سوق العقارات المغربية... أسعار مستقرة والطلب في ارتفاع

نمو بالمبيعات خلال العام الماضي بعد هبوط عقب قمة 2007

فيلا من 8 غرف بالقرب من الساحل المغربي (نيويورك تايمز)
فيلا من 8 غرف بالقرب من الساحل المغربي (نيويورك تايمز)
TT

سوق العقارات المغربية... أسعار مستقرة والطلب في ارتفاع

فيلا من 8 غرف بالقرب من الساحل المغربي (نيويورك تايمز)
فيلا من 8 غرف بالقرب من الساحل المغربي (نيويورك تايمز)

تقع الفيلا المكونة من 8 غرف للنوم و6 حمامات على قمة تل يبعد نحو 9 أميال من وسط مدينة الصويرة المغربية، المدينة الموسرة التي يبلغ تعداد سكانها نحو 70 ألف نسمة، وتطل على ساحل المحيط الأطلسي، وتعرف سياحيا بقلعتها البرتغالية العتيقة، والسوق القديمة، والسواحل الطويلة الرائعة. وتبعد مدينة الصويرة نحو ساعتين ونصف الساعة عن مدينة مراكش، إحدى أكبر الوجهات السياحية شعبية في المغرب.
يقول أليكس بيتو، الشريك في شركة كنسينغتون للعقارات الفاخرة، التي تتخذ من مدينة مراكش مقرا لها، وتتولى عملية تسويق وبيع الفيلا المذكورة: «يقضي كثير من الناس الذين يفدون على مراكش بضعة أيام على ساحل المحيط، كإضافة مميزة لرحلتهم السياحية في البلاد».
صُمم المنزل، البالغة مساحته 6781 قدما مربعة وشُيد عام 2009، بواسطة الملاك الحاليين، وهو معروض للبيع بقيمة 1.06 مليون دولار. وهو مبني على الطراز المغربي التقليدي، والمنزل الذي يأخذ شكل المستطيل مشيد من جدران حجرية ومصمم حول فناء متوسط كبير، مع غرف تشبه الأبراج الصغيرة في كل ركن من أركان المنزل.
ويشتمل المنزل على مسبح بمياه دافئة يقع في الفناء الداخلي، إلى جانب أشجار النخيل المتناثرة هنا وهناك، ونافورة، وحديقة صغيرة مهذبة ومشذبة على نحو جميل. وهناك شرفة شبه مستديرة عند إحدى نهايات المنزل، ومحاطة في جزء منها بنوافذ زجاجية مطولة، تطل على المحيط الريفي الخارجي.
تقع مساحة المعيشة الرئيسية إلى جانب 5 غرف للنوم في الطابق الأرضي، كما أن هناك غرفتين للنوم في كل جناح من أجنحة المنزل، وغرفة النوم الخامسة مستخدمة في الوقت الحالي غرفة للألعاب.
وهناك كذلك 3 حمامات في الطابق الأرضي، إلى جانب حمام مخصص للضيوف بجوار المسبح الداخلي.
توجد مدفأة في غرفة المعيشة الداخلية مصنوعة من الحجارة، وهي متصلة بغرفة تناول الطعام عبر قوس مزخرف. وهناك خزائن مدمجة داخل غرفة الطعام. وأبواب على الطراز الفرنسي تؤدي إلى الفناء. ويشتمل سعر المنزل على الأثاث الداخلي. وكثير من القطع قد صممت خصيصا للمنزل على أيدي الحرفيين المحليين.
ويحتوي المنزل على مطبخين. المطبخ الرئيسي، المتصل بمنطقة المعيشة، وفيه طاولات من الحجر و5 مواقد وفرن من الحجم الكبير يعمل بالغاز. والمطبخ الثاني، يقع في البهو الكبير أسفل الشرفة، وهو يستخدم في الأساس لتخزين وإعداد الطعام للحفلات الكبيرة، كما أفاد الملاك.
