يتوجه نحو 21 مليون مواطن عراقي إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لانتخاب برلمان جديد للسنوات الأربع المقبلة وسط أزمة سياسية وأمنية حادة. ويتنافس 9032 مرشحا على 328 مقعدا نيابيا يتكون منها البرلمان العراقي.
وبينما بدأ الصمت الانتخابي أمس وتعطلت لغة الوعود التي كالها طوال شهر الحملة الدعائية المرشحون وكانت مفردة «التغيير» القاسم المشترك لها، صمتت أيضا هواتف المرشحين. فبسبب الإجراءات التي بدت صارمة هذه المرة، سواء على صعيد فرض غرامات مالية ضخمة على من يخرق تعليمات المفوضية الخاصة بالانتخابات بشأن الدعاية الانتخابية أو استبعاد المخالفين، أغلق معظم المرشحين والمرشحات هواتفهم أو فضلوا عدم الرد على أسئلة وسائل الإعلام خشية أن يقولوا كلاما يكلفهم ثمنا غاليا بعد أن أنفق بعضهم ملايين الدولارات على الصور والملصقات والشعارات والولائم والهدايا طوال فترة الحملة الدعائية، مستفيدين من عدم وجود قانون للأحزاب يمكن من خلاله معرفة مصادر التمويل المالي لكل هذه الأحزاب والقوى والكيانات التي يبلغ عددها 277 كيانا وائتلافا.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد كشفت عن تجاوز نسبة المشاركة في «التصويت الخاص» الذي بدأ أول من أمس واستمر أمس 91 في المائة. وقال رئيس الدائرة الانتخابية بالمفوضية، مقداد الشريفي، في مؤتمر صحافي إن تلك «المشاركة شكلت مفاجأة للمفوضية وإنجازا كبيرا للقوات الأمنية والمفوضية في آن معا». وأضاف الشريفي أن «عدد وكلاء الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات البرلمانية بلغ 627 ألف وكيل مسجل لدى المفوضية، وأن التصويت جرى بمراقبة 170 ألف مراقب من منظمات المجتمع المدني، فضلا عن 4800 من الإعلاميين»، مبينا أن «المفوضية فتحت 542 مركزا لتصويت عناصر القوات الأمنية، ضمت 2672 محطة اقتراع». وأوضح أن «عدد المشمولين بالتصويت الخاص بلغ مليونا و23 ألف ناخب»، وأن الذين «صوتوا منهم بلغ 835 ألف عنصر». وذكر الشريفي، أن «المفوضية فتحت 36 مركزا انتخابيا للمهجرين تضم 84 محطة اقتراع»، لافتا إلى أن هنالك «139 مركزا تضم 144 محطة للراقدين في المستشفيات البالغ عددهم 84 ألفا و980 ناخبا». وتابع أن «نزلاء السجون البالغ عددهم 24 ألفا و155 شخصا صوتوا في 34 مركزا تضم 60 محطة اقتراع»، مستطردا أن «المشمولين بالانتخابات المشروط، أي من دون بطاقات إلكترونية، بلغ 15 ألفا وثلاثة ناخبين».
من جهتها أكدت صفية السهيل، العضو المستقل في البرلمان العراقي المنتهية ولايته التي لم تترشح للانتخابات الحالية، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» من عمان أنها «تتطلع إلى حقبة جديدة من التغيير الفعلي تسودها علاقات طيبة بين القوى والكتل والأحزاب إلى جانب توفر الإرادة السياسية الحقيقية لها جميعا من أجل العمل الجاد لإزالة الشعور العارم بالإحباط والخيبة وفقدان الثقة التي طبعت الدورة الماضية». وأضافت أن «من الضروري أن يكون صراع القوى السياسية على السلطة ما بعد ظهور النتائج صراعا سلميا ويكون هناك تقبل للنتائج بطريقة ديمقراطية بعيدا عن العنف والقسر والتجاوز». وكشفت صفية السهيل عن أن سبب وجودها في عمان حاليا هو «عدم وجود اسمي في سجلات الناخبين في بغداد وأنا عضو في البرلمان وأنا أحد أعضاء هذا البرلمان الذي وضع الضوابط الخاصة التي يتوجب على المفوضية السير بموجبها»، مشيرة إلى أن «الحجة التي لم أحصل بموجبها على البطاقة الإلكترونية هي أنه ليست لدي بطاقة تموينية وهذا صحيح لأننا اتفقنا على أن أصحاب الدخول العالية لا يتسلمون بطاقات تموينية وبالتالي جئت إلى عمان لكي أصوت بعد إبراز وثيقتين وهو نفس ما عمله الدكتور إياد علاوي».
