ازدياد الاحتكاكات العسكرية بين طرفي النزاع في كشمير

تصاعد التوترات الإقليمية بين الخصمين النوويين في شبه القارة الهندية

شرطي هندي يوقف رجلاً كشميريًا قريبًا من السياج الذي أقيم في مدينة سرينغار لمنع المحتجين من الوصول إلى مكاتب الأمم المتحدة في كشمير الهندية (إ.ب.أ)
شرطي هندي يوقف رجلاً كشميريًا قريبًا من السياج الذي أقيم في مدينة سرينغار لمنع المحتجين من الوصول إلى مكاتب الأمم المتحدة في كشمير الهندية (إ.ب.أ)
TT

ازدياد الاحتكاكات العسكرية بين طرفي النزاع في كشمير

شرطي هندي يوقف رجلاً كشميريًا قريبًا من السياج الذي أقيم في مدينة سرينغار لمنع المحتجين من الوصول إلى مكاتب الأمم المتحدة في كشمير الهندية (إ.ب.أ)
شرطي هندي يوقف رجلاً كشميريًا قريبًا من السياج الذي أقيم في مدينة سرينغار لمنع المحتجين من الوصول إلى مكاتب الأمم المتحدة في كشمير الهندية (إ.ب.أ)

تصاعدت التوترات الإقليمية مرة أخرى مع تبادل الجيشين الباكستاني والهندي إطلاق النار على طول خط المراقبة في كشمير خلال الفترة الأخيرة، مما أدى إلى سقوط ضحايا وإلحاق الضرر في الممتلكات والسكان المدنيين. وشعرت كثير من دول العالم بحرارة هذه التوترات الإقليمية بين البلدين، واقترح بان كي مون، الأمين العام الأسبق لمنظمة الأمم المتحدة، بالتوسط بين الجانبين خلال العام الماضي عندما بلغت الاحتكاكات العسكرية مستويات جديدة.
المتحدث باسم الجيش الباكستاني، الجنرال آصف غفور، قال خلال أحد المؤتمرات الصحافية في مدينة روالبندي الباكستانية: «خلال الأشهر الأربعة الماضية، وقعت 314 حالة انتهاك لخط المراقبة الحدودي من جانب الجيش الهندي، مما أدى إلى سقوط 46 ضحية بين السكان المدنيين على الجانب الباكستاني من خط المراقبة». كما قال الجنرال الباكستاني أيضا إن جيش بلاده رد على هذه الانتهاكات على نحو فعال، وأسقط أكثر من 40 جنديا هنديا ضحايا تبادل إطلاق النار. ولقد أعلن الجيش الهندي عن ادعاءات مماثلة في نيودلهي. وكانت النتيجة هي تصاعد التوترات الإقليمية بين الخصمين النوويين، مع انعدام فرص استئناف عملية الحوار المشترك بين الجانبين.
واستأنف الجيشان الباكستاني والهندي التبادل الكثيف لإطلاق النار على طول خط المراقبة في كشمير منذ الأسبوع الأخير من يناير (كانون الثاني)، بعد هدوء شهدته المنطقة الذي كان قد أعلن عنه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. ولقد حذر الجيش الباكستاني من الدخول في حالة كبيرة من عدم الاستقرار في المنطقة إن سُمح للتوترات على طول خط المراقبة بالاستمرار.
وكان قد قتل الأسبوع الماضي ثلاثة جنود وأربعة مسلحين في اشتباكات وقعت في الجزء الذي تديره الهند من إقليم كشمير، بحسب ما أفاد مسؤولون، في مؤشر على تصاعد العنف في الإقليم المضطرب. وقتل الجنود خلال اشتباك مع مسلحين في منطقة هاجين في إقليم بانديبورا، كما أفاد المتحدث باسم الجيش راجيش كاليا، لوكالة الصحافة الفرنسية، مضيفا أن خمسة جنود آخرين أصيبوا بجروح. وقال مسؤول في الشرطة إن مدنيا أصيب بجروح في تبادل إطلاق النار الذي اندلع بعد أن طوقت قوات الحكومة منطقة عقب تلقيها معلومات استخباراتية حول وجود مسلحين. وصرح مسؤول في الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية، طلب عدم الكشف عن اسمه، بأن «فريق تفتيش من الشرطة تعرض فجأة لإطلاق النار من مسلحين عند اقترابه من منطقة سكنية». وأضاف أن مسلحا لم يكشف عن هويته قتل أيضا في العملية. وفي الاشتباك الدامي الثاني قتل ثلاثة مسلحين، وأصيب جندي بجروح بعيار ناري خلال اشتباك في إقليم كوبوارا، بحسب ما أفاد المتحدث باسم الجيش مانيش لوكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف أن «قوات الشرطة والجيش طوقت المكان.. بعد معلومات استخباراتية بوجود مسلحين». وأشار إلى أن «المسلحين أطلقوا النار على الشرطة والجيش، مما أدى إلى إصابة أحد الجنود، وردا على ذلك قتل ثلاثة مسلحين».
وتأتي أعمال العنف بعد أيام من مقتل أربعة مسلحين وجنديين ومدنيين في جنوب كشمير. وإقليم كشمير مقسم بين الهند وباكستان منذ استقلالهما عن بريطانيا في 1947. ويزعم البلدان أحقيتهما بكامل الإقليم. واندلع تمرد في المنطقة في 1989 أدى حتى الآن إلى مقتل عشرات الآلاف، معظمهم من المدنيين. ويمتد خط مراقبة وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان لأكثر من 700 كيلومتر، ويمر عبر كشمير ويقسمها إلى قسمين، أحدهما تابع للسيادة الهندية والآخر للسيادة الباكستانية.
ولقد كان ذلك الخط من مصادر التوتر بين الجيشين الباكستاني والهندي منذ أكتوبر (تشرين الأول) في العام الماضي، إثر الهجوم على قاعدة للجيش الهندي تقع على طول خط المراقبة، وأعلنت جماعة «جيش محمد» الباكستانية مسؤوليتها عن الحادث الذي أسفر عن مصرع 19 جنديا من جنود الجيش الهندي. ورد الجيش الهندي على ذلك الهجوم بشن ما وصفه بعملية حاسمة على الجانب الهندي من خط المراقبة، العملية التي نفاها الجيش الباكستاني، وقال إنه لم تحدث بالأساس، وهي جزء من الدعاية الهندية الزائفة.
وبعد مقتل الجنود الهنود أصبح تبادل إطلاق النار هو الروتين اليومي على طول خط المراقبة. واستمرت التوترات لمدة ثلاثة أشهر من قبل وصولا حتى الأسبوع الأخير من ديسمبر، حيث شهدت نوعا من الهدوء المشوب بالحذر. وأثارت فترة الهدوء بين باكستان والهند الآمال على طول خط المراقبة في كشمير والحدود الفعلية بعد أسابيع من تبادل إطلاق النار الذي أسفر عن سقوط الضحايا من كلا الجانبين.
ولم يكن هناك تراجع في التوترات الدبلوماسية بين البلدين، ووجه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الانتقادات للجانب الباكستاني في خطاب ألقاه في اجتماع قلب آسيا الوزاري في مدينة أمريتسار الهندية بتاريخ الرابع من ديسمبر، حيث اتهم باكستان بأنها مصدر كل الحوادث الإرهابية التي تقع في المنطقة. ورفض رئيس الوزراء الهندي المشاركة في اجتماع القمة للتجمع الإقليمي لتعاون رابطة جنوب آسيا بعد اتهامه لباكستان بدعم الإرهاب. وتوقفت المحادثات الدبلوماسية بين الجانبين وانعدمت جميع عمليات الحوار المشترك بين البلدين.
ويقول الخبراء العسكريون والدبلوماسيون، إن تخفيف التوترات على طول خط المراقبة خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر، اعتبر وكأنه إمكانية متاحة لاستئناف عملية الحوار بين إسلام آباد ونيودلهي.
يقول أحد الخبراء الأمنيين في إسلام آباد: «كانت هناك فرصة أمام باكستان والهند لاستئناف عملية الحوار بعد تبادل إطلاق النار على طول خط المراقبة خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر». ولقد أثبتت التوترات القائمة أن أملا كهذا ليس إلا وهما مع استئناف الجيشين مجددا تبادل إطلاق النار على طول خط المراقبة خلال الأيام العشرة الماضية.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.