«الإسكان» السعودية توقع اتفاقية تطوير 462 وحدة سكنية شرق الرياض

جانب من توقيع الاتفاقية (واس)
جانب من توقيع الاتفاقية (واس)
TT

«الإسكان» السعودية توقع اتفاقية تطوير 462 وحدة سكنية شرق الرياض

جانب من توقيع الاتفاقية (واس)
جانب من توقيع الاتفاقية (واس)

وقعت وزارة الإسكان اتفاقية تطوير مشروع سكني شرق مدينة الرياض مع شركة التحالف العقارية المحدودة، وذلك في إطار برنامج الشراكة مع القطاع الخاص المعتمدة آليته من مجلس الوزراء.
ويتكون المشروع الذي تبلغ مساحته 84.679 مترا مربعا من 462 فيلا سكنية متنوعة، مقسمة إلى 436 فيلا دوبلكس و36 فيلا مستقلة، تمتاز بجودتها العالية ومطابقتها للمواصفات المقاييس المعتمدة بالمملكة، بالإضافة إلى سعرها المناسب، الذي يتراوح ما بين 530 ألف إلى 590 ألف ريـال كحد أقصى.
وأوضح نايف الرشيد الرئيس التنفيذي للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة الإسكان أن هذه الشراكة تعد باكورة برامج الشراكة بين القطاعين الخاص والعام على أراضي القطاع الخاص ضمن نموذج PPP، والمدعومة من قبل المركز الوطني للتخصيص.
وبين أن هذه الاتفاقية تهدف من خلالها وزارة الاسكان إلى إنشاء شراكة جديدة ضمن الأنظمة والقوانين المعمول بها في السعودية، إذ تقوم الوزارة بتقديم المحفزات والتسهيلات المالية لدعم القطاع الخاص في مجال التطوير العقاري، كذلك تقديم الدعم اللازم لشركات التطوير العقاري عبر عدة برامج مثل برنامج "إتمام" و"وافي"، بالإضافة إلى توفير محفزات التطوير العقاري الأخرى كضمان الشراء.
يُذكر أن وزارة الاسكان وفي إطار سعيها للشراكة مع القطاع الخاص أبرمت العديد من الاتفاقيات مع شركات محلية ودولية بهدف تحفيز القطاع العقاري ورفع إنتاجيته وضخ المزيد من الوحدات السكنية ودعم العرض في سوق الإسكان، بما يتناسب مع الطلب لزيادة نسبة تملك المواطنين وفق خيارات متنوعة تتناسب مع جميع فئات المجتمع.



الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)
TT

الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)

أدانت الإمارات بأشد العبارات ما نشرته حسابات رسمية تابعة للحكومة الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي لخرائط للمنطقة، تزعم أنها لـ«إسرائيل التاريخية»، تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن الأردن ولبنان وسوريا، مشيرة إلى أن ذلك يعد إمعاناً في تكريس الاحتلال وخرقاً صارخاً وانتهاكاً للقوانين الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية - في بيان لها - رفض الإمارات القاطع لجميع الممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكل الإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، التي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

كما شددت الوزارة على ضرورة دعم كل الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وجددت الوزارة مطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما عن تعزيز الأمن والسلم عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة.

وأشارت إلى أن بناء السلام في المنطقة هو السبيل لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن المستدامين بها وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية الشاملة والحياة الكريمة.