200 مليار دولار... قيمة أصول صناديق تحوط الأسواق الناشئة

قالت مجموعة أبحاث صناديق التحوط (إتش إف آر) إن أصول صناديق التحوط المستثمرة في الأسواق الناشئة ارتفعت فوق مستوى 200 مليار دولار المهم، للمرة الأولى، بزيادة تبلغ 9.3 مليار دولار في 2016.
وأضافت المجموعة التي تتخذ من شيكاغو مقرًا لها أن النمو قادته صناديق تحوط تستثمر في روسيا وأميركا اللاتينية مع زيادة إجمالي رأس المال المستثمر في صناديق التحوط، التي تركز على أميركا اللاتينية (6.3 مليار دولار في 2016)، وارتفاع أصول الصناديق التي تركز على روسيا وشرق أوروبا بواقع 2.5 مليار دولار.
وقالت «إتش إف آر»: «مكاسب الأداء القوي والتركيز بوجه خاص على أميركا اللاتينية وروسيا - شرق أوروبا ساهمت في هذا النمو، حيث يتهيأ المستثمرون لتأثير السياسات النقدية المتباينة في الولايات المتحدة وأوروبا على الأسواق الناشئة».
وقالت المجموعة إن مؤشر «إتش إف آر» لعوائد الأسواق الناشئة ارتفع سبعة في المائة في 2016، وبدأ 2017 بداية قوية مع ارتفاعه في يناير (كانون الثاني) 3.2 في المائة. وأضافت أن مؤشر أميركا اللاتينية الفرعي زاد 27.2 في المائة العام الماضي.
أما في آسيا، فقد تراجع الأداء في العام الماضي مع انخفاض إجمالي رأس المال المستثمر في صناديق التحوط الإقليمية 4.4 مليار دولار، وفقًا للتقرير.
وزاد إجمالي أصول صناديق التحوط بالأسواق الناشئة لأكثر من مثلي مستوياته في 2009، لكنه يظل جزءًا محدودًا فحسب من أصول قطاع صناديق التحوط العالمي البالغة ثلاثة تريليونات دولار.
على صعيد آخر، أظهر تقرير لمنظمة «أوكسفام» الدولية غير الحكومية نشر أمس الخميس، أن أغنى 4 أشخاص في إندونيسيا يمتلكون ثروة تتجاوز إجمالي ما يمتلكه أفقر 100 مليون إندونيسي.
وأضافت «أوكسفام» أن دراستها أظهرت أن إندونيسيا تحتل المركز السادس في قائمة أكثر دول العالم تفاوتًا في الدخول، حيث سبقتها تايلاند فقط من دول جنوب شرقي آسيا.
وبحسب المنظمة الدولية فإن أغنى 4 أشخاص في إندونيسيا يمتلكون أصولاً تصل قيمتها إلى 25 مليار دولار، وهي تقريبا قيمة ممتلكات الأربعين في المائة الأفقر من سكان إندونيسيا، البالغ عددهم الإجمالي 250 مليون نسمة.
وأضافت الدراسة أن دخل سنة واحدة لعائلة «هارتون» التي تمتلك ثالث أكبر شركة لإنتاج سجائر القرنفل في العالم يمكن أن يخرج نحو 20 مليون شخص من دائرة الفقر المدقع.
وحذر التقرير من أن «اتساع الفجوة بين الأثرياء وباقي الشعب يمثل تهديدًا خطيرًا لرخاء إندونيسيا في المستقبل».
وقال التقرير إنه «دون حل مشكلة تفاوت الدخول، سيكون تخفيض معدل الفقر أكثر صعوبة مع زيادة مخاطر الاضطراب الاجتماعي». وقد ارتفع عدد المليارديرات في إندونيسيا من ملياردير واحد عام 2002 إلى 20 مليارديرًا في العام الماضي، وجميعهم من الرجال.
يُذكر أن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو تعهد بحل مشكلة التفاوت الاقتصادي بين أفراد الشعب. وقال الرئيس في وقت سابق من الشهر الحالي: «يجب ألا يتركز الاقتصاد في جزيرة جاوا فقط، يجب توزيعه بالتساوي على مستوى البلد كله».