واقع التعدين العربي وآفاقه محور ملتقى بمراكش

المؤتمر العربي الدولي الـ13 للثروة المعدنية انطلق أمس

علي النعيمي وزير البترول السعودي لحظة تسلمه جائزة التميز العربي في قطاع التعدين من يد محمد بن يوسف المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين على هامش المؤتمر (تصوير: عبد الرحمن المختاري)
علي النعيمي وزير البترول السعودي لحظة تسلمه جائزة التميز العربي في قطاع التعدين من يد محمد بن يوسف المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين على هامش المؤتمر (تصوير: عبد الرحمن المختاري)
TT

واقع التعدين العربي وآفاقه محور ملتقى بمراكش

علي النعيمي وزير البترول السعودي لحظة تسلمه جائزة التميز العربي في قطاع التعدين من يد محمد بن يوسف المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين على هامش المؤتمر (تصوير: عبد الرحمن المختاري)
علي النعيمي وزير البترول السعودي لحظة تسلمه جائزة التميز العربي في قطاع التعدين من يد محمد بن يوسف المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين على هامش المؤتمر (تصوير: عبد الرحمن المختاري)

شدد المشاركون في افتتاح المؤتمر العربي الدولي الـ13 للثروة المعدنية، الذي انطلقت أشغاله يوم أمس، بمراكش، تحت شعار «الثروة المعدنية.. إمكانات واعدة لتنمية مستدامة»، بمشاركة وزراء التعدين العرب وممثلي الهيئات العربية والدولية ذات العلاقة بمجال التعدين، إلى مزيد من التنسيق والتعاون خدمة للعمل العربي المشترك، مع الدعوة إلى تشجيع مبادرات القطاع الخاص لإبرام شراكات استثمارية، والتركيز على مشاريع تروم مجال التثمين والتحويل عوض الاقتصار على تصدير مواد معدنية في شكل خامات، وذلك لإنتاج مواد معدنية مصنعة ذات قيمة مضافة عالية تعزز القدرة التنافسية في السوق العالمية.
وشدد علي النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، على أن الأساس لنجاح استغلال الثروات الطبيعية التي يزخر بها الوطن العربي يبقى «معرفة الهدف، وحسن الإدارة، والأنظمة الواضحة، ووجود شركات ذات ملاءمة مالية وكفاءة فنية وإدارية وإنتاجية عالية».
واستعرض النعيمي، في معرض مداخلته، نقطتين أساسيتين، الأولى تناولت تجربة المملكة العربية السعودية في التعدين، من حيث الثروات التي تزخر بها، واستغلال هذه الثروات، وسياستها التعدينية، والثانية التعاون العربي في مجال التعدين كمجال علمي وكثروة اقتصادية وأهمية التعاون للشعوب والدول العربية.
بخصوص النقطة الأولى، أبرز النعيمي أن المملكة العربية السعودية وضعت، من خلال نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية، مواد وإجراءات توازن بين استغلال الثروات المعدنية وتحقيق الأهداف التنموية مع المحافظة على البيئة، بحيث أصبح استغلال الثروات المعدنية وتصنيعها جزء من منظومة التنمية الوطنية بمعناها الكامل.
وتحدث النعيمي عن ثلاثة محاور رئيسية في استراتيجية المملكة التعدينية، الأول يهم عدم الاقتصار على استخراج المعادن وتصديرها إلى الخارج كمواد خام، بل الدخول في كافة مراحل التصنيع، حتى الحصول على المنتجات النهائية، والثاني يهم استفادة أكبر عدد من المواطنين من الصناعات التعدينية بمختلف مراحلها، ليس فقط في عمليات التوظيف، ولكن في عمليات الاستثمار، فيما يهم الثالث الاهتمام بالعنصر البشري، من حيث التعليم والتدريب وتنمية روح وأخلاق العمل والانضباط والإنتاجية.
كما استعرض النعيمي، الذي تسلم من يد محمد بن يوسف، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، جائزة التميز العربي في قطاع التعدين، تقديرا لدور المملكة العربية السعودية في دعم العمل العربي المشترك، عن التعاون العربي، مبرزا أن «المملكة تتشرف بأن تسهم بدور ريادي في مجال التعاون العربي في مجال الثروة المعدنية، والذي يدعم العمل العربي المشترك في الجوانب الاقتصادية والتعليمية والاستثمارية».
من جهته، دعا عبد القادر أعمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة في المملكة المغربية، إلى «إشراك القطاع الخاص والمؤسسات العاملة في القطاع المعدني لوضع خارطة طريق واضحة المعالم وقابلة للتنفيذ الفوري والتدريجي من خلال جرد دقيق لكل الجوانب التكاملية ودراسة السبل الممكنة لتنفيذ المشاريع الاستثمارية المشتركة وفق منظور تطبعه ممارسة الحكامة الجيدة»، مشددا على الحاجة إلى «إعداد برامج عملية تساهم في تجاوز الصعوبات التي تواجه هذا القطاع واستدراك الخلل الحاصل في مجال التنسيق العربي» من أجل الاستفادة المثلى للشعوب من خيرات باطن أرض الوطن العربي وضمان التنمية الاقتصادية للبلدان العربية، مع الآخذ بعين الاعتبار «مختلف الإكراهات التي ما فتئت تتزايد وتتعقد يوما بعد يوم في الأسواق العالمية لمختلف المواد المعدنية». وفي هذا السياق، اقترح الوزير المغربي تشجيع مبادرات القطاع الخاص لإبرام شراكات استثمارية، داعيا إلى التركيز على مشاريع تروم مجال التثمين والتحويل عوض الاقتصار على تصدير مواد معدنية في شكل خامات وذلك لإنتاج مواد معدنية مصنعة ذات قيمة مضافة عالية تعزز القدرة التنافسية في السوق العالمية.
أما محمد بنيوسف، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، فعبر عن تفاؤله بمستقبل قطاع الثروة المعدنية العربية في السنوات المقبلة في ظل نمو اقتصاد شرق آسيا والانتعاشة التي يعرفها الاقتصاد الأميركي، غير أنه دعا إلى بذل مزيد من الجهد لجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاع وتدارك الفجوة المسجلة بين الإمكانات الذاتية وواقع التصنيع والتكامل المتطلع إليه.
وتتوزع المؤتمر، الذي ينظم تحت رعاية العاهل المغربي، الملك محمد السادس، سبعة محاور، تشمل الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع المعدني في الدول العربية، وجيولوجية الأحزمة المعدنية في الوطن العربي وإمكاناتها المحتملة، ومناخ الاستثمار التعديني في الدول العربية، والموارد المعدنية كأحد مصادر الطاقة البديلة، والصناعات التحويلية للخامات المعدنية، والتقنيات الحديثة ودورها في استكشاف واستخراج ومعالجة الخامات المعدنية، والتجارب العالمية في النشاط المنجمي ودوره في التنمية المستدامة. كما يناقش المؤتمر موضوعات متعلقة باستخراج واستخلاص المعادن، مثل معدات المناجم والمحاجر والكسارات الأجهزة الجيوتقنية والمعدات الإلكترونية مثل أجهزة الحفر الآلي وتقييم الخامات وأجهزة ومعدات الهندسة الجيوتقنية ودراسة التربة وأجهزة الرصد الزلزالي والكهرومغناطيس.



لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن قرار مجلس الإدارة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للمركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، يستند إلى التقييم المحدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. وأشارت، في المؤتمر الصحافي عقب إصدار القرار، إلى أن عملية خفض التضخم تسير وفق المسار المخطط لها.

ويتوقع موظفو البنك أن يكون متوسط التضخم الرئيسي 2.4 في المائة خلال 2024، و2.1 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة خلال 2026، و2.1 في المائة خلال 2027، عندما يبدأ العمل بنظام تداول الانبعاثات الموسّع في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للتضخم، الذي يستثني الطاقة والطعام، يتوقع الموظفون متوسطاً يبلغ 2.9 في المائة خلال 2024، و2.3 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة في كل من 2026 و2027.

