«الداخلية السعودية»: ندرك مخاطر أمن المعلومات... وغرض الهجمات سياسي

الرياض نبّهت دولاً خليجية إلى خطر استهداف إلكتروني

«الداخلية السعودية»: ندرك مخاطر أمن المعلومات... وغرض الهجمات سياسي
TT

«الداخلية السعودية»: ندرك مخاطر أمن المعلومات... وغرض الهجمات سياسي

«الداخلية السعودية»: ندرك مخاطر أمن المعلومات... وغرض الهجمات سياسي

أكد الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية في السعودية، أن المملكة ودول الخليج، تدرك جيداً حجم مخاطر أمن المعلومات، مشيراً إلى أن دول المنطقة كافة متحفزة ومتفائلة في الوقت ذاته بشأن مكافحة هذا الخطر، سواء عبر المستويات المحلية لكل دولة، أو على المستوى الإقليمي الخليجي.
وشدد الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» في أعقاب انعقاد المؤتمر الدولي الثاني للأمن الإلكتروني في الرياض أمس، على أن اجتماع المتخصصين في جوانب تقنية المعلومات يمثل تأكيداً على أهمية المشاركة بالمعرفة والعلوم التي ظهرت منذ المؤتمر الأول وحتى يومنا.
وتطلع إلى أن يكون مثل هذا المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات والمعارف، منوهاً بأن دول مجلس التعاون تعرضت أخيراً إلى هجوم واختراقات على كثير من المستويات في دول المنطقة كافة، وهو الأمر الذي يحتم عليها التحفز لتلك الهجمات، متطلعاً إلى نتائج تعزز جميع القدرات، وعلى رأسها الجهات الأمنية في دول الخليج.
وفي كلمته التي ألقاها في المؤتمر الدولي الثاني للأمن الإلكتروني، أكد الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، أن السعودية تشهد تحولاً ملموساً لتقديم الخدمات الإلكترونية، مع وجود خطط طموحة للتحول الرقمي ضمن رؤيتها 2030.
وأضاف أن هناك تطوراً ملحوظاً في مجال الهجوم الإلكتروني، مع توفر أنماط سهّلت تلك الهجمات الإلكترونية، في ظل وجود أسواق سوداء مختصة بالإنترنت وشراء الهويات المسروقة، وضعف في التشريعات.
وذكر أن السعودية سبّاقة في مجال تقنية المعلومات، مشدداً على أن «البلاد ستكون أيضاً سبّاقة في حماية المجال الإلكتروني، وستكون أيضاً سبّاقة لمنع أي عمليات تخريبية قد تتعرض لها تلك الأجهزة الحكومية في البلاد»، مضيفاً: «كما ربحنا ضد الإرهاب التقليدي سنربح حربنا ضد الإرهاب الإلكتروني، وسنجعل الثقة في خدماتنا الإلكترونية عالية، وسنحمي مكتسباتنا الرقمية وسندعم التحول الرقمي».
من جهته، كشف الدكتور صالح المطيري، المدير العام لمركز الأمن الإلكتروني بالسعودية، خلال ورشة عمل عقدت بعد حفل الافتتاح، وجود 227 مليون تنبيه إلكتروني بخطر هجوم إلكتروني رصدها المركز منذ عام 2012 وحتى الوقت الراهن، مشيراً إلى أن التوسع في تلك التنبيهات مع جهات أمنية أخرى، أسهم في حصر المركز نحو 992 حادثاً أمنياً، وباشر المركز 224 حادثاً أمنياً إلكترونياً، مشيراً إلى أن هناك تصاعداً كبيراً في الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها البلاد.
وذكر أن التحقيقات التي أجريت على الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها السعودية أخيراً، بيّنت استغلال البريد الإلكتروني لمستخدمين في السعودية لمهاجمة دول خليجية أخرى، موضحاً أن السعودية زوّدت تلك الدول الخليجية بالمعلومات في سياق التعاون المتبادل.
بدوره، أشار المهندس خالد الهاشمي، وكيل وزارة الاتصالات المساعد للقطاع الأمني السيبراني في قطر، إلى وجود مخاطر بشأن مزودي الخدمة الذين غالباً ما يكون عملهم بالدول الأوروبية والأميركية، منوهاً بأن دول الخليج حاولت في أوقات سابقة متابعة هذا الأمر لاختلاف الخصوصيات بين الدول، مشدداً على أن مبدأ انتهاك الخصوصية يتم استغلاله من قبل عدد من التطبيقات.
وأوضح الهاشمي أن دول الخليج تجتهد في مجال الأمن الإلكتروني. وتابع: «لدينا تأخر في جوانب التشريعات الإلكترونية»، كاشفاً أن قطر تعرضت لنحو 600 تهديد إلكتروني حقيقي موزعة على عدد من القطاعات، مفصلاً في عدد القطاعات القطرية التي تعرضت للهجوم، إذ إن بين 25 و27 في المائة من تلك الهجمات ضربت القطاع الحكومي، كما أن قطاع الطاقة يمثل من 15 إلى 16 في المائة، أما القطاع المالي فتضرر من الهجمات الإلكترونية بنسبة 25 إلى 30 في المائة».
كما أوضح المهندس قصي الشطي، المدير العام للجهاز المركزي للأمن الإلكتروني لأمن المعلومات في الكويت، أن انعقاد المؤتمر يأتي تزامناً مع ما تعرضت له الكويت من هجمة إلكترونية أخيراً طالت أجهزة حكومية وتطبيقات لها خوادم في البلاد، مؤكداً أن الاختراق لم يطلْ الأجهزة المالية.
وأشار إلى أن طبيعة تلك الخروقات مختلفة. وتابع: «بعد تحليل البيانات وجد أن نية الهجوم تدمير البنية التحتية، والحرص على الوصول إلى النسخ الاحتياطية للأجهزة الأمنية في السعودية».
من جهته، أوضح بدر الصالحي مدير مركز أمن المعلومات الاستراتيجية في عمان، أن بلاده تعرضت إلى نحو 1700 حادث أمني معلوماتي، وأن محاولات الاختراق تجاوزت 16 ألف محاولة.
من جانب آخر، أفاد المهندس أحمد الشميلي، مدير مركز العمليات الأمني في الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني في الإمارات، بأن الهجوم الإلكتروني قد يكون من دولة أو جهة أو أفراد والغرض منه سياسي أو ربحي أو ديني، داعياً إلى البدء في تمارين خليجية مشتركة لمعرفة كيفية صد الهجوم الإلكتروني.
في غضون ذلك، أفاد العقيد بسام المعراج، المدير العام لإدارة مكافحة الفساد والأمن الاقتصادي في البحرين، بأن تحليل الهجمات الإلكترونية أثبت استهداف فئة الأطفال عبر بث فيروسات في التطبيقات التي تخصهم، موضحاً أن البحرين تتعرض لنحو 200 أو 250 محاولة اختراق بشكل شهري، وأكثرها من إيران.
ونوّه المسؤول البحريني بوجود ارتباط بنسبة 99 في المائة بين الهجمات الميدانية الإرهابية والجرائم الإلكترونية، مؤكداً أنه بعد فحص الأجهزة الإلكترونية تبين أن غالبية أوامر الهجوم الإلكتروني من إيران.
وتحدث إبراهيم الشمراني، المدير التنفيذي لعمليات الأمن الإلكتروني في السعودية، عن وجود نقص عالمي في الكوادر المسؤولة عن الأمن الإلكتروني، لافتاً إلى وجود أمثلة ناجحة على توظيف تلك الكوادر في دول المنطقة.



السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
TT

السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)

طالَبت السعودية، الخميس، بإنهاء إطلاق النار في قطاع غزة، والترحيب بوقفه في لبنان، معبرةً عن إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

جاء ذلك في بيان ألقاه مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير عبد العزيز الواصل، أمام الجمعية العامة بدورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة بشأن فلسطين للنظر بقرارين حول دعم وكالة الأونروا، والمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

وقال الواصل إن التعسف باستخدام حق النقض والانتقائية بتطبيق القانون الدولي أسهما في استمرار حرب الإبادة الجماعية، والإمعان بالجرائم الإسرائيلية في غزة، واتساع رقعة العدوان، مطالباً بإنهاء إطلاق النار في القطاع، والترحيب بوقفه في لبنان، واستنكار الخروقات الإسرائيلية له.

وأكد البيان الدور الحيوي للوكالة، وإدانة التشريعات الإسرائيلية ضدها، والاستهداف الممنهج لها، داعياً إلى المشاركة الفعالة بالمؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية الذي تستضيفه نيويورك في يونيو (حزيران) المقبل، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا.

وشدد الواصل على الدعم الراسخ للشعب الفلسطيني وحقوقه، مشيراً إلى أن السلام هو الخيار الاستراتيجي على أساس حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وفق قرارات الشرعية الدولية.

وعبّر عن إدانته اعتداءات إسرائيل على الأراضي السورية التي تؤكد استمرارها بانتهاك القانون الدولي، وعزمها على تخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها، مشدداً على عروبة وسورية الجولان المحتل.

وصوّت الوفد لصالح القرارين، فجاءت نتيجة التصويت على دعم الأونروا «159» صوتاً، و9 ضده، فيما امتنعت 11 دولة، أما المتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، فقد حصل على 158 صوتاً لصالحه، و9 ضده، في حين امتنعت 13 دولة.