صراع قانوني على قرارات حكومة غير شرعية في اليمن

الجيش يحرر مواقع جديدة في نهم قرب صنعاء

تجمع استعراضي في صنعاء لمقاتلين تابعين لجماعة الحوثي (رويترز)
تجمع استعراضي في صنعاء لمقاتلين تابعين لجماعة الحوثي (رويترز)
TT

صراع قانوني على قرارات حكومة غير شرعية في اليمن

تجمع استعراضي في صنعاء لمقاتلين تابعين لجماعة الحوثي (رويترز)
تجمع استعراضي في صنعاء لمقاتلين تابعين لجماعة الحوثي (رويترز)

أصدر صالح الصماد، رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى، قراراً جمّد فيه القرارات كافة التي أقرها وزراء تابعون للرئيس السابق علي عبد الله صالح خلال الفترة الماضية والتعيينات التي فرضوها، واصفاً إياها «غير القانونية وتتجاوز صلاحياتهم»، لتفتح باب صراع قانوني في حكومة ومجلس غير معترف بهما في الأصل.
وجمد الصماد في خطاب وجهه إلى رئيس حكومة الانقلاب عبد العزيز بن حبتور، كل قرارات التعيين والتكليف التي صدرت من الوزراء أو رئيس الوزراء منذ تشكيل ما سمي بـ«حكومة الإنقاذ الوطني».
وسبق لصالح تهديد حلفائه الحوثيين بالانسحاب من الشراكة القائمة بينهما، وذلك على وقع التهديدات الأميركية الأخيرة لإيران، وأنها السبب الرئيس فيما يحصل في اليمن والمنطقة.
وأرجع مقربون من حزب المؤتمر الشعبي العام التابع لصالح هذا التحول بأن الحوثيين لم يلتزموا بأي من بنود الاتفاق الذي أقر معهم من خلال تشكيل ما سمي بـحكومة الإنقاذ، واستمرارهم في إدارة المؤسسات الحكومية والوزارات عبر مشرفيهم المنتشرين الذين لهم الكلمة الفصل في نهاية المطاف.
ميدانيا، تتواصل المعارك في جميع جبهات القتال المختلفة في المدن والمحافظات اليمنية بين الجيش اليمني، المسنود من طيران التحالف العربي الذي تقوده السعودية، وميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية التي ردت على خسائرها الكبيرة في مختلف الجبهات وبشكل أخص في ميدي وشمال المخا ونهم، بقصفها على المواطنين وشن عمليات اختطافات وتهجير المواطنين من القرى.
وفي جبهة نهم، شرق العاصمة اليمنية، تتواصل المواجهات المستمرة في ظل تقدم قوات الجيش اليمني وحققت تقدما جديدا في جبهة ميمنة، حيث سيطرت على عدد من المواقع والتباب التي كانت تتمركز فيها الميليشيات الانقلابية، وذلك بعد مواجهات عنيفة استمرت ساعات، سقط فيها ما لا يقل عن 26 قتيلا من الميليشيات وعشرات الجرحى.
وبحسب مصادر ميدانية، فقد تمكنت وحدات من قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في نهم من التقدم «في ميمنة واستعادة وادي ضبوعة، وحررت جبال دوة والعياني والضيب والتباب الحمر، ومواقع أخرى كانت خاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية».
وذكرت، أن «قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية دمرت خمسة أطقم عسكرية تتبع الميليشيات الانقلابية ومدرعتين وسقط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميلشيات، كما تمت استعادة عدد من الأسلحة والذخائر وحدوث فرار جماعي من الميليشيات الانقلابية باتجاه منطقة الحول».
من جانبه، يواصل طيران التحالف العربي شن غاراته على أهداف عسكرية وتعزيزات للميليشيات الانقلابية في مناطق متفرقة من نهم، ومواقع للميليشيات وأهداف متحركة بالقرب من مديرية ارحب.
على صعيد متصل، أعلنت المنطقة العسكرية الخامسة مقتل قياديين ميدانيين من الميليشيات الانقلابية في جبهة ميدي، المحاذية للمملكة العربية السعودية.
ونقل المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، عن مصادر عسكرية، أن «قياديين من الميليشيات الانقلابية لقيا مصرعهما في جبهة ميدي، وهما: محمد حسن حسن الخالد المكنى أبو هاشم، وعماد شرف صالح محمد صولان والمكنى أبو أنعم، وقد لقيا حتفهما في غارات لطيران التحالف العربي خلال اليومين الفائتين الجبهة».
