البرلمان الأوروبي يرفع الحصانة عن مارين لوبن

استجابة لطلب القضاء الفرنسي

النائبة مارين لوبن (رويترز)
النائبة مارين لوبن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يرفع الحصانة عن مارين لوبن

النائبة مارين لوبن (رويترز)
النائبة مارين لوبن (رويترز)

وافق البرلمان الاوروبي، اليوم (الخميس)، على رفع الحصانة البرلمانية عن زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن، استجابة لطلب القضاء الفرنسي، وذلك بعدما نشرت صورا على تويتر لفظاعات ارتكبها تنظيم "داعش" الارهابي.
ورفع الحصانة عن المرشحة للرئاسة الفرنسية الذي يأخذ مفعولا فوريا لا يتعلق سوى بهذا التحقيق، وليس مرتبطا بالتحقيق حول شبهات بوظائف وهمية كمساعدين لنواب حزب الجبهة الوطنية في البرلمان الاوروبي، وقد أدت هذه القضية الى توجيه التهم لمديرة مكتبها.
وقال ديميتريوس باباديموليس (يسار متشدد) الذي ترأس النقاشات، في ختام تصويت النواب الاوروبيين برفع الايدي "اعتقد ان النتيجة واضحة: غالبية كبرى تؤيد رفع الحصانة".
ورفع الحصانة هذا طلبته نيابة نانتير (ضواحي باريس) التي فتحت تحقيقا قضائيا بحق مارين لوبن بتهمة "نشر صور عنيفة".
وكانت لوبن قامت في ديسمبر (كانون الاول) 2015 بنشر ثلاث صور على تويتر كتبت تحتها "هذه هي داعش"! وظهر في الصور الثلاث رجل يلبس ثيابا برتقالية اللون تحت جنازير دبابة، ورجل آخر يلبس الثياب نفسها يحترق في قفص، ورجل ثالث قطع رأسه ووضع فوق ظهره.
وأرادت لوبن بذلك الاحتجاج على "المقارنة المشينة" التي قام بها، حسب قولها، الصحافي جان جاك بوردان على شبكتي "بي اف ام تي في" و"راديو مونتي كارلو" بين تنظيم "داعش" الارهابي، والجبهة الوطنية.
وقالت لوبن صباح اليوم لشبكة التلفزيون "ال سي بي" قبل تصويت البرلمان الاوروبي في جلسة عامة "انا نائبة، وأؤدي دوري حين اندد بداعش" متحدثة عن "تحقيق سياسي".
واستدعيت أمام قاضي التحقيق في ابريل (نيسان) 2016 لكنها رفضت المجيء للادلاء بافادتها باعتبار انها تحظى بحصانة برلمانية.
ورفضت لوبن في الآونة الاخيرة ايضا استدعاء آخر من الشرطة هذه المرة في اطار تحقيق بشبهات وظائف وهمية تشمل عدة مساعدين لنواب اوروبيين من الجبهة الوطنية.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.