رغم مخاوف التخمة... النفط يتماسك فوق أدنى مستوى في 3 أشهر

اكتشاف أضخم مخزون في الولايات المتحدة منذ 30 سنة

رغم مخاوف التخمة... النفط يتماسك فوق أدنى مستوى في 3 أشهر
TT

رغم مخاوف التخمة... النفط يتماسك فوق أدنى مستوى في 3 أشهر

رغم مخاوف التخمة... النفط يتماسك فوق أدنى مستوى في 3 أشهر

استقرت أسعار النفط، أمس (الجمعة)، بعد أن تراجعت إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر بفعل ضغوط الوفرة الكبيرة في المعروض على الرغم من تخفيضات الإنتاج التي تقودها «أوبك».
وبحلول الساعة 14:45 بتوقيت غرينتش، أمس (الجمعة)، انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت عشرة سنتات إلى 52.09 دولار للبرميل بعدما هبط 1.7 في المائة أول من أمس (الخميس)، وخمسة في المائة الأربعاء الماضي، في أكبر انخفاض بالنسبة المئوية في عام.
وتراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي خمسة سنتات إلى 49.23 دولار للبرميل، وهبط العقد دون 50 دولاراً للبرميل أول من أمس (الخميس)، للمرة الأولى منذ ديسمبر (كانون الأول)، ويتجه الخام الأميركي صوب تسجيل هبوط يزيد عن سبعة في المائة نهاية الأسبوع وهو أكبر انخفاض أسبوعي في خمسة أشهر.
وتداعت ثقة السوق بعد أنباء عن زيادة كبيرة في مخزونات الخام الأميركية التي ترتفع بشكل مطرد إلى مستويات قياسية مع نمو إنتاج النفط الأميركي هذا العام.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومُصدرون آخرون من بينهم روسيا العام الماضي على خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2017 لكن هذا التحرك كان له أثر محدود على مستويات المخزون حتى الآن.
وزادت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، 8.2 مليون برميل يومياً، الأسبوع الماضي، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 528.4 مليون برميل.
وكان مصدران بصناعة النفط قد صرحا لـ«رويترز»، أول من أمس (الخميس)، بأن مسؤولين سعوديين بارزين بقطاع الطاقة أبلغوا كبريات شركات النفط الأميركية أثناء اجتماع خلف أبواب مغلقة الأسبوع الماضي بأنها يجب ألا تفترض أن «أوبك» ستمدد تخفيضات الإنتاج للتعويض على الزيادة في الإنتاج من حقول النفط الصخري في الولايات المتحدة.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، يوم الثلاثاء الماضي في مؤتمر أسبوع سيرا في هيوستون، عاصمة قطاع الطاقة الأميركي، إنه لن تكون هناك أي «خدمات مجانية» لمنتجي النفط الصخري الأميركيين الذين يستفيدون من صعود أسعار الخام في أعقاب التخفيضات الإنتاجية.
وذهب مستشارون بارزون للفالح خطوة أبعد في الاجتماع الذي عقد مساء الثلاثاء مع مسؤولين تنفيذيين من شركات «أناداركو» و«كونوكو فيليبس» و«أكسيدنتال بتروليوم» و«بايونير ناتشورال ريسورسز» و«نيوفيلد اكسبلوريشن» و«إي أو جي ريسورسز».
وأبلغ مسؤول تنفيذي أميركي حضر الاجتماع «رويترز»: «قال أحد المستشارين إن (أوبك) لن تتلقى الضربة عن الزيادة في إنتاج النفط الصخري الأميركي... قال إنه يجب علينا وعلى منتجي النفط الصخري الآخرين ألا نفترض بشكل تلقائي أن أوبك ستمدد التخفيضات».
