فيون أمام أنصاره في باريس: لن نستسلم

المرشح الرئاسي يقاوم الانشقاقات والمطالب بانسحابه من السباق

المرشح الرئاسي الفرنسي فيون يلقي خطاباً أمام أنصاره في باريس أمس (أ.ب)
المرشح الرئاسي الفرنسي فيون يلقي خطاباً أمام أنصاره في باريس أمس (أ.ب)
TT

فيون أمام أنصاره في باريس: لن نستسلم

المرشح الرئاسي الفرنسي فيون يلقي خطاباً أمام أنصاره في باريس أمس (أ.ب)
المرشح الرئاسي الفرنسي فيون يلقي خطاباً أمام أنصاره في باريس أمس (أ.ب)

في أكبر وربما آخر محاولة للرد على من يطالبونه بالانسحاب من السباق الرئاسي جراء فضيحة الوظائف الوهمية لزوجته واثنين من أبنائه، نظم فرنسوا فيون أمس تجمعاً حاشداً وسط باريس خاطب فيه عشرات الآلاف من أنصاره قائلا: «يعتقدون أنني وحيد» ولكن «لن تستسلموا أبدا». وأضاف: «إنهم يريدونني أن أكون وحيداً، شكرا لوجودكم، أنتم من تحديتم الأنواء والإنذارات وحتى أحيانا الإهانات»، وذلك في مواجهة القضاة الذين يتوقع أن يوجهوا الاتهام إليه قريباً، وأعضاء حزبه الراغبين في إخراجه من السباق.
وأضاف المرشح المحافظ الذي يواجه انشقاقات عدة في معسكره قبل 49 يوما من الدورة الانتخابية الأولى: «أدين لكم باعتذارات، بينها وجوب الدفاع عن شرفي وشرف زوجتي في حين أن المهم بالنسبة إليكم وإلي هو واجب الدفاع عن بلادنا».
وتابع خلال «التجمع الشعبي الكبير» الذي نظم قرب برج إيفل: «أدرك تماما حصتي من المسؤولية في هذه المحنة. بعيدا عن الخيانات والروزنامة القضائية وحملة تشويه السمعة، فإن المشروع الذي أحمله وأؤمن به وتؤمنون أنتم به يصادف هذه المعوقات الكبيرة جراء خطأ ارتكبته». وقال فيون أيضاً: «إنني أقوم بمراجعة ضمير»، مؤكداً أنه لا يحق لمعارضيه أن يدفعوه إلى الانسحاب. وهتف عشرات الآلاف من أنصار مرشح اليمين ملوحين بالعلم الفرنسي: «اصمد فيون. فرنسا تحتاج إليك»، وأحاط بعضهم به على المنصة في حين غاب كثيرون.
وسحب نحو 260 مسؤولا منتخبا دعمهم لفيون تحت تأثير القلق إزاء تراجع مرشح اليمين الذي باتت الاستطلاعات تشير إلى خروجه من الجولة الأولى. وتشير الاستطلاعات إلى تصدر مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن ووزير الاقتصاد السابق إيمانويل ماكرون (وسط) هذه الجولة.
وفي تجمع أمس، انضمت بينيلوبي زوجة فيون إلى زوجها في نهاية الخطاب، علما بأنها كانت قد خرجت عن صمتها في مقابلة طويلة مع أسبوعية «لو جورنال دو ديمانش» أكدت فيها تصميم زوجها على عدم الاستسلام. وقالت بينيلوبي: «قلت له يجب أن تستمر حتى النهاية. وفي كل يوم أقول له ذلك» لكن «القرار يعود إليه».
وعدت أنه «لا أحد غيره يمكن أن يكون رئيسا. والقدرة على تحمل ما يجري تمثل دليل شجاعة مميزة». ولدى تطرقها إلى مسألة الوظائف الوهمية التي يشتبه في أنها تولتها، أكدت زوجة فيون أنها قامت بـ«مهام متنوعة» لصالح زوجها وأنها قدمت إثباتات على ذلك للمحققين.
ودعا كثير من شخصيات اليمين في الأيام الأخيرة فيون إلى التخلي وإفساح المجال لترشح ألان جوبيه رئيس بلدية بوردو ورئيس الوزراء الأسبق إبان عهــــد جاك شيراك. واشترط جوبيه الذي كان هزم أمام فيون في الانتخابات التمهيدية «أن ينسحب فرنسوا فيون من تلقاء نفسه».
وسيتيح مدى نجاح حملة فيون معرفة مستوى شعبية المرشح اليميني الذي احتفل أول من أمس بعيد ميلاده الـ63. ويوم الجمعة الماضي كان محققون قد فتشوا منزله الريفي في سارت (غرب) بعد تفتيش شقته بباريس الخميس.
وقال برونو ريتايو السيناتور ومنسق حملة فيون، لقناة «بي إف أم تي في» الإخبارية السبت الماضي إن تجمع باريس هدفه «القول للفرنسيين: إذا أردتم أن أستمر فيجب أن تدعموني». وكتبت صحيفة «لوموند»، (وسط يسار)، أن فيون «يراهن على الشارع لإنقاذ ترشحه»، في حين يعبر البعض عن خشيته من انحراف مرشح اليمين إلى التشكيك في القضاء.
وكان فيون حض أول من أمس أنصاره على عدم «الخضوع للخوف» رغم الانشقاقات في معسكره والدعوات لانسحابه من السباق. وقال أمام قاعة امتلأ نصفها في المنطقة الباريسية: «هناك من يريد إخافتكم. لا تخضعوا أبداً». لكن الانشقاقات تتوالى في معسكر اليمين منذ أعلن يوم الأربعاء الماضي احتمال توجيه الاتهام في 15 مارس (آذار) الحالي لفيون بشأن وظائف وهمية.
ومن المفترض أن يعقد «حزب الجمهوريين» المنقسم على نفسه مساء اليوم الاثنين اجتماعا للجنته السياسية «لتقييم الوضع». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير سابق لا يزال مخلصا لفيون قوله: «الأمر واضح... إنهم يريدون فصله. إنها الحرب».
وعنونت صحيفة «لوباريسيان» أمس بـ«بداية العد العكسي». وبحث ألان جوبيه مساء أول من أمس مع الرئيس السابق نيكولا ساركوزي سبل «الخروج من الأزمة». وأشار استطلاع لمعهد «إيفوب» نشر أمس إلى أن 71 في المائة من الفرنسيين لا يرغبون في أن يستمر فيون في السباق الرئاسي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».