بوتين يدعو لتمديد الهدنة... وإردوغان يربط منبج بالرقة

موسكو تعيد طرح اقتراح لجنة دستورية في آستانة... والمعارضة ترفض

بوتين وإردوغان خلال مؤتمرهما الصحافي في موسكو أمس (أ.ف.ب)
بوتين وإردوغان خلال مؤتمرهما الصحافي في موسكو أمس (أ.ف.ب)
TT

بوتين يدعو لتمديد الهدنة... وإردوغان يربط منبج بالرقة

بوتين وإردوغان خلال مؤتمرهما الصحافي في موسكو أمس (أ.ف.ب)
بوتين وإردوغان خلال مؤتمرهما الصحافي في موسكو أمس (أ.ف.ب)

احتلت التطورات في سوريا جانبا مهماً من محادثات الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان في موسكو، أمس، قبيل انعقاد مجلس التعاون الرفيع المستوى بين البلدين برئاستهما. لكن في حين دعا بوتين إلى تمديد الهدنة الميدانية في سوريا بانتظار التوصل إلى «حلول جذرية» للأزمة، ركز ضيفه على ربط معركة الرقة بمعركة منبج، وضرورة مواجهة «وحدات حماية الشعب» الكردية السورية بالتوازي مع مواجهة تنظيم داعش.
ولفت إردوغان إلى الحاجة إلى بذل جهود روسية - تركية مشتركة لوقف سفك الدماء في سوريا. واعتبر لدى حديثه في مؤتمر صحافي مشترك مع بوتين في موسكو، عقب محادثاتهما، أن العمليات التركية «لتطهير مناطق شمال سوريا من العناصر الإرهابية مهمة جداً... وكي نضع حداً لسفك الدماء، يجب علينا اتخاذ إجراءات مشتركة لإنهاء هذا الوضع».
وأكد بوتين وإردوغان تمسكهما بوحدة الأراضي السورية، وشددا على أنها مهمة رئيسية وشرط ضروري لتسوية شاملة. وأبدى الرئيس الروسي «تفاؤلاً حذراً» إزاء التوقعات بتسوية قريبة، معرباً عن قناعته بإمكانية فرض وقف إطلاق نار ممتد والتوصل إلى عملية سياسية شاملة في سوريا «بفضل انضمام أطراف أخرى مهمة منها الولايات المتحدة».
وشدد على أن «الحفاظ على وحدة الأراضي السورية مهمة رئيسية خلال البحث عن تسوية للأزمة»، مؤكداً أن «استكمال عملية جنيف يتطلب من جميع الأطراف الأخرى بذل جهودها أيضاً». وشدد على «ضرورة التصدي لجميع التنظيمات الإرهابية، فلا يمكن القضاء على تنظيم داعش الإرهابي على يد تنظيم إرهابي آخر»، في إشارة إلى «قوات سوريا الديمقراطية» الجناح العسكري لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي» الكردي.
ولمح إلى بقاء قضايا عالقة في الحوار مع روسيا، وعدم التوصل إلى اتفاق مع الجانب الروسي حول كل المسائل، لكنه أكد تمسكه باستمرار التعاون بين البلدين، مثنياً على الاتصالات الثنائية عبر القنوات العسكرية، كما أشار إلى الوضع في إدلب التي ما زالت تتعرض مناطق كثيرة منها لقصف روسي ومن جانب النظام، داعياً إلى ضمان وضع أمني أفضل في المنطقة.
وحاول بوتين طمأنة أنقرة، التي أعربت على لسان وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو عشية الزيارة، عن قلقلها من دعم محتمل لأكراد سوريا، فأكد «أهمية الاتصالات بين وزارتي الدفاع الروسية والتركية والتعاون العسكري التقني بين البلدين»، خصوصاً في سوريا. وقال بعد انتهاء اجتماع مجلس التعاون الروسي - التركي، إن الأجهزة الأمنية الروسية «مهتمة بتطوير التعاون مع الجانب التركي لتبادل المعلومات حول تنقلات المشتبه في تورطهم في أنشطة إرهابية في البلدين». وأشاد بالتعاون بين الجانبين لتسوية الأزمة السورية، موضحاً أن «الحوار بين وزارتي الدفاع في البلدين فعال ومبني على الثقة». وأضاف: «نعمل بنشاط من أجل تسوية الأزمات الأكثر حدة في العالم، وبالدرجة الأولى في سوريا، ونلاحظ بارتياح أن حواراً فعالاً ومبنياً على الثقة بدأ على مستوى وزارتي الدفاع والأجهزة الخاصة، وهو أمر لم يكن يتوقعه أحد».
ورافق إردوغان في زيارته، إضافة إلى وزير الخارجية، وزير الدفاع فكري إيشيك ورئيس أركان الجيش الجنرال خلوصي أكار ورئيس المخابرات هاكان فيدان، واجتمعوا مع نظرائهم الروس في إطار أعمال مجلس التعاون للبحث في التعاون التركي الروسي «على مكافحة الإرهاب والتنسيق في سوريا». واستبق الرئيسان المحادثات الموسعة أمس بمحادثات ثنائية، بحضور وزراء الخارجية والدفاع من البلدين.
وقالت مصادر تركية إن إردوغان وبوتين بحثا أوضاع العراق وسوريا ضمن ملف واحد بسبب ارتباط أحداث وجغرافيا البلدين. وأضافت أن «الطريق المفتوح أمام انتقال مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي بين مدينتي الموصل العراقية والرقة السورية، ضمن عوامل جعلت تركيا وروسيا، تبحثان الأوضاع السورية والعراقية ضمن ملف واحد». ولفتت إلى أن «الجانب التركي طلب من روسيا خلال الاجتماع التعاون في إخراج العناصر الكردية من منبج، إلى جانب منع حركة مقاتلي (داعش) من العبور من الرقة وإليها».
إلى ذلك، بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ترتيبات الجولة القادمة من المفاوضات السورية في آستانة مع نظيره الكازاخي خيرات عبد الرحمانوف، خلال اتصال هاتفي مساء أمس، وفق ما قالت وزارة الخارجية الروسية.
وكانت وزارة الخارجية الكازاخية أكدت أن المفاوضات ستجري في 14 و15 مارس (آذار) الحالي، موضحة أن اليوم الأول سيشهد مشاورات بين الأطراف، على أن تجرى الجلسات العامة في اليوم التالي. وإلى جانب وفدي النظام السوري وفصائل المعارضة المسلحة، تشارك في هذه الجولة الأمم المتحدة والولايات المتحدة والأردن، فضلاً عن الدول الراعية، روسيا وتركيا وإيران.
ومع أن المفاوضات في آستانة تركز خصوصاً على المسائل العسكرية، وفق ما أعلنت الدول الراعية، فإن موسكو التي طرحت في واحدة من جولات آستانة مشروعا دستوريا سوريا أعده خبراء روس، ما زالت مصرة على ما يبدو على نقل ملفات سياسية رئيسية من جنيف إلى آستانة، وفق ما تشير تصريحات الجنرال، رئيس دائرة العمليات في هيئة الأركان الروسية سيرغي رودسكوي، الذي قال في إيجاز صحافي أمس، إن «من المتوقع خلال الجولة الحالية من المفاوضات في آستانة إنجاز العمل على وضع خريطة موحدة لمناطق انتشار (جبهة النصرة) و(داعش)، والتوافق على الفقرة الخاصة بوضع مناطق المصالحة، وتشكيل مجموعة عمل حول تبادل المعتقلين والأسرى»، فضلا عن «بحث اقتراح تشكيل لجنة دستورية»، من دون أن يوضح الطرف الذي بادر إلى تقديم ذلك الاقتراح، وما إذا كان اقتراحاً عرض في جلسات سابقة، أم سيتم عرضه خلال المفاوضات منتصف مارس.
وفي تعليقه على تلك التصريحات، قال المستشار في «الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة يحيى العريضي لـ«الشرق الأوسط» إن المعارضة سترفض اقتراح بحث مسألة تشكيل لجنة دستورية خلال مفاوضات آستانة، موضحاً أن «تلك المفاوضات منذ انطلاقتها لم تكن مهمتها التطرق إلى الجانب السياسي، إذ كان وقف إطلاق النار وتثبيته الأمر المعنية به».
وأضاف أن المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا طرح بعد «جنيف 4» أن يكون الجانب التكتيكي من موضوع مكافحة الإرهاب جزءاً من مفاوضات آستانة، إضافة إلى البعد الإنساني المتعلق بالبنود 12 و13 و14 من قرار مجلس الأمن رقم 2254، مؤكدا أن المعارضة رفضت «منذ البداية التطرق إلى الأمور السياسية في آستانة، لأن مكانها مفاوضات جنيف».



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».