«أرامكو» و«شل» تتوصلان لاتفاقية فصل حصص «موتيفا»

حلقة وصل لعملاق النفط السعودي مع قطاع الطاقة الأميركي

تتواءم الصفقة بشكل مثالي مع استراتيجية «أرامكو» لأعمال التكرير والمعالجة حول العالم («الشرق الأوسط»)
تتواءم الصفقة بشكل مثالي مع استراتيجية «أرامكو» لأعمال التكرير والمعالجة حول العالم («الشرق الأوسط»)
TT

«أرامكو» و«شل» تتوصلان لاتفاقية فصل حصص «موتيفا»

تتواءم الصفقة بشكل مثالي مع استراتيجية «أرامكو» لأعمال التكرير والمعالجة حول العالم («الشرق الأوسط»)
تتواءم الصفقة بشكل مثالي مع استراتيجية «أرامكو» لأعمال التكرير والمعالجة حول العالم («الشرق الأوسط»)

أعلنت «أرامكو السعودية» وشركة «رويال دوتش شل بي إل سي شِل»، أمس، عن توصلهما إلى اتفاقية بشأن فصل أصولهما والتزاماتهما وأعمالهما في «موتيفا إنتربرايزيز إل إل سي» (موتيفا).
وأكدت «أرامكو السعودية» توقيع اتفاقيات نهائية ومُلزِمة مع نظيرتها شركة «شل» نحو إتمام الصفقة. ووصفت الاتفاقية بأنها «خطوة مهمة تمثل تقدماً كبيراً وجوهرياً في ملف (موتيفا)، الذي يُرتَقب إنهاؤه بحلول الربع الثاني من العام الحالي، لكن ذلك سيكون رهناً بالحصول على الموافقة القانونية المطلوبة».
ووقعت الاتفاقيات كلّ من شركة التكرير السعودية، بوصفها إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لـ«أرامكو السعودية»، وشركة «سوبك هولدينغز إيست إل إل سي»، وهي إحدى الشركات الأميركية التابعة لشركة «شل»، التي تزاول أعمالها في مجال التكرير والمعالجة والتسويق.
وقال المهندس عبد العزيز القديمي النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في «أرامكو السعودية»: «تتواءم هذه الصفقة بشكل مثالي مع استراتيجية (أرامكو السعودية لأعمال التكرير والمعالجة والتسويق) حول العالم، وتعتبر (موتيفا) منافساً قوياً بين المصافي الأميركية، وستكون حلقة وصل مهمة بالنسبة لنا مع قطاع الطاقة الأميركي الذي يتسم بالموثوقية».
وأضاف: «نهدف إلى مواصلة توفير الدعم المالي القوي لـ(موتيفا) خلال مرحلتها الانتقالية لتصبح إحدى الشركات المنتسبة لنا، والمستقلة بذاتها في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق، ولدينا تاريخ طويل وحافل مع فريق عمل (موتيفا)، ونفخر بالإنجازات الكبيرة التي حققها الفريق خلال الأعوام الماضية لبناء ركائز القوة الأساسية للشركة».
وقال جون آبوت مدير أعمال التكرير والمعالجة والتسويق في شركة «شل»: «سوف ينتج عن هذه الصفقة هيكل أعمال بسيط ومتكامل في الولايات المتحدة الأميركية، بما يتفق مع الهدف المعلن الرامي إلى تحويل شركة (شل) إلى فرصة استثمارية عالمية، ونجحنا في تأسيس حزمة من الأصول يمكنها أن تعزز نقاط قوتنا، وستساعد هذه الإضافة القوية لمجموعة أعمالنا على تنويع الاختيارات أمام الشركة وتعزيز قطاع التكرير والمعالجة والتسويق في (شل)».
كما أكد دان روماسكو رئيس شركة «موتيفا» وكبير إدارييها التنفيذيين، قرب الانتهاء من الخطوات التحضيرية التي نتخذها لمساندة أعمال قائمة بذاتها عند إتمام هذه الصفقة كأعمال موتيفا. وتابع: «كما جرت العادة دائماً، سنظل نولي جلَّ اهتمامنا وتركيزنا على الأعمال الآمنة والمربحة، وتقديم خدمات متميزة واستثنائية لعملائنا».
وبحسب «أرامكو»، سيتيح إنهاء المشروع المشترك «موتيفا» وإعادة توزيع الأصول، الفرصة أمام كل شركة من الشركتين للتركيز بشكل أفضل على قطاع التكرير والمعالجة والتسويق الخاص بها، وكانت الشركتان درستا الخيارات المتاحة أمامهما، وخاضتا مرحلة من المفاوضات، منذ توقيعهما مذكرة التفاهم الخاصة بهذا الشأن في مارس (آذار) من عام 2016، إذ استطاعتا من خلالها اختيار الشكل الأمثل لصفقة تقسيم أصول «موتيفا إنتربرايزيز إل إل سي» والتزاماتها وأعمالها ونقل ملكيتها بينهما.
ونصت اتفاقيات الصفقة التي أثمرتها المفاوضات النهائية على أن تنتقل ملكية اسم «موتيفا إنتربرايزيز إل إل سي» وكيانها القانوني بالكامل، بما في ذلك مصفاة «بورت آرثر» في ولاية تكساس و24 ميناء توزيع إلى شركة التكرير السعودية، فضلاً عن حصول «موتيفا» على حق حصري ببيع البنزين والديزل الذي يحمل علامة «شل» التجارية في ولايات جورجيا، ونورث كارولينا، وساوث كارولينا، وفيرجينيا، وميريلاند، وواشنطن دي سي والجانب الشرقي من ولاية تكساس ومعظم ولاية فلوريدا.
كما نصت الاتفاقيات على أن تستحوذ شركة «شل» وحدها على ملكية مصفاة نوركو بولاية لويزيانا (حيث تُشغِّل «شل» معملاً للكيميائيات)، ومصفاة كونفينت بولاية لويزيانا أيضاً، وإحدى عشرة فرصة توزيع، والأسواق التي تسوق فيها «شل» المنتجات التي تحمل علامتها التجارية في ولايات ألاباما، وميسيسيبي، وتنيسي، ولويزيانا، وجزء من ولاية فلوريدا، والمنطقة الشمالية الشرقية بالولايات المتحدة الأميركية.
وستتكامل الأصول بشكل تام مع أعمال التكرير والمعالجة والتسويق الخاصة بشركة «شل» في أميركا الشمالية.
وأكدت «أرامكو السعودية» و«شل» الشريكان المالكان لـ«موتيفا» التزامهما التام بمساندة المشروع خلال فترته الانتقالية، وتقديم خدمات متميزة واستثنائية للعملاء، وحرصهما الدؤوب على الالتزام بمعايير الصحة والسلامة والبيئة في أداء الأعمال، كما أعلنت الشركتان عن مواصلة تمويلهما لـ«موتيفا» خلال مرحلتها الانتقالية، مع التزامهما بالمحافظة على متانة مركزها المالي وقوة سيولتها النقدية.



ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
TT

ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)

أعلن وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، أن الرئيس دونالد ترامب أصدر تفويضاً رسمياً بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي (SPR)، في خطوة تهدف إلى لجم ارتفاع أسعار الطاقة وتأمين الأسواق العالمية.

وأوضح رايت في بيان رسمي، أن هذا السحب سيبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تستغرق عمليات التوريد نحو 120 يوماً. وتأتي هذه الخطوة كجزء من اتفاق تاريخي وشامل بين 32 دولة عضو في وكالة الطاقة الدولية لسحب ما مجموعه 400 مليون برميل من النفط ومنتجاته المكررة.

رسالة ردع لإيران

وربط رايت هذا القرار مباشرة بالتحركات الإيرانية، مؤكداً أن زمن «الابتزاز الطاقي» الذي مارسته طهران ووكلائها قد انتهى. وقال: «لقد حاولوا تهديد أمننا الطاقي وقتل الأميركيين لـ 47 عاماً، ولكن تحت قيادة الرئيس ترامب، نؤكد للعالم أن أمن الطاقة الأميركي أقوى من أي وقت مضى».

وفي تفصيل لافت، كشف رايت عن خطة لإعادة بناء الاحتياطي الاستراتيجي بشكل يفوق ما تم سحبه؛ حيث تعاقدت الولايات المتحدة على شراء 200 مليون برميل (بزيادة 20 في المائة عن الكمية المسحوبة) لإيداعها في المخازن خلال العام القادم، مؤكداً أن هذه العملية لن تكلف دافع الضرائب الأميركي سنتاً واحداً، في إشارة إلى استغلال فوارق الأسعار أو الصفقات الآجلة.


ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
TT

ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)

قال المبعوث الرئاسي الروسي كيريل ديميترييف، يوم الخميس، إنه ناقش أزمة الطاقة الراهنة مع نظرائه الأميركيين، وذلك خلال اجتماع فريق العمل الأميركي الروسي المعني بالاقتصاد، والذي عُقد في فلوريدا.

وقد حُصر ما يقرب من 20 مليون برميل يومياً من الإمدادات - أي ما يُعادل خُمس الإنتاج العالمي تقريباً - داخل الخليج العربي منذ الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز بعد فترة وجيزة من إطلاق العملية المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة. الحرب ضد إيران في 28 فبراير (شباط).

وقال ديميترييف في تصريحات نشرها على قناته في تطبيق «تيليغرام»: «اليوم، بدأت دول عديدة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تُدرك بشكل أفضل الدور المحوري والأساسي للنفط والغاز الروسيين في ضمان استقرار الاقتصاد العالمي، فضلاً عن عدم جدوى العقوبات المفروضة على روسيا وطبيعتها المدمرة».

وأضاف ديميترييف أنه، بناءً على توجيهات من الرئيس فلاديمير بوتين، عقد اجتماعات في الولايات المتحدة مع رؤساء فريق العمل المعني بالتعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة.

وتابع قائلاً: "ناقشنا مشاريع واعدة يُمكن أن تُساهم في إعادة بناء العلاقات الروسية الأميركية، بالإضافة إلى الوضع الراهن للأزمة في أسواق الطاقة العالمية».

من جهته، صرح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف بأن الفريقين ناقشا «مجموعة متنوعة من المواضيع» واتفقا على البقاء على اتصال.

وكان من بين الحضور أيضاً جاريد كوشنير، صهر الرئيس دونالد ترمب، وجوش غرينباوم، مستشار البيت الأبيض.


«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، إطلاق تحقيقين تجاريين واسعي النطاق يستهدفان «الفائض في القدرة الصناعية» لدى 16 من كبار الشركاء التجاريين، من بينهم الصين، والاتحاد الأوروبي، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك. وتأتي هذه الخطوة تحت «المادة 301» من قانون التجارة الأميركي، وهي الأداة القانونية التي تمنح واشنطن الحق في فرض رسوم جمركية عقابية ضد الممارسات التجارية غير العادلة بحلول صيف هذا العام.

وأكد الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، أن التحقيقات ستركز على الاقتصادات التي تظهر فائضاً هيكلياً في الإنتاج لا يتناسب مع الطلب المحلي، مما يؤدي إلى إغراق الأسواق العالمية بمنتجات رخيصة.

وسلّطت واشنطن الضوء بشكل خاص على قطاع السيارات في الصين واليابان؛ حيث أشارت إلى شركة «بي واي دي» الصينية التي توسع بصمتها العالمية بقوة رغم تشبع السوق، في حين تعمل المصانع في أوروبا بنحو 55 في المائة فقط من قدرتها الإنتاجية، مما يهدد الصناعة الأميركية.

حملة ضد «العمل القسري»

إلى جانب فائض الإنتاج، تعتزم الإدارة الأميركية إطلاق تحقيق ثانٍ يغطي أكثر من 60 دولة، يهدف إلى حظر استيراد السلع المنتجة عبر «العمل القسري». ويسعى هذا التحقيق إلى توسيع نطاق القيود التي فرضت سابقاً على منطقة شينجيانغ الصينية لتشمل دولاً أخرى، في محاولة للضغط على الشركاء التجاريين لإنفاذ قوانين صارمة تحمي حقوق العمال وتمنع استغلال المجموعات العرقية.

الالتفاف على قرارات المحكمة العليا

تمثل هذه التحقيقات استراتيجية قانونية جديدة لإعادة بناء ضغوط الرسوم الجمركية بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي بعدم قانونية أجزاء واسعة من برنامج ترمب الجمركي السابق. ومن خلال اللجوء إلى «المادة 301»، تسعى الإدارة لفرض رسوم دائمة وأكثر حصانة قانونية قبل انتهاء مفعول الرسوم المؤقتة (10 في المائة) في يوليو (تموز) المقبل، مما يعيد لواشنطن نفوذها في المفاوضات التجارية الدولية.

توقيت سياسي حساس

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع تحضيرات لمسؤولين أميرييين للقاء نظرائهم الصينيين في باريس، تمهيداً لقمة مرتقبة بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين نهاية مارس. ويرى مراقبون أن واشنطن تريد دخول هذه المفاوضات وهي تمتلك «تهديداً جمركياً ذا مصداقية» لإجبار الصين والشركاء الآخرين على تقليص العجز التجاري الأميركي وحماية التصنيع المحلي من المنافسة غير المتكافئة.