قائد عسكري يمني: قبضنا على 4 لبنانيين من «حزب الله» في مأرب

فرار خبراء أجانب من جبهة هيلان إلى مواقع غير معلومة

صورة من مقطع فيديو عرضته قناة «الإخبارية» السعودية قبل عامين لتدريب عناصر من «حزب الله» مقاتلين حوثيين في اليمن
صورة من مقطع فيديو عرضته قناة «الإخبارية» السعودية قبل عامين لتدريب عناصر من «حزب الله» مقاتلين حوثيين في اليمن
TT

قائد عسكري يمني: قبضنا على 4 لبنانيين من «حزب الله» في مأرب

صورة من مقطع فيديو عرضته قناة «الإخبارية» السعودية قبل عامين لتدريب عناصر من «حزب الله» مقاتلين حوثيين في اليمن
صورة من مقطع فيديو عرضته قناة «الإخبارية» السعودية قبل عامين لتدريب عناصر من «حزب الله» مقاتلين حوثيين في اليمن

الميليشيات تفرض بالقوة انضمام أطفال ومراهقين من المدارس لصفوفها
كشف اللواء ركن أحمد حسان قائد المنطقة العسكرية الثالثة عن أن الاستخبارات العسكرية اليمنية فتحت تحقيقا موسعا مع 4 لبنانيين ينتمون لما يعرف بـ«حزب الله» يقدمون الدعم لميليشيات الحوثيين وصالح، سقطوا في جبهة مأرب خلال الفترة الماضية.
وقال اللواء حسان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن هؤلاء الخبراء ما زالوا تحت قبضة الجيش الوطني، وجار استجوابهم لمعرفة كثير من النقاط الرئيسية، وبعد إكمال عملية التحقيق سيحالون بشكل مباشرة إلى السجون في عدد من المناطق حسب ما ترى الجهات المعنية في الحكومة الشرعية.
وأضاف اللواء حسان، أنه من الصعب الآن الحديث عما ورد في التحقيقات التي لم تنتهِ بعد، إلا أن الجيش حريص على جمع جميع المعلومات اللازمة، موضحا أن هناك أعدادا من الخبراء الذين فروا أثناء ملاحقتهم من قبل الجيش باتجاه «جبهة الهيلان»، ومن ثم إلى مواقع أخرى، «وجار التعامل مع هذا الموضوع بشكل دقيق».
وتعد هذه الواقعة الثانية المعلنة لتورط «حزب الله» في اليمن، فقد كشفت تحقيقات عسكرية أجريت في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2015، عن تورط قيادات لبنانية يعتقد في انتمائها لـ«حزب الله» وأخرى إيرانية في تهريب كميات من الأسلحة قادمة من إيران عبر السواحل الغربية لليمن، التي جرى الكشف عنها من خلال عملية استخباراتية.
عسكريا، قال اللواء حسان، إن الوضع في المنطقة العسكرية الثالثة تحول في هذه المرحلة للدفاع على المواقع التي حررها الجيش، التي تعد ضمن استراتيجيات الجيش، وهو ما يطلق عليها «استنزاف العدو» ممثلة في ميليشيات الحوثيين وصالح، وتحديدا في جبهة «صرواح، وكحيلان، والمشقح»، وذلك بهدف إرهاق الميليشيات التي تقوم بمحاولة يومية للتقدم في هذا الاتجاه لاستعادة بعض المواقع، إلا أن الجيش يصدّ هذا الهجوم ويكبدهم خسائر كبيرة، مؤكداً أن الجيش يفرض سيطرته بشكل كامل في جبهة مأرب «المشقح، ومخدرة، وصرواح»، في ظل دفع الميليشيات بتعزيزات في هذه المنطقة.
وعن الدعم العسكري، أكد قائد المنطقة الثالثة، أن التحالف لم ينقطع عن دعم الجيش بكل ما يحتاجه من إمكانات تساعده في المهام القتالية، موضحا أن الجيش رفع لقيادة التحالف العربي الذي تقوده السعودية، أمر احتياج الجيش للمرحلة المقبلة، وفي مقدمتها «الذخائر، وبعض الآليات الحديثة» التي ستساعد الجيش في هذه الجبهة، وتعمل قوات التحالف العربي على تجهيزها وإرسالها للجيش الوطني.
وحول إقحام الأطفال في المواجهات العسكرية، قال اللواء حسان، إن الميليشيات في الآونة الأخيرة عمدت إلى استخدام القوة ضد الأطفال والمراهقين وأخذهم من المدارس للالتحاق بالميليشيات في عدد من الجبهات، وكثير من الأطفال سقطوا أسرى في قبضة الجيش وجرى التعامل معهم بما يتوافق والأنظمة الدولية في هذا الجانب، وبخاصة أن المجتمع الدولي أدان في وقت سابق الميليشيات لإقحامهم الأطفال في المعارك العسكرية.
