جذور متأصلة لعلاقات ربع قرن بين السعودية وبروناي

جذور متأصلة لعلاقات ربع قرن بين السعودية وبروناي
TT

جذور متأصلة لعلاقات ربع قرن بين السعودية وبروناي

جذور متأصلة لعلاقات ربع قرن بين السعودية وبروناي

أكد هشام زرعه، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة بروناي دار السلام، أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لسلطنة بروناي دار السلام، بمثابة حجر الأساس لتقوية العلاقات المتطورة بين البلدين واستمرارها في المستقبل وتعزيزها في مختلف المجالات، نظرا لما تتمتع به السعودية من ثقل ديني وسياسي واقتصادي وعلاقات صداقة راسخة ووطيدة مع دول العالم، بما يخدم سبل الاستقرار والسلام في العالم.
وأشار السفير زرعه إلى أن زيارة الملك سلمان تأتي كحدث تاريخي مهم لأول ملك سعودي يزورها منذ إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1992، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تأتي استشعارا وحرصا من القيادة في المملكة من منظور اهتمامها البالغ تجاه الدول الشقيقة والصديقة، وتبادل التعاون معها بما يعود بالمنفعة على الشعوب. وأوضح أن لسلطنة بروناي دار السلام موقعا استراتيجيا جغرافيا وعضوا في منظمة التعاون الإسلامي، وعضوا مؤثرا وثابتا في منظمة «الآسيان»، مما يجعلها حلقة ربط بما يخدم المصالح المشتركة خصوصا فيما يتعلق بالاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال ودعم الشراكة بين المملكة ودول مجموعة «الآسيان» لتحقيق «رؤية المملكة 2030». وبين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة بروناي دار السلام، أن قيادتي البلدين يحملان المشاعر والرؤى المتطابقة نفسها في جميع المجالات، خصوصا في حفظ الأمن الدولي وتحقيق الاستقرار والرخاء، ونبذ التطرف ومحاربة الإرهاب تحقيقا للسلام العالمي وتعزيز التفاعل مع الشعوب وترسيخا لقيم التسامح والتعايش المشترك لتحقيق تطلعات الشعوب والارتقاء بها فكريا وإنسانيا نحو السلام وإفساح المجال للتنمية.
يذكر أن علاقة السعودية وسلطنة بروناي دار السلام تعود إلى عام 1992، عندما تم تمثيل سعودي غير مقيم من خلال السفارة السعودية في الفلبين، وتركز معظم العمل فيها على تأشيرات الحج والعمرة ومشاركة مسؤولين برونايين في مؤتمرات أو اجتماعات بالمملكة.
وفي عام 1995 تم افتتاح سفارة السعودية في العاصمة بندرسري بكاوان بمستوى قائم بالأعمال، وفي عام 2001 تم تعيين أول سفير سعودي، فيما تم في يوليو (تموز) 2001 التوقيع بالأحرف الأولى على مسودة الاتفاقية المشتركة بين البلدين، وذلك بمقر وزارة خارجية بروناي، وتشمل مجالات التعاون بين المملكة وبروناي في مجالات الاقتصاد بما في ذلك تعزيز دور السياحة والاستثمارات المشتركة مثل الصناعة والبترول والمعادن والبتروكيماويات والزراعة والثروة الحيوانية والمشاريع الصحية، فضلا عن الثقافة والشباب والرياضة، وتمت المصادقة النهائية عليها من قبل حكومتي البلدين في عام 2007.
وفي شهر رمضان من عام 1419هـ قام السلطان حسن البلقيه سلطان بروناي دار السلام بزيارة إلى المملكة، حيث عقد مع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز - رحمه الله - اجتماعا تم خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين واستعراض شامل لمجمل الأوضاع على الساحتين الإسلامية والدولية.
كما استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - رحمه الله - في قصره بالرياض عام 1433هـ، الأمير محمد بلقيه وزير الخارجية والتجارة بسلطنة بروناي دار السلام، جرى خلاله استعراض عدد من الموضوعات التي تهم البلدين الشقيقين. وشهد عام 1418هـ الزيارة الأولى لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حينما كان أميرا لمنطقة الرياض إلى سلطنة بروناي دار السلام، حيث وصل إلى بندر سراي بكاون في التاسع عشر من شهر ذي الحجة، ليبدأ زيارة رسمية تلبية لدعوة من السلطان حسن البلقيه سلطان بروناي.
واستقبل السلطان حسن البلقيه خادم الحرمين الشريفين، الذي قدم له في ختام الاستقبال هدية تذكارية عبارة عن سيف يحمل شعار المملكة. وقال الملك سلمان بن عبد العزيز، في تصريح له آنذاك، إن «زيارته هذه هي أول زيارة لسلطنة بروناي، وإن العلاقات بين المملكة وسلطنة بروناي دار السلام علاقات متميزة، ومثل هذه الزيارة هي تعبير عن هذه العلاقة الوثيقة»، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا كاملا في سياسة البلدين.
وعقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - أمير منطقة الرياض آنذاك - خلال الزيارة اجتماعا مع وزير خارجية بروناي دار السلام الأمير محمد البلقيه، تبادل خلاله الجانبان الأحاديث الودية واستعرض العلاقات الوثيقة بين البلدين.
وقام الملك سلمان بزيارة لجامع السلطان عمر علي سيف الدين، وصلى فيه ركعتي تحية المسجد، ثم سجل كلمة في سجل الزيارات، حمد الله فيها على نعمة الإسلام التي أنعم بها على المسلمين، وسأل الله عز وجل أن يزيد بروناي وشعبها برعاية جلالة السلطان حسن البلقيه التوفيق في خدمة الإسلام.
كما زار خادم الحرمين الشريفين المتحف الوطني، واستمع إلى شرح مفصل عن المخطوطات والتحف الأثرية التي يحويها المتحف في أقسامه المختلفة التي تعود إلى حقب زمنية متفاوتة. وفي 17 من شهر ربيع الآخر من عام 1437هـ، استقبل الملك سلمان بن عبد العزيز، نائب وزير الدفاع بسلطنة بروناي الفريق داتو عبد العزيز محمد تمي، جرى خلاله استعراض مجالات التعاون بين المملكة وسلطنة بروناي دار السلام، في المجالات الدفاعية.
ويشارك المسؤولون من الجانبين دائما في الفعاليات والمناسبات التي تخص كلا منهما، فنجد الزيارات تتم في الاحتفاء باليومين الوطنيين للمملكة والسلطنة، كما تشارك وفود عدة في تقديم واجب العزاء من الجانبين.
وخلال استقبال السلطان البلقيه لوزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي الدكتور نزار بن عبيد مدني عام 1427هـ، جرت مراسم التوقيع على الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني والتعليمي والثقافي وقطاع الشباب والرياضة بين حكومتي المملكة وسلطنة بروناي دار السلام، حيث وقعها عن الجانب السعودي وزير الدولة للشؤون الخارجية، وعن جانب سلطنة بروناي الوزير الثاني للشؤون الخارجية والتجارة البيهن ليم جوك سينغ.
وشهد عام 1433هـ زيارة وفد من جامعة سري كاون للتربية الدينية بسلطنة بروناي دار السلام لجامعة أم القرى استمرت خمسة أيام، تضمنت لقاء مع مدير الجامعة، إلى جانب التجول على مرافق المدينة الجامعية وزيارة الكليات العلمية والشرعية واللغوية والتربوية، علاوة على زيارة معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة ومعهد تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.



