المشنوق: السعودية والإمارات عنوان الأمان... وعروبتنا لن يغيرها تكفيري ولا تقسيمي

قال إن الأولوية هي المحافظة على لبنان استعداداً لما بعد «المرحلة الانتقالية»

نهاد المشنوق
نهاد المشنوق
TT

المشنوق: السعودية والإمارات عنوان الأمان... وعروبتنا لن يغيرها تكفيري ولا تقسيمي

نهاد المشنوق
نهاد المشنوق

أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، أن «الأولوية في المرحلة الانتقالية التي تمر فيها المنطقة هي المحافظة على لبنان واللبنانيين، ليكونوا مستعدين للجلوس على الطاولة»، معتبرا أن زعامة رئيس الحكومة سعد الحريري «ثابتة وأن الانتخابات المقبلة ستؤكد على ثباتها».
وفي حين شدد على أن «ولاءنا للبنان أولا وعروبتنا دائما ثابتة وأكيدة، كما أنه لا يمكن لأحد أن يؤثر على هذا الأمر لا التكفيري ولا التقسيمي»، نوه بدور المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تجاه لبنان، واصفا إياهما بـ«عنوان الاستقرار والأمان والخير، ولن يؤثر عليهما أي كلام مسيء، ولن يغير موقفهما».
وجاء كلام المشنوق في حفل تكريمي له بحضور عدد من الشخصيات السياسية والأمنية والاجتماعية، قائلا: «المنطقة بأكملها تمر بمرحلة انتقالية قد تستمر 3 سنوات حتى يعود الاستقرار، وبالتالي في هذا الوقت نحن أمام خيارين: إما أن نحفظ أهلنا ومدننا ومصالحنا ومكاسبنا بالهدوء وحسن الإدارة والمتابعة والمثابرة، وإما أن نسعى إلى قلب الطاولة والخراب وهذا سهل كثيرا». وأضاف: «وبالتالي فإن المحافظة على أنفسنا في هذه المرحلة الانتقالية هي التي تسمح لنا بأن نكون موجودين على الطاولة عندما يتضح مسار التطورات».
وردا على الحملات التي يتعرض لها رئيس الحكومة سعد الحريري والمعلومات التي أشارت إلى أنه يسعى إلى مقايضة رئاسة الحكومة بقانون للانتخابات وفق الصيغة النسبية، أوضح المشنوق: «زعامة الحريري ليست جديدة ولا يؤثر عليها أي شيء، والكلام التافه الذي يتحدث عن المقايضة برئاسة الحكومة لا نقبله ولا نقر به، ولا نقايض الحريري بأي شيء في البلد؛ لأن زعامته ثابتة وأكيدة ويستحقها وتمت بالانتخابات».
وعن علاقة لبنان بالدول العربية قال: «تسمعون كثيرا عن دول هي عنوان للاستقرار وللأمان وهي عنوان للخير والفضل على لبنان، هي المملكة العربية السعودية سدّ العروبة الأول في الدين وفي السياسة، دولة الحرمين الشريفين وخادمهما الأكبر من أي كل كلام مسيء يقال عن بلده وعن شعبه»، وتابع: «أضيف إليها الإمارات العربية المتحدة، ففي أبوظبي وحدها هناك نحو 60 ألف لبناني، أحوالهم ممتازة وبعضهم ناجح كثيرا. هذه إمارات الشيخ زايد والعروبة، واليوم بقيادة الشيخ محمد بن زايد رائد المبادرة السياسية العربية، لا يؤثر عليها أي كلام ولا يغير موقفها، فإنها ستستمر في المحافظة على اللبنانيين والاهتمام بهم أكثر ورعايتهم أكثر».
وكشف وزير الداخلية عن أنه «سيصل إلى لبنان خلال 24 ساعة مصطاف عربي مميز، هو الشيخ عبد الله بن حمد العطية، نائب رئيس الوزراء السابق في قطر مع مجموعته، وهو كان أول من بنى بين الخراب والدمار في عام 1992 في منطقة الزهار في عالية، وأذكر أن الرئيس الشهيد رفيق الحريري أرسلني إليه لأرحب به باعتبار ألا أحد يتجرأ أن يقوم بالذي قام به في ذاك الوقت».
وأضاف: «هو عائد إلى بيروت، وإن شاء الله يكون قدومه خيرا وبداية لمجيء العرب إلى لبنان؛ لأن مجيء العرب لا يعزز التجارة والأحوال الاقتصادية فقط، بل هو رمز للاستقرار من جهة، والأهم هو التأكيد على عروبة لبنان واللبنانيين والتي لا يستطيع أحد التأثير عليها وتغييرها، لا التكفيري ولا التقسيمي، التكفيري الذي يأتي ليحدد لنا إيماننا وصلاتنا وهو أقرب إلى الكفر، والتقسيمي الذي يأتي ليدعو بازدواجية الولاء. لا، نحن ولاؤنا للبنان أولا، وعروبتنا دائما ثابتة وأكيدة».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم