من يعيد لي شادي طفلاً؟

الطفل شادي فرّاح
الطفل شادي فرّاح
TT

من يعيد لي شادي طفلاً؟

الطفل شادي فرّاح
الطفل شادي فرّاح

أنا امرأة فلسطينية أفخر بهويتي وإنسانيتي، ولكني أيضاً والدة أصغر أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي. هكذا أعرّف نفسي وأنا أكتبُ هذا المقال بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. لكم أن تتخيلوا أنه لا يسعني اليوم سوى أن أعرّف نفسي كوالدة أصغر أسير في سجون الاحتلال.
ابني الطفل شادي فرّاح، صبي صغير، وذكي، مليء بالحياة، ومحبوب لكل من عرفه، من العائلة والجيران والأصدقاء وزملاء الدراسة. هو راقص مبدع في الدبكة الفلسطينية، وسبّاح ماهر وراكب رائع للخيل، شادي أحب الغناء وأجاد مادة الرياضيات.
لقد بذلنا أنا وزوجي قصارى جهدنا لتوفير كل ما يلزم لحياة كريمة لشادي وبقية أبنائنا، وشجعناهم على التعلم وتنمية الهوايات، وأنشأنهم على القيم النبيلة والصدق، والانفتاح في التعامل مع الآخرين وقبولهم كما هم، بغض النظر عن الجنسية أو الدين أو العرق.
في أحد الأيام، كان شادي يقف منتظراً في محطة الحافلات في مدينتنا، مدينة القدس المحتلة، عندما اعتقلته شرطة الاحتلال الإسرائيلية، واقتادته إلى مركز الشرطة الرئيسي «المسكوبية»، حيث تم إعلامنا باعتقاله في تمام العاشرة مساء، بعد أن أبلغنا عن غيابه الطويل. لقد اُتهم طفلي افتراء بالتخطيط لارتكاب جريمة باستخدام السكين، على الرغم من عدم وجود سكين في حوزته. وقد سئل شادي أثناء التحقيق: لو كنت تحمل سكيناً، فهل كنت ستُقدم على طعن إسرائيلي؟ فرد عليهم ببساطة أنه ليس قادراً على طعن أي إنسان.
اُعتقل شادي في 30 ديسمبر (كانون الأول) 2015. وهو يبلغ من العمر 12 عاماً فقط! اختطفتْ الأخبار أنفاسي في تلك اللحظة، ووقع جميع أفراد الأسرة في حالة من الصدمة لفترة طويلة. احتجز طفلي لمدة ستة أيام قبل نقله إلى «إصلاحية الأحداث»، وهي مركز احتجاز لمن هم فوق سن الخامسة عشرة.
وبعد عشرين جلسة في المحكمة خلال عام واحد، صدر الحكم النهائي في ديسمبر الماضي: ابني الذي بلغ من العمر 13 عاماً اليوم سيقضي عامين إضافيين في السجن!
كيف لعيني أن تغفوا وهما لا تريان إلا طفلي الصغير خائفاً وحيداً في زنزانة باردة مظلمة؟ شادي الذي لا يستطيع النوم إلا في حضني وهو يضع إصبعه في فمه، انفصل عن طفولته قسراً ليبدأ مرحلة خطيرة في حياته مع السجناء والمجرمين! كيف لي أن أغفو وأنا أعلم أن طفلي أجبر على الوقوف عارياً في تلك الزنزانة في إحدى مراحل اعتقاله؟ كيف لي أن أقنع شادي وبقية أبنائي بعد هذا اليوم أنني ووالده قادران على حمايتهم ورفدهم بالشعور بالأمان بعد أن تجبرت دولة احتلال بأكملها على طفل؟
انقلبت حياتنا رأساً على عقب حتى أضحت كالجحيم. فأصغر أولادي، ريان، البالغ من العمر ثلاث سنوات فقط، متعلق جداً بشقيقه شادي، وبينما أرقبُ تصرفاته وهو يتابع أخيه في قاعة المحكمة مكبّل اليدين والقدمين بأغلال حديدية، أو عندما لمح الحزن الكامن في وجنتيه ونحن نهمّ بإنهاء الزيارة يتحطم قلبي مرتين. لقد أصبح ريان أسيراً آخر لمشهد متكامل من غطرسة القوة وظلم الاحتلال!
لربما أشعر بالعجز في معظم الأحيان، وأصارع أسئلة بحجم الكون، كيف سيكبر طفلي بين قضبان السجون؟ ومن سيعيد لي شادي طفلاً مرة أخرى؟ ولكنني، كامرأة وكأم أيضاً، أستنهض قواي وصمودي من أجل ولدي الصغير، وأطوّع أمنياتي الكبيرة وأحلامي بخروجه سالماً من الاعتقال، وأستجمع نفسي، وأشارك في الأعمال الطوعية المجتمعية وورش العمل المختلفة حول القانون الدولي الإنساني، ودراسة اللغات لإيصال قضية طفلي إلى الملأ. فجلُّ ما نسعى إليه الآن هو إعلان قصة شادي للعالم أجمع. شادي الذي يمثل جيلاً كاملاً من الأطفال الفلسطينيين المقهورين الذين ينشأون في ظل الاحتلال العسكري، والذين، حتى قبل الوصول إلى سن المراهقة، يتعرضون إلى أشكال العنصرية والاضطهاد. إن كل قصة من قصص هؤلاء الأطفال يجب أن يسمعها ويعيها العالم ويحاول قدر جهده من أجلها. ولذلك، قمتُ بالتواصل مع الكثير من الأصدقاء المحبين للحرية والسلام من جميع أنحاء العالم، والذين وقفوا إلى جانبي متضامنين مع قضية ولدي، كما قمتُ بالتحدث مع وسائل إعلام محلية ودولية متعددة، حتى وصلتُ إلى الولايات المتحدة، وأجريتُ فيها الكثير من المقابلات والاجتماعات واللقاءات، بما فيها لقاء لا يُنسى في جامعة «كينت» في ولاية أوهايو، حيث غمرني الترحيب الحار من طلابها. لقد كانت بالفعل تجربة فريدة لامستْ خلالها قصة ولدي وأطفال فلسطين قلوبهم وحاكت عقولهم. فكل طفل في دولة عظمى كالولايات المتحدة يحظى بالاهتمام والرعاية من المجتمع بأكمله. إذن هو استحقاق الطفولة الطبيعي والإنساني الذي يُحرم منه أطفال فلسطين. أيها العالم الحر، بنسائه ورجاله، كيف يمكن لنا وقف موجة العنف والتطرف والعنصرية في منطقتنا، إن لم نقف معاً ضد سياسات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف كل شخص منا، رجلا أو امرأة أو طفلا. كيف يمكن إنقاذ طفل آخر مما تعرض له طفلي؟
من أجل شادي، وجميع أطفال فلسطين، من أجل البشرية جمعاء، أدعوكم وفي هذا اليوم تحديداً، يوم المرأة العالمي، والذي يذكّرنا بما حققته النساء من إنجازات عظام على جميع الأصعدة، إلى الانضمام لي في التحدث بجرأة في كل أنحاء العالم لمواجهة الظلم والقهر والتمييز أينما وجد، ولإنهاء الاحتلال ووضع حدٍ لسياساته غير القانونية والقاسية.
معاً فقط نستطيع تحقيق العدالة.
كل عام والمرأة الفلسطينية وكل نساء العالم ينعمن بالأمن والسلام، كل عام وأنتم/ن بخير
*والدة الطفل شادي فرّاح
- أصغر أسير في سجون
الاحتلال الإسرائيلي.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).