عنايتي لـ«الشرق الأوسط»: توافق إيراني مع السعودية على تجنيب المنطقة الحرب

السفير الإيراني لدى السعودية علي رضا عنايتي (الشرق الأوسط)
السفير الإيراني لدى السعودية علي رضا عنايتي (الشرق الأوسط)
TT

عنايتي لـ«الشرق الأوسط»: توافق إيراني مع السعودية على تجنيب المنطقة الحرب

السفير الإيراني لدى السعودية علي رضا عنايتي (الشرق الأوسط)
السفير الإيراني لدى السعودية علي رضا عنايتي (الشرق الأوسط)

قال دبلوماسي إيراني إن طهران أجرت مشاورات مع دول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، بشأن المحادثات النووية مع الولايات المتحدة، معرباً عن تقدير بلاده للموقف السعودي الداعم لمسار الحوار، وللاتفاقيات التي جرى التوصل إليها في الجولات السابقة.

وأوضح السفير الإيراني لدى السعودية، الدكتور علي رضا عنايتي، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ناقش مع ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان آخر التطورات الإقليمية، مشيراً إلى تأكيد الجانبين «ضرورة تحقيق الأمن والسلام في المنطقة وتجنب الحرب».

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان (واس)

وأضاف عنايتي أن وزير الخارجية الإيراني أجرى بدوره عدة اتصالات هاتفية مع نظيره السعودي، أطلعه خلالها على مستجدات الملف النووي.

وكانت الجولة الثالثة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة في جنيف، اختتمت الخميس، بعد إحراز «تقدم ملحوظ» في مسار التفاوض، حسبما أعلن وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، الذي يقوم بدور الوسيط.

وأجرى مبعوثا الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، مفاوضات مباشرة وغير مباشرة مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على دفعتين. وبدأت الاجتماعات صباح الخميس، واستمرت نحو 3 ساعات، قبل توقف لساعات لإجراء مشاورات، واستؤنفت المفاوضات مساء أمس، وانتهت بعد نحو ساعة ونصف ساعة.

ورحّب عنايتي بالدور «الفاعل والمؤثر» لسلطنة عُمان، مشيراً إلى أن ذلك «ينطلق من رؤية مشتركة في المنطقة لمعالجة قضاياها بحكمة ودبلوماسية، عبر حوار عادل».

مفاوضات جدّية

وأكد الدكتور عنايتي أن طهران «دخلت المفاوضات النووية أمس (الخميس) بجدية تامة، انطلاقاً من مبدأ أساسي يقوم على إعطاء الأولوية للحوار»، مشدداً على أن إيران أكدت مراراً تفضيلها الحل الدبلوماسي للقضية النووية، التي تشمل عدة محاور رئيسية، من بينها «حق إيران في تخصيب اليورانيوم إلى مستوى معين، والتزامها بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية، ورفع العقوبات».

وتابع أن هذه المحادثات استمرت في جنيف نحو 7 ساعات، نقل خلالها وزير خارجية سلطنة عُمان، بدر البوسعيدي، ورافائيل غروسي، وجهات نظر الجانبين، وجرى خلالها نقاش جاد لمضمون الاتفاق، سواء على الصعيد النووي، أو فيما يتصل بملف العقوبات.

فريق المفاوضين الإيرانيين قبيل وصوله القنصلية العمانية مقر المحادثات في جنيف (الخارجية الإيرانية)

واستشهد السفير بتصريح لوزير خارجية بلاده عقب هذه المحادثات، أفاد فيه بأنه «تم التوصل إلى تفاهم بشأن بعض القضايا، ومن المقرر أن تبدأ الفرق الفنية مراجعاتها الفنية يوم الاثنين في فيينا، مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بمساعدة خبراء من الوكالة»، مبيناً أن هذه الاجتماعات ستركز على «وضع إطار عمل ومنهجية لمعالجة عدد من القضايا الفنية».

التشاور مع دول الخليج

شدّد السفير عنايتي على أن دول المنطقة تبذل جهوداً مشتركة لتحقيق الأمن والسلام وتجنّب الحرب، مشيراً إلى أن طهران أجرت مشاورات مع الدول الخليجية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، بشأن المحادثات النووية.

وقال إن «إيران سبق أن تشاورت مع دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها المملكة العربية السعودية، حيث ناقش الرئيس الإيراني آخر التطورات الإقليمية مع الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأكّد الجانبان ضرورة تحقيق الأمن والسلام في المنطقة وتجنب الحرب»، لافتاً إلى أن وزير الخارجية الإيراني أجرى أيضاً عدة اتصالات هاتفية مع نظيره السعودي، أطلعه خلالها على مستجدات الملف النووي.

