«تخزين الطاقة» أمل المستقبل في الأسواق الناشئة

دراسة دولية: من المتوقع أن ينمو بنسبة 40 % سنوياً خلال العقد المقبل

«تخزين الطاقة» أمل المستقبل في الأسواق الناشئة
TT

«تخزين الطاقة» أمل المستقبل في الأسواق الناشئة

«تخزين الطاقة» أمل المستقبل في الأسواق الناشئة

وسط الحديث الذي لا يكاد يتوقف عن مستقبل الطاقة حول العالم، خصوصاً تأثيراته على الأسواق الناشئة، أوضحت مذكرة بحثية على موقع البنك الدولي أن تخزين الطاقة يعد أداة حاسمة لتمكين الإدماج الفعال للطاقة المتجددة، وإطلاق منافع محلية لتوليد إمدادات الطاقة النظيفة القادرة على الصمود.
وتقول ألزبتا كلاين، مدير وحدة الطقس بمؤسسة التمويل الدولية، التابعة للبنك الدولي، في مدونة حديثة على موقع البنك الدولي، إنه «لأكثر من مائة سنة، كان يجري بناء الشبكات الكهربائية مع افتراض أن الكهرباء سيتم توليدها ونقلها وتوزيعها واستخدامها في آن واحد، لأن تخزين الطاقة ليس مجدياً اقتصادياً. لكن هذه الفكرة بدأت في التغير الآن. فتخزين الطاقة في بطاريات على نطاق الشبكة الموحدة على وشك أن يصبح ذا جدوى اقتصادية».
وتشير كلاين إلى أن «هذا خبر سار، ليس فقط لأن ما يزيد على مليار شخص حول العالم ما زالوا يعيشون دون كهرباء، ولكن أيضاً بسبب المساهمة الهائلة التي يمكن لتخزين الطاقة أن يقدمه لزيادة العرض واستخدام الطاقة النظيفة».
ومع انتشار توليد الطاقة النظيفة في جميع أنحاء العالم، فإن تقلباتها في المعروض بدأت تؤثر على أنظمة الكهرباء التي يعد تخزين الطاقة عاملاً رئيسياً لها. ويمكن أن يساعد التخزين في فترات ارتفاع وانخفاض المتاح من طاقة الشمس والرياح وتمكين توزيع الطاقة من التغير من وقت التوليد إلى وقت ذروة الطلب.
وبحسب كلاين، فإنه لا يوجد حد معين بصورة جيدة لإمدادات الطاقة المتجددة الضرورية لكفالة عدم توقف الإمدادات... ولكن في معظم الحالات، يبدأ مشغلو نظم الشبكات الاستثمار في التخزين عندما يأتي 10 في المائة من إجمالي إمداداتهم، من خلال المصادر المتجددة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وعلى مدى أكثر من عقد، تعمل شركات بيع وسائل تخزين الطاقة ومصنعو البطاريات على تحسين تكنولوجيا البطاريات الكبيرة بزيادة عمرها وتحمّلها للبيئات القاسية، وتطوير النظم الإدارة، والأهم من ذلك استمرار خفض التكلفة.
وتؤكد كلاين أن «الصناعة وصلت الآن إلى لحظة محورية، فمع نظم تخزين كبيرة، تصبح أكثر قدرة على المنافسة مع غيرها من أصول الشبكة الموحدة من منظور تجاري. وقد ثبتت التكنولوجيا في أسواق أميركا الشمالية وأوروبا، مع عدة بائعين يقدمون التكنولوجيات والحلول المتنافسة.
والأكثر من ذلك أصبحت القدرة على التركيب والتشغيل موجودة بالفعل»، مشيرة إلى أن «إعادة الحسابات تظهر أن مزيداً من حالات الطاقة النظيفة أصبحت مجدية في عدد متزايد من الأسواق. ويمكننا أن نرى أن التخزين الثابت بدأ تطويره من حل عالي التكلفة، إلى أحد أصول الشبكات الموحدة. ومع ذلك، كما هو الحال مع الطاقة الشمسية، ما زالت هناك فترة زمنية تفصل بين تحقيق الجدوى وتعميم التخزين لدى الشركاء التجاريين».
وتفيد دراسة حديثة جرت بتكليف من مؤسسة التمويل الدولية وبرنامج البنك الدولي للمساعدة على إدارة قطاع الطاقة ووزارة الطاقة الأميركية بأن نشر تخزين الطاقة في الأسواق الناشئة من المتوقع أن ينمو بنسبة 40 في المائة سنوياً خلال العقد المقبل، ارتفاعاً من مستوى 5 غيغاواط من القدرات، اليوم، مما يسفر عن نحو 80 غيغاواط من قدرات التخزين الجديدة.
وبحسب الدراسة، سيفتح هذا أسواقاً جديدة ويوفر فرصاً هائلة. وتتوقع مؤسسة التمويل الدولية أن ينمو قطاع تخزين الطاقة بقدر كبير في السنوات المقبلة، مما يؤدى إلى وفورات كبيرة.
وتتبع المؤسسة أسواق تخزين الطاقة على مدى عدة سنوات، وتواصل دعم نشر تخزين الطاقة في الأسواق الناشئة. وحتى الآن، شاركت باستثمارات رأس المال المخاطر في مراحل مبكرة، والمساعدة على إعداد السوق للاستثمارات الرئيسية. وشملت بعض الاستثمارات الجديرة بالذكر «مايكروفاست» (Microvast)، وهي شركة صينية تنتج بطاريات ليثيوم إيونية سريعة الشحن، وشركة «فلوديك إينريجي» (Fluidic Energy) لتصنيع البطاريات الزنك الجوية المستخدمة في تشغيل أبراج الاتصالات، وشركة «AST» الهندية التي تنشر الألواح الشمسية الكهربائية الضوئية مع بطاريات تشغيل أبراج الاتصالات.
وتقول كلاين في مدونتها: «مع أننا لاحظنا تحولاً ملحوظاً في السوق في العامين الماضيين، مع نمو تخزين الطاقة ليصبح جزءاً من التيار الرئيسي لقطاع الطاقة في الأسواق الناشئة، لا تزال هناك تحديات للوصول إلى وفورات الحجم. ويبدو أن التمويل هو من التحديات الأكثر إلحاحا. فعلى الرغم من توقع أن تواصل تكلفة تخزين الطاقة الانخفاض في السنوات المقبلة، ففي المستويات الحالية لا تزال مرتفعة نسبياً بما يكفي لتقييد الحصول على التمويل الميسور في الأسواق الناشئة».
وتعد آليات الاستثمار المبتكرة، بالتنسيق مع المعايير الصناعية المحسنة وتعزيز الدعم الحكومي، لازمة لإطلاق العنان للإمكانيات التحويلية لتخزين الطاقة.
وتهدف مؤسسة التمويل الدولية لخلق وفتح الأسواق للطاقة النظيفة. ويعتبر دعم تكنولوجيا تخزين الطاقة محور تركيز استراتيجياً كوسيلة لتوسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة، بما يتجاوز الكهرباء المتقطعة. وسيصبح تخزين الطاقة عنصراً رئيسياً في مزيج الطاقة النظيفة لمؤسسة التمويل الدولية، بالإضافة إلى التوليد والكفاءة.
وتشير المؤسسة إلى أنه قد يتم التوسع في برنامج توسيع الطاقة الشمسية التابع لمجموعة البنك الدولي، الذي جعل من الأسهل والأسرع شراء ألواح الفولطية الضوئية الشمسية في الأسواق الناشئة، ليشمل تخزين الطاقة حين تنخفض التكلفة. فتكنولوجيا التخزين مناسبة تماماً لنهج معياري للمشتريات الموحَّدَة.



الصين لإلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية بدءاً من مايو

منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
TT

الصين لإلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية بدءاً من مايو

منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)

أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ، السبت، أن إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات من جميع الدول الأفريقية باستثناء دولة واحدة، سيبدأ من 1 مايو (أيار).

وتطبق الصين حالياً سياسة الإعفاء من الرسوم الجمركية على واردات 33 دولة أفريقية، إلا أن بكين أعلنت العام الماضي، عزمها على توسيع نطاق هذه السياسة، لتشمل جميع شركائها الدبلوماسيين البالغ عددهم 53 في القارة.

والصين أكبر شريك تجاري لأفريقيا، وداعم رئيسي لمشاريع البنية التحتية الكبرى في المنطقة، من خلال مبادرة «الحزام والطريق» الطموحة.

وبدءاً من 1 مايو، سيُطبق الإعفاء من الرسوم على جميع الدول الأفريقية باستثناء إسواتيني، المرتبطة بعلاقات دبلوماسية مع تايوان. وتُطالب الصين بالجزيرة ذات الحكم الذاتي، وهددت باستعادتها ولو بالقوة.

وتتجه أنظار كثير من الدول الأفريقية بشكل متزايد نحو الصين وشركاء تجاريين آخرين منذ فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رسوماً جمركية باهظة على مختلف دول العالم العام الماضي.

وقال شي جينبينغ إن اتفاقية الإعفاء من الرسوم الجمركية «ستوفر بلا شك فرصاً جديدة للتنمية الأفريقية»، معلناً عن هذا التاريخ خلال اجتماع قادة القارة بإثيوبيا في القمة السنوية للاتحاد الأفريقي.


«الاستثمار» المصرية: المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية

محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
TT

«الاستثمار» المصرية: المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية

محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)

أعلن محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة بالنسبة لمناخ الاستثمار في مصر، تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية (Beyond Fintech)، من خلال تطوير مجالات «suptech» و«TradeTech»، بما يعزز كفاءة وتنافسية الأسواق ويرفع قدرتها على دعم الاستثمار والتجارة.

وفي أول مشاركة رسمية عقب توليه مهام منصبه، قال فريد في فعاليات المؤتمر الرابع «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond»، بمشاركة 16 صندوقاً استثمارياً عالمياً وإقليمياً ومحلياً، إلى جانب رؤساء وممثلي بنوك الاستثمار المصرية والإقليمية، إن «TradeTech» تمثل محوراً رئيسياً لدعم التجارة المحلية والتصديرية، من خلال تطوير آليات جمع وتحليل البيانات، وتحسين إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، وربط المصدرين والتجار بمقدمي الخدمات، بما يسهم في خفض التكاليف ورفع تنافسية المنتج المصري.

ونوّه الوزير بالجهود الحكومية المتكاملة، سواء من خلال الأطر التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، أو عبر القرارات الأخيرة للجنة الوزارية لريادة الأعمال، ومنها ميثاق الشركات الناشئة، بما يعكس توجهاً واضحاً لدعم بيئة الابتكار.

وكشف عن دراسة إنشاء مختبرات تنظيمية (Regulatory Sandboxes) داخل الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية؛ مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتيسير ممارسة المصدرين لأعمالهم وتعزيز ثقة المستثمرين، وربط المستوردين والمصدرين بمنظومة الخدمات اللوجيستية، وغيرها من الخدمات التجارية بكفاءة أعلى، عبر اختبار ودعم الأفكار المبتكرة (الآيتونز) حلولاً للارتقاء بمنظومة التجارة الخارجية في مصر.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة فرص الاستثمار في مصر، واستعراض تطورات قطاع التكنولوجيا المالية، ودور الشركات الناشئة في دعم النمو الاقتصادي، في ضوء الدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة في تعزيز معدلات الاستثمار والتجارة وزيادة الإنتاج والصادرات.

وأكد الوزير أن مصر شهدت طفرة ملحوظة في تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للابتكار وريادة الأعمال، وبالأخص في الهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزي المصري، بما أسهم في خلق بيئة أكثر مرونة وتنافسية، مشيراً إلى النمو الكبير في عدد الشركات العاملة بمجالات التمويل والاستثمار المختلفة، سواء في التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر، أو في تمويل التجارة عبر أنشطة التخصيم التجاري.

وأكد أن رقمنة السياسات والبرامج التجارية تمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على بناء قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة لدعم اتخاذ القرار وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

وأضاف أن هناك خطوات مقبلة لتسهيل تمويل الشركات الناشئة التي تجاوزت مرحلة الفكرة، بالتعاون مع صناديق الاستثمار، بما يمكنها من التوسع والنمو بصورة مستدامة.

واختتم الوزير بالتأكيد على متابعته الشخصية لتنفيذ هذه المبادرات، وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، بما يدعم اندماج مصر في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.


دعم داخل مجموعة السبع لحرمان النفط الروسي من الخدمات البحرية

ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
TT

دعم داخل مجموعة السبع لحرمان النفط الروسي من الخدمات البحرية

ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)

قال وزير الخارجية الفرنسي ​جان نويل بارو، السبت، إن بعض دول مجموعة السبع عبّرت عن استعدادها للمضي قدماً في ‌حظر الخدمات ‌البحرية ​للنفط ‌الروسي، ⁠وإن فرنسا «​متفائلة إلى ⁠حد ما» حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق.

وذكر بارو للصحافيين، بعد اجتماع ⁠وزراء خارجية مجموعة ‌السبع ‌في ميونيخ: «نأمل ​في ‌أن نتمكّن من ‌إدراج ذلك في حزمة العقوبات العشرين (للاتحاد الأوروبي) التي نعمل ‌على إعدادها بالفعل».

وأضاف: «عبّرت بعض ⁠دول ⁠مجموعة السبع عن استعدادها للمضي قدماً في هذا الاتجاه. لم يتم البت في الأمر بعد، لكن توقعاتي متفائلة إلى حد ما».