وقال المصدران إن السعوديين دعوا إلى الاجتماع لتبادل الآراء بشأن السوق وقياس تقديرات إنتاج النفط الصخري.
وامتنع متحدث باسم كونوكو عن التعقيب على الاجتماع. ولم ترد الشركات الأميركية الخمس الأخرى التي شاركت في الاجتماع على طلبات للتعقيب.
وجاء الاجتماع بعد أن التقى محمد باركيندو الأمين العام لـ«أوبك» مع صناديق للتحوط ومنتجين للنفط الصخري في هيوستون في وقت سابق هذا الأسبوع سعياً إلى توسيع المحادثات بشأن كيفية تقليص وفرة الإمدادات العالمية.
وتتوقع الحكومة الأميركية زيادة قدرها 330 ألف برميل يومياً في إنتاج الولايات المتحدة من النفط في 2017 معظمها من النفط الصخري، لكن محللين ومنتجين يتوقعون أن الزيادة قد تبلغ أكثر من ضعفي تلك الكمية.
وعلى عكس «أوبك» والشركات المملوكة للدولة في المنتجين الآخرين غير الأعضاء بالمنظمة الذين وافقوا على خفض الإنتاج، فإنه لا توجد آلية للمنتجين الأميركيين المستقلين وشركات النفط العالمية الكبرى لكبح الإنتاج.
من ناحية أخرى، أعلنت مجموعة «ريبسول النفطية» الإسبانية، أمس (الخميس)، اكتشاف مخزون نفطي بحجم 1.2 مليار برميل من النفط «القابل للاستخراج» في ألاسكا، مؤكدة أن هذا «أضخم اكتشاف للمحروقات التقليدية في الولايات المتحدة خلال السنوات الثلاثين الماضية».
وكانت مجموعة «أباتشي» النفطية الأميركية أعلنت، في سبتمبر (أيلول)، أنها اكتشفت في تكساس بئراً غير تقليدية تحتوي على ما يقدر بنحو 3 مليارات برميل من النفط، ولكن بما أن هذه البئر غير تقليدية (صخور زيتية، رمال نفطية، حقول بحرية) فإن استخراج النفط منها يتطلب تقنيات أكثر تعقيداً وكلفة بالمقارنة مع الاستخراج من الآبار التقليدية.
وقالت المجموعة الإسبانية في بيان إن هذا الاكتشاف النفطي، لـ«ريبسول» وشريكتها (الأميركية) «أرمسترونغ إنيرجي»، يمكن أن يثمر إنتاج «120 ألف برميل يومياً (كحد أقصى)».
وأوضحت «ريبسول» أن هذا الاكتشاف هو الأضخم لها منذ أن اكتشفت بئر برلا في فنزويلا في 2009، مشيرة إلى أن الإنتاج من هاتين البئرين الواقعتين في مكانين مختلفين في منطقة نورث سلوب بأقصى شمال القارة الأميركية الشمالية يمكن أن يبدأ في 2021.
وتبلغ حصة ريبسول من الاكتشاف الجديد 49 في المائة، بينما تبلغ حصة شريكتها الأميركية 51 في المائة.
وأوضحت الشركة الإسبانية: «من المقرر أن يعاد تصنيف نسبة كبيرة من الموارد على أنها مخزون مثبت ومحتمل بمجرد الحصول على الرخص الإدارية».
وتابعت أن الاكتشاف يمكن أن يزيد كمية النفط الذي تستثمره ريبسول وارمسترونغ في منطقة نانوشوك إلى 1.2 مليار برميل، إلا أن التنقيب لا يزال ينتظر قراراً نهائياً من المستثمرين بالإضافة إلى التراخيص وبعض الاعتبارات التقنية.
وتضم ألاسكا احتياطياً نفطياً يعد من الأكبر في الولايات المتحدة. وهي تشهد مواجهات بين مدافعين عن البيئة وشركات نفطية تريد التنقيب أكثر داخل محميات. وتعهد الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب السماح بالتنقيب في منطقة أكبر من الأملاك العامة.