وعن إخفاء الميليشيات للأسلحة في كهوف الجبال، قال اللواء حسان، إن ذلك يعود لما تتعرض له الميليشيات من ضربات جوية لطيران التحالف، لذلك تعمد إلى إخفائها في تلك المواقع، وعندما تنقطع الضربات الجوية تعود الميليشيات على جلبها واستخدامها بشكل مباشر في الجبهات القريبة من الكهوف والأنفاق التي خبئت فيها.
ميدانيا، قال الناطق الرسمي باسم المقاومة الشعبية في صنعاء، الشيخ عبد الله الشندقي، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» إن «المعركة في جبهة نهم لم تتوقف، والجيش الوطني والمقاومة الشعبية، بإسناد طيران التحالف العربي، في تقدم مستمر ولم يتوقفوا حتى استكمال أهدافها بالسيطرة على ما تبقى من نهم والانطلاق نحو العاصمة صنعاء».
وأضاف أن «العمليات العسكرية يقودها قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء إسماعيل الزحزوح، إضافة إلى الإشراف المباشر من قبل نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن الأحمر الذي يطلع على العمليات القتالية عن كثب، ولما له من خبرة عسكرية والخبرة القتالية التي مارسها خلال ست حروب سابقة مع الميلشيات الانقلابية، تستفيد منها قيادة المعركة داخل جبهة نهم صنعاء».
وأشار إلى «سيطرة قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على مجموعة جبال ومواقع مهمة واستراتيجية كانت على رأسها جبال العياني ودوه والضبيب والتباب الحمراء، وأكثر من عشرة مواقع أخرى، إضافة إلى سقوط قتلى وجرحى من صفوف الميليشيات الانقلابية خلال الـ48 ساعة الماضية؛ حيث وصلوا إلى أكثر من 30 قتيلا وعشرات الجرحى».
وأكد أن «المعركة ستكون شاملة في كل جبهات الجمهورية حتى يتم استكمال السيطرة على ما تبقى من محافظات ومديريات ما زالت تحت سيطرة الانقلاب، وأن دخول صنعاء سيكون من عدة محاور، من محور نهم ومحور الجوف سفيان، ومحور صرواح وستفتح معارك أخرى في محيط صنعاء من اتجاه محافظات ذمار وعمران وأيضا الحديدة، وسيكون دخول صنعاء من أكثر من أربعة مداخل».
ودعا الشندقي جميع اليمنيين والمجتمع الدولي «للاصطفاف مع الشرعية ومساندتها للحل العسكري» الذي قال عنه إنه «سيفضي إلى سلام دائم وشامل، وسيكون الحل الوحيد للحفاظ على دماء اليمنيين والحفاظ على اليمن من الانزلاق نحو الهاوية التي وصل إلى حافتها».
على صعيد متصل، أعلنت المنطقة العسكرية الخامسة انتزاع وتفكيك عدد من حقول الألغام البحرية مختلفة الأحجام زرعتها ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في سواحل مديرية ميدي.
وقال مصدر في فريق الخبراء الهندسيين، بحسب ما نقل عنه المركز الإعلامي في المنطقة العسكرية الخامسة، إن «الألغام التي تم الكشف عنها تعد من الألغام البحرية الذكية والموجهة إيرانية الصنع، وإن الفريق تمكن حتى الآن من انتزاع عشرات الألغام البحرية الثابتة والمتحركة وبأحجام مختلفة».
وأضاف أن «عمليات زراعة الألغام البحرية تعد سابقة خطيرة وتطورا نوعيا في أساليب الميليشيات، التي يكون معظم ضحاياها من الصيادين الأبرياء».
وأكدت المصادر أن «أحد الألغام البحرية المزروعة في ميدي انفجر وتسبب في مقتل ثمانية صيادين كانوا على متن قارب، بوصفه أول حالة تسجل في مسلسل جرائم الانقلابيين ضد الصيادين في البحر».
وتواصل طائرات التحالف العربي، شن غاراتها على مواقع وتجمعات الميلشيات الانقلابية في ميدي وحرض، حيث استهدفت بأربع غارات جوية، مساء الخميس، مركز قيادة تابع للميليشيات الانقلابية في مدينة حرض، إضافة إلى استهداف الطيران بغارات أخرى مركزاً لتجمع أفراد الميليشيات في منطقة العسيلة، غرب حرض، ومركز آخر جنوب حرض أدى لمقتل وجرح كثير من تلك العناصر الانقلابية.



إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات قرار الجماعة الحوثية شطب آلاف الوكالات التجارية في مناطق سيطرتها، عادّاً الخطوة تصعيداً خطيراً يندرج ضمن ما وصفه بـ«تفكيك ممنهج» لما تبقى من القطاع الخاص، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقال الإرياني في تصريح صحافي إن إقدام الجماعة على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل «مجزرة اقتصادية» تستهدف البنية التجارية، وتقوض ما تبقى من النشاط الاقتصادي المنظم. وأوضح أن هذه الإجراءات تشكل «ضربة مباشرة لآخر أعمدة السوق، وتفاقم من حدة الانهيار الاقتصادي» الذي تعانيه مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي «ضمن مسار متواصل منذ انقلاب الجماعة، لإعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية بما يخدم مصالحها، عبر إقصاء الوكلاء الشرعيين، وفتح المجال أمام كيانات تابعة لها للاستحواذ على التوكيلات الحصرية». وعدّ أن ما يجري يعكس توجهاً واضحاً نحو إحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد، في امتداد لسياسات المصادرة وإعادة توزيع الموارد خارج الأطر القانونية.

وأضاف الإرياني أن الجماعة تعمل على ترسيخ نموذج «اقتصاد موازٍ» يقوم على «الاحتكار والجباية، ويعتمد على شبكات مغلقة تديرها عناصر موالية لها؛ مما يؤدي إلى تهميش القطاع الخاص التقليدي، وإضعاف بيئة الأعمال». ولفت إلى أن هذه السياسات أسهمت في «إفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، فضلاً عن تسارع وتيرة خروج رؤوس الأموال إلى الخارج».

وأكد أن الانعكاسات الاجتماعية لهذه الإجراءات كانت قاسية، «حيث فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، في ظل غياب أي شبكات أمان أو بدائل اقتصادية، الأمر الذي فاقم من مستويات الفقر والبطالة».

وجدد الوزير التأكيد على أن قرارات شطب الوكالات «تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد العمل التجاري»، داعياً رجال الأعمال والشركات المتضررة إلى نقل أنشطتهم إلى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث تتوفر - وفق قوله - بيئة أكبر استقراراً وضمانات قانونية لممارسة الأعمال بعيداً من الضغوط والممارسات التعسفية.


جهود يمنية لتعزيز الاقتصاد والخدمات بإسناد دولي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
TT

جهود يمنية لتعزيز الاقتصاد والخدمات بإسناد دولي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)

وسط سعي الحكومة اليمنية لتعزيز الاقتصاد وتحسين الخدمات والأمن بإسناد إقليمي ودولي، وصل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إلى العاصمة المؤقتة عدن، في خطوة تؤكد استمرار انخراط الأمم المتحدة في الدفع نحو عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، تستند إلى التوافقات المحلية والدعم الدولي.

وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع تنامي المخاوف من انعكاسات التصعيد العسكري في المنطقة على الداخل اليمني، وبخاصة مع انخراط الحوثيين في الحرب إلى جانب إيران، ما يضفي على التحرك الأممي أهمية إضافية في محاولة احتواء أي تداعيات محتملة.

وتعكس زيارة غروندبرغ إدراكاً دولياً متزايداً لضرورة الحفاظ على قنوات التواصل السياسي مفتوحة، ومنع انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التعقيد، إذ ينظر إلى هذا التحرك بوصفه جزءاً من جهوده لإعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وإحياء مسار التسوية السياسية الذي تعثر خلال الفترات الماضية.

المبعوث الأممي إلى اليمن لحظة وصوله إلى العاصمة المؤقتة عدن (إكس)

ويُتوقع أن تشمل لقاءات المبعوث الأممي مع المسؤولين الحكوميين وعدد من الفاعلين المحليين، بحث سبل تثبيت التهدئة، وتعزيز الإجراءات الاقتصادية والإنسانية، باعتبارها مدخلاً ضرورياً لأي تقدم سياسي مستدام. كما تسعى الأمم المتحدة إلى تنسيق أكبر مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان تكامل الجهود وتجنب ازدواجية المبادرات.

دعم إنساني وتنموي

بالتوازي مع التحرك السياسي، برزت تحركات يمنية مكثفة لتعزيز الدعم الإنساني والتنموي لليمن. ففي هذا الإطار، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة أفراح الزوبة، مع المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله الربيعة، سبل تطوير التنسيق المشترك، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها وفق الاحتياجات الفعلية.

وأكدت الزوبة أهمية الشراكة مع المركز، الذي يمثل أحد أبرز الداعمين الإنسانيين لليمن، حيث تشمل تدخلاته مجالات الغذاء والصحة والإغاثة، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية.

وزيرة التخطيط اليمنية تلتقي المشرف العام على مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية (إعلام حكومي)

وفي السياق ذاته، ناقشت الوزيرة الزوبة مع السفيرة الفرنسية لدى اليمن، كاترين كورم كامون، فرص توسيع التعاون ليشمل مجالات جديدة؛ مثل التعليم وبناء القدرات المؤسسية والتمويل المناخي. وشدد الجانبان على أهمية مواءمة المشاريع الدولية مع أولويات الحكومة، وتعزيز دور المنظمات المحلية لضمان استدامة التدخلات.

وتعكس هذه اللقاءات توجهاً نحو الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى مقاربات تنموية أكثر استدامة، تركز على بناء القدرات وتحسين الخدمات الأساسية، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والمياه.

تنسيق دولي

تواصل العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ترسيخ موقعها بوصفها مركزاً رئيسياً للتنسيق بين الحكومة اليمنية والشركاء الدوليين، حيث شهدت سلسلة لقاءات ركزت على تحسين الخدمات وتعزيز الاستقرار.

وفي هذا الإطار، بحث وزير الدولة محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، مع السفيرة البريطانية لدى اليمن، سبل توسيع التعاون لدعم المشاريع الخدمية والتنموية، مع التركيز على البنية التحتية والخدمات الأساسية. وأكد الجانبان أهمية تنسيق الجهود الدولية بما يعزز فاعلية التدخلات، ويحقق نتائج ملموسة للمواطنين.

كما جرى التأكيد على استمرار الدعم البريطاني لجهود الاستقرار في عدن، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المدينة، سواء على صعيد الخدمات أو الضغوط السكانية.

ويعكس هذا الحراك تركيزاً متزايداً على دعم السلطات المحلية، باعتبارها الجهة الأكثر قدرة على تحديد الاحتياجات الفعلية وتنفيذ البرامج التنموية على الأرض، وهو ما يتطلب تعزيز قدراتها المؤسسية وتوفير الموارد اللازمة.

