السلطات التركية تعتقل موظفين بشركة للصناعات الدفاعية

قد تمدد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر أخرى

زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليجدار أوغلو خلال اجتماع لرؤساء البلديات في أنقرة أمس (أ.ف.ب)

أوقفت السلطات التركية أمس 84 شخصاً منهم موظفون في شركة «أسيلسان» للصناعات الدفاعية في إطار تحقيق بشأن حركة الخدمة التابعة لغولن. وأصدرت السلطات القضائية التركية أوامر اعتقال نفذت قوات الأمن حملات متزامنة في 86 موقعاً في أربع مدن لضبط المطلوبين الذين وجهت إليهم تهمة «الانتماء أو قيادة منظمة إرهابية مسلحة».
في غضون ذلك طلب أحد الدبلوماسيين بسفارة تركيا وعائلته اللجوء في سويسرا، وذلك بعد أن وجهت الخارجية التركية استدعاء له للعودة إلى البلاد. وذكرت وسائل إعلام تركية أمس أن الدبلوماسي تقدم بطلب اللجوء يوم الأربعاء فيما يتوقع أن يقوم وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو بزيارة لسويسرا الأحد لعقد لقاء جماهيري في زيوريخ، ومن المتوقع أن يطالب السلطات السويسرية برفض طلب لجوء الدبلوماسي وعائلته، واعتبرت أن هذا الأمر سيكون بمثابة اختبار لعلاقة تركيا مع سويسرا المعروف عنها أنها دولة محايدة.
وقال وزير الداخلية النمساوي فولفغانغ سوبوتكا يوم الثلاثاء الماضي إنه يرغب في تغيير تشريع للسماح بحظر إلقاء المسؤولين الأجانب كلمات في النمسا إذا كانت حقوق الإنسان أو النظام العام في خطر، وذلك في خطوة تستهدف الساسة الأتراك.
وقال سوبوتكا لإذاعة «أو آر إف» إنه لن يسمح للسياسيين الأجانب بجلب معاركهم الداخلية إلى أراضي النمسا، وإنه أرسل مسودة تشريع لخبراء قانونيين قبل أن يقدمها لمجلس الوزراء. وتأتي الخطوة النمساوية بينما عبرت تركيا عن غضبها الشديد لإلغاء تجمعات سياسية في ألمانيا كانت تهدف إلى حشد الدعم لخطط الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لتعديل الدستور. واتهم إردوغان ألمانيا بالقيام «بتصرفات فاشية».
وقال سوبوتكا إن التشريع الجديد سيطبق على الدعاية التركية للاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وأضاف: «بموافقة الحكومة الاتحادية يمكن لوزير الداخلية منع سياسي أجنبي من المشاركة في حدث... إذا كان ذلك يهدف لحماية حقوق الإنسان والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان». وتابع أن ذلك قد يعني قرارات حظر سفر أو حظر لمظاهر الدعاية أو إلغاء أحداث. وردا على سؤال عما إذا كان ذلك يعني حظر سفر إردوغان قال سوبوتكا إن إلغاء الحدث سيكون كافيا وإن إردوغان سيكون مرحبا به في زيارات الدولة ولكن ليس لإثارة التوترات بين الجالية التركية في النمسا. وقال: «عند الضرورة (قد يعني) حظر سفر وعلى قوات الأمن اتخاذ قرار بهذا الشأن. هناك احتمالات كثيرة لطريقة تحقيق هدف عدم قيام الساسة الأجانب بمظاهر دعاية». ويعيش نحو 116000 تركي في النمسا التي يبلغ عدد سكانها نحو 8.7 مليون نسمة.
وسبق أن أثار طلب 8 دبلوماسيين و40 من العسكريين العاملين بقواعد الناتو في أوروبا توترا بين أنقرة وبرلين وتطالب تركيا بتسليمهم كما تطالب اليونان بتسليم عسكريين فروا إليها عقب محاولة الانقلاب، فيما يقول طالبو اللجوء إنهم يخشون على حياتهم إذا تم تسليمهم إلى تركيا التي تتهمهم بالانتماء إلى حركة الخدمة والضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة.
في الوقت نفسه، قال رئيس المحكمة العليا في تركيا إسماعيل رشيد غيرت إن محاكمة المتهمين بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها بلاده ستكون عادلة وسيتم إعلان كل الأدلة التي تدينهم.
وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ وقوع محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو (تموز) الماضي قد تمدد لثلاثة أشهر إضافية عقب انتهائها في 19 أبريل (نيسان) المقبل. وقال يلدريم في تصريحات أمس الخميس في أنقرة إن مجلس الأمني القومي سيجري تقييما في اجتماعه المقبل بشأن تمديد حالة الطوارئ وسيتخذ القرار في ضوء حاجة البلاد إلى ذلك. وفي حال تمديد حالة الطوارئ بعد انتهائها في 19 أبريل المقبل للمرة الثالثة فإن تركيا ستكون بذلك في طريقها لأن تمضي سنة كاملة في ظل الطوارئ التي أعلنت في العشرين من يوليو 2016 وأقرها البرلمان في اليوم التالي ثم جرى تمديها في أكتوبر (تشرين الأول) ثم في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وتسمح حالة الطوارئ للحكومة التركية بتجاوز البرلمان وإصدار المراسيم بقانون، وبموجبها أيضا علق العمل بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ونفذت حملة اعتقالات ووقف وفصل من العمل في مختلف مؤسسات الدولة، حيث تم حبس 43 ألف شخص وإقالة أو وقف نحو 142 آخرين عن العمل للاشتباه في تورطهم في محاولة الانقلاب الفاشلة أو لعلاقتهم بالإرهاب.
وتثير حالة الطوارئ والتوسع في حملات الاعتقالات والإقالة انتقادات واسعة لتركيا من جانب حلفائها الغربيين ومن جانب المعارضة التركية التي تعتبر أن استمرارها يعد بمثابة انتهاك لحقوق الإنسان واعتداء على سلطات البرلمان.
كما حذرت المعارضة التركية من إجراء الاستفتاء على تعديل الدستور الذي سيجرى في 16 أبريل المقبل لتحويل البلاد من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي الذي يوسع من سلطات رئيس الجمهورية، في ظل حالة الطوارئ. وتتهم السلطات التركية الداعية السبعيني فتح الله غولن مؤسس حركة الخدمة المقيم في أميركا منذ 1999 بأنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب العسكري لكنه ينفي ذلك.