نصف مليار دولار من ألمانيا لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري

شاركت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بمصر، مساء أول من أمس الخميس في منتدى الأعمال المصري الألماني، الذي عُقد بمناسبة زيارة المستشارة الألمانية، إنجيلا ميركل، إلى مصر، وذلك بحضور كل من طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة المصري، وأولريش هيرمان هوت رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، وإريك شفايتسر، رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية، ومحمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
وتقدمت الوزيرة، بالشكر والتقدير لكافة الحضور والمستثمرين الألمان في منتدى الأعمال، مؤكدة على قوة الشراكة بين مصر وألمانيا، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب الألماني على تقديم 250 مليون دولار لدعم البرنامج الاقتصادي للحكومة، كما تم الاتفاق معه على تقديم 250 مليون دولار لدعم عدة قطاعات من بينها المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتقديم مزيد من الدعم للعمالة المصرية، الذين يتألقون مع الحصول على تدريب قليل.
وأعربت الوزيرة عن تطلعها لزيادة الاستثمارات الألمانية في مصر، والتي تتمتع بموقع كبير يربط بين أفريقيا وآسيا، ولديها برنامج اقتصادي قوي، وتعمل على خلق بيئة أكثر صداقة للأعمال.
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة أنجزت قانون الاستثمار، الذي يناقشه مجلس النواب حاليا، مؤكدة أن مكتبها مفتوح لكافة المستثمرين، سواء من ألمانيا أو غيرها.
وأكدت الوزيرة أن الاستثمار لا يتعلق بقانون فقط، ولكن بتطبيقه في الواقع، والعمل على إزالة البيروقراطية، والتصدي للتحديات التي تواجه القطاع الخاص.
وأشارت الوزيرة إلى أنه يتم النظر إلى عدد من القوانين المالية، ومنها قانون التمويل العقاري ومتناهي الصغر، إضافة إلى تفعيل أكبر لآليات التأجير التمويلي، بحيث يتم تقديم خدمات أكبر لمجتمع الأعمال، ويساعد على تعزيز الشمول المالي وحماية صغار المستثمرين.
وأعربت الوزيرة عن أملها في تحسن ترتيب ألمانيا في قائمة الدول المستثمرة في مصر، بحيث تكون في مرتبة متقدمة عن المرتبة الحالية، الـ20.
وأكدت الوزيرة أن التعاون الاقتصادي يشمل التدريب المهني وبناء القدرات، مع تعظيم الاستفادة من المحتوى المحلي، ورفع مهارة العمالة المصرية.
من ناحية أخرى ترأست سحر نصر، أمس الجمعة، اجتماعات الدورة الثانية للجنة المشتركة المصرية القبرصية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني عن الجانب المصري، والتي يترأس الجانب القبرصي فيها هاريس جيورجياديس، وزير المالية القبرصي، وذلك خلال زيارتها إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا.
وحضر اجتماعات اللجنة المشتركة، عن الجانب المصري، كل من السفير محمد مبارك، سفير مصر لدى قبرص، ومحمد خضير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وممثلون عن وزارة التجارة والصناعة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والبنك المركزي، وجمعية رجال الأعمال.
وأكدت سحر نصر، في كلمتها خلال افتتاح اللجنة، أنها تنعقد في إطار التنسيق بين عدد من الوزارات بهدف توطيد العلاقات الاقتصادية التي تجمع بين مصر وقبرص، ورغبة في مواصلة مسيرة التنمية والتعاون المثمر، وتقديم نموذج للتعاون الإقليمي بهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة المصرية مُصرة على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل، لتمهيد الطريق أمام المستثمرين الأجانب وتحسين بيئة الأعمال من خلال تعديلات تشريعية وإدارية لجذب الاستثمار، خاصة في عدد من المشروعات، ومنها محور تنمية قناة السويس، مؤكدة أن مصر سوق واعدة نظرا لموقعها الاستراتيجي.
وذكرت الوزيرة أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تعمل على الترويج للفرص الاستثمارية في السوق المصري، وجذب الشركات والمستثمرين من قبرص لإقامة مشروعاتهم في مصر، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والكهرباء والزراعة والبنية الأساسية وتكنولوجيا المعلومات، كما أنه يتم العمل على تنفيذ خطة شاملة تستهدف الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع لتحسين مستوى معيشتهم.
واختتمت الوزيرة كلمتها بالإشارة إلى التعاون الثنائي الناجح بين مصر وقبرص على المستويات الاقتصادية والسياسية، معربة عن رغبتها في تتويج هذا التعاون المثمر.
ووقعت الوزيرة، في ختام فعاليات اللجنة المشتركة، مع الجانب القبرصي، مذكرة تفاهم في مجال تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية، كما وقعت مذكرة تفاهم في مجال حماية الممتلكات الثقافية وتجريم الاتجار غير المشروع فيها واستردادها، ومذكرة تفاهم في مجال العمل، إضافة إلى بروتوكول تعاون اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية القبرصية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني.
ونصت مذكرة التفاهم في مجال تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية، التي وقعتها الوزيرة مع وزير المالية القبرصي، على تسهيل إجراءات الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال توفير معلومات مفيدة عن الاستثمار للشركات، وإخطار كل طرف للطرف الآخر بالفرص الاستثمارية والمستجدات في مجال الاستثمار، ومشاركتهما لبعضهما البعض بالبيانات الخاصة بتدفقات الاستثمار الثنائي، وتبادل معلومات عن أنشطة وخدمات ترويج الاستثمار الخاصة بمصر وقبرص، وتشجيع الأطراف على تبادل وفود الأعمال من قبرص لمصر والعكس، والترويج للفاعليات المشتركة والمتعلقة بالاستثمار.
وتم خلال اجتماعات اللجنة مناقشة إمكانية التعاون في مجالات الاستثمار والتعليم العالي والثقافة والزراعة والتجارة والصناعة.

