عسكريان تركيان يطلبان اللجوء في اليونان

يعتقد أنهما من فريق اغتيال إردوغان

عسكريان تركيان يطلبان اللجوء في اليونان
TT

عسكريان تركيان يطلبان اللجوء في اليونان

عسكريان تركيان يطلبان اللجوء في اليونان

تقدم عسكريان تركيان شاركا في محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو (تموز) الماضي وهربا من تركيا ودخلا إلى اليونان بطريقة غير شرعية في 15 فبراير (شباط) الجاري، بطلبي لجوء إلى اليونان. وقالت وسائل إعلام تركية ويونانية، أمس الجمعة، إن العسكريين هما من عناصر القوات المسلحة التي كانت مكلفة باغتيال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أو القبض عليه، ليلة الانقلاب الفاشل، وأنهما عبرا نهر «ماريج» (ماريتسا)، يوم 15 فبراير الجاري، وسلّما نفسيهما لفرع الشرطة اليونانية بمدينة «أورستياذا»، وذلك قبل 5 أيام فقط من انطلاق محاكمة المتهمين في محاولة اغتيال إردوغان. وتقدم العسكريان الهاربان لاحقًا بطلب لجوء إلى اليونان في مديرية أمن مدينة «أليكساندروبولي» شمال شرقي البلاد.
وانطلقت الاثنين الماضي في موغلا جنوب غربي تركيا محاكمة 47 من العسكريين نسبت إليهم محاولة اغتيال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في منتجع مارمريس السياحي ليلة الانقلاب، أظهرت تحقيقات وجود علاقة لهم مع 8 عسكريين فروا إلى اليونان ليلة الانقلاب بطائرة عسكرية تركية.
وتوترت العلاقات بين الجارتين تركيا واليونان خلال الأسابيع الأخيرة، ولوحت أنقرة بإجراءات تصعيدية ضد أثينا بعد قرار المحكمة العليا اليونانية في 27 يناير (كانون الثاني) الماضي رفض طلب تركيا تسليم 8 عسكريين فروا إليها فجر 16 من يوليو الماضي، صبيحة محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة، وأرسلت طلبا جديدا لتسليمهم. وأصدرت المحكمة العليا في اليونان، التي لا تقبل قراراتها الطعن أو الاستئناف كونها قرارات نهائية، قرارا برفض تسليم العسكريين الثمانية الأتراك بدعوى احتمال تعرضهم للموت وعدم حصولهم على محاكمة عادلة إذا أعيدوا إلى بلادهم، وردت الخارجية التركية على الفور ببيان قالت فيه إن قرار المحكمة «موجه سياسيا» ويضع اليونان في خانة الدول الداعمة للانقلاب، والتي تقدم الحماية للانقلابيين.
وكانت الخارجية التركية قد أرسلت في أغسطس (آب) الماضي ملفا للسلطات اليونانية من أجل إعادة العسكريين الثمانية في ضوء اتفاق إعادة المجرمين الموقع بين تركيا واليونان.
وهرب العسكريون الأتراك، وهم 6 ضباط وعريفان، بمروحية تابعة للجيش التركي هبطت في اليوم الثاني لمحاولة الانقلاب، في مدينة «أليكساندروبولي» اليونانية، ونفوا تورطهم في محاولة الانقلاب، فيما أعادت السلطات اليونانية الطائرة إلى تركيا. واقتنعت المحكمة اليونانية بدعوى العسكريين الذين قالوا إنهم يخشون على أنفسهم من القتل إذا ما سلمتهم أثينا لبلادهم.
من ناحية أخرى، تقدم 136 تركيا يحملون جوازات سفر دبلوماسية بطلبات لجوء إلى ألمانيا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة، بحسب بيانات رسمية صدرت أمس الجمعة عن الحكومة الألمانية. وقالت وزارة الداخلية الألمانية في رد خطي على سؤال من نائب بحزب الخضر، إن الحكومة لا تملك أرقاما مفصلة حول عدد الجنود والموظفين الرسميين الذين فصلوا والدبلوماسيين وأفراد عائلاتهم، لكن الحكومة الفيدرالية تعلم أن 136 شخصا يحملون جوازات سفر دبلوماسية تركية قدموا طلبات لجوء. كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي قدم 3 دبلوماسيين، منهم ملحق عسكري، بطلبات للجوء، بينما طلبت أنقرة سحب جوازات السفر من 8 دبلوماسيين في ألمانيا للاشتباه في أنهم مناصرون للداعية التركي فتح الله غولن المقيم في أميركا، والذي تتهمه السلطات بالوقوف وراء محاولة الانقلاب.
وفي 28 يناير الماضي قدم 40 عسكريًا تركيًا يخدمون في قواعد حلف الناتو في أوروبا، طلبات لجوء في ألمانيا بسبب استمرار عمليات الإقالات والاعتقالات التي يتعرض لها العسكريون الأتراك منذ محاولة الانقلاب الفاشلة، حيث حبس أكثر من 42 ألفا وتم فصل ووقف 142 ألفا آخرين من العمل في مختلف مؤسسات الدولة.
وقالت وزارة الداخلية الألمانية إنها ومكتب المهاجرين واللاجئين في البلاد، أكدا أن هذه الطلبات ستدرس كأي طلبات أخرى للجوء.
وطالبت تركيا بإعادة العسكريين والدبلوماسيين الذين طلبوا اللجوء في ألمانيا، وكررت الحكومة الطلب خلال زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لأنقرة في الثاني من فبراير الجاري، إلا أنها قالت إن الموضوع سيتم بحثه عندما تقدم تركيا الأدلة على إدانتهم في محاولة الانقلاب.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.