النفط يرتفع مدفوعًا بتراجع المخزون الأميركي

تراجعا مفاجئا في مخزونات الخام الأميركية (رويترز)
تراجعا مفاجئا في مخزونات الخام الأميركية (رويترز)
TT

النفط يرتفع مدفوعًا بتراجع المخزون الأميركي

تراجعا مفاجئا في مخزونات الخام الأميركية (رويترز)
تراجعا مفاجئا في مخزونات الخام الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس بعد بيانات أظهرت تراجعا مفاجئا في مخزونات الخام الأميركية مع انخفاض الواردات مما يدعم وجهة النظر بأن تخمة المعروض العالمي تنتهي بعد تحركات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لخفض الإنتاج.
وبحلول الساعة 8:55 بتوقيت غرينيتش ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 70 سنتا إلى 56.54 دولار للبرميل بعد انخفاضها 82 سنتا أمس الأربعاء. كما صعد الخام الأميركي الخفيف في العقود الآجلة 70 سنتا إلى 54.29 دولار للبرميل.
ويقترب الخامان من الحد الأقصى لنطاق تداولهما المحدود البالغ أربعة دولارات الذي يتحركان فيه منذ بداية العام الحالي مما يعكس انخفاض تقلبات منذ اتفاق أوبك والمنتجين المستقلين على خفض الإنتاج.
واتفقت أوبك ومنتجون مستقلون من بينهم روسيا على خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا في محاولة للتخلص من تخمة المعروض التي تسببت في انخفاض الأسعار على مدار أكثر من عامين.
وكانت بيانات من معهد البترول الأميركي أظهرت أمس الأربعاء تراجع مخزونات الخام 884 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 17 فبراير (شباط) إلى 512.7 مليون بينما توقع المحللون زيادتها 3.5 مليون برميل.
لكن توني نونان مدير مخاطر النفط لدى ميتسوبيشي كورب في طوكيو قال إن اختراق الأسعار لنطاقات تداولها يتطلب أن ترى السوق مؤشرات على تراجع مخزونات أوبك.
وقال نونان: «إنها معركة بين مدى سرعة أوبك في خفض الإنتاج دون أن يستطيع النفط الصخري اللحاق بها».
وأضاف: «ما ينبغي على أوبك القيام به حقا هو خفض المخزونات».



إندونيسيا تحصل على عضوية كاملة في «بريكس»

مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
TT

إندونيسيا تحصل على عضوية كاملة في «بريكس»

مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)

قالت الحكومة البرازيلية، التي ترأس مجموعة «بريكس» في دورتها الحالية، في بيان في وقت متأخر مساء الاثنين، إن إندونيسيا ستنضم رسمياً إلى مجموعة «بريكس» للاقتصادات الناشئة الكبرى بصفتها عضواً كامل العضوية.

وقالت وزارة الخارجية الإندونيسية، في بيان يوم الثلاثاء، إنها ترحب بهذا الإعلان، وإن «عضوية مجموعة (بريكس) هي وسيلة استراتيجية لزيادة التعاون والشراكة مع الدول النامية الأخرى».

كانت إندونيسيا، وهي رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، قد عبَّرت في وقت سابق عن رغبتها في الانضمام إلى المجموعة في إطار الجهود الرامية إلى دعم الدول الناشئة وخدمة مصالح ما تسمى بـ«دول الجنوب العالمي».

وقالت البرازيل، التي تتولى رئاسة المجموعة خلال عام 2025، إن الدول الأعضاء وافقت بالإجماع على انضمام إندونيسيا في إطار خطة توسع تمت الموافقة عليها لأول مرة في اجتماع «بريكس» في جوهانسبرغ عام 2023.

وأشارت البرازيل إلى أن المجموعة وافقت على طلب إندونيسيا في 2023، لكن الدولة الآسيوية طلبت الانضمام عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي. وتولى برابوو سوبيانتو رئاسة إندونيسيا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقالت الحكومة البرازيلية: «تتشارك إندونيسيا مع الأعضاء الآخرين في المجموعة في دعم إصلاح مؤسسات الحكم العالمية، وتسهم بصورة إيجابية في تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوه جيا كون، إن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، «ترحب بحرارة بإندونيسيا وتُهنِّئها» على الانضمام إلى الكتلة. ووصف إندونيسيا بأنها «دولة نامية رئيسية وقوة مهمة في الجنوب العالمي» التي «ستقدم مساهمة إيجابية في تطوير آلية (بريكس)».

وتشكلت مجموعة «بريكس» من البرازيل وروسيا والهند والصين في عام 2009، وانضمت جنوب أفريقيا في عام 2010. وفي العام الماضي، توسع التحالف ليشمل إيران ومصر وإثيوبيا والإمارات.

وتقدمت تركيا وأذربيجان وماليزيا رسمياً بطلبات للانضمام للمجموعة، وأعربت دول أخرى عن اهتمامها. وتم إنشاء المنظمة لتكون ثقلاً موازناً لمجموعة الدول السبع، التي تتألف من الدول المتقدمة. ويُشتقّ اسمها من مصطلح اقتصادي استُخدم في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لوصف البلدان الصاعدة التي من المتوقَّع أن تهيمن على الاقتصاد العالمي بحلول عام 2050.

وقبل انضمام إندونيسيا، كان التكتل يمثل نحو 45 في المائة من سكان العالم و35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مقاساً باستخدام تعادل القوة الشرائية.