تشريع بالنمسا لمنع مسؤولين أجانب من إلقاء كلمات

وزير الداخلية النمساوي فولفغانغ سوبوتكا (رويترز)

صرح وزير الداخلية النمساوي فولفغانغ سوبوتكا، اليوم (الثلاثاء)، إنه يرغب في تغيير التشريع الذي يسمح بإلقاء المسؤولين الأجانب كلمات في النمسا، إذا كانت حقوق الإنسان أو النظام العام في خطر، وذلك في خطوة تستهدف الساسة الأتراك.
وقال سوبوتكا لإذاعة (أو.آر.إف) إنه لن يسمح للسياسيين الأجانب بجلب معاركهم الداخلية إلى أراضي النمسا وإنه أرسل مسودة تشريع لخبراء قانونيين قبل أن يقدمها لمجلس الوزراء.
وتأتي الخطوة النمساوية في الوقت الذي عبرت تركيا فيه عن غضبها الشديد لإلغاء تجمعات سياسية في ألمانيا كانت تهدف إلى حشد الدعم لخطط الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لتعديل الدستور. واتهم إردوغان ألمانيا بالقيام "بتصرفات فاشية".
وقال سوبوتكا ان التشريع الجديد سيطبق على الدعاية التركية للاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وأضاف، "بموافقة الحكومة الاتحادية، يمكن لوزير الداخلية منع سياسي أجنبي من المشاركة في حدث، إذا كان ذلك يهدف لحماية حقوق الإنسان والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان". وتابع أن ذلك قد يعني قرارات حظر سفر أو حظر لمظاهر الدعاية أو إلغاء أحداث.
وردا على سؤال عما إذا كان ذلك يعني حظر سفر إردوغان، قال سوبوتكا ان إلغاء الحدث سيكون كافيا وان إردوغان سيكون مرحبا به في زيارات الدولة، ولكن "ليس لإثارة التوترات بين الجالية التركية في النمسا، على حد قولها.
ويعيش نحو 116.000 تركي في النمسا التي يبلغ عدد سكانها نحو 8.7 مليون نسمة.