وأضاف أن «إيران أعربت عن تقديرها للموقف السعودي الداعم لمسار الحوار، وللاتفاقيات التي جرى التوصل إليها في الجولات السابقة».

وبحسب مسؤول إيراني رفيع المستوى تحدث لـ«رويترز»، فإن الطرفين قد يتوصلان إلى إطار عمل لاتفاق نووي إذا فصلت واشنطن بين «القضايا النووية وغير النووية»، مضيفاً أن الخلافات المتبقية يجب ​تضييقها خلال الجولة الثالثة من المحادثات في جنيف.

ويدفع الرئيس الأميركي ترمب نحو وقف كامل لتخصيب اليورانيوم الإيراني، إضافة إلى إدراج برنامج الصواريخ الباليستية ودعم طهران لجماعات مسلحة إقليمية ضمن المحادثات. لكن إيران تصرّ على أن تظل المفاوضات محصورة في القضايا النووية، مؤكدة أن برنامجها مخصص لأغراض سلمية بحتة.

مخاوف من تصعيد عسكري

إذا فشلت المحادثات، فإن عدم اليقين يكتنف توقيت أي هجوم أميركي محتمل. وإذا كان الهدف من العمل العسكري المحتمل هو الضغط على إيران لتقديم تنازلات في المفاوضات النووية، فليس من الواضح ما إذا كانت الضربات المحدودة ستنجح.

أما إذا كان الهدف هو إزالة قادة إيران، فمن المرجح أن تلتزم الولايات المتحدة بحملة عسكرية أكبر وأطول. ولم تظهر أي علامات علنية على التخطيط لما سيحدث بعد ذلك، بما في ذلك احتمال حدوث فوضى في إيران.


«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)
جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)
TT

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)
جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)

دعا اجتماع استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي، في جدة، الخميس، المجتمع الدولي إلى إجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها الاستعماري وتنفيذ سلام عادل وشامل، حاثاً على اتخاذ تدابير عقابية ملموسة، بما فيها النظر في تعليق جميع العلاقات معها.

وبحث اجتماع اللجنة التنفيذية، المفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية دول المنظمة، قرارات الاحتلال غير القانونية الهادفة لمحاولة فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على الضفة الغربية المحتلة.

وأكد البيان الختامي الصادر عن الاجتماع، على مركزية القضية الفلسطينية ومدينة القدس الشريف للأمة الإسلامية بأسرها، وأعاد التأكيد على المسؤولية السياسية والقانونية والتاريخية والأخلاقية المتمثلة في التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني.

وأدان الاجتماع بشدة ورفض رفضاً قاطعاً القرارات والتدابير والإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل مؤخراً بهدف فرض واقع غير قانوني، وتوسيع المستوطنات الاستعمارية، وفرض ما يسمى السيادة، وتعميق سياسات التهويد والضم والمصادرة لتغيير وضع وطبيعة الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشريف، وعدّها قرارات وإجراءات وتدابير ملغاة وباطلة تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وجرائم حربٍ تُعرِّض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.

الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي بحث في جدة القرارات الإسرائيلية الأخيرة (واس)

واسترشد الاجتماع بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها التي تعارض الاستيلاء القسري على الأراضي، والطبيعة غير القانونية للاحتلال الإسرائيلي، مُجدِّداً التزامه الثابت ودعمه المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير، والعودة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أدان بشدة التصريح المستفز الأخير للسفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، وقرار السفارة الأميركية تقديم خدمات قنصلية في المستوطنات غير القانونية بالضفة الغربية المحتلة، الذي يشجع السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية والعربية، مؤكداً أن مثل هذه التصريحات والإجراءات لا يمكن أن تغير الوضع القانوني للأرض أو تقوض الحقوق المشروعة للفلسطينيين، وتُشكِّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، ومساهمةً مباشرةً في ترسيخ مشروع الاستيطان غير القانوني.

