نصف مليار دولار من ألمانيا لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري

شاركت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بمصر، مساء أول من أمس الخميس في منتدى الأعمال المصري الألماني، الذي عُقد بمناسبة زيارة المستشارة الألمانية، إنجيلا ميركل، إلى مصر، وذلك بحضور كل من طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة المصري، وأولريش هيرمان هوت رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، وإريك شفايتسر، رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية، ومحمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
وتقدمت الوزيرة، بالشكر والتقدير لكافة الحضور والمستثمرين الألمان في منتدى الأعمال، مؤكدة على قوة الشراكة بين مصر وألمانيا، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب الألماني على تقديم 250 مليون دولار لدعم البرنامج الاقتصادي للحكومة، كما تم الاتفاق معه على تقديم 250 مليون دولار لدعم عدة قطاعات من بينها المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتقديم مزيد من الدعم للعمالة المصرية، الذين يتألقون مع الحصول على تدريب قليل.
وأعربت الوزيرة عن تطلعها لزيادة الاستثمارات الألمانية في مصر، والتي تتمتع بموقع كبير يربط بين أفريقيا وآسيا، ولديها برنامج اقتصادي قوي، وتعمل على خلق بيئة أكثر صداقة للأعمال.
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة أنجزت قانون الاستثمار، الذي يناقشه مجلس النواب حاليا، مؤكدة أن مكتبها مفتوح لكافة المستثمرين، سواء من ألمانيا أو غيرها.
وأكدت الوزيرة أن الاستثمار لا يتعلق بقانون فقط، ولكن بتطبيقه في الواقع، والعمل على إزالة البيروقراطية، والتصدي للتحديات التي تواجه القطاع الخاص.
وأشارت الوزيرة إلى أنه يتم النظر إلى عدد من القوانين المالية، ومنها قانون التمويل العقاري ومتناهي الصغر، إضافة إلى تفعيل أكبر لآليات التأجير التمويلي، بحيث يتم تقديم خدمات أكبر لمجتمع الأعمال، ويساعد على تعزيز الشمول المالي وحماية صغار المستثمرين.
وأعربت الوزيرة عن أملها في تحسن ترتيب ألمانيا في قائمة الدول المستثمرة في مصر، بحيث تكون في مرتبة متقدمة عن المرتبة الحالية، الـ20.
وأكدت الوزيرة أن التعاون الاقتصادي يشمل التدريب المهني وبناء القدرات، مع تعظيم الاستفادة من المحتوى المحلي، ورفع مهارة العمالة المصرية.
من ناحية أخرى ترأست سحر نصر، أمس الجمعة، اجتماعات الدورة الثانية للجنة المشتركة المصرية القبرصية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني عن الجانب المصري، والتي يترأس الجانب القبرصي فيها هاريس جيورجياديس، وزير المالية القبرصي، وذلك خلال زيارتها إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا.
وحضر اجتماعات اللجنة المشتركة، عن الجانب المصري، كل من السفير محمد مبارك، سفير مصر لدى قبرص، ومحمد خضير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وممثلون عن وزارة التجارة والصناعة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والبنك المركزي، وجمعية رجال الأعمال.
وأكدت سحر نصر، في كلمتها خلال افتتاح اللجنة، أنها تنعقد في إطار التنسيق بين عدد من الوزارات بهدف توطيد العلاقات الاقتصادية التي تجمع بين مصر وقبرص، ورغبة في مواصلة مسيرة التنمية والتعاون المثمر، وتقديم نموذج للتعاون الإقليمي بهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة المصرية مُصرة على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل، لتمهيد الطريق أمام المستثمرين الأجانب وتحسين بيئة الأعمال من خلال تعديلات تشريعية وإدارية لجذب الاستثمار، خاصة في عدد من المشروعات، ومنها محور تنمية قناة السويس، مؤكدة أن مصر سوق واعدة نظرا لموقعها الاستراتيجي.
وذكرت الوزيرة أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تعمل على الترويج للفرص الاستثمارية في السوق المصري، وجذب الشركات والمستثمرين من قبرص لإقامة مشروعاتهم في مصر، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والكهرباء والزراعة والبنية الأساسية وتكنولوجيا المعلومات، كما أنه يتم العمل على تنفيذ خطة شاملة تستهدف الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع لتحسين مستوى معيشتهم.
واختتمت الوزيرة كلمتها بالإشارة إلى التعاون الثنائي الناجح بين مصر وقبرص على المستويات الاقتصادية والسياسية، معربة عن رغبتها في تتويج هذا التعاون المثمر.
ووقعت الوزيرة، في ختام فعاليات اللجنة المشتركة، مع الجانب القبرصي، مذكرة تفاهم في مجال تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية، كما وقعت مذكرة تفاهم في مجال حماية الممتلكات الثقافية وتجريم الاتجار غير المشروع فيها واستردادها، ومذكرة تفاهم في مجال العمل، إضافة إلى بروتوكول تعاون اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية القبرصية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني.
ونصت مذكرة التفاهم في مجال تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية، التي وقعتها الوزيرة مع وزير المالية القبرصي، على تسهيل إجراءات الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال توفير معلومات مفيدة عن الاستثمار للشركات، وإخطار كل طرف للطرف الآخر بالفرص الاستثمارية والمستجدات في مجال الاستثمار، ومشاركتهما لبعضهما البعض بالبيانات الخاصة بتدفقات الاستثمار الثنائي، وتبادل معلومات عن أنشطة وخدمات ترويج الاستثمار الخاصة بمصر وقبرص، وتشجيع الأطراف على تبادل وفود الأعمال من قبرص لمصر والعكس، والترويج للفاعليات المشتركة والمتعلقة بالاستثمار.
وتم خلال اجتماعات اللجنة مناقشة إمكانية التعاون في مجالات الاستثمار والتعليم العالي والثقافة والزراعة والتجارة والصناعة.

أظهرت رسالة نشرها الملياردير إيلون ماسك، عبر منصة «إكس»، أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أعادت فتح تحقيق هذا الأسبوع بشأن شركة «نيورالينك» الناشئة المتخصصة في تطوير شرائح إلكترونية للدماغ، التي يملكها ماسك.

كما أشارت الرسالة المؤرخة 12 ديسمبر (كانون الأول)، والموجهة من أليكس سبيرو، محامي ماسك، إلى غاري غينسلر رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات المنتهية ولايته، إلى أن الهيئة أمهلت ماسك 48 ساعة لدفع تسوية مالية أو مواجهة عدة تهم فيما يتعلق باستحواذه على منصة «تويتر» سابقاً مقابل 44 مليار دولار. وغيّر ماسك اسم «تويتر» بعد ذلك ليكون «إكس».

ولم تشمل الرسالة التي نشرها ماسك، مساء الخميس، المبلغ المطلوب للتسوية. ويخوض ماسك نزاعاً مطولاً مع الهيئة، شمل على سبيل المثال مطالبة أربعة نواب أميركيين العام الماضي، الهيئة، بالتحقيق فيما إذا كان الملياردير قد ارتكب احتيالاً يتعلق بالأوراق المالية من خلال تضليل المستثمرين فيما يتعلق بإمكانية زراعة شريحة إلكترونية في الدماغ (طورتها شركة «نيورالينك») بأمان.

ومن المتوقع أن يكتسب رجل الأعمال الملياردير، الذي يرأس أيضاً شركتي «تسلا» و«سبيس إكس»، نفوذاً غير عادي بعد إنفاق أكثر من ربع مليار دولار لدعم دونالد ترمب من أجل الفوز في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني). ومن المتوقع أن تكون شركاته بمعزل جيداً عن الإجراءات التنظيمية والتنفيذية، كما عين الرئيس المنتخب ترمب، ماسك، في فريق عمل يخطط لإصلاح شامل للحكومة الأميركية.

وكتب سبيرو في الرسالة أنه وماسك لن يخضعا لترهيب الهيئة، وأنهما يحتفظان بحقوقهما القانونية. ولم ترد الهيئة ولا شركة «نيورالينك» على طلبات من «رويترز» للتعليق خارج ساعات العمل.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رفض قاضٍ فيدرالي طلب لجنة الأوراق المالية والبورصات بمعاقبة ماسك، بعد فشله في الحضور للإدلاء بشهادته بأمر من المحكمة فيما يتعلق بتحقيق الاستحواذ على «تويتر» حول ما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022. كما رفعت اللجنة دعوى قضائية ضد ماسك في عام 2018 بسبب منشوراته على «تويتر» حول تحويل «تسلا» إلى شركة خاصة. وتمكن ماسك من تسوية تلك الدعوى القضائية بدفع غرامة قدرها 20 مليون دولار، مع الاتفاق على السماح لمحامين عن «تسلا» بمراجعة بعض المنشورات مقدماً، والتنحي عن منصب رئيس مجلس إدارة «تسلا».

من جهة أخرى، أصبح الملياردير الأميركي إيلون ماسك أول شخص يصل إلى ثروة تقدر بأكثر من 400 مليار دولار، وفقاً لمجلة «فوربس» وشبكة «بلومبرغ». وتتكون ثروة ماسك بشكل رئيسي من أسهم في شركة تصنيع السيارات الكهربائية «تسلا» وشركة الفضاء والطيران «سبيس إكس».

وقدرت مجلة «فوربس» الأميركية ثروة ماسك بـ431.2 مليار دولار، يوم الخميس، فيما قالت شركة الخدمات المالية «بلومبرغ» إنها تبلغ ما يقرب من 447 مليار دولار.

وتشمل الشركات التي يملكها ماسك أيضاً منصة «إكس»، وشركة تطوير الذكاء الاصطناعي «إكس إيه آي»، وشركة «نيورالينك» التي تعمل على تطوير الواجهات الحوسبية الداعمة للعقل البشري.

واحتل المركز الثاني في التصنيف مؤسس شركة «أمازون» الملياردير الأميركي جيف بيزوس بثروة تقدر بأكثر من 240 مليار دولار.

نصف مليار دولار من ألمانيا لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري

يشمل مساعدات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة