اتفاق أردني ـ عراقي على معايير الإعفاء الجمركي

عمان سلمت بغداد قائمة السلع لدراستها

اتفق الأردن والعراق، أمس (الاثنين)، على تذليل الصعوبات التي تواجه حركة التبادل التجاري بين البلدين، واعتماد عدد من المعايير الخاصة باعتماد السلع الأردنية التي ستعفى من الجمارك عند تصديرها للعراق، شريطة أن تكون تلك السلع ذات منشأ أردني.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الفنية الأردنية العراقية المشتركة المكلفة بدراسة السلع الأردنية التي يمكن إعفاؤها من الرسوم الجمركية عند دخولها للعراق، الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان، أمس، برئاسة الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة الأردنية يوسف الشمالي، ووكيل وزارة الصناعة والمعادن العراقية محمد هاشم عبد المجيد، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وقال الشمالي، في تصريح صحافي، إن هذا الاجتماع جاء متابعة لنتائج زيارة رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي إلى بغداد، في التاسع من الشهر الماضي، بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، خصوصاً الاقتصادية منها.
وأضاف أن الجانب الأردني سلم نظيره العراقي قوائم السلع المطلوب إعفاؤها من الرسوم الجمركية، لدراستها مع الجهات المعنية في العراق، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب بشأنها خلال اجتماعات اللجنة الأردنية العراقية المشتركة، المقرر عقدها في بغداد يومي 10 و20 مارس (آذار) المقبل.
وحسب بيان لوزارة الصناعة والتجارة الأردنية، اتفق الطرفان على أن تكون السلع المصدرة للعراق مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة في البلدين، ووفق معايير تضمن سلامة تلك المنتجات.
كما اتفق الطرفان على ضرورة البحث في كيفية تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين، وبناء شراكات أردنية عراقية داخل الأراضي العراقية، والاستفادة من مشاريع خصخصة القطاع الحكومي العراقي، في ضوء الإصلاحات التي قام بها الجانب العراقي لدعم الصناعة.
وكانت اللجنة العليا الأردنية العراقية المشتركة التي عقدت في بغداد الشهر الماضي قد أكدت على فتح المركز الحدودي بين البلدين، وتأمين الطريق الواصل إلى بغداد في غضون 5 أشهر.
وتعتبر العراق من أهم الأسواق التصديرية للصناعات الأردنية، لكن حركتها تراجعت أخيراً جراء الإغلاق الحدودي بسبب الإجراءات الأمنية التي اتبعتها الحكومة العراقية في تأمين الطريق أمام حركة البضائع.
ويشار إلى أن الصادرات الأردنية قد تراجعت خلال العامين الماضيين إلى العراق بنسبة 40 في المائة، وبقيمة 695 مليون دولار خلال العام الماضي، بينما كانت تبلغ 1.2 مليار دولار في عام 2014.