{الداخلية} تعتمد بصمة الهوية الوطنية كآلية للاستعلام الأمني

المشرف على مركز المعلومات: البلاغات الكاذبة تصل إلى 30 في المائة

{الداخلية} تعتمد بصمة الهوية الوطنية كآلية للاستعلام الأمني
TT

{الداخلية} تعتمد بصمة الهوية الوطنية كآلية للاستعلام الأمني

{الداخلية} تعتمد بصمة الهوية الوطنية كآلية للاستعلام الأمني

كشف المشرف على ركن مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية، المقدم ماجد اللحيدان، عن إطلاق الاستعلام بالبصمة الموجودة بالهوية الوطنية، بالتعاون مع الدوريات الأمنية، عبر جهاز محمول يمكن له قراءة البصمة ويقارنها مع البصمات المخزنة، ويتم التأكد من هوية الشخص في الميدان، كما يمكن للعاملين بالميدان في الدوريات الأمنية الاستعلام عن المطلوبين آليا قبل أن يتعاملوا مع الحالة الأمنية.
وأكد أن التعامل مع البلاغات وتحليلها أصبح عاليا جدا، بفضل التقنية التي تمتلكها وزارة الداخلية، ويمكن تحديد المناطق الأكثر تلقيا للبلاغات ومناطق ارتفاع معدل الجريمة بكل أنواعها عن طريق الخريطة السحابية الحرارية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزارة الداخلية أمس في الملتقى الوطني التاسع لنظم المعلومات الجغرافية بالمملكة والمقام بمدينة الدمام شرق السعودية. وبين المقدم اللحيدان أن مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية وبالتعاون مع قطاعات الوزارة يسعى إلى بناء أنظمة معلومات جغرافية لقطاعات الوزارة بشكل عام لتستفيد منها القطاعات، بحيث تكون خريطة موحدة تتعامل معها القطاعات بشكل موحد أثناء بناء الخطط الاستراتيجية القريبة والبعيدة، مبينا أن «المركز سعى خلال السنوات الست الماضية لتبني هذه الفكرة وجعلها حقيقة على أرض الواقع، وأصبح لدينا الآن نظام المعلومات الجغرافية يتطور يوما بعد يوم ليستكمل بناء الخريطة الرقمية للمملكة خلال السنتين المقبلتين، والعمل ما زال جاريا، وهناك تخطيط وتنسيق بين الوزارة والمركز وعدد من الجهات الأمنية لاستكمال الخريطة الأمنية الرقمية».
وأشار إلى أن المركز وبناء على هذه الخريطة يبني عددا من التطبيقات التي تعتمد على الخريطة، مثل تطبيق إدارة البلاغات في الدوريات الأمنية، وهي مطبقة الآن في الرياض وجدة والدمام والأحساء وقريبا المدينة المنورة، ليكون الاتصال للبلاغ آليا على 999، بحيث يتم استقبال البلاغ وتحديد موقع المتصل عن طريق الهاتف الجوال أو الثابت أو رقم المبنى باستخدام بريد واصل، بالإضافة لخدمات أخرى مصاحبة منها عداد المياه والكهرباء في بعض المدن، والعمل جار لاستكمال تغطية جميع المستفيدين من هذا المشروع، وذلك بهدف تسريع وصول الجهات الأمنية للموقع سواء الدوريات الأمنية أو الدفاع المدني، لتقليل الوقت والمسافة ونجدة المحتاجين للمساعدة.
وبين أن هناك نظاما وبرنامج تتبع للمركبات والأساطيل الأمنية لتحديد الأقرب لمنطقة البلاغ، موضحا أن الدوريات الأمنية تملك جهازا جوالا لتلقي البلاغ وتحديد أقرب طريق للوصول إلى مكان المبلغ، مؤكدا أن الفترة التي تقضيها الأجهزة الأمنية منذ تلقي البلاغ في غرف العمليات إلى وصول المركبة الأمنية للموقع لا تتجاوز 13 دقيقة. ولفت اللحيدان إلى أن هناك رسائل نصية واتصالات لتجويد وتقييم الخدمة المقدمة بعد الانتهاء من الإجراءات الأمنية، ويتم العمل به الآن في الرياض وجدة، كما سيتم تقييم الاتصال باللغة الإنجليزية ولغة الأوردو قريبا.
كما أكد أن أغلب ما يزعج الجهات الأمنية هو البلاغات الكاذبة، التي يتم التعامل معها بشكل راق، مبينا أن عدد البلاغات الكاذبة يصل إلى ما يقارب 30 في المائة، وتتصدر مجمل البلاغات الكاذبة الرياض تليها جدة.



وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
TT

وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)

شدد الدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير الخارجية البحريني، الأحد، على أن أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لتفادي تداعياتها الإنسانية والاقتصادية الجسمية، محذراً من أن الفرصة المتاحة تضيق يوماً بعد يوم، وأن استمرار تعطل حركة السفن يعني تأخير وصول إمدادات حيوية من الطاقة والغذاء والأدوية والأسمدة التي يعتمد عليها ملايين البشر.