الهجرة وضغط الخدمات

تشكل قضية الهجرة غير الشرعية أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطات في عدن، مع تزايد أعداد المهاجرين القادمين من دول القرن الأفريقي، وما يرافق ذلك من ضغوط على الخدمات الأساسية.

وفي هذا السياق، ناقش وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة، اللواء محمد الأمير، مع وفد المنظمة الدولية للهجرة، سبل تعزيز التعاون في إدارة ملف الهجرة، بما يشمل إنشاء مراكز استقبال للمهاجرين، وبناء قاعدة بيانات متكاملة.

اجتماع يمني مع مسؤولي منظمة الهجرة الدولية (إعلام حكومي)

كما استعرضت السلطات المحلية في عدن، خلال لقاءات مع مسؤولي المنظمة، الأوضاع الإنسانية للمهاجرين في المخيمات، والصعوبات المرتبطة بإدارتها، خصوصاً في الجوانب الصحية والخدمية. وتم التأكيد على ضرورة تسريع برامج العودة الطوعية، وتوسيع نطاقها، بما يخفف من الأعباء على المدينة ويحسن أوضاع المهاجرين.

وأبدت المنظمة الدولية للهجرة استعدادها لتعزيز تدخلاتها، بما في ذلك تنفيذ مشاريع في قطاع التعليم وتأهيل المدارس، في خطوة تهدف إلى دعم المجتمعات المستضيفة إلى جانب المهاجرين.

جاهزية حكومية

على الصعيد الاقتصادي، كثفت الحكومة اليمنية من اجتماعاتها لتقييم الجاهزية لمواجهة أي تداعيات محتملة للتصعيد الإقليمي. وفي هذا الإطار، ترأس رئيس الوزراء شائع الزنداني، اجتماع لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، لمراجعة الأوضاع التموينية والنقدية والخدمية.

وأظهرت الإحاطات المقدمة خلال الاجتماع مؤشرات إيجابية نسبياً، حيث تم التأكيد على استقرار الأوضاع التموينية، واستمرار تدفق المشتقات النفطية، وانتظام حركة الطيران، إلى جانب توفر السلع الأساسية في الأسواق.

كما شددت الحكومة على تعزيز الرقابة على الأسواق، ومكافحة التهريب، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، خصوصاً في مجالات الكهرباء والوقود، في ظل التحديات القائمة.

وأكد رئيس الوزراء اليمني أهمية رفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية، والاستجابة السريعة لأي مستجدات، بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي ويخفف من الأعباء على المواطنين.


حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
TT

حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)

في أعقاب فشل محاولة المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في تسيير مظاهرة غير مرخصة في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت اليمنية، ومقتل مدنيَّين اثنين وإصابة آخرين، فتحت السلطات المحلية تحقيقاً فورياً في الأحداث، وتعهدت بملاحقة المتسببين والتصدي لأي محاولة لزعزعة الأمن، واتهمت مندسين بإطلاق النار على قوات الأمن.

وخلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الأمنية، تلقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، من القيادات الأمنية والعسكرية إحاطة شاملة حول الأوضاع، والإجراءات التي جرى اتخاذها للتعامل مع المستجدات، ووجّه بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الأحداث «المؤسفة» التي شهدتها عاصمة المحافظة، مؤكداً ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه أو تسببه فيها.

وعبّرت اللجنة الأمنية في المحافظة عن أسفها الشديد لإصرار ما وصفتها بـ«أدوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل» على تنظيم مظاهرة غير مرخصة، في مخالفة صريحة للقوانين، وما ترتب على ذلك من تداعيات مؤسفة ألحقت الضرر بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.

نواب ووجهاء حضرموت يجددون دعمهم للسلطة المحلية في تثبيت الأمن (إعلام حكومي)

وأكدت اللجنة أن حماية المدنيين تمثل أولوية قصوى، رافضةً أي استهداف لهم أو للعسكريين، وتعهدت بضبط العناصر التخريبية وملاحقة كل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار أو الإخلال بالسكينة العامة.

وحسب مصادر حكومية، ناقشت اللجنة الأمنية مستجدات الأوضاع، وجهود تثبيت الاستقرار وتعزيز الأمن، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن العام وصون أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

تكاتف محلي وأمني

وحسب المصادر الرسمية، أعقب ذلك لقاء جمع الخنبشي بأعضاء مجلسي النواب والشورى، إلى جانب أعضاء هيئة التوافق الحضرمي، خُصص لمناقشة التطورات العامة التي تشهدها المحافظة على مختلف الأصعدة.

ووفقاً للمصادر، استعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمام الحاضرين آخر التطورات الأمنية في المكلا وسائر مديريات حضرموت، وأكد جاهزية السلطة المحلية للتعامل مع أي مستجدات، وقال إنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن المواطنين أو تمس المصالح العامة. وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بوصفهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات.

وأبلغ الخنبشي نواب ووجهاء حضرموت باستمرار التنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والسعودية، لدعم جهود السلطة المحلية في مجالات الخدمات والبنية التحتية، وتعزيز الجوانب الأمنية والعسكرية، إضافةً إلى متابعة استحقاقات المحافظة من النفط الخام والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، ونصيبها من الإيرادات بما يخدم التنمية المحلية.

وعند مناقشة الأحداث الأخيرة ومحاولات زعزعة الأمن، استمع المحافظ إلى مداخلات الحاضرين التي عبّرت في مجملها عن دعمها لجهود السلطة المحلية، مؤكدين أهمية تكاتف الجميع للحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما شددوا على ضرورة تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، وتطوير أداء قوات النخبة الحضرمية، وتشديد الرقابة على مداخل المحافظة، ومنع تسلل العناصر التخريبية، إلى جانب تطبيق النظام والقانون والحفاظ على هيبة الدولة، ومعالجة التحديات الخدمية والاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية.

التصدي للفوضى

ونقلت المصادر الرسمية عن وجهاء حضرموت تأكيدهم أن أمن المحافظة واستقرارها يمثلان «خطاً أحمر» لا يمكن التهاون فيه، داعين أبناء حضرموت إلى الالتفاف حول قيادتهم المحلية ومساندة الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن أو نشر الفوضى. كما شددوا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتكاتف الوطني لمواجهة التحديات.

في سياق متصل، زار وكيل المحافظة حسن الجيلاني، برفقة مدير عام مديرية مدينة المكلا فياض باعامر، أسر ضحايا الأحداث وعدداً من المصابين من المدنيين والعسكريين، مؤكدين حرص قيادة السلطة المحلية على متابعة أوضاع الجرحى وتقديم الرعاية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء. وتعهدا بمواصلة متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الأحداث، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين.

وكيل محافظة حضرموت خلال زيارته جرحى أحداث المكلا (إعلام حكومي)

وفي بيان سابق، أكدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية أن الأجهزة الأمنية نفَّذت انتشاراً محدوداً يندرج ضمن مهامها القانونية لحماية المدنيين وتأمين المرافق العامة، وأعلنت رصد عناصر مسلحة بلباس مدني أطلقت النار على القوات الأمنية في أثناء أداء مهامها، في «تصرف خطير» يعكس نيّات لجر المحافظة إلى العنف. وشددت على أن هذه الأعمال ستُواجه بحزم وفق القانون.

كما أعربت السلطة المحلية في حضرموت عن أسفها لعدم التزام بعض الجهات السياسية والأفراد بتوجيهات اللجنة الأمنية، ومضيّهم في تنظيم مظاهرات غير مرخصة، محمِّلةً الجهات المحرّضة كامل المسؤولية عن أي تداعيات تمس الأمن والاستقرار أو تعرِّض حياة المواطنين للخطر.

Your Premium trial has ended