تلاسن بين وزارة المخابرات و{الحرس الثوري} في طهران

ظهر الصراع الخفي بين أجهزة الأمن الإيرانية إلى العلن، بعد تلاسن وزارة المخابرات (اطلاعات) ومخابرات الحرس الثوري، حول إعلان المسؤولية عن عمليات أمنية سابقة تدعي تلك الأجهزة تنفيذها في داخل إيران خلال السنوات الماضية.
وبدأ التلاسن أول من أمس عندما تناقلت وسائل إعلام مقربة من حكومة روحاني تصريحات قيادي في وزارة المخابرات نفى فيها معلومات سابقة وردت على لسان نائب قائد مخابرات الحرس الثوري اللواء حسين نجات.
وكان المتحدث باسم وزارة المخابرات نفى دور جهاز مخابرات الحرس الثوري في ثلاث عمليات قال نجات إنها نفذت على يد مخابرات الحرس الثوري، كما نفى القيادي في وزارة المخابرات أي دور للحرس الثوري في اعتقال خلية من 8 أجانب قالت طهران إنها كانت تخطط لـ«عمليات تخريبية» تستهدف مظاهرة ذكرى الثورة الخمينية في العاشر من فبراير (شباط) الماضي.
ويأتي التلاسن على بعد ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات الإيرانية، وفي وقت شهدت خلافات عميقة بين الحرس الثوري وإدارة روحاني حول إدارة الشؤون الداخلية، ويضاف هذا الملف إلى جملة خلافات شغلت الشارع الإيراني منذ الصيف الماضي.
وحث روحاني خلال الأيام الأخيرة أجهزة الحكومة بالقيام بدورها في حماية الانتخابات في وقت احتج على تدخل القوات العسكرية في الانتخابات، وذلك في إشارة إلى دور محتمل للحرس الثوري في الاستحقاق الانتخابي المقرر 19 مايو (أيار) المقبل.
وفي إيران تنشط عدد من أجهزة المخابرات التابعة لوزارة المخابرات والحرس الثوري والجيش والشرطة الإيرانية. وتعد مخابرات الحرس الثوري جهازاً موازياً لوزارة المخابرات وتفوق صلاحيات مخابرات الحرس الثوري وزارة المخابرات، كما أنها تعد من أهم الجهات التي تنفذ أوامر المرشد الإيراني، ومن بين المهام الأساسية لمخابرات الحرس الثوري الإشراف على الجهاز الدبلوماسي وكبار المسؤولين في الحكومة.
وبرز الخلاف بين الجانبين منذ أغسطس (آب) الماضي عندما أثارت قضية الرواتب الفلكية جدلاً واسعاً، بعد الكشف عن تورط مسؤولين كبار في حكومة روحاني، قبل أن تدخل مخابرات الحرس الثوري على الخط وتعلن اعتقال رؤساء مؤسسات مالية بطلب من القضاء الإيراني.
في أغسطس الماضي، قال وزير المخابرات محمود علوي إن صفقة تبادل السجناء بين طهران وواشنطن جرت بتنسيق مع خامنئي. وبحسب القيادي في المخابرات الإيرانية فإن عملية اعتقال عبد المالك ريغي جرت بتعاون بين القوات الجوية التابعة للجيش الإيراني ووزارة المخابرات، بعد تأكيد مصادر مخابراتية وجود ريغي على الطائرة.
ونقلت وكالات إيرانية، أول من أمس الأحد، عن القيادي في المخابرات قوله إنه «لا دور لمخابرات الحرس الثوري في عملية اعتقال عبد المالك ريغي زعيم جماعة جند الله البلوشية المعارضة وصفقة تبادل السجناء التي جرت بين إيران وأميركا يناير (كانون الثاني) العام الماضي، قبل يوم من دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ، مؤكدا أنها عمليات جرت بيد وزارة المخابرات من دون تدخل الأجهزة الأخرى.
وحاول نجات التقليل من الجدل التي أثارته تصريحات القيادي في وزارة المخابرات نافياً أن تكون خلافات بين مخابرات الحرس الثوري ووزارة المخابرات التي تتبع سياسات إدارة روحاني.
وكشف نجات عن وجود اجتماعات تنسيقية بين الحرس الثوري والمخابرات الإيرانية يرأسها وزير المخابرات لحل الخلافات في وجهات النظر، مشيراً إلى أن مخابرات الحرس الثوري ستبحث التباين الذي ظهر للعلن في اجتماع مع وزير الأمن الإيراني محمود علوي.
ومع ذلك قال القيادي في مخابرات الحرس الثوري إن «جهازه لا يمانع من تسجيل جميع عملياته باسم وزارة المخابرات». وكان عضو وزارة المخابرات التي لم تكشف وسائل الإعلام هويته وصف تصريحات نجات خلال مؤتمر لتكريم عناصر مخابرات الحرس الثوري في مدينة بوشهر الأسبوع الماضي بـ«الادعاءات».
وشددت المخابرات الإيرانية عبر المتحدث باسمها «أن كثيراً من العمليات جرت بعد تنسيق وتعاون بين القوات الأمنية والعسكرية، وأنها تعبر عن تقديرها في حال نشرت معلومات عن تلك العلميات».
وفق ما ذكرته المصادر الإيرانية فإن نجات هو المسؤول عن فريق حماية المرشد الإيراني علي خامنئي، وهو الفريق الذي يعتبر مسؤول منطقة «باستور» أهم المناطق الحساسة في العاصمة طهران.
ويجري تعيين وزير المخابرات بعد اقتراح يقدمه الرئيس الإيراني المنتخب إلى المرشد الأعلى، بينما يجري تعيين قادة مخابرات الحرس الثوري بمرسوم مباشر من خامنئي بعد مقترح يقدمه قادة الحرس الثوري، وهو الجهة الوحيدة التي بإمكانها مساءلة قادة مخابرات الحرس الثوري.
يشار إلى رد المتحدث باسم وزارة المخابرات (اطلاعات) غير المسبوق خطف اهتمام الصفحات الأولى للصحف المؤدية لروحاني في أعداها الصادرة أمس.