وأكد الوزير الزياني في تصريح نقلته وزارة الخارجية البحرينية أن ما بدأ كتهديدات إيرانية للسفن العابرة في مضيق هرمز قد تطور إلى تهديد يمس العالم بأسره، مشدداً على أن الوقت أصبح عاملاً حاسماً في التعامل مع هذه الأزمة المتصاعدة التي أصبحت تهديداً حقيقياً للاستقرار العالمي والأمن الغذائي ومبادئ القانون الدولي.

وأوضح أنه منذ 28 فبراير (شباط) الماضي، تراجعت حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بنسبة تتجاوز 90 في المائة، مبيناً أن تداعيات هذا الوضع لم تعد محصورة في أسواق الطاقة أو خطوط الملاحة، بل تمتد إلى الأمن الغذائي العالمي، مع توقع تفاقم نقص إمدادات الأسمدة وتصاعد مخاطر الجوع.

وأشار إلى تحذيرات الأمم المتحدة من احتمال تعرض 45 مليون شخص إضافي إلى الجوع الحاد، ودفع نحو 4 ملايين شخص في العالم العربي إلى دائرة الفقر إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وأكد أن حجم المخاطر العالمية هو ما دفع البحرين إلى طرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن، موضحاً أن ما يجري ليس نزاعاً إقليمياً، بل حالة طوارئ عالمية تتطلب استجابة دولية شاملة، مضيفاً أن مجلس الأمن أثبت «إدراكه لخطورة الموقف من خلال القرار رقم 2817، الذي حظي برعاية مشتركة قياسية من 136 دولة عضواً، وأرسل رسالة لا لبس فيها بأن الإجراءات الإيرانية غير قانونية ويجب أن تتوقف؛ غير أن إيران لم تمتثل، وهو ما يجعل تحرك المجلس الإضافي واجباً لا مناص منه».

وأشار وزير الخارجية البحريني إلى أن كل يوم يمر دون تحرك يقرب العالم من أزمة ستُقاس نتائجها بفشل المواسم الزراعية، وارتفاع معدلات الجوع، وتجدد مظاهر عدم الاستقرار في الدول الأكثر هشاشة، مؤكداً أن إغلاق المضيق لا يستهدف جهة بعينها، بل يشكل تهديداً مباشراً لدول الجنوب العالمي التي ستتحمل العبء الأكبر من تداعياته.

وبيّن أن مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن يمثل استجابة منسقة ومرتكزة إلى القانون الدولي، تهدف إلى توفير الوضوح والتنسيق اللازمين لمواجهة انتهاكات إيران للقانون الدولي وتهديداتها للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأكد أن المشروع لا يهدف إلى التصعيد، بل يشكل إطاراً لمنع انهيار أوسع في النظام الدولي، من خلال التأكيد على ضرورة حماية حرية الملاحة وحق المرور العابر، وردع أي اعتداءات إضافية، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن التقاعس عن التحرك في مواجهة هذه الأزمة يبعث برسالة خطيرة مفادها أن الممرات الحيوية في الاقتصاد العالمي يمكن تهديدها دون تبعات، لافتاً إلى أن مجلس الأمن أجرى مشاورات معمقة للتوصل إلى قرار يعكس حجم التحدي الراهن.

وأضاف أن تركيز رئاسة البحرين لمجلس الأمن انصبّ على تحقيق وحدة موقف المجلس، وأن تأجيل التصويت جاء لإتاحة المجال للتوصل إلى توافق دولي، مؤكداً أن البحرين ستواصل جهودها الدبلوماسية خلال الأيام المقبلة لتحقيق هذا الهدف.

ودعا وزير الخارجية مجلس الأمن إلى التصويت لصالح مشروع القرار، مؤكداً أن مصداقية المجلس مرهونة باستعداده للتحرك حين يُتحدى النظام القانوني الدولي تحدياً صريحاً، مشدداً على أن مضيق هرمز ممر مائي دولي ملك للعالم أجمع وعلى المجلس أن يتصرف على هذا الأساس.


وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة
TT

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي في اتصالين هاتفيين مع نظيريه الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح واللاتفية بايبا برازي، الأحد، مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.

واستعرض الأمير فيصل بن فرحان خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الوزيرة بايبا برازي العلاقات الثنائية بين المملكة ولاتفيا.

ولاحقاً، استعرض الأمير فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي تلقاه من محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان، تطورات الأوضاع الإقليمية، وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور في هذا الشأن.


محمد بن زايد والرئيس السوري يبحثان تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع الإقليمية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
TT

محمد بن زايد والرئيس السوري يبحثان تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع الإقليمية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مع أحمد الشرع الرئيس السوري العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويعود بالنفع على شعبيهما.

وأكد الرئيس السوري، خلال اتصال هاتفي، اعتزازه بالعلاقات الراسخة التي تجمع دولة الإمارات وسوريا، مشدداً على أهمية تطويرها في مختلف المجالات، بما يعزز الاستقرار والتنمية في البلدين.

كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي، في ظل استمرار ما وُصف بالاعتداءات الإيرانية التي تستهدف دولة الإمارات ودول المنطقة، بما في ذلك المدنيون والمنشآت والبنى التحتية، في انتهاك لسيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.