اقتصاديون يطالبون بالتوطين في مطاعم مكة المكرمة

على غرار تجربة قطاع الاتصالات

اقتصاديون يطالبون بالتوطين في مطاعم مكة المكرمة
TT

اقتصاديون يطالبون بالتوطين في مطاعم مكة المكرمة

اقتصاديون يطالبون بالتوطين في مطاعم مكة المكرمة

أكد مختصون اقتصاديون أن نجاح تجربة توطين قطاع الاتصالات التي أثمرت فرص عمل للشباب السعودي، يفتح الآفاق لتكرار هذه التجربة على قطاع المطاعم في السعودية، لا سيما في مكة المكرمة، التي قدروا نسبة العمالة الأجنبية فيها بنحو 99 في المائة من العاملين في المطاعم.
وأشاروا إلى أن مكة المكرمة خصوصا المنطقة المركزية فيها بيئة خصبة لعمل الشباب السعودي، وكسب الأموال، نظرا لأن هذه المدينة المقدسة يفد إليها ملايين المعتمرين والحجاج على مدار العام.
وقال محسن السروري، عضو لجنة الاستثمار في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة: «إن تنوع الثقافات في مكة المكرمة بسبب قدوم كثير من الحجاج والمعتمرين والزوار إليها يسهم في إيجاد فرص تجارية في قطاع المطاعم، إضافة إلى أن الأكلات الشعبية المكية تلقى رواجا من القادمين إلى مكة المكرمة، وبالتالي من المهم سعودة هذا القطاع مثل ما تم في قطاع الاتصالات، وهذا الأمر سينعكس بكل تأكيد على الاقتصاد الوطني، إضافة إلى إيجاد فرص عمل للشباب السعودي».
وأكد الدكتور حامد المطيري، الباحث في الاقتصاد بجامعة أم القرى، أن مكة المكرمة تعتبر من أكثر المدن جذبا للاستثمار في وجوه الاقتصاد كافة، بدءا من الإسكان وانتهاء بالإعاشة، ومن هذا المنطلق فإن المطاعم من أنجح الاستثمارات، وعدم استغلال هذا الاستثمار من الشباب السعودي يعتبر خسارة كبيرة. وطالب الجهات المختصة باستنساخ تجربة توطين قطاع الاتصالات على قطاع المطاعم ولكن بشكل تدريجي، وأن تكون البداية من المطاعم التي تقع في المنطقة المركزية، لأنها الأكثر كثافة من حيث المستهلكين، ومكاسبها مغرية.
وتطرق الدكتور أنس دبلول، خبير التغذية الذي يعمل في جامعة أم القرى، إلى أن السعودية تتجه من خلال رؤيتها 2030 إلى فتح كثير من الاستثمارات لأبناء البلد، وبدأت خطواتها في قطاع الاتصالات، ومن الممكن أن يمتد الأمر إلى قطاع الإعاشة، وغيرها من القطاعات، داعيا إلى إيجاد محفزات للشباب السعودي للدخول بمعترك هذا القطاع من خلال تذليل الصعوبات ودعمهم ماديا ومعنويا، ليضعوا أقدامهم في أول سلم بهذا الاستثمار الذي يسيطر عليه المقيمون منذ عقود.
وأشار إلى أن قلة وجود أبناء البلد في قطاع المطاعم، خصوصا حول الحرم المكي، أدى إلى خلل في تنوع الوجبات وغياب الأكلات الشعبية التي تشتهر بها مكة المكرمة، وانتشرت عوضا عنها المطاعم الغربية، مشددا على أهمية أن تدعم الدولة الشباب السعودي للعمل في هذا المجال خصوصا مع غلاء الإيجارات، وصعوبة النقل والمواصلات، وتدني جودة الغذاء المقدم وعدم استخدام الطرق الصحية في الحفظ والتقديم، وارتفاع الأسعار مقارنة بما هو موجود خارج المنطقة المركزية.
ومن المعلوم أنه بعد الانتهاء من جميع المشاريع التوسعية التي تشهدها السعودية خصوصا ما يتعلق بموسم العمرة، والتي تشمل الانتهاء من مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد ومشروع قطار الحرمين وشبكات النقل، إضافة إلى مشروع توسعة المطاف والحرم المكي، سترتفع الطاقة الاستيعابية لموسم العمرة إلى نحو 50 مليون معتمر سنوياً، وهو الأمر الذي سيحقق عوائد مالية تصل إلى 300 مليار ريال (80 مليار دولار) في الموسم الواحد.



أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.