مستشار رئاسي تركي: أنقرة لن تبقى في سوريا ولن تتعاون مع الأسد... لكننا لن ننحيه بالقوة

مستشار رئاسي تركي: أنقرة لن تبقى في سوريا ولن تتعاون مع الأسد... لكننا لن ننحيه بالقوة
TT

مستشار رئاسي تركي: أنقرة لن تبقى في سوريا ولن تتعاون مع الأسد... لكننا لن ننحيه بالقوة

مستشار رئاسي تركي: أنقرة لن تبقى في سوريا ولن تتعاون مع الأسد... لكننا لن ننحيه بالقوة

في حين أعلن الجيش التركي، أمس (الجمعة)، السيطرة الكاملة على جميع أحياء مدينة الباب، بمحافظة حلب السورية، شهدت المدينة اشتباكات في إطار عمليات التمشيط التي تقوم بها قوات «درع الفرات» المكونة من فصائل من الجيش السوري الحر مدعومة بقوات خاصة تركية، وذلك بعد طرد تنظيم داعش الإرهابي من معقله في ريف محافظة حلب الشرقي. ومن جهة أخرى، أشاد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم بنجاح قوات «درع الفرات» في تحرير الباب من تنظيم داعش، وأعلن مسؤول تركي أن بلاده لن تبقى في سوريا بعد الانتهاء من عملياتها ضد «داعش»، وضمان أن عناصره لن تعود إلى المناطق المتاخمة لحدودها الجنوبية. وكذلك أنها لن تتعاون مع الأسد ولن تتدخل لتنحيته بالقوة.
رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم قال في سياق إشادته بنجاح قوات «درع الفرات» في السيطرة على الباب، في العاصمة أنقرة، أمس (الجمعة)، إن العالم يتظاهر بأنه يحارب تنظيم داعش الإرهابي، لكن الحقيقة ليس هناك من يحارب التنظيم سوى تركيا. وتابع أن بلاده تمكنت من تحرير الباب من خلال عملية «درع الفرات» ليبدأ الناس بالعودة إلى حياتهم الطبيعية هناك مضيفًا: «احتضنّا 3 ملايين لاجئ خلال 5 سنوات، وأنقذنا نحو 50 ألف شخص من الموت في بحر إيجه خلال محاولتهم السفر إلى أوروبا بطرق غير مشروعة».
هذا، وقالت رئاسة الجيش التركي في بيان أمس إن قوات «الجيش السوري الحر» المدعومة من تركيا أكملت سيطرتها تمامًا على مدينة الباب، وإن عمليات البحث عن الألغام والقذائف وإزالتها لا تزال جارية. وأضاف البيان أنه تمت السيطرة على 230 منطقة سكنية وأن «الجيش السوري الحر» يسيطر الآن على مساحة إجمالية تقدر بألفين و225 كيلومترًا مربعًا تم تطهيرها في إطار عملية «درع الفرات» على محور جرابلس - أعزاز بشمال غربي سوريا.
إلى ذلك، تفقد رئيس هيئة أركان الجيش التركي خلوصي أكار القوات التركية المنتشرة بطول الحدود التركية - السورية يرافقه قادة من القوات المسلحة وتضمنت الزيارة تفقد مواقع عسكرية في ولايتي غازي عنتاب وكيليس التركية الحدوديتين مع سوريا.
وفي الوقت نفسه، قال الجيش التركي في بيان آخر إن اثنين من جنوده قُتِلا وأصيب ثلاثة آخرون نتيجة انفجار عبوة ناسفة، زرعها عناصر «داعش» الإرهابي، بجانب أحد الطرقات خلال مهمة في منطقة دوار تادف، خلال قيام جنود أتراك بالكشف عن ألغام جنوبي الباب.
وفي سياق متصل، قال إلنور تشافيك، مستشار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن بلاده «لن تبقى في سوريا بعد الانتهاء من عملياتها ضد (داعش)، وضمان أن عناصره لن تعود إلى المناطق المتاخمة لحدودها الجنوبية».
وأردف خلال تصريح لقناة «روسيا اليوم»، من ناحية أخرى، أن أنقرة «لن تتعاون مع رئيس النظام السوري بشار الأسد كما أنها لا تنوي استعمال القوة لتنحيته عن السلطة»، مستطردًا تركيا لا تعتزم الدخول في مواجهة واستعمال القوة لتنحية الأسد.. لذلك تجري تركيا وروسيا وإيران محادثات في آستانة وخارجها ولا أعتقد أن استعمال القوة ضد الأسد مطروح الآن على جدول الأعمال».
ولفت المستشار الرئاسي إلى أنه «لا أحد يعارض أن تنضم الولايات المتحدة إلى التسوية السورية بعدما كانت قد ابتعدت عنها، وإذا قرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه يجب تغيير ذلك، أي ابتعاد واشنطن عن التسوية السورية، وجلس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، فلن يعارض ذلك أحد».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.