ويأتي ذلك، بعد استهداف طيران التحالف طقما عسكريا يتبع الميليشيات الانقلابية، مساء الأربعاء، جنوب ميدي، كان محملا بمسلحين من الميليشيات الانقلابية.
وأكد المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، أن غارات التحالف العربي استهدفت: «معسكر الجما التدريبي الواقع في منطقة المزرق التابعة لمحافظة حجة، وسقط العشرات من العناصر الانقلابية بين قتيل وجريح إثر تلك الغارات، إضافة إلى استهداف طيران التحالف معسكرا تدريبيا آخر بغارتين أدتا إلى مقتل وجرح العشرات».
وتواصل ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية تجنيد المئات من المواطنين إجبارياً، وتقوم بإرسالهم بشكل مؤقت إلى تلك المعسكرات التدريبية قبل إلحاقهم بجبهة حرض وميدي، التي تعاني نقصاً في الأفراد والعتاد، إثر الغارات المتواصلة لطيران ومدفعية التحالف ومدفعية الجيش الوطني.
وبالانتقال إلى جبهة تعز، جددت ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية قصفها العنيف بمختلف أنواع الأسلحة على أحياء مدينة تعز، بالتزامن مع تقدم قوات الجيش اليمني المسنود من طيران التحالف العربي، التي تقوده السعودية، من محيط معسكر خالد بن الوليد في مدينة موزع، غرب اليمن.
وبعد مواجهات عنيفة شهدتها جبهة الصلو، كثفت الميليشيات الانقلابية قصفها بمضادات الطيران من مواقع تمركزها على مواقع الجيش اليمني والمديرية، جنوب المدينة.
وأكدت مصادر عسكرية ميدانية لـ«الشرق الأوسط»، أن وحدات من الجيش اليمني «بدأت باقتحام الخطوط الدفاعية الأولى للميليشيات الانقلابية حول معسكر بن الوليد بإسناد من طيران التحالف وطيران الأباتشي الذي شارك وبكثافة في خط المواجهات في جبهة جبل النار ومعسكر خالد وموزع، شرق المخا؛ الأمر الذي أرعب الميليشيات الانقلابية جراء العمليات النوعية». وأضاف أن «ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية ردت على تقدم الجيش اليمني إلى عمق محيط معسكر خالد بن الوليد، بالقصف العنيف على أحياء مدينة تعز وريف المحافظة في الصلو وحيفان ومقبنة التي شهدت، أيضا، مواجهات عنيفة تمكنت فيها قوات الجيش من التصدي لمحاولات الميليشيات الانقلابية التقدم، واستخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة، حيث سقط على إثرها قتلى وجرحى من صفوف الميلشيات الانقلابية، علاوة على اغتنام قوات الجيش لعدد من الأسلحة التابعة للميليشيات».
وفي جبهة البيضاء اليمنية، تواصل ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية حملة مداهمات للمنازل واعتقالات المواطنين في منطقة طياب بمديرية ذي ناعم، وذلك بعد التقدم التي حققته قوات الجيش والمقاومة الشعبية من أبناء المنطقة في المديرية واستعادة مواقع كانت خاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية.
وأفادت مصادر محلية من أبناء البيضاء بأن الميليشيات الانقلابية تواصل عملية الملاحقات والاعتقالات وتقوم باحتجاز المختطفين لديها في مركز صحي في منطقة طياب، كانت قد حولته إلى معتقل.
كما شنت الميليشيات الانقلابية قصفها العشوائي على قرى ومنازل وممتلكات المواطنين في قيفة بمديرية القريشية.
إلى ذلك، كشفت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان عن انتهاكات ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في جميع المحافظات الواقعة تحت سيطرة الميليشيات.
وفي مؤتمر صحافي للجنة الوطنية في تعز حول أعمال الرصد والتحقيق في اليمن لشهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) 2017 وجلسة استماع لضحايا الحرب من النساء، قالت إنها رصدت ووثقت 490 انتهاكا خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.
وقالت في بيان لها: «قام راصدو اللجنة الوطنية خلال شهري يناير وفبراير 2017 برصد وتوثيق عدد 490 انتهاكا في جميع المحافظات اليمنية، وقعت في أوقات مختلفة من الأعوام 2015 و2016، من بينها تهجير 186 أسرة، و57 واقعة قتل خارج نطاق القانون، وسقوط 29 ضحية زرع ألغام فردية، إضافة إلى 3 وقائع لحوادث زرع ألغام مضادة للدبابات قتل فيها 30 مدنيا في أبين والضالع ولحج، كما تضمنت أعمال الرصد 63 واقعة اعتقال وإخفاء قسري، و12 حالة تجنيد أطفال، وتفجير 22 منزلا، كما تم رصد وتوثيق وقائع مختلفة لاستهداف المدنيين سقط فيها 543 قتيلا بينهم 13 امرأة و6 أطفال وإصابة 67 مدنيا آخرين بينهم 10 أطفال و5 نساء».
وأضافت اللجنة «شهدت الساحة اليمنية خلال شهري فبراير ويناير 2017 وقوع الكثير من الحوادث المؤلمة بحق المدنيين في الأحياء السكنية في المحافظات التي تشهد نزاعا مسلحا غير دولي كمحافظات: تعز، البيضاء، ومأرب، وسقوط مدنين بحادثة طيارة من دون طيار في قرية يكلى بمنطقة قيفة التابعة لمحافظة البيضاء بتاريخ 29-1-2017. وسقوط صاروخ كاتيوشا من قبل ميليشيا الحوثي وقوات صالح على مطعم شعبي في مدينة مأرب بتاريخ24-2-2017 أودى بحياة 23 من المدنيين بين قتيل وجريح، إضافة إلى استمرار استهداف الطائرات الأميركية عددا من القرى والمواقع في محافظات البيضاء وأبين والتي أضرت بالكثير من الأبرياء، وعمليات ممارسات التهجير القسري التي شردت أكثر من 450 أسرة من مديرية جبل حبشي بمحافظة تعز».
وذكرت اللجنة أنها «أنهت التحقيق في 309 وقائع انتهاك حدثت في عدد من محافظات الجمهورية، من بينها وقائع استهداف المدنيين والتهجير القسري وزرع الألغام التي حدثت للمدنيين في عدن ولحج والضالع في عام 2015».
وأوضحت، أنه و«في إطار النزول الميداني لفرق التحقيق للمحافظات نفذت اللجنة الوطنية نزولا ميدانيا مكثفا لكلٍ من محافظتي مأرب والجوف تم فيها زيارة المحتجزات والمؤسسات العقابية القانونية وتقييم وضع السجناء والمعتقلين، كما تم الرصد والتحقيق بواقعة استهداف مدينة (براقش) التاريخية والتعرف إلى الدمار الذي لحقها بسبب الحرب، إضافة إلى زيارة مخيم (مجزر) في محافظ الجوف الذي يعيش فيه قرابة 185 أسرة تم تهجيرها قسريا خلال عامين ونصف العام من مديريتي (الغيل)، و(المتون) التابعتين لمحافظة الجوف».
ونوهت إلى أنه «ربما صور الحرب المؤلمة في اليمن التي كان تأثيرها الأكبر على النساء وتعرضهن للقتل والجرح والجوع والنزوح، وحرمانهن من حقوق الطفولة الآمنة والرعاية الطبية، ولجوء الآلاف منهن إلى الجبال والكهوف والصحاري والسواحل واتخاذ منها أماكن سكنية بديلة عن منازلهن التي دمرتها القذائف وفجّرتها المفخخات. وتعد هذه القذائف المتساقطة على رؤوس النساء داخل منازلهن أكبر دليل على استهداف الأسرة المتمثلة بالمرأة، وهو ما ظهر جلياً في نتائج الرصد والتوثيق والتحقيق».
ودعت أطراف الصراع كافة إلى الالتزام «بقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني، الداعي إلى حماية المدنيين وعدم تعرضهم للخطر».
كما طالبت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان «بسرعة توفير الحماية والحقوق الاجتماعية والصحية والتعليمية وسبل العيش الكريم لجميع المواطنين دون تمييز».



مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».


مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أدانت مصر، السبت، استهداف إيران «لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي ستكون لها بدون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».

وجددت مصر «التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية»، مشيرة إلى «أن الحلول العسكرية لن تفضي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار».

وأدانت القاهرة، بشدة، «استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها».

وأكدت «ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفادياً لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها، وبما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».