وأرضية المنزل في أغلب مناطق المعيشة مصنوعة من الخرسانة المصقولة، وأرضيات الغرف الأخرى مصنوعة من الفخار أو من الخشب الصلب. وأسقف المنزل، أغلبها مصنوع من الأعمدة الخشبية، على الطراز المغربي التقليدي. وأغلب جدران الحمامات وكثير من الغرف مبنية من الجص الملون، وهو يعد من التجهيزات مغربية الطابع والأسلوب.
أما غرفة النوم الرئيسية في الطابق الأرضي فتضم مدفأة، وحماما داخليا، وأبوابا من الطراز الفرنسي تؤدي إلى الفناء الخارجي للمنزل. وهناك سلم يؤدي إلى مكتب يوجد في إحدى غرف المنزل الركنية في المستوى العلوي. واثنتان من الغرف الركنية العلوية الأخرى في المنزل هي من غرف النوم، ومنها غرفة يوجد فيها حمام خاص.
يستقر المنزل الكبير على مساحة 5 أفدنة من بساتين الزيتون، وأشجار الأرغان، وأشجار الصنوبر، إلى جانب حديقة تضم مختلف النباتات الجميلة.
ويضم المنزل غرفة واحدة للنوم وحماما واحدا للضيوف بمساحة تبلغ 540 قدما مربعة (50 مترا مربعا) في الحديقة، وهناك مساحة مستقلة لإقامة المسؤولين عن تصريف أعمال المنزل بالقرب من المدخل الرئيسي للمنزل، وتوجد فيها غرفة نوم واحدة مع حمام خاص (وهي غير مدرجة على تعداد غرف المنزل). وهناك في المنزل مرأب يتسع لسيارتين، وموقف داخلي للسيارات يتسع لعشر سيارات أخرى.
والمناخ العام في المكان لطيف وبارد عن مناخ مدينة مراكش، مع درجات الحرارة التي قلما تجاوز 85 درجة فهرنهايت. وهناك متاجر ومطاعم على مسافة 10 دقائق بالسيارة من المنزل، في حين يبعد الشاطئ مسافة 15 دقيقة عن المنزل. ويبعد مطار الصويرة الصغير مسافة 6 أميال عن المنزل، أما مطار مدينة مراكش، وهو المطار الرئيسي هناك، فيبعد نحو ساعتين ونصف الساعة عن المنزل.
* نظرة عامة على السوق
تأثرت سوق العقارات في المغرب بالأحداث المضطربة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة، إلى جانب الاضطرابات الأخرى المستمرة في بعض أجزاء من الشمال الأفريقي، وفقا للسيد بيتو، الذي قال: «تحملت الأسواق في المغرب نفس الظروف التي طالت بعض أجزاء أخرى من نفس المنطقة بكل أسف».
فلقد شهدت الأسعار هبوطا إجماليا بواقع 30 إلى 40 في المائة من القمة التي بلغتها ارتفاعا في عام 2007.
ولكن الأسواق شهدت ارتفاعا طفيفا في المبيعات خلال العام الماضي، ويرجع ذلك جزئيا إلى مَن يشترون المنازل الثانية، الذين يستفيدون من انخفاض الأسعار، كما يقول الوكلاء. ويعتبر العملاء مدينة الصويرة البديل الرخيص للمنتجعات الشاطئية الفاخرة في إسبانيا وفرنسا.
ويقول فيليب تشالندر، الوكيل العقاري لدى شركة «إيميلي غارسين» في مراكش، وهي من الشركات العقارية هناك: «تعتبر الأسعار حاليا مستقرة، ولكن الطلب في ارتفاع مستمر، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في العام المقبل».
وقال السيد تشالندر: «يُجرى تقييم كل وحدة وفقا للموقع، والحجم، والمرافق، ومعايير البناء، وحالة المبنى». وتعتبر الفيلات الصغيرة على الطراز المغربي التقليدي والمبنية حول فناء داخلي في كل واحدة منها، أو الفيلات خارج البلدات والمدن التي تضم المسابح الداخلية، هي الأكثر شعبية في الوقت الحالي. وفي وسط المدينة، تباع الفيلات الصغيرة القديمة بسعر يبدأ من مائتي ألف دولار للفيلا الواحدة. ويجري تسويق العقارات المغربية في الأسواق العالمية بعملة اليورو، ولكن المعاملات تتم داخل المملكة المغربية بالدرهم المغربي.
ويمكن لسوق الإسكان في مدينة الصويرة أن تتلقى بعض المساعدة من الجهود الريفية لتحسين السياحة، كما يقول الوكلاء. ولدى الحكومة المغربية هدف بزيادة الزائرين الأجانب للمغرب إلى 20 مليون سائح بحلول عام 2020. وهو ضعف الرقم الذي يزور البلاد فعليا في الوقت الحالي.
* من يشتري العقارات في الصويرة؟
تعتبر مدينة الصويرة في الوقت الحالي إحدى أكبر الوجهات السياحية شعبية في المغرب، وهي معروفة بثقافتها الرائعة، والتي اجتذبت بها السياح والفنانين والموسيقيين من مختلف أرجاء العالم. يقول السيد بيتو: «كانت دائما معروفة بثقافتها الجميلة».
والنسبة الغالبة، التالية، ممن يشترون المنازل هناك تأتي من فرنسا، ولكن مدينة الصويرة تجذب كثيرا من العملاء الدوليين وعلى نطاق واسع، بما في ذلك المتقاعدون من بلجيكا، والدول الاسكندنافية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، كما قال السيد بيتو. وفي عام 2015، بدأت خطوط الطيران الرخيصة، شركة «إيزي – جيت»، في تسيير الرحلات الجوية من مطار لوتون في لندن إلى مدينة الصويرة، مما يوسع الأسواق البريطانية، كما قال.
* أساسيات الشراء
ليست هناك قيود على تملك الأجانب للأراضي في المغرب، باستثناء المناطق الموصوفة بأنها زراعية، كما يقول رضا بولماني، كاتب العدل من مدينة مراكش. وكتاب العدل هم من الموظفين العموميين ويتعاملون مع الجانب الأكبر من المعاملات هناك، على الرغم من أن الوكلاء في أغلب الأحيان ينصحون المشترين بتوكيل محام للإشراف على عمليات الشراء.
وتبدأ العملية بتوقيع العقد الابتدائي (والمعروف محليا باسم عقد التراضي)، ثم يوفر كاتب العدل شهادة الملكية عند استكمال الصفقة تماما، كما قال السيد بولماني. والعقود التي تتضمن المشترين الأجانب تجرى صياغتها باللغة الفرنسية.
يصعب الحصول على الرهن العقاري في المغرب، وهي عملية غالبا تتطلب سداد 30 في المائة من إجمالي سعر الشراء، كما يقول الوكلاء.
* المواقع الإلكترونية
الموقع الرسمي للسياحة في المغرب: (visitmorocco.com)
موقع معلومات الحكومة المغربية: (maroc.ma)
* الضرائب والرسوم
تبلغ الرسوم والضرائب في المعتاد نحو 7 في المائة من سعر الشراء، كما يقول السيد بولماني. وتبلغ ضريبة أرباح رأس المال على مبيعات العقارات 20 في المائة من صافي الأرباح على المبيعات، مع نسبة 3 في المائة، كحد أدنى، من سعر الشراء. ولكن المبيعات معفاة من ضريبة أرباح رأس المال إذا كان العقار هو المنزل الرئيسي للمالك، لفترة لا تقل عن 6 سنوات متتالية.
وهذا المنزل يقع في المنطقة الريفية، مع عدم وجود ضريبة الأملاك السنوية، وفقا لأصحاب المنزل.

* خدمة «نيويورك تايمز»



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.