قوات خاصة أميركية على الخطوط الأمامية ضد «داعش» بريف الرقة

مصدر في «سوريا الديمقراطية»: دورها تطور عن مجرد التنسيق والدفع بمستشارين إلى الميدان

صورة نشرتها القيادة الأميركية الوسطى على حسابها في «تويتر» أول من أمس لتدريب مقاتلين من «التحالف العربي السوري» المنضوي في تشكيل «قوات سوريا الديمقراطية» ضمن التحضيرات الأميركية لقتال تنظيم داعش شمال سوريا
صورة نشرتها القيادة الأميركية الوسطى على حسابها في «تويتر» أول من أمس لتدريب مقاتلين من «التحالف العربي السوري» المنضوي في تشكيل «قوات سوريا الديمقراطية» ضمن التحضيرات الأميركية لقتال تنظيم داعش شمال سوريا
TT

قوات خاصة أميركية على الخطوط الأمامية ضد «داعش» بريف الرقة

صورة نشرتها القيادة الأميركية الوسطى على حسابها في «تويتر» أول من أمس لتدريب مقاتلين من «التحالف العربي السوري» المنضوي في تشكيل «قوات سوريا الديمقراطية» ضمن التحضيرات الأميركية لقتال تنظيم داعش شمال سوريا
صورة نشرتها القيادة الأميركية الوسطى على حسابها في «تويتر» أول من أمس لتدريب مقاتلين من «التحالف العربي السوري» المنضوي في تشكيل «قوات سوريا الديمقراطية» ضمن التحضيرات الأميركية لقتال تنظيم داعش شمال سوريا

كثفت الولايات المتحدة دعمها المباشر وغير المباشر لـ«قوات سوريا الديمقراطية» في الحرب على تنظيم داعش في ريف الرقة، حيث دفعت بجنود من قواتها الخاصة إلى خطوط الجبهة الأمامية ضد التنظيم بريف الرقة، بموازاة زيارات مسؤوليها إلى شمال سوريا للوقوف عند حاجات المعركة وفرص دعمها للقضاء على التنظيم.
وكشف مصدر مسؤول في «قوات سوريا الديمقراطية» أن وحدات من القوات الخاصة الأميركية: «يشاركون في المعارك ضد تنظيم داعش في جميع محاور القتال»، مشددًا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على أن القوات الأميركية «تقاتل على خطوط الجبهات الأولى والمباشرة ضد التنظيم».
وقال المصدر: «في السابق وفي بداية وجودهم في سوريا ضمن التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، كان الأميركيون يتولون التنسيق في غرف العمليات العسكرية، ويدفعون بمستشارين إلى الميدان، أما الآن فإن القوات الأميركية توجد في الخطوط الأمامية في كامل الجبهات المحيطة بالرقة»، موضحًا أنهم يتوزعون مع قوات سوريا الديمقراطية في جبهات الأرياف الشرقية والشمالية والغربية لمدينة الرقة.
وفي ظل معلومات عن وجود أكثر من 500 مقاتل وضابط ومستشار أميركي في شمال سوريا لقتال التنظيم وتنسيق المعركة ضده، لفت المصدر إلى «معلومات عن أن العدد سيزداد»، مشيرًا إلى أن الزيارات الأخيرة للمسؤولين الأميركيين «ستنتج زيادة في عدد القوات الخاصة الأميركية الموجودة في الميدان». وقال: «عادة، تتم مناقشة هذه الأمور بين الضباط الأميركيين الموجودين في شمال سوريا، مع المسؤولين الأميركيين الذين يقومون بالزيارات، لكننا أبلغنا بمطالب من الضباط الأميركيين في سوريا بزيادة هذا العدد»، لافتًا إلى «توقعات بالاستجابة لتلك المطالب». وأضاف: «نلحظ هذه الزيادات عادة في الميدان من خلال توسيع رقعة الانتشار الميداني للقوات الأميركية».
وكان فوتيل أعلن الأربعاء لصحافيين رافقوه خلال زيارته لمنطقة الشرق الأوسط، أنه قد يكون من الضروري زيادة عدد القوات الأميركية في سوريا. ومما قاله يومها: «أنا قلق جدا إزاء تمكننا من الحفاظ على اندفاعاتنا»، مضيفا: «قد نكون مجبرين على تحمل عبء أكبر».
وعن الدعم الجوي المستمر، أكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن واشنطن تقدم الدعم الجوي لقوات سوريا الديمقراطية عبر مقاتلات وقاذفات تنطلق من قواعد جوية في العراق وتركيا، نافيًا أن تكون هناك طائرات مؤهلة لانطلاق الطائرات الأميركية في سوريا، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن المروحيات الهجومية الأميركية لم تشارك بعد في العمليات ضد «داعش».
وكان المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية أعلن أن الجنرال جوزيف فوتيل قائد العمليات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط، زار الجمعة شمال سوريا سرا، حيث التقى مسؤولين في هذه القوات التي تقاتل تنظيم داعش. وهي المرة الأولى التي يزور فيها مسؤول عسكري أميركي هذه المنطقة السورية منذ وصول الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وجاءت الزيارة بعد أسبوع على زيارة غير معلنة قام بها النائب الأميركي الجمهوري جون ماكين من أجل زيارة القوات الأميركية ومناقشة الحملة الأميركية - الدولية للقضاء على تنظيم داعش، حيث التقى هناك مقاتلين أكراد بارزين إلى جانب القادة الأميركيين، كما زار مدينة كوباني القريبة من الحدود التركية والتي تسيطر عليها قوات كردية.
وفيما نقلت «الشرق الأوسط» عن مسؤول كردي يوم الجمعة الماضي تأكيده أن ماكين طرح فرضية أن يسمح الأكراد لقوات سورية مدعومة من تركيا الدخول إلى الرقة عبر مناطق سيطرتها في تل أبيض، نفى مصدر قيادي في «قوات سوريا الديمقراطية» أن يكون فوتيل بحث أمرا حول فتح ممر لدخول القوات المدعومة من تركيا ضمن مناطق سيطرة قواتنا». وقال: «لم يُطرح الموضوع أبدًا».
وكان الجنرال فوتيل قام بزيارة مماثلة لسوريا في مايو (أيار) 2016 والتقى مسؤولين في قوات سوريا الديمقراطية إضافة إلى مستشارين عسكريين أميركيين يعملون مع هذه القوات.
في غضون ذلك، أعلنت قيادة «غرفة عمليات غضب الفرات» التابعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» التي تخوض معارك الرقة، أن قواتها بفصائلها المختلفة: «تستمر في عملية تحرير ريف الرقة ودير الزور»، لافتة إلى أن قواتها سيطرت خلال أقل من أسبوع على منطقة واسعة من ريف الرقة ودير الزور بسرعة كبيرة، حيث سيطرت على 1762كلم مربع من ريف الرقة ودير الزور، والسيطرة على 60 قرية و147 مزرعة من ريف الرقة، و46 قرية و19 مزرعة من ريف دير الزور. وأشارت إلى أن «حملاتنا ستستمر وأن قطع الطرق المؤدية إلى الرقة وعزل المدينة عن دير الزور باتت قاب قوسين أو أدنى».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.