رابطة العالم الإسلامي: الأدوات الدستورية والقانونية تحقق الخصوصية الدينية

قالت إن الأخطاء التاريخية المنتحلة على الإسلام تمثل سلوكها المتطرف وليس الدين

رابطة العالم الإسلامي: الأدوات الدستورية والقانونية تحقق الخصوصية الدينية
TT

رابطة العالم الإسلامي: الأدوات الدستورية والقانونية تحقق الخصوصية الدينية

رابطة العالم الإسلامي: الأدوات الدستورية والقانونية تحقق الخصوصية الدينية

أكد الشيخ الدكتور محمد العيسى، أمين عام رابطة العالم الإسلامي عضو هيئة كبار العلماء في السعودية، أن بعض الأخطاء التاريخية المنتحلة على الإسلام تمثل مطامعها السياسية وسلوكها المتطرف، ولا تمثل الإسلام مثلما هي كذلك لدى غير المسلمين.
وأشار الدكتور العيسى إلى أن الرابطة ترحب بتعاون الجميع معها لخدمة الأهداف النبيلة للإسلام الذي حث الأفراد بنص قرآني على الإسهام في إطعام الأسير الذي رفع السلاح ليقاتلهم، مبينًا أن «هذا التسامح والتسامي الإسلامي الإنساني صارت عالمية الإسلام التي حاول التطرف الذي لم يستوعبها أو تجاهلها بسبب عقدة الكراهية لديه التي بدأها في مواجهة المسلمين المعتدلين؛ لأنهم في اعتقاده أشد خطرًا عليه من غير المسلمين؛ فالاعتدال الديني ينسف آيديولوجيته التي قام عليها كيانه، نعم حاول التطرف تغييب مقومات هذا العالمية المتسامحة المتعايشة التي بسطت رحمتها للجميع».
ولفت أمين عام الرابطة النظر إلى أن مناشط الرابطة الإغاثية تقوم على دعم المحتاجين والمنكوبين واللاجئين في جميع دول العالم دون تفريق ديني ولا مذهبي ولا جغرافي ولا عرقي: «كما هي رسالة الإسلام العالمية في بعدها الإنساني التي أكدتها نصوص الشريعة الإسلامية باعتبار الدين الإسلامي رحمة للعالمين»، مشيرًا إلى أن الرابطة ترحب بتعاون الجميع معها لخدمة هذه الأهداف النبيلة.
جاء ذلك خلال استقبال الدكتور العيسى في مكتبه بالرياض السفير ميكيلي شرفوني دروسو، رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى السعودية والوفد المرافق له، ولقائه ديتر هالر سفير ألمانيا لدى المملكة، واستقباله وفدًا ألمانيًا رفيع المستوى، يمثل الكثير من الجهات الرسمية والبحثية والفكرية والإعلامية في ألمانيا.
في حين أكد الدكتور العيسى، أن الرابطة ستواصل جهودها في إرساء قيم السلام والاعتدال وترسيخ الإخاء الإنساني، في الوقت الذي تلقى أمين الرابطة بعض الأطروحات الفكرية التي تطلب في مداخلاتها ضرورة أن يكون للرابطة إسهام ومشاركة حقيقية بين صفوف اللاجئين في البلدان الأوروبية لإرشاد الوعي الديني العاطفي نحو الاندماج المطلوب في المجتمعات التي يعيشون فيها من منطلق أن الرابطة تمثل العمق الإسلامي من مقرها بمكة وهي بقيادة معروفة بالاعتدال ومحاربة التطرف.
ورحب الأمين العام للرابطة بأي تعاون، مشيرًا إلى إن اللاجئين لا بد أن يكونوا أعضاء فاعلين في البلدان التي استضافتهم، وأن يلتزموا في جميع الأحوال بدساتيرها وقوانينها، وأن يتفهموا ثقافاتها التي تمثل خصوصية الأغلبية في تلك البلدان، وذلك في مقابل ما تطلبه الجالية المسلمة من غيرها من تفهم خصوصيتها الإسلامية فيكون التفاهم والاندماج، وهذا يحفظ خصوصية كل جالية مسلمة أو غير مسلمة مع تفهم الثقافة السائدة للبلد، وهذا يَضمن التعايش السلمي ويجنب الجاليات خطر المواجهات وتطوراتها السلبية، ومن ذلك فرض ما هو أقسى، وهو الدخول في مشروع الانصهار وهذا لن يكون إلا في حال عدم التصرف الحكيم والانصهار يلغي الخصوصيات كافة، بل ويجرمها.
ولفت إلى أن تحقيق الخصوصية الدينية يتم عبر الأدوات الدستورية والقانونية وليس غيرها، حيث لا مجال للعاطفة الدينية المجردة في مثل هذه الأمور، وأن الإسلام حث في قيمه الرفيعة بالالتزام بالعهود والمواثيق، وأن أي ثغرة في هذا المجال تحت أي ذريعة يرفضها الإسلام تمامًا.
وقال الدكتور العيسى «إن الرابطة تعمل بشفافية ووضوح تام وأن مناشطها كافة، ولا سيما الإغاثية منها تتم بإذن وتصريح رسمي من الدول التي تعمل فيها، وتحت الإشراف المباشر لتلك الدول، وأن مراكزها ومكاتبها مفتوحة للجميع؛ بل ويعمل فيها عدد من الكفاءات الإدارية من غير المسلمين».
وأكد أن هذه هي رؤية رابطة العالم الإسلامي، وستستمر على هذا النهج لتكون أداة خير وسلم وتعاون وتعايش مع الجميع، ولتبرهن أن التطرف والإرهاب هو سياق منعزل ومرفوض، حيث تؤكد رسائلها عبر المنافذ الإعلامية كافة بأن الحرب على التطرف والإرهاب مستمرة حتى يتم القضاء على آيديولوجيته الإجرامية الكارهة للعالم بـأسره.



السعودية تُشدد على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تُشدد على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)

شدَّدت السعودية على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مؤكدة في الوقت ذاته أن تحقيق السلام في المنطقة يتطلب وقف إطلاق النار في غزة، ومنع التهجير، والمضي نحو إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967.

جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، الدكتور عبد العزيز بن محمد الواصل، خلال أعمال الدورة الحادية عشرة للمؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وكذلك في سياق المناقشات الأممية حول تطورات الأوضاع الإقليمية.

وأكدت السعودية أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تمثل ركيزة أساسية لمنظومة عدم الانتشار، مشددة على ضرورة تحقيق التوازن بين ركائزها الثلاث، بما يشمل نزع السلاح، وعدم الانتشار، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية. ودعت الدول الحائزة على الأسلحة النووية إلى الوفاء بالتزاماتها، مؤكدة أن الضمان الوحيد لعدم استخدام هذه الأسلحة يتمثل في التخلص الكامل منها.

كما شددت على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية، بما يعزز الشفافية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

إقليمياً، تطرقت السعودية إلى الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والأعيان المدنية، والتي أدانها المجتمع الدولي بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، مؤكدة أهمية تعزيز الأمن الإقليمي واحترام مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، إلى جانب ضرورة تعاون إيران الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لضمان سلمية برنامجها النووي.

كما جددت المملكة تأكيدها أن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية يمثل مسؤولية دولية جماعية، مشيرة إلى أن استمرار رفض إسرائيل الانضمام إلى المعاهدة يشكل عقبة رئيسية أمام إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.

وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أكدت السعودية خطورة التصعيد، مجددة إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، ورفضها أي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية. كما أدانت الاستيطان غير القانوني، معتبرة أنه يقوِّض فرص السلام وينتهك القانون الدولي.

وشددت المملكة على أن تحقيق السلام العادل والشامل يتطلب وقف إطلاق النار، ومنع تهجير السكان، والانسحاب من قطاع غزة، وصولاً إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية.


«قمة جدة» تؤكد ضرورة استعادة أمن الملاحة في «هرمز»

ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
TT

«قمة جدة» تؤكد ضرورة استعادة أمن الملاحة في «هرمز»

ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية التي انعقدت برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في جدة، أمس (الثلاثاء)، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خصوصاً المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وأكدت ضرورة استعادة أمن الملاحة في مضيق هرمز، كما أدانت بشدة الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول مجلس التعاون والأردن.

