حكم غيابي بسجن بن علي في قضية فساد

الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي (أ.ف.ب)
الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي (أ.ف.ب)
TT

حكم غيابي بسجن بن علي في قضية فساد

الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي (أ.ف.ب)
الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي (أ.ف.ب)

أصدرت محكمة في تونس، أمس (الجمعة)، حكمًا غيابيًا بالسجن لمدة ست سنوات بحق الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، بعدما أدانته بقضية فساد، كما أعلنت النيابة العامة.
وقال المتحدث باسم النيابة العامة سفيان السليطي لوكالة الصحافة الفرنسية إن الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية في تونس أصدرت أحكاماً حضورية وأخرى غيابية بحق ثمانية متهمين بينهم بن علي وصهره عماد الطرابلسي في القضية المعروفة إعلامياً باسم «حفلات ماريا كاري» نسبة إلى المغنية الأميركية الشهيرة.
وبحسب وسائل إعلام تونسية فإن «تجاوزات» شابت الحفلين الغنائيين اللذين أقامتهما كاري في تونس في 2006 وكان يفترض بأن يذهب قسم من عائداتهما إلى صندوق التضامن الوطني 26 - 26 لكنه ذهب بدلاً من ذلك إلى أمكنة أخرى.
وأوضح المتحدث أن المحكمة قضت بسجن المتهمين جميعاً في هذه القضية ست سنوات، في حين أضافت إلى هذه العقوبة خمس سنوات أخرى لصهر الرئيس المخلوع بتهمة الفساد، ليصبح مجموع العقوبة التي أنزلتها بالطرابلسي السجن لمدة 11 عاما.
وهرب بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي مع اثنين من أبنائهما في 14 يناير (كانون الثاني) 2011 عقب ثورة شعبية أنهت حكمه الذي استمر 23 عاماً.
وفي وقت سابق أصدرت محاكم تونسية أحكاماً غيابية بالسجن بحق بن علي وزوجته وعدد من أصهاره في قضايا فساد، كما صدر حكم بالسجن المؤبد ضد بن علي بتهمة قتل المتظاهرين خلال الثورة.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».