وأضافت لاغارد: «يشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر حول هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وعلى الرغم من انخفاض التضخم المحلي قليلاً، فإنه لا يزال مرتفعاً. ويرجع ذلك، في الغالب، إلى أن الأجور والأسعار في بعض القطاعات لا تزال تتكيف مع الزيادة السابقة في التضخم بتأخير ملحوظ».

وتابعت: «جرى تسهيل شروط التمويل، حيث أصبح الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأُسر تدريجياً نتيجة خفض الفائدة الأخير. لكن هذه الشروط لا تزال مشددة؛ لأن سياستنا النقدية تظل تقييدية، والفوائد المرتفعة السابقة لا تزال تؤثر على رصيد الائتمان القائم».

ويتوقع الموظفون، الآن، تعافياً اقتصادياً أبطأ من التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعلى الرغم من تسارع النمو، خلال الربع الثالث من هذا العام، تشير المؤشرات إلى تباطؤه خلال الربع الحالي. ويتوقع الموظفون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة خلال 2024، و1.1 في المائة خلال 2025، و1.4 في المائة خلال 2026، و1.3 في المائة خلال 2027.

وقالت لاغارد: «نحن ملتزمون بضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة. سنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويعتمد على الاجتماع تلو الآخر لتحديد السياسة النقدية المناسبة. بشكل خاص، ستكون قراراتنا بشأن الفائدة مبنية على تقييمنا لآفاق التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار معين للفائدة».

النشاط الاقتصادي

نما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة، خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وكان النمو مدفوعاً أساساً بزيادة الاستهلاك، جزئياً نتيجة العوامل الفريدة التي عزّزت السياحة في الصيف، وبناء الشركات للمخزونات. لكن أحدث المعلومات يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخمَ. وتشير الاستطلاعات إلى أن التصنيع لا يزال في حالة انكماش، وأن نمو الخدمات يتباطأ. وتُحجم الشركات عن زيادة الإنفاق على الاستثمار في ظل الطلب الضعيف وآفاق غير مؤكَّدة. كما أن الصادرات ضعيفة، مع مواجهة بعض الصناعات الأوروبية صعوبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية.

ووفق لاغارد، لا تزال سوق العمل مرنة، حيث نما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وظلَّ معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له بنسبة 6.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على العمل في تراجع، حيث انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية من ذروته. وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى تقليص خلق الوظائف في الربع الحالي.

تقييم المخاطر

أشارت لاغارد إلى أن المخاطر الاقتصادية تظل مائلة نحو الجانب السلبي، حيث يمكن أن تؤثر الاحتكاكات التجارية والتوترات الجيوسياسية على نمو منطقة اليورو، وتقلل من الصادرات وتضعف الاقتصاد العالمي. كما قد يعوق تراجع الثقة تعافي الاستهلاك والاستثمار. في المقابل، قد يتحسن النمو إذا أسهمت الظروف المالية الميسَّرة وانخفاض التضخم في تسريع التعافي المحلي.

وأضافت: «قد يرتفع التضخم إذا زادت الأجور أو الأرباح أكثر من المتوقع، كما أن التوترات الجيوسياسية قد تدفع أسعار الطاقة والشحن إلى الارتفاع، وتؤثر سلباً على التجارة العالمية. علاوة على ذلك، قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر. في المقابل، قد ينخفض التضخم إذا أدى انخفاض الثقة والمخاوف الجيوسياسية إلى إبطاء تعافي الاستهلاك والاستثمار، أو إذا كانت السياسة النقدية تعوق الطلب أكثر من المتوقع، أو إذا تفاقم الوضع الاقتصادي عالمياً. كما يمكن أن تزيد التوترات التجارية من عدم اليقين بشأن آفاق التضخم في منطقة اليورو».