وأكد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في بيان، أن القمة عُقدت بدعوة من قيادة السعودية، وبحثت سبل إيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة ويمهد للتوصل إلى اتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار على المدى البعيد.

وأوضح أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، مؤكداً أن هذه الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد.

وأشار البديوي إلى أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، لافتاً إلى أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، مؤكدين ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتها وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) الماضي.

ولفت البديوي إلى توجيه قادة دول الخليج بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لكافة المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية.

ولفت الأمين العام للمجلس إلى تأكيد القادة أهمية الإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج، والمضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، فضلاً عن أهمية تكثيف التكامل العسكري بين دول المجلس، والإسراع بإنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.


«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
TT

«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية في جدة، الثلاثاء، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خاصة المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وما تعرضت له دول مجلس التعاون والأردن من اعتداءات إيرانية سافرة، والسبل الكفيلة بإيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة، ويمهد الطريق للتوصل لاتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار في المدى البعيد.

صرَّح بذلك جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، في بيان إعلامي بمناسبة انعقاد اللقاء التشاوري التاسع عشر لقادة دول المجلس، تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبرئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وقال البديوي إن القادة ثمنوا الدعوة الصادرة عن قيادة السعودية لعقد هذه القمة، التي تظهر حرص المملكة على تعزيز التضامن بين دول المجلس، وتنسيق مواقفها للتعامل مع التحديات التي تمر بها المنطقة حالياً.

وأضاف البيان أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، التي طالت المنشآت المدنية ومنشآت البنية التحتية فيها، وما نتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، والتي تعد انتهاكاً جسيماً لسيادة دول المجلس وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ولقواعد حسن الجيرة.

وأكد أمين عام مجلس التعاون أن الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد، وهو ما يتطلب من طهران المبادرة ببذل الجهود الجادة لإعادة بناء الثقة.

ونوَّه البديوي بأن القادة أكدوا على حق دول الخليج في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وعلى التضامن الكامل بين الدول الأعضاء، وأن أمن دوله كلٌ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يعد اعتداءً مباشراً على كل دوله، وفق ما نصت عليه اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك.

وأشار البيان إلى إشادة القادة بما أظهرته القوات المسلحة الخليجية من شجاعة وبسالة عاليتين في الدفاع عن دول المجلس في وجه الاعتداءات الإيرانية السافرة، وبما أبدته هذه القوات من قدرات وجاهزية مكنتها من التصدي للاعتداءات الصاروخية والطائرات المسيرة، والتعامل معها باحترافية وكفاءة عاليتين، والحفاظ على أمن الدول الأعضاء ومقدرات شعوبها.

وبيّن أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، وتمكن دول المجلس من تجاوزها نظير ما حظيت به من حكمة في التعامل وما شهدته الفترة الماضية من تضامن فيما بينها، حيث تمكنت الدول الأعضاء من إعادة تأهيل منشآت الطاقة المتضررة من الاعتداءات الإيرانية بسرعة وكفاءة عاليتين، بما أسهم في الحفاظ على إمدادات الطاقة، وكذلك التعامل مع اضطراب سلاسل الإمداد، وتعزيز التعاون في المجال اللوجيستي، وقطاع الطيران.

وأوضح البديوي أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، وتهديد أمنها، ولأي إجراءات يكون من شأنها التأثير سلباً على الملاحة فيه، بما في ذلك فرض رسوم تحت أي ظرف أو مسمى لعبور السفن من خلاله، مؤكدين على ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتهاـ وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) 2026.

ولفت البيان إلى توجيه القادة للأمانة العامة للمجلس، بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لجميع المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجيستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية، مشيرين كذلك إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، والإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج.

وأشار البديوي إلى تأكيد قادة دول مجلس التعاون على أهمية المضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، وتكثيف التكامل العسكري ما بين دول المجلس، والإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.