ليبيا: مطالب بقتال حفتر... وحكومة السراج تستعد لتأمين العاصمة

الجيش يواصل حشوده العسكرية في الهلال النفطي

ليبيا: مطالب بقتال حفتر... وحكومة السراج تستعد لتأمين العاصمة
TT

ليبيا: مطالب بقتال حفتر... وحكومة السراج تستعد لتأمين العاصمة

ليبيا: مطالب بقتال حفتر... وحكومة السراج تستعد لتأمين العاصمة

زعم مفتي ليبيا المقال من منصبه الشيخ الصادق الغرياني، أن «الله أمر بقتال المشير خليفة حفتر»، القائد العام للجيش الوطني الليبي، الذي واصل أمس حشد قواته في اتجاه منطقة الهلال النفطي، استعدادا على ما يبدو لمعركة كبيرة ضد الميلشيات المسلحة التي استطاعت مؤخرا اقتحام ميناءين والسيطرة عليهما.
واتهم الغرياني حفتر بـ«الانقلاب على السلطة الشرعية في البلاد والاستعانة بكل أعداء الله لإعادة الاستبداد وحكم العسكر إلى ليبيا»، على حد قوله. وشن الغرياني في برنامج تلفزيوني مساء أول من أمس هجوما حادا على حفتر، واتهمه بالاستيلاء على النفط بالاستعانة بالمرتزقة، واعتباره ورقة رابحة لعقد المعاهدات لآجال طويلة وبالمليارات مع الروس لإمداده بالسلاح والطائرات الحديثة.
في المقابل، وصل القاهرة أمس، أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني، الذي يستعد لتنظيم أول مؤتمر علمي الأسبوع المقبل تحت عنوان «الدور المحوري للقوات المسلحة العربية الليبية في حماية الأمن الإقليمي والدولي».
وفى إطار الحرب النفسية التي يخوضها الجيش ضد الميلشيات المسلحة المكونة من سريا الدفاع عن بنغازي وميلشيات أخرى من مصراتة غرب البلاد، إضافة إلى قوات من المعارضة التشادية، وزع مكتب إعلام الجيش الذي يقوده حفتر فيديو يظهر تحرك «الكتيبة 106 مشاة» مجحفلة من مدينة بنغازي إلى الهلال النفطي بناء على تعليمات حفتر. وباستخدام الغارات الجوية، واصلت قوات الجيش حشودها البرية في إطار محاولتها لاستعادة ميناءي السدر ورأس لانوف، اللذين يعدان من أكبر موانئ النفط في البلاد.
وكان الجيش الوطني قد سيطر على موانئ السدر ورأس لانوف والبريقة والزويتينة في سبتمبر (أيلول) الماضي؛ ما مكّن المؤسسة الوطنية للنفط من إنهاء حصار طويل في المنطقة وزيادة الإنتاج الوطني لأكثر من المثلين.
وتتألف سرايا الدفاع عن بنغازي من مقاتلين فروا من بنغازي، مع تحقيق الجيش تقدما هناك في إطار حملة على إسلاميين وخصوم آخرين. وتقول «السرايا» إنها تحاول العودة إلى المدينة، لكنها تريد تأمين موانئ النفط أولا.
وزاد إنتاج ليبيا من النفط لأكثر من مثليه العام الماضي، لكنه لا يزال أقل كثيرا من مستوى إنتاجها قبل انتفاضة 2011 وهو 1.6 مليون برميل يوميا.
ولم ترد أمس أي تقارير عن اشتباكات أو شن قوات الجيش لطلعات جوية، لكن مصادر عسكرية قالت في المقابل لـ«الشرق الأوسط» إن المعركة البرية والجوية لتحرير كامل منطقة الهلال النفطي على وشك أن تبدأ، دون تحديد أي مواعيد لإنهائها. كما أعلن آمر القطاع الأول دفاع جوي طبرق العميد جمعة القري، رفع درجة الاستعداد القصوى لردع أي اعتداء على قاعدة «جمال عبد الناصر» ووحدات الدفاع الجوي في المدينة.
من جهته، اعتبر على القطراني، أحد نواب السراج المقاطعين لاجتماعات مجلسه الرئاسي، أن قرار حكومة السراج تكليف رئيس لجهاز حرس المنشآت النفطية، وتسلم المنشآت والمواني والحقول التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط في حكم الباطل قانونًا.
وقال القطراني في بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية الرسمية، إن الآمر الشرعي لحرس المنشآت النفطية هو العميد مفتاح المقريف المكلف من قبل القيادة العامة للجيش، المنبثقة عن مجلس النواب الجهة الشرعة في البلاد، وأكد أن «هذه القرارات تسهم في إذكاء الانقسام السياسي بدعم من أطراف محلية وأجندات دولية تزيد من تنامي الإرهاب والتطرف وإطالة أمد الأزمة، وتمكين أطراف مؤدلجة ومدعومة دوليا من استغلال وسرقة أموال ومقدرات الوطن، على حد تعبيره.
وكانت رئاسة أركان الجيش الموالي لحكومة السراج قد زعمت في بيان لها تأييدها لتسليم سرايا الدفاع عن بنغازي الموانئ في الهلال النفطي إلى حرس المنشآت النفطية التابع للحكومة.
وعينت حكومة السراج العميد إدريس بوخمادة رئيسا لحرس المنشآت النفطية بعد سيطرة ميلشيات سرايا الدفاع عن بنغازي على مينائي السدر ورأس لانوف النفطيين الرئيسيين.
في العاصمة طرابلس، بحث عبد الرحمن السويحلي، رئيس المجلس الأعلى للدولة غير المعترف به دوليا، مع العميد نجمي الناكوع قائد الحرس الرئاسي التابع لحكومة السراج، التطورات الأمنية في البلاد، والخطوات العملية التي اتخذها الحرس الرئاسي لتأمين مؤسسات الدولة كافة والمنشآت الحيوية في العاصمة طرابلس وجميع أنحاء البلاد.
وأكد السويحلي دعم المجلس الأعلى للدولة للحرس الرئاسي في تنفيذ مهامه لبسط سيطرة الدولة، وتأمين مؤسساتها ومنافذها الحدودية كافة، والحد من ظاهرة انتشار السلاح والمجموعات المسلحة الخارجة عن القانون وشرعية حكومة الوفاق الوطني.
ونقل بيان أصدره مكتب السويحلي عن الناكوع تأكيده استمرار الحرس الرئاسي في مواجهة التحديات الأمنية في العاصمة طرابلس، والقيام بمهامه ودعم مؤسستي الجيش والشرطة تحت سلطة المجلس الرئاسي لحكومة السراج.
كما هيمنت الأحداث الجارية في الهلال النفطي والوضع الأمني في طرابلس على المحادثات التي أجراها محمد عماري، عضو المجلس الرئاسي لحكومة السراج، مع الجنرال الإيطالي باولو سيرا، المسؤول الأمني لبعثة الأمم المتحدة بليبيا.
وقال بيان أصدرته إدارة الإعلام بحكومة السراج إن اللقاء أكد ضرورة أن تبسط حكومة الوفاق الوطني سيطرتها على تلك المنطقة، ومنع أي أحداث قد تعرقل سير عملية تصدير النفط، إضافة إلى ضرورة دعم حرس المنشآت النفطية للقيام بمهامه المنوطة به. وأكد أيضا- بحسب بيان الإدارة- ضرورة اتخاذ الحلول السلمية وفتح قنوات الحوار بين الأطراف المتنازعة للوصول إلى حلول سليمة تحقن الدماء وتتيح الفرصة لعودة المهجرين إلى مناطقهم. وأضاف موضحا، أن «الطرفان أكدا أن الوضع الأمني في العاصمة يجب أن يكون مستقراً، وأن تخلو العاصمة من أي نزاعات مسلحة لاستتباب الأمن بها، وإخراجها من دائرة الصراعات العسكرية.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.