قال مسؤول في الإدارة الأميركية الجديدة اليوم (الاثنين)، إن الرئيس المنتخب دونالد ترمب سيوقع أمراً تنفيذياً يعلن حالة طوارئ وطنية في قطاع الطاقة بهدف «إطلاق العنان لقطاع طاقة أميركي موثوق وبأسعار معقولة».

وأضاف، وفق وكالة «رويترز»، أن ترمب سيوقع أيضاً أمراً تنفيذياً يتعلق بولاية ألاسكا، مشيراً إلى أهميتها للأمن القومي الأميركي، وإمكانية أن يسمح ذلك بتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى أنحاء أخرى من الولايات المتحدة وإلى حلفائها.

وقال المسؤول إنه لا يوجد هدف محدد لسعر النفط، مضيفاً أن إدارة ترمب تهدف إلى ضمان وفرة من الطاقة الأميركية تسمح بانخفاض الأسعار.

وعمل الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، على إعداد حزمة واسعة النطاق في مجال الطاقة، لطرحها في الأيام الأولى من توليه المنصب، والتي سيتم بموجبها الموافقة على منح تراخيص لمشروعات جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال، وزيادة التنقيب عن النفط قبالة السواحل الأميركية، وفي الأراضي الاتحادية.

وتعكس الحزمة المتعلقة بالطاقة إلى حد بعيد الوعود التي قطعها ترمب خلال حملته الانتخابية، لكن خطة تنفيذ هذه الحزمة منذ اليوم الأول له بالمنصب تؤكد أن إنتاج النفط والغاز يعد ركيزة أساسية في جدول الأعمال الأولى لترمب، تماماً مثل قضية الهجرة.

ومن ضمن الأولويات المبكرة إلغاء وقف تراخيص التصدير الجديدة للغاز الطبيعي المسال الذي فرضه بايدن، والتحرك بسرعة للموافقة على التراخيص المعلقة.

وفي خطوة رمزية، قد يسعى ترمب إلى الموافقة على خط أنابيب «كيستون» لنقل النفط الخام الكندي إلى الولايات المتحدة الذي كان مثار خلاف بيئي وتوقف، بعد أن ألغى بايدن ترخيصاً مهماً في أول يوم له في المنصب.

نصف مليار دولار من ألمانيا لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري

يشمل مساعدات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة