تصعيد عسكري للنظام في غرب حلب لمحاولة استعادة الطريق إلى حمص

استأنف القصف على مناطق ريف دمشق بعد تعثر جولة مفاوضات محلية

عائلة سورية تعود إلى منزلها في الباب أمس (أ. ف.ب)
عائلة سورية تعود إلى منزلها في الباب أمس (أ. ف.ب)
TT

تصعيد عسكري للنظام في غرب حلب لمحاولة استعادة الطريق إلى حمص

عائلة سورية تعود إلى منزلها في الباب أمس (أ. ف.ب)
عائلة سورية تعود إلى منزلها في الباب أمس (أ. ف.ب)

تصاعدت حدّة المعارك في محافظة ريف دمشق السورية، أمس، بعدما تعثرت جولة المفاوضات التي جرت بين سلطات النظام والقائمين على ضواحي تشرين وبرزة والقابون بالأطراف الشرقية للعاصمة دمشق، وفي الوقت نفسه اشتدت الاشتباكات لليوم الرابع على التوالي غرب مدينة حلب، حيث يسعى النظام لتوسيع نطاق سيطرته في ريفي محافظة حلب الجنوبي والغربي، محاولاً استعادة طريق حلب - حمص الدولي المقطوع منذ 2012.
والاشتباكات العنيفة تواصلت بين قوات النظام والميليشيات الموالية لها من جهة، والفصائل المعارضة والإسلامية من جهة أخرى، في محور حي جمعية الزهراء ومحيط سوق الجبس وعقرب غرب حلب، في حين سقط صاروخ يُعتقد أنه من نوع أرض - أرض أطلقته قوات النظام على مناطق في حي جمعية الزهراء. وترافق القصف مع اشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل المعارضة من جهة أخرى، في محور حي جمعية الزهراء وسط قصف مكثف من قبل قوات النظام على مناطق الاشتباك.
وبينما قصفت قوات النظام مناطق في قرية سرج فارع بريف حلب الجنوبي، أفاد ناشطون بإصابة مواطنين اثنين بجراح، إثر سقوط عدة قذائف صاروخية على أماكن في منطقة الحاضر بريف حلب الجنوبي. وللعلم، كان النظام قد فقد السيطرة على طريق حلب - حمص الدولي في عام 2012، إثر سيطرة المعارضة على مناطق ريف محافظة حلب الغربي والجنوبي. وحاول النظام، بعد شهرين على التدخل الروسي في خريف 2015، استعادة السيطرة على تلك الأرياف، فحقق تقدمًا بريف حلب الجنوبي، قبل أن يخسره مرة أخرى. وخاض عدة معارك للحفاظ على خط إمداده الوحيد إلى حلب عبر طريق اثريا - خناصر الصحراوي شرق مدينة حماه المتصل بريف حلب الشرقي.
التصعيد في محافظة حلب، امتد إلى سائر مدن الشمال، حيث أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بمقتل 8 أشخاص في مجزرة نفَّذَتها طائرات حربية بريف محافظة حماه الشمالي الغربي، هم رجل وزوجته و6 من أطفالهما تتراوح أعمارهم بين سنة و16 سنة، إذ استهدفت الطائرات الحربية بعدد من الضربات الجوية منزلهم في قرية الحميرات بجبل شحشبو في الريف الشمالي الغربي للمحافظة، على الحدود الإدارية مع محافظة إدلب. وأشار «المرصد» أيضًا إلى تعرض مناطق في ريف حماه الشمالي لقصف من الطيران المروحي، حيث استهدفت هذه الطائرات بالبراميل المتفجرة مناطق في قرية لحايا.
وعلى خط موازٍ، استهدفت طائرات النظام مناطق في مدينة الرستن بريف محافظة حمص الشمالي، كما قصفت بلدة الغنطو القريبة بالتزامن مع اندلاع اشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل المعارضة والإسلامية من جهة أخرى، في أطراف قرية تيرمعلة بريف حمص الشمالي.
وسقط عدد من الجرحى جراء قصف الطائرات الحربية لمناطق في قرية تلذهب، بمنطقة الحولة في ريف حمص الشمالي.
وفي محافظة دمشق، استأنف النظام قصفه لمناطق محاذية للعاصمة السورية، بعد فشل التوصل إلى اتفاقات مع المعارضة. وأفاد ناشطون بتعرض مناطق في حي تشرين عند أطراف العاصمة، لقصف من قبل قوات النظام، كما سقط صاروخان يُعتَقَد أنهما من نوع أرض - أرض أطلقتهما قوات النظام على مناطق في ضاحية القابون. وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» قد تحدث أول من أمس عن تعثر جولة المفاوضات التي جرت بين سلطات النظام والقائمين على ضواحي تشرين وبرزة والقابون بالأطراف الشرقية للعاصمة دمشق، وأبلغت عدة مصادر «المرصد» أن الأيام القليلة الماضية شهدت عملية تفاوض ولقاءات جرت بين ممثلين عن هذه الضواحي وقوات النظام وسلطاتها، حول التوصل إلى اتفاق على إخراج مسلحي المعارضة منها وتسليمها للنظام، على غرار عدد من المناطق في ضواحي العاصمة دمشق وريفها ووادي بردى وسرغايا أخيرًا، والتوصل إلى «مصالحة وتسوية أوضاع» في الأحياء آنفة الذكر، حيث لم يتم التوصل إلى نتائج يتفق عليها الطرفان حول ما سيتم تطبيقه في الحي، الأمر الذي دفع النظام إلى معاودة تصعيد القصف على أطراف العاصمة الشرقية.
ووسعت قوات النظام القصف إلى مناطق في تشرين والقابون مستهدفة إياها بأكثر من 14 صاروخًا يعتقد أنها من نوع أرض - أرض أطلقتها قوات النظام على مناطق في الضاحيتين، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بجراح، في تجدد لتصعيد القصف من قبل النظام على الأطراف الشرقية للعاصمة.
وبموازاة ذلك، تعرضت مناطق في مدينتي دوما وحرستا، أيضًا في الغوطة الشرقية، لقصف من قبل قوات النظام، كما ألقى الطيران المروحي عدة براميل متفجرة على مناطق في بلدة بيت جن بمحافظة ريف دمشق الجنوبي الغربي، ترافق مع قصف مكثف من قبل قوات النظام على مناطق في البلدة.



بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)

على الرغم من ابتلاع مياه البحر نحو 500 مهاجر من القرن الأفريقي باتجاه السواحل اليمنية، أظهرت بيانات أممية حديثة وصول آلاف المهاجرين شهرياً، غير آبهين لما يتعرضون له من مخاطر في البحر أو استغلال وسوء معاملة عند وصولهم.

ووسط دعوات أممية لزيادة تمويل رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي، أفادت بيانات المنظمة الدولية بأن ضحايا الهجرة غير الشرعية بلغوا أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في رحلات الموت بين سواحل جيبوتي والسواحل اليمنية خلال العام الحالي، حيث يعد اليمن نقطة عبور رئيسية لمهاجري دول القرن الأفريقي، خاصة من إثيوبيا والصومال، الذين يسعون غالباً إلى الانتقال إلى دول الخليج.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية أنها ساعدت ما يقرب من 5 آلاف مهاجر عالق في اليمن على العودة إلى بلدانهم في القرن الأفريقي منذ بداية العام الحالي، وقالت إن 462 مهاجراً لقوا حتفهم أو فُقدوا خلال رحلتهم بين اليمن وجيبوتي، كما تم توثيق 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على الطريق الشرقي في سواحل محافظة شبوة منذ بداية العام، وأكدت أن حالات كثيرة قد تظل مفقودة وغير موثقة.

المهاجرون الأفارقة عرضة للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (الأمم المتحدة)

ورأت المنظمة في عودة 4.800 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن فرصة لتوفير بداية جديدة لإعادة بناء حياتهم بعد تحمل ظروف صعبة للغاية. وبينت أنها استأجرت لهذا الغرض 30 رحلة طيران ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية، بما في ذلك رحلة واحدة في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي من عدن، والتي نقلت 175 مهاجراً إلى إثيوبيا.

العودة الطوعية

مع تأكيد منظمة الهجرة الدولية أنها تعمل على توسيع نطاق برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن، مما يوفر للمهاجرين العالقين مساراً آمناً وكريماً للعودة إلى ديارهم، ذكرت أن أكثر من 6.300 مهاجر من القرن الأفريقي وصلوا إلى اليمن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار تدفق المهاجرين رغم تلك التحديات بغرض الوصول إلى دول الخليج.

وأوضح رئيس بعثة منظمة الهجرة في اليمن، عبد الستار إيسوييف، أن المهاجرين يعانون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمأوى الآمن. وقال إنه ومع الطلب المتزايد على خدمات العودة الإنسانية، فإن المنظمة بحاجة ماسة إلى التمويل لضمان استمرار هذه العمليات الأساسية دون انقطاع، وتوفير مسار آمن للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء البلاد.

توقف رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي بسبب نقص التمويل (الأمم المتحدة)

ووفق مدير الهجرة الدولية، يعاني المهاجرون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن. ويضطر الكثيرون منهم إلى العيش في مأوى مؤقت، أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

ونبه المسؤول الأممي إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال إن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة، ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن.

دعم إضافي

ذكر المسؤول في منظمة الهجرة الدولية أنه ومع اقتراب العام من نهايته، فإن المنظمة تنادي بالحصول على تمويل إضافي عاجل لدعم برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمهاجرين في اليمن.

وقال إنه دون هذا الدعم، سيستمر آلاف المهاجرين بالعيش في ضائقة شديدة مع خيارات محدودة للعودة الآمنة، مؤكداً أن التعاون بشكل أكبر من جانب المجتمع الدولي والسلطات ضروري للاستمرار في تنفيذ هذه التدخلات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

الظروف البائسة تدفع بالمهاجرين الأفارقة إلى المغامرة برحلات بحرية خطرة (الأمم المتحدة)

ويقدم برنامج العودة الإنسانية الطوعية، التابع للمنظمة الدولية للهجرة، الدعم الأساسي من خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة التي تعمل على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود فإن منظمة الهجرة الدولية تؤكد أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في الخدمات، في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.