ودعا الاجتماع إلى الالتزام بتنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والانتقال إلى المرحلة الثانية، وإعمال وقف شامل ودائم لإطلاق النار، وتحقيق الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، وتيسير تقديم المساعدة الإنسانية لقطاع غزة دون قيود، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأعرب البيان الختامي عن التأييد لدولة فلسطين في تحمل مسؤولياتها عن عملية التعافي وإعادة الإعمار، مع التأكيد بشكل قاطع على وحدة الأرض الفلسطينية، التي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشريف، بصفتها وحدة جيوسياسية واحدة لا تتجزأ.

أكد الاجتماع على مركزية القضية الفلسطينية ومدينة القدس الشريف للأمة الإسلامية بأسرها (واس)

وقرَّر الاجتماع اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية، مؤكداً دعمه القوي لجهود دولة فلسطين الرامية إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها.

وأدان الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل ضد «الأونروا»، داعياً إلى تقديم دعم سياسي وقانوني ومالي مستمر لهذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة.

وأكّد البيان أن السلام العادل والشامل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إنهاء احتلال إسرائيل غير القانوني، وانسحابها الكامل من الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وتنفيذ حلّ الدولتين، مشيراً إلى دعمه جهود «اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بفلسطين»، برئاسة السعودية.

وأعرب الاجتماع عن القلق البالغ إزاء تصاعد التوترات وتزايد حدة لغة المواجهة في الشرق الأوسط، بما فيها التهديدات الأخيرة باستخدام القوة ضد إيران والانتشار المستفز للقوات العسكرية الهجومية وتعزيزها، مُجدداً التأكيد على أن هذه التطورات المقلقة تتعارض مع مبادئ الميثاق الأممي ومقاصده، لا سيما احترام سيادة جميع الدول وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي، وأن أي تهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد دولة ذات سيادة يُعد انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي، بما في ذلك المادة 2 - 4 من الميثاق.

المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي خلال مشاركته في الاجتماع الاستثنائي الخميس (منظمة التعاون الإسلامي)

كما جدَّد التأكيد على أهمية تعزيز التعددية، وصون مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، ورفض التدابير القسرية الأحادية التي تقوض الاستقرار الإقليمي والسلم والأمن الدوليين، منوهاً بأن السلام والأمن المستدامين لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال الحوار، والدبلوماسية، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وفض النزاعات بالطرق السلمية.

وحذَّر البيان من أن تصاعد التوترات العسكرية قد تكون له تداعيات خطيرة وغير متوقعة على السلم والأمن الإقليميين والعالميين، بما في ذلك آثار سلبية على الاستقرار الاقتصادي، وأمن الطاقة، وآفاق التنمية في الاقتصادات الناشئة، داعياً جميع الأطراف إلى تجنب الأعمال التي قد تزيد من تفاقم الوضع في بيئة أمنية إقليمية هشة أصلاً.

ورحّب الاجتماع بالجهود الدبلوماسية الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة، مُعرباً عن دعمه للخطوات البنَّاءة التي اتُّخذت من أجل تخفيف التوترات، ومُوكِّداً أهمية الحفاظ على هذه العملية الدبلوماسية والمضي قدماً فيها بعدّها وسيلة لدعم الاستقرار الإقليمي والمساهمة في الجهود الدولية الأوسع نطاقاً لتعزيز السلام.

وأعرب البيان عن التقدير للدول التي يسَّرت هذه العملية، بما فيها السعودية وعُمان، وتركيا، وقطر، ومصر، مُجدِّداً التأكيد على التزام المنظمة الجماعي بتعزيز الحوار السلمي، وحماية الاستقرار الإقليمي، والتمسك بالمبادئ التي توحد الأمة الإسلامية.


وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني يبحثان سبل خفض حدة التوتر

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني يبحثان سبل خفض حدة التوتر

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأحداث في المنطقة، وسبل خفض حدة التوتر بما يحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها.