رئيسة «بيبسيكو» العالمية: فرص النمو الكبيرة تدفعنا لمواصلة الاستثمار في الشرق الأوسط

أكدت لـ «الشرق الأوسط» أهمية التعاون مع حكومات المنطقة لدراسة فاعلية فرض بعض الضرائب

رئيسة «بيبسيكو» العالمية: فرص النمو الكبيرة تدفعنا لمواصلة الاستثمار في الشرق الأوسط
TT

رئيسة «بيبسيكو» العالمية: فرص النمو الكبيرة تدفعنا لمواصلة الاستثمار في الشرق الأوسط

رئيسة «بيبسيكو» العالمية: فرص النمو الكبيرة تدفعنا لمواصلة الاستثمار في الشرق الأوسط

تبدو إندرا نويي رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لشركة «بيبسيكو» العالمية واثقة في سير خطتها «الأداء الهادف»، التي غيرت فيها استراتيجية الشركة نحو مستوى جديد من الأداء، حيث تشير إلى أنها تتطلع نحو صناعة منتجات أكثر صحية.
نويي التي قابلتها «الشرق الأوسط» على هامش زيارتها لمدينة دبي الإماراتية كشفت عن معرفتها بتفاصيل سلوك المستهلكين وعمليات شركتها في المنطقة، حيث أوضحت تفاصيل استراتيجية شركتها في الشرق الأوسط والعالم.
ودعت رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لشركة «بيبسيكو» العالمية إلى ضرورة عمل حكومات الخليج لدراسة مدى فاعلية فرض الضرائب على بعض المنتجات التي تنتجها «بيبسيكو»، وكيف يمكنها تحقيق الأفضل، وقالت: «أتمنى أن نعمل جنباً إلى جنب مع الحكومات لاستكشاف السبل المثلى التي تجعل الضرائب حلاً للقضايا الحكومية والتحديات الاجتماعية».
وكشفت في الحوار وجهة نظرها حول انتخابات دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية، وما صاحب ذلك من أخبار حول عدم رضاها عن انتخابه، في الوقت الذي تشارك فيه في المجلس الاقتصادي الاستشاري للرئيس الأميركي الحالي.

* ما استراتيجية شركة «بيبسيكو» على مستوى العالم وفي المنطقة خلال السنوات الخمس المقبلة؟
- تعد «بيبسيكو» ثاني أكبر شركة في قطاع الأغذية والمشروبات في العالم، نحن نعمل في هذا القطاع منذ ما يزيد على 100 عام بالنسبة للعلامة التجارية «بيبسي كولا»، و140 عاماً لعلامة «شوفان كويكر»، وتمتلك «بيبسيكو» تاريخاً عريقاً وتراثاً راسخاً في هذا القطاع يعود إلى أكثر من 50 عاماً منذ اندماج «بيبسي كولا» و«فريتو لاي»، وتتمحور استراتيجية وتركيز شركتنا بالكامل حول صناعة مستقبل أكثر صحة للجميع، عبر تقديم منتجات غذائية عالية الجودة بمستوى عالمي، وتخطط الشركة لمواصلة تحويل محفظة منتجاتها عبر توفير خيارات أكثر صحية من الأغذية والمشروبات وخفض بصمتها البيئية وتمكين الناس حول العالم، كما تطمح «بيبسيكو» لتوفير نظام غذائي أفضل على نطاق واسع، وذلك عبر مواصلة تطوير محفظة أوسع من خيارات الأغذية والمشروبات، وزيادة فرص الوصول إلى الخيارات الغذائية ذات المذاق الرائع، لذا إن أردتم اختيار منتج يسرّكم، فعليكم استكشاف منتجاتنا واختيار أحدها لما تنطوي عليه من عناصر غذائية ذات جودة عالية، وهدفنا أن نقدم لمستهلكينا منتجات جديدة تعزز من قدرتهم على عيش حياة صحية أكثر، كما نتطلع إلى أن يشعر موظفونا بالفخر للعمل مع «بيبسيكو»، ونطمح لتأسيس مجتمعات صحية وصديقة للبيئة، ذلك لأننا نعتبر أن منشآتنا في أنحاء العالم جزء من مجتمعاتها ونعمل انطلاقاً من حرصنا على صحة هذه المجتمعات، وهذا هو جوهر رؤيتنا التي تحمل اسم «الأداء الهادف»، كما أود أن أطرح بعض الأمثلة عن منتجاتنا التي تتميز بمكونات غذائية أكثر صحة، فعلى سبيل المثال تتسم «ليز فورنو» المخبوزة بمستويات منخفضة من الدهون والملح إضافة إلى طعمها اللذيذ، كما طرحنا «صن بايتس» الذي يعد مثالاً آخر على الوجبات الخفيفة المخبوزة، والمجموعة الكاملة من «شوفان كويكر» خيارات صحية لوجبة إفطار شهية، إضافة إلى «أكوافينا سبلاش» التي طرحناها في الأسواق أخيراً وتوجد بها 5 سعرات حرارية فقط، كما قللنا السكر في «سفن أب» بنسبة 30 في المائة، وستواصل الشركة تحسين منتجاتها من الأغذية والمشروبات لتلبي الاحتياجات المتغيرة للمستهلك عبر الحد من مستويات السكريات المضافة والدهون المشبعة والملح في محفظة منتجاتها. لذا نسعى بشكل دائم لتطوير منتجاتنا وجعلها أكثر صحة، لتلبية احتياجات المستهلكين المتغيرة.
* «بيبسيكو» تعمل في كل أرجاء العالم... ما الدول والمناطق التي يتوفر فيها فرص نمو لـ«بيبسيكو»؟
- نعمل في 180 دولة حول العالم تتنوع فيها فرص النمو حسب الدولة والمنطقة، وعلى سبيل المثال، تعد الولايات المتحدة الأميركية إحدى أكبر أسواقنا، ونحن الشركة الأكبر فيها للأغذية والمشروبات ونواصل تحقيق معدلات مرتفعة للنمو أكثر من أي شركة أخرى في الولايات المتحدة الأميركية، ولأننا شركة كبيرة تعد الولايات المتحدة سوقاً هامة بالنسبة لنا، كما يحظى الشرق الأوسط بأهمية كبرى بالنسبة لنا نظراً لارتفاع عدد الشباب فيه، مما يدفعنا إلى توفير خيارات ملائمة من الأغذية والمشروبات التي تشهد طلباً متنامياً عليها، لذا يمكننا أن نرى فرص نمو وافرة في هذه المنطقة لعقود مقبلة، ونواصل الاستثمار في هذا الجزء الهام من العالم.
كما نشهد نمواً واسعاً في منطقة جنوب شرقي آسيا والمحيط الهادي، وفي أوروبا الشرقية حققنا نمواً كبيراً، وأظهرت أميركا اللاتينية إمكانيات للنمو تماثل فرص النمو في الشرق الأوسط بسبب عدد السكان الكبير فيها، ومن هنا تأتي الأخبار الجيدة؛ من تركيزنا على تنوع الخيارات والعروض الصحية والتركيز على المنتجات الممتعة التي تشجعنا وتدفعنا إلى مزيد من الاستثمارات في هذه الدول، لأننا نسهم في نمو قطاع التجزئة ونقدم خيارات أوسع للمستهلكين، وكنتيجة لنجاح أعمالنا نواظب على تقديم فرص العمل التي تعتمد على نجاح أعمالنا والنجاح الذي تحققه منتجاتنا ذات الجودة عالية.
* عندما توليتم إدارة «بيبسيكو» قمتم بعدد من الخطوات لتغيير الطريقة التي تعمل بها الشركة... هل أنتم عازمون على القيام بتغييرات أخرى خلال الفترة المقبلة؟
- إن الخطوات التي قمت بها عندما توليت منصب الرئيسة التنفيذية لشركة «بيبسيكو» ليست مجرد خطوات يمكن القيام بها خلال 5 أو 10 سنوات، إنما هي رحلة متكاملة من التطوير للارتقاء بعمل الشركة. لذا عندما قلنا إننا نريد منتجات صحية، فإن ما يتطلبه منا الأمر ليس تغيير الشركة وإنما تغيير عادات مستهلكي هذه المنتجات، وهي رحلة تستغرق وقتاً أطول، وعلى سبيل المثال يحب المستهلكون في الشرق الأوسط السكر، في حين نستطيع تقديم منتجات منخفضة السكريات والسعرات الحرارية، ومنتجات استثنائية خالية تماماً من السعرات، فضلاً عن قدرتنا على إتاحة طيف واسع من المنتجات المحلاة ببدائل السكر مثل «ستيفيا»، ولكن يكمن التحدي الكبير في قدرتنا على تعويد المستهلكين على تفضيل هذه المنتجات، وهذا ما نقصده عندما نقول إنها رحلة، وخلال السنوات العشر المقبلة سوف نواصل تحسين منتجاتنا وجعلها صحية أكثر ومنخفضة السكريات والأملاح والدهون، دون المساس بطعمها الرائع، بل في المقابل خفض كل ذلك وإضافة مزيد من العناصر المغذية مثل الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات والبروتينات. وينصب تركيزنا بالكامل حول دفع الجميع حال رغبتهم شراء المنتجات الغذائية والمشروبات إلى اختيار «بيبسيكو»؛ لما لمنتجاتنا من مميزات فريدة، فهي تأتي بجودة عالية وأسعار معقولة وتدهش مستهلكيها بلذتها، فضلاً عن الخيارات الواسعة التي تقدمها، وأومن بمواصلة هذه الرحلة حتى تصل منتجاتنا إلى المكانة التي نتطلع إليها.
* ما التحديات الكبرى لـ«بيبسيكو» حول العالم أو في المنطقة؟
- سوف أتحدث عن المنطقة، فأنا أعتقد أن أكبر تحدٍ يواجهنا هو دفع المستهلك في الشرق الأوسط إلى تقبل المنتجات الجديدة والصحية التي تتسم بانخفاض السكريات والدهون، والاستمتاع بطعمها. وأعتقد أن نجاحنا في تحفيز المستهلكين في الشرق الأوسط على تقبل هذه المنتجات والاستمتاع بها لتحقيق نتائج إيجابية تعود على المستهلك نفسه وعلى الاقتصاد وصحة الأفراد وسير الأعمال بالنفع، وآمل أن نتمكن خلال السنوات المقبلة من دفع المستهلكين للاعتياد على منتجات «بيبسيكو» الجديدة وتفضيلها، بما يتيح لنا تعزيز استثماراتنا في هذه الأسواق، لأن هذه الأسواق تحتاج وظائف، ونحن بدورنا نسهم في توفيرها، وتعزيزها عبر مواصلة طرح المنتجات الجديدة. ويكمن التحدي في دفع المستهلكين لشراء هذه المنتجات الرائعة، والحصول على ردود إيجابية من الجهات المنظمة بحيث لا يتم فرض ضرائب غير ضرورية عليها. لذا يجب تشجيع أفراد المجتمع على تفضيل هذه المنتجات بما ينعكس إيجاباً على المنطقة و«بيبسيكو» معاً.
* هل تعتقدون أنكم سوف تتأثرون بالضريبة التي ستُطبق في دول مجلس التعاون الخليجي فيما يخص بعض منتجاتكم مثل المشروبات الغازية؟
- إن مسألة فرض الضرائب شأن حكومي بامتياز، ولكن في الوقت نفسه يتوجب علينا التعاون مع الحكومات لدراسة مدى فاعلية بعض الضرائب، وكيف يمكنها تحقيق الأفضل، كما أتمنى أن نعمل جنباً إلى جنب مع الحكومات لاستكشاف السبل المثلى التي تجعل الضرائب حلاً للقضايا الحكومية والتحديات الاجتماعية. هناك كثير من السبل لرفع مستوى الدخل دون الحاجة لفرض الضرائب على منتج دون الآخر. وعلى سبيل المثال، عندما نمتلك منتجاً مثل «أكوافينا سبلاش» بنكهة الليمون أو «سفن أب» منخفض السكريات، فإننا يجب أن نشجع تقديم منتجات مماثلة، ودفع الشركات إلى تبني خفض السكريات في منتجاتها، فإذا انخفض مستوى السكر بنسبة 30 في المائة إلى 40 في المائة، بالتالي لن تكون هناك حاجة لفرض ضرائب على هذه المنتجات، ولتحسين الصحة فأنت تريد للمستهلك أن يتناول مأكولات ومشروبات أكثر صحة. كما أن فرض الضريبة على الجميع بالمستوى نفسه لا يحفز الشركات على التقليل من السكريات في المنتجات، كما لن يدفع المستهلكين إلى اختيار المنتجات الصحية كخيار ملائم، لذا لا بد من وجود حل يرضي جميع الأطراف ويحقق المنافع المشتركة ويبقي الأعمال منتعشة ويحقق الأهداف الحكومية. وإذا كان الهدف من تطبيق الضريبة ينطوي على أهداف صحية من خلال فرضها على المشروبات الغازية فقط، فإن ذلك بالتأكيد يمكن تحقيقه من خلال تعديل شامل للعادات الغذائية والأنماط الحياتية وتعزيز النشاط الرياضي وليس بإدخال تغيير جزئي عليها. وبالتالي، فإنني أعتقد أن هذا النوع من الضرائب ستكون له انعكاساته على عالم الأعمال عموماً.
* السؤال الأخير حول انتخاب ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية: في البداية خرجتم بتصريح بدا كأنه ضد انتخاب ترمب... لكن لاحقاً كنتم مع انتخابه عند انعقاد المجلس الاستشاري للأعمال... فكيف تفسرون ذلك؟
- أثناء مرحلة الانتخابات لم يصدر عني أي تصريح سلبي حول الرئيس ترمب لوسائل الإعلام، إنما أُسيء نقل ما صرحت به من قبل وسائل الإعلام، وفي تلك الفترة يقوم كل شخص بالتصويت لمرشحه، وفي نهاية الانتخابات، فإن الشخص الذي يفوز يصبح رئيساً للولايات المتحدة. وباعتباري مواطنة أميركية، وبعد إعلان دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية في 9 نوفمبر (تشرين الثاني)، حاز دعمي بنسبة 100 في المائة، وأومن بأني كرئيسة تنفيذية يتوجب علي العمل مع الإدارة الأميركية لتحقيق أفضل النتائج، وهذا بالفعل ما أعتزم القيام به.
وكما تعلمون، وضمن سياسة المجلس الاستشاري للأعمال، وبوصفي رئيسة تنفيذية، أُمثل القطاع الزراعي والاستهلاكي، فإنني أتطلع إلى العمل مع الإدارة الأميركية الجديدة لأمثل الآراء الإيجابية للقطاع، وبالتالي تقديم قرارات على درجة كبيرة من الأهمية للقطاع ككل. وستكون علاقة تعاون فعالة بالتأكيد.

إندرا نويي («الشرق الأوسط»)



محضر «الفيدرالي»: المسؤولون يرون مخاطر تضخمية جديدة من جراء سياسات ترمب

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
TT

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون يرون مخاطر تضخمية جديدة من جراء سياسات ترمب

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)

أعرب مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في اجتماعهم في ديسمبر (كانون الأول) عن قلقهم بشأن التضخم والتأثير الذي قد تخلفه سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، مشيرين إلى أنهم سيتحركون ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة بسبب حالة عدم اليقين، بحسب محضر الاجتماع الذي صدر يوم الأربعاء.

ولم يذكر ملخص الاجتماع ترمب بالاسم، بل تضمن على الأقل أربع إشارات إلى التأثير الذي قد تخلفه التغييرات في سياسة الهجرة والتجارة على الاقتصاد الأميركي.

ومنذ فوز ترمب في الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني)، أشار إلى خطط لفرض تعريفات جمركية عقابية صارمة على الصين والمكسيك وكندا، فضلاً عن شركاء تجاريين آخرين للولايات المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، يعتزم مواصلة المزيد من إلغاء القيود التنظيمية والترحيل الجماعي.

ومع ذلك، فإن مدى ما ستكون عليه تصرفات ترمب، وعلى وجه التحديد كيف سيتم توجيهها، يخلق نطاقاً من الغموض حول ما هو قادم، وهو ما قال أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية إنه يتطلب الحذر.

وقال المحضر: «لقد حكم جميع المشاركين تقريباً بأن المخاطر الصعودية لتوقعات التضخم قد زادت. كأسباب لهذا الحكم، استشهد المشاركون بقراءات أقوى من المتوقع مؤخراً للتضخم والآثار المحتملة للتغييرات المحتملة في سياسة التجارة والهجرة».

صوّت أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على خفض سعر الاقتراض القياسي للبنك المركزي إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة. ومع ذلك، فقد خفضوا أيضاً توقعاتهم بشأن التخفيضات المتوقعة في عام 2025 إلى اثنين من أربعة في التقدير السابق في اجتماع سبتمبر (أيلول)، على افتراض زيادات ربع نقطة.

خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بنقطة كاملة منذ سبتمبر، وتشير أسعار السوق الحالية إلى تحرك واحد أو اثنين فقط إلى الأسفل هذا العام.

وأشار المحضر إلى أن وتيرة التخفيضات المقبلة من المرجح أن تكون أبطأ بالفعل.

وجاء في الوثيقة: «في مناقشة آفاق السياسة النقدية، أشار المشاركون إلى أن اللجنة كانت بالقرب من النقطة التي سيكون من المناسب عندها إبطاء وتيرة تخفيف السياسة».

وعلاوة على ذلك، اتفق الأعضاء على أن «سعر السياسة أصبح الآن أقرب بكثير إلى قيمته المحايدة مقارنة بما كان عليه عندما بدأت اللجنة تخفيف السياسة في سبتمبر. بالإضافة إلى ذلك، اقترح العديد من المشاركين أن مجموعة متنوعة من العوامل تؤكد الحاجة إلى اتباع نهج حذر في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية خلال الأرباع القادمة».

وتشمل هذه الظروف قراءات التضخم التي تظل أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي السنوي البالغ 2 في المائة، ووتيرة قوية للإنفاق الاستهلاكي، وسوق عمل مستقرة، ونشاطاً اقتصادياً قوياً، حيث كان الناتج المحلي الإجمالي ينمو بمعدل أعلى من الاتجاه حتى عام 2024.

وذكر المحضر أن «أغلبية كبيرة من المشاركين لاحظوا أنه في المرحلة الحالية، مع موقفها الذي لا يزال مقيداً بشكل كبير، كانت اللجنة في وضع جيد يسمح لها بتخصيص الوقت لتقييم التوقعات المتطورة للنشاط الاقتصادي والتضخم، بما في ذلك استجابات الاقتصاد للإجراءات السياسية السابقة للجنة».

وشدد المسؤولون على أن التحركات السياسية المستقبلية ستعتمد على كيفية تطور البيانات وليست على جدول زمني محدد.

وأظهر مقياس بنك الاحتياطي الفيدرالي المفضل أن التضخم الأساسي بلغ معدل 2.4 في المائة في نوفمبر، و2.8 في المائة عند تضمين أسعار الغذاء والطاقة، مقارنة بالعام السابق. ويستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي التضخم عند 2 في المائة.

في الوثائق التي تم توزيعها في الاجتماع، أشار معظم المسؤولين إلى أنه في حين يرون أن التضخم يتجه نحو الانخفاض إلى 2 في المائة، فإنهم لا يتوقعون حدوث ذلك حتى عام 2027 ويتوقعون أن المخاطر القريبة الأجل هي في الاتجاه الصعودي.

في مؤتمره الصحافي الذي أعقب قرار سعر الفائدة في 18 ديسمبر، شبّه الرئيس جيروم باول الموقف بـ«القيادة في ليلة ضبابية أو الدخول إلى غرفة مظلمة مليئة بالأثاث. عليك فقط أن تبطئ».

يعكس هذا البيان عقلية المشاركين في الاجتماع، الذين لاحظ العديد منهم أن «الدرجة العالية الحالية من عدم اليقين تجعل من المناسب للجنة أن تتخذ نهجاً تدريجياً مع تحركها نحو موقف سياسي محايد»، وفقاً للمحضر.

أظهر «الرسم البياني النقطي» لتوقعات الأعضاء الفرديين خفض أسعار الفائدة مرتين أخريين في عام 2026 وربما مرة أو مرتين أخريين بعد ذلك، مما يؤدي في النهاية إلى خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في الأمد البعيد إلى 3 في المائة.