محضر «الفيدرالي»: المسؤولون يرون مخاطر تضخمية جديدة من جراء سياسات ترمب

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
TT

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون يرون مخاطر تضخمية جديدة من جراء سياسات ترمب

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)

أعرب مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في اجتماعهم في ديسمبر (كانون الأول) عن قلقهم بشأن التضخم والتأثير الذي قد تخلفه سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، مشيرين إلى أنهم سيتحركون ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة بسبب حالة عدم اليقين، بحسب محضر الاجتماع الذي صدر يوم الأربعاء.

ولم يذكر ملخص الاجتماع ترمب بالاسم، بل تضمن على الأقل أربع إشارات إلى التأثير الذي قد تخلفه التغييرات في سياسة الهجرة والتجارة على الاقتصاد الأميركي.

ومنذ فوز ترمب في الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني)، أشار إلى خطط لفرض تعريفات جمركية عقابية صارمة على الصين والمكسيك وكندا، فضلاً عن شركاء تجاريين آخرين للولايات المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، يعتزم مواصلة المزيد من إلغاء القيود التنظيمية والترحيل الجماعي.

ومع ذلك، فإن مدى ما ستكون عليه تصرفات ترمب، وعلى وجه التحديد كيف سيتم توجيهها، يخلق نطاقاً من الغموض حول ما هو قادم، وهو ما قال أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية إنه يتطلب الحذر.

وقال المحضر: «لقد حكم جميع المشاركين تقريباً بأن المخاطر الصعودية لتوقعات التضخم قد زادت. كأسباب لهذا الحكم، استشهد المشاركون بقراءات أقوى من المتوقع مؤخراً للتضخم والآثار المحتملة للتغييرات المحتملة في سياسة التجارة والهجرة».

صوّت أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على خفض سعر الاقتراض القياسي للبنك المركزي إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة. ومع ذلك، فقد خفضوا أيضاً توقعاتهم بشأن التخفيضات المتوقعة في عام 2025 إلى اثنين من أربعة في التقدير السابق في اجتماع سبتمبر (أيلول)، على افتراض زيادات ربع نقطة.

خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بنقطة كاملة منذ سبتمبر، وتشير أسعار السوق الحالية إلى تحرك واحد أو اثنين فقط إلى الأسفل هذا العام.

وأشار المحضر إلى أن وتيرة التخفيضات المقبلة من المرجح أن تكون أبطأ بالفعل.

وجاء في الوثيقة: «في مناقشة آفاق السياسة النقدية، أشار المشاركون إلى أن اللجنة كانت بالقرب من النقطة التي سيكون من المناسب عندها إبطاء وتيرة تخفيف السياسة».

وعلاوة على ذلك، اتفق الأعضاء على أن «سعر السياسة أصبح الآن أقرب بكثير إلى قيمته المحايدة مقارنة بما كان عليه عندما بدأت اللجنة تخفيف السياسة في سبتمبر. بالإضافة إلى ذلك، اقترح العديد من المشاركين أن مجموعة متنوعة من العوامل تؤكد الحاجة إلى اتباع نهج حذر في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية خلال الأرباع القادمة».

وتشمل هذه الظروف قراءات التضخم التي تظل أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي السنوي البالغ 2 في المائة، ووتيرة قوية للإنفاق الاستهلاكي، وسوق عمل مستقرة، ونشاطاً اقتصادياً قوياً، حيث كان الناتج المحلي الإجمالي ينمو بمعدل أعلى من الاتجاه حتى عام 2024.

وذكر المحضر أن «أغلبية كبيرة من المشاركين لاحظوا أنه في المرحلة الحالية، مع موقفها الذي لا يزال مقيداً بشكل كبير، كانت اللجنة في وضع جيد يسمح لها بتخصيص الوقت لتقييم التوقعات المتطورة للنشاط الاقتصادي والتضخم، بما في ذلك استجابات الاقتصاد للإجراءات السياسية السابقة للجنة».

وشدد المسؤولون على أن التحركات السياسية المستقبلية ستعتمد على كيفية تطور البيانات وليست على جدول زمني محدد.

وأظهر مقياس بنك الاحتياطي الفيدرالي المفضل أن التضخم الأساسي بلغ معدل 2.4 في المائة في نوفمبر، و2.8 في المائة عند تضمين أسعار الغذاء والطاقة، مقارنة بالعام السابق. ويستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي التضخم عند 2 في المائة.

في الوثائق التي تم توزيعها في الاجتماع، أشار معظم المسؤولين إلى أنه في حين يرون أن التضخم يتجه نحو الانخفاض إلى 2 في المائة، فإنهم لا يتوقعون حدوث ذلك حتى عام 2027 ويتوقعون أن المخاطر القريبة الأجل هي في الاتجاه الصعودي.

في مؤتمره الصحافي الذي أعقب قرار سعر الفائدة في 18 ديسمبر، شبّه الرئيس جيروم باول الموقف بـ«القيادة في ليلة ضبابية أو الدخول إلى غرفة مظلمة مليئة بالأثاث. عليك فقط أن تبطئ».

يعكس هذا البيان عقلية المشاركين في الاجتماع، الذين لاحظ العديد منهم أن «الدرجة العالية الحالية من عدم اليقين تجعل من المناسب للجنة أن تتخذ نهجاً تدريجياً مع تحركها نحو موقف سياسي محايد»، وفقاً للمحضر.

أظهر «الرسم البياني النقطي» لتوقعات الأعضاء الفرديين خفض أسعار الفائدة مرتين أخريين في عام 2026 وربما مرة أو مرتين أخريين بعد ذلك، مما يؤدي في النهاية إلى خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في الأمد البعيد إلى 3 في المائة.