فريق تقييم الحوادث حمل التحالف مسؤولية ضربة جوية وبرأه من ثلاث

خلل فني في إحدى الطائرات أدى لانحراف الهدف 60 مترًا

المستشار القانوني منصور المنصور المتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في مؤتمر صحافي عقده في الرياض أمس (سبأ)

حمل الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن مسؤولية ضربة واحدة، وبرأه من 3 أخريات، بعد إجراءات تحقيق أكملها الفريق حديثًا.
وأعلن المستشار القانوني منصور المنصور، المتحدث الإعلامي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث، خلال مؤتمر صحافي بالرياض أمس، انتهاء الفريق من التحقيق في 4 حالات وردت ادعاءات من منظمات دولية وحقوقية تتهم فيها قوات التحالف باستهداف أهداف مدنية نتج عنها ضحايا.
وشدد المنصور على أن المختصين بالفريق المشترك لتقييم الحوادث يقومون بتدقيق وتمحيص أي معلومات ترد إليهم، ثم وضعها في التقرير النهائي الذي يعرض على الرأي العام العالمي، لافتًا إلى أن هنالك كثيرًا من الادعاءات غير مكتملة العناصر، وتحتوي على تفاصيل ناقصة متعلقة بالحوادث، مثل تعرض بعض المدارس أو دور الرعاية الاجتماعية لقصف جوي، دون تحديد اسم المدرسة أو الدور، ولا تحديد موقعها وإحداثياتها، وأحيانًا ترد دون تحديد المنطقة التي تقع فيها هذه الأهداف.
وفي استعراضه للحالات التي تم الانتهاء من التحقيق فيها، أوضح المنصور أن الفريق ورده ادعاء بتاريخ 22 يناير (كانون الثاني) 2016 عن تعرض المستشفى الألماني في منطقة حر لأضرار بالغة، نتيجة قصف جوي في 7 يوليو (تموز) 2015، وتضرر مولدات المستشفى وجزء من المبنى، لافتًا إلى أن المستشفى يقع في مثلث عاهم، بين منطقة حر وحيران، وكانت هذه المنطقة مسرحًا لاشتباكات بين قوات الشرعية اليمنية وميليشيا الحوثي المسلحة وقوات المخلوع صالح.
وتابع: «من خلال اطلاع الفريق على سجلات المهام الجوية في اليوم ذاته، تبين أن قوات التحالف تعاملت مع هدف عسكري مشروع، هو مستودع أسلحة يبعد 17 كيلومترًا عن المستشفى، ويبعد عن الحدود السعودية اليمنية 500 متر. وبالتالي، فإن هذه المسافة آمنة، بحيث لا تصل الأضرار الجانبية لمنطقة المستشفى. وبعد التحقيق، تبين أن الإجراءات التي اتبعتها قوات التحالف كانت سليمة ومتوافقة مع أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني».
وفي الحالة الثانية، تطرق المنصور إلى الادعاء الوارد في تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش»، في 30 يونيو (حزيران) 2015، حيال إصابة سجن عبس في خولان، بمحافظة حجة، ومنزل مجاور له، بقنبلتين في 12 مايو (أيار) 2015، عند الساعة الثالثة والنصف مساء، ونتج عن القصف انهيار مسجد السجن والمبنى المقابل، ومقتل 25 مدنيًا، وجرح 18 آخرين.
وبحسب المتحدث الإعلامي باسم فريق تقييم الحوادث، فإنه لم يتبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث أي نشاط عسكري داخل السجن، وقال: «تم التعامل مع هدفين في اليوم ذاته؛ الأول مخزن أسلحة تم استخدام قنبلة موجهة بالليزر تبعد عن السجن 900 متر في السادسة مساء، فيما الهدف الثاني الذي تم قصفه في الخامسة مساء كان عبارة عن مخزن أسلحة باستخدام قنبلة موجهة بالليزر تبعد 1300 متر عن السجن».
وتابع: «من خلال المعطيات، توصل الفريق إلى أن الإجراءات المتبعة من قوات التحالف كانت صحيحة ومتوافقة مع أحكام القانون الدولي الإنساني، باعتبار ما تم التعامل معه أهدافًا عسكرية مشروعة تحقق ميزة عسكرية».
وفي الحالة الثالثة، أشار منصور المنصور إلى ادعاء وارد من منظمة العفو الدولية عن قيام التحالف بقصف الشارع الرئيسي التجاري بصعدة، في الثاني من مايو 2015، ونتج عنه تضرر المحلات التجارية، ومقتل 7 أشخاص، وجرح 10 آخرين، وأضرار مدنية أخرى.
ولفت إلى أن المعطيات التي حصل عليها الفريق تبين أنه تم استهداف مستودع ومصنع للأسلحة في المنطقة ذاتها، تابع للميليشيا الحوثية المسلحة، بناء على معلومات استخباراتية موثقة. وبالتالي، فإن إجراءات التحقق من التحالف كانت متوفرة، ومتوافقة مع المادة 16 من القواعد العرفية. وبعد التحقيق، تبين للفريق أن القنبلة التي استهدفت المستودع ومصنع الأسلحة سقطت عن الهدف بمسافة 60 مترًا، الأمر الذي نتج عنه تضرر أحد المباني المجاورة، وذلك نتيجة لخطأ تقني في الطائرة، مثبت من خلال الفحوص الفنية التي أجريت على الطائرة.
وأكد أن الفريق تأكد أن الحادث حصل بسبب خلل تقني بحت في الطائرة. وعليه، تتحمل قوات التحالف المسؤولية عن هذا الخلل، مما يستوجب تقديم الاعتذار عن الأضرار الناتجة بسبب هذا الخلل، وتقديم المساعدات المالية لذوي المتضررين والمصابين والأضرار في المباني التي حدثت في تلك المنطقة ذلك اليوم.
أما الحالة الأخيرة التي كشف عنها الفريق، فكانت ما ورد في تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن، بتاريخ 7 سبتمبر (أيلول) 2015م، وذلك بادعاء قيام التحالف بتنفيذ عدد من الغارات استهدفت مخيم المزرق للنازحين، في 30 مارس (آذار) 2015م، في منطقة حر، بمحافظة حجة، ومقتل 19 مدنيًا، وإصابة 35 آخرين.
وأكد المنصور أن مخيم المزرق من المناطق المحظور استهدافها لدى قوات التحالف، ويدار من الأمم المتحدة منذ 2008، ولا يوجد نشاط عسكري فيه، وقال: «من خلال التحقيق، تبين أن قوات التحالف في اليوم ذاته تعاملت مع هدف عبارة عن تجمع ونقطة مراقبة لميليشيا الحوثي المسلحة على قمة جبل حيدان التي تطل على مدينة الخوبة السعودية، ويبعد الجبل 15 كيلومترًا من الحدود السعودية – اليمنية، وعن موقع المخيم 35 كيلومترًا، وهي مسافة آمنة طبقًا للقواعد الدولية لاتفاقيات جنيف».
وأشار إلى أن المعطيات بينت للفريق أنه لم يكن هناك أي استهداف لقوات التحالف الجوية لمخيم المزرق للنازحين، وسلامة الإجراءات باستهداف الهدف العسكري المشروع فوق قمة جبل حيدان.
وذكر منصور المنصور أن الفريق تلقى بعض الادعاءات الشخصية من الداخل اليمني التي وصلت بصورة مباشرة، أو عن طريق الحكومة الشرعية، أو من خلال المنظمات الدولية وغير الدولية.