حظر السفر يكلف «السياحة الأميركية» ملايين الدولارات

الرفاعي: 63 % من الأميركيين لا يحملون جواز سفر

حظر السفر يكلف «السياحة الأميركية» ملايين الدولارات
TT

حظر السفر يكلف «السياحة الأميركية» ملايين الدولارات

حظر السفر يكلف «السياحة الأميركية» ملايين الدولارات

قال أمين عام منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة طالب الرفاعي أمس الخميس، إن الولايات المتحدة ستخسر الملايين من إيرادات السياحة بسبب المسافرين الذين سيعزفون عن زيارة البلاد في ضوء الحظر الذي تفرضه على دخول مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة.
وذكر الرفاعي الأردني الجنسية أيضا أن الحظر يرجع لأسباب من بينها أن الأميركيين ليسوا من هواة السفر.
وقال الرفاعي لـ«رويترز» في مقابلة في أثينا «أؤمن تماما بأن أصدقاءنا عبر الأطلسي يتبنون هذا الموقف الانعزالي لأنهم ليسوا من المسافرين الدوليين».
وأضاف: «63 في المائة من المواطنين الأميركيين لا يحملون حتى جواز سفر فلماذا نندهش إذن؟... إذا سافرت تتفتح عيناك وينفتح عقلك وتصبح شخصا أفضل».
وقال الرفاعي إن من غير المتوقع أن تتأثر السياحة العالمية بالحظر. فببساطة سيختار السائحون الزائرون للولايات المتحدة وجهة أخرى بدلا منها.
لكنه أشار إلى أن الولايات المتحدة خسرت 185 مليون دولار في شهر واحد منذ تطبيق الحظر وستخسر عشرات الملايين كل شهر إذا استمرت مثل هذه السياسات.
وتابع: «احسب بذلك (خسائر) 12 شهرا - نتكلم عن نحو ربع مليار (دولار) شهريا، وهو رقم هائل».
ولا ترجع هذه الخسائر بالضرورة إلى الدول التي تأثرت مباشرة.
فيقول الرفاعي «لعلك لا ترغب في الذهاب إلى أماكن لست مرحبا بك فيها، فما الذي يجبرك على هذا؟ الخيارات كثيرة». وأشاد الرفاعي - الذي تنتهي ولايته هذا العام - باليونان لاستقبالها أكثر من مليون لاجئ في ذروة أزمة الهجرة عام 2015.
وقال: إن اليونان التي تمضي في خطة إنقاذها العالمية الثالثة منذ 2010 اتخذت قرارا صائبا باستقبالها لهم، مضيفا: «أعني بصائب هنا الالتزام بالقانون الدولي. هذا هو السبب في أن السائحين لم يعزفوا عنها».
ومن المتوقع أن ترتفع عائدات السياحة اليونانية تسعة في المائة في 2017. وتشهد أعداد الزائرين الوافدين إلى البلاد ارتفاعا منذ سنوات رغم العقبات.
وقال الرفاعي «ذلك ينم عن شيء ما» مضيفا أن استقبال اللاجئين في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة الديون موقف «مثير للإعجاب». وأضاف: «أنا هنا لأنحني احتراما لهذا» الموقف.
على صعيد آخر، تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة مقتربا من أدنى مستوياته في 44 عاما الأسبوع الماضي مما يشير إلى مزيد من التعزيز لسوق العمل رغم أن النمو الاقتصادي ما زال يبدو متوسطا في الربع الأول من السنة.
وقالت وزارة العمل الأميركية أمس، إن طلبات الإعانة تراجعت 19 ألفا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 223 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 25 فبراير (شباط) في أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 1973. وتم تعديل بيانات الأسبوع السابق بخفض قدره ألفا طلب عن القراءة الأولى.
وبهذا تظل الطلبات دون مستوى الثلاثمائة ألف المرتبط بقوة سوق العمل للأسبوع الرابع بعد المائة في أطول موجة منذ عام 1970 عندما كانت سوق العمل أصغر بكثير. وتكاد سوق العمل الأميركية تصل إلى مستوى التوظيف الكامل حيث يبلغ معدل البطالة 4.8 في المائة.
وتراجع متوسط أربعة أسابيع الذي يقدم صورة أدق لسوق العمل 6250 طلبا إلى 234 ألفا و250 الأسبوع الماضي وهي أدنى قراءة منذ أبريل (نيسان) 1973.



مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
TT

مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)

أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن أولويات بلاده المالية والضريبية تُشكِّل إطاراً محفّزاً للاستثمار، ونمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحاً أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعالج بشكل عملي ومبسط تحديات كثيرة تواجه كبار الممولين وصغارهم، في مسار جديد من الثقة والشراكة والمساندة مع المجتمع الضريبي يبدأ بعودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.

وقال، في حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، إنه سيتمّ تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة المبالغ المسددة إلى الممولين، وتقديم حلول محفّزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة، لافتاً إلى أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة، وهناك نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لدى الحكومة؛ على نحو يُسهم في توفير سيولة نقدية لهم.

وأضاف الوزير أنه «سيتمّ قريباً جداً، إقرار نظام ضريبي مبسّط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى 15 مليون جنيه يجذب ممولين جدداً، حيث يتضمّن حوافز وإعفاءات، وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية: الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، بما في ذلك الإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسوم الشهر والتوثيق أيضاً».

وأكد كجوك، التزام وزارته بتوسيع نطاق وزيادة تأثير السياسات المالية في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، موضحاً أنه سيتمّ صرف 50 في المائة من مستحقات المصدرين نقداً على مدار 4 سنوات مالية متتالية، بدءاً من العام الحالي بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه سنوياً، ولأول مرة يتمّ سداد مستحقات المصدّرين في 2024-2025 خلال العام نفسه، وقد تمّ بدء سداد أول قسط للمصدّرين في شهر يناير (كانون الثاني) 2025.

وأشار إلى أنه ستتمّ تسوية 50 في المائة من متأخرات هؤلاء المصدّرين بنظام المقاصة مع مديونيّاتهم القديمة والمستقبليّة لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز.

وأوضح أن الشركات الصناعية تبدأ الحصول على التسهيلات التمويلية الميسّرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، لافتاً إلى أن الخزانة العامة للدولة تُسهم في تمويل هذه المبادرة، وتتحمّل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، الدكتور محرم هلال، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تُسهم في معالجة الكثير من التحديات، وتمهّد لبناء علاقة جديدة من الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب.

على صعيد آخر، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، اجتماعاً افتراضياً مع نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية، مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية، إيلينا فلوريس، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية.

وتطرّقت الوزيرة إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات، والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، التي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلاً ميسّراً بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفّزة للقطاع الخاص في مصر، موضحة أن الوزارة ستنسّق مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.

جدير بالذكر أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي تضم 6 أولويات مشتركة تتمثّل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركّز على الإنسان بوصفها مطورة المهارات والتعليم.