كوبلر: تطبيق اتفاق الصخيرات حول ليبيا لم يكن مثالياً

شخصيات سياسية تونسية تدرس مع حفتر سبل محاربة الإرهاب

كوبلر: تطبيق اتفاق الصخيرات حول ليