النظام السوري يتملص من مقررات «جنيف 4»

تملص النظام السوري أمس من مقررات مؤتمر «جنيف 4»، بإعلانه أن مفهوم الانتقال السياسي «هو الانتقال من وضع إلى وضع ومن حكومة إلى حكومة ومن دستور إلى دستور وليس إلى الفراغ». وبدا النظام أمس، على لسان رئيس وفده إلى «جنيف 4» بشار الجعفري، أنه يناور على المقررات التي أعلنها المبعوث الخاص لسوريا ستيفان دي ميستورا أول من أمس في اختتام محادثات جنيف، بوضع الجعفري سلسلة شروط للمشاركة في الجولة الخامسة من محادثات السلام السورية، بينها أن يكون وفد المعارضة موحداً، ومناقشة قضية «مكافحة الإرهاب» بالتساوي مع الملفات الأخرى، محذراً من «أن أي قفز فوق الحقائق يعني أننا نحرق جدول الأعمال ونعيد المحادثات إلى مربع الصفر».
في المقابل رأت المعارضة السورية، على لسان هشام مروة عضو الائتلاف الوطني السوري، في تصريحات كبير مفاوضي النظام رسالتين يود إرسالهما لدي ميستورا والمجتمع الدولي، تتمثلان في أنه «يريد أن ينسف الاختراق الذي مثله المبعوث الدولي بالإعلان عن مسألة الانتقال السياسي». وأنه «يسعى لتحريك مسارات التفاوض بطريقة جديدة خارج الإطار المتفق عليه».
إذ قال مروة لـ«الشرق الأوسط» إن النظام «يبدو أنه يسعى لنسف الجهود التي أفضت إلى جدول الأعمال، وأهمها انتزاع الموافقة على البحث في قضية الانتقال السياسي التي وردت في مقررات مؤتمر جنيف 1». وجدد التأكيد أن النظام «إذا لم يشعر بإرادة دولية جادة للضغط عليه لمسألة الانتقال السياسي، فإنه لا يتحرك، ويحاول أن يستفيد من غياب الولايات المتحدة الأميركية للمناورة والالتفاف على الاتفاقات». وكان الجعفري قال في مؤتمر صحافي عقده أمس، «إن القرار 2254 لم يتحدث عن عملية انتقال سياسي، بل تحدث عن حكم وعن عملية سياسية. ووصف كل هذه التفاصيل بأنها عملية سياسية سورية - سورية تجري بين السوريين». وادعى أن «مفهوم الانتقال السياسي هو الانتقال من وضع إلى وضع ومن حكومة إلى حكومة ومن دستور إلى دستور... وليس الانتقال من حكومة إلى فراغ ومن برلمان إلى لا برلمان... هل يعني أن ننتقل من استقرار إلى فوضى على الطريقة الليبية والعراقية والأفغانية؟» وأردف كبير مفاوضي النظام أن «الحكومة الجديدة ستكون حكومة وطنية موسعة جامعة تقوم لإحيائها ومهامها وفقاً للدستور القائم... وستكون وفقاً للدستور القائم ضمن مهلة زمنية محددة حتى نصل إلى مرحلة تشكيل لجنة دستورية... ننتقل من دستور إلى دستور عبر لجنة دستورية مخصصة ثم يعرض الموضوع على الاستفتاء الشعبي».
لكن مروة، أكد أن القرار 2254 تحدث بصراحة عن الانتقال السياسي، موضحاً أن بيان «جنيف 1» تحدث عن «هيئة حاكمة انتقالية»، مشدداً على أن الانتقال السياسي «يعني إنشاء هيئة حاكمة انتقالية تؤدي إلى حكم ذي مصداقية غير طائفي». واعتبر مروة أن الزعم بأن «جنيف» لم يتحدث عن هذه النقطة «هو وهم». وأردف أن التسويات في محادثات جنيف الأخيرة «أفضت إلى إدراج عملية الانتقال السياسي التي لم يكن النظام موافقاً عليها، وإجراءات بناء الثقة الواردة ضمن المواد 12 و13 و14 من القرار الدولي 2254، في مقابل إدخال بند مكافحة الإرهاب الذي يصر عليه النظام ضمن سلة المفاوضات، وبحثه في مفاوضات آستانة».
وفي الوقت نفسه، أكد مروة أن قضية «حكومة وطنية موسعة» لم تُبحث أبداً في مفاوضات جنيف، مجدداً تأكيد المعارضة أن هذا الملف «لا يمكن السماح به ولا يمكن أن يمر». بينما ادعى الجعفري: «الموضوع الأساسي الذي تم التركيز عليه أكثر من غيره بكثير وشغل حيزا يعادل 80 في المائة من مناقشاتنا هو موضوع مكافحة الإرهاب». وعن مناقشة السلات الأربعة، قال: «السلات متساوية في الأهمية وليس لإحداها أولوية على السلات الأخرى يعني أنه من الممكن أن نبتدئ بمكافحة الإرهاب، وليس بالحكم ويمكن أن نبتدئ بالدستور قبل الحكم». وحذر من أنه «إذا لم تتعامل بجدية مع مسألة مكافحة الإرهاب فلن تسمح لنا بأن ننطلق إلى مناقشة سلة الحكم وسلة الدستور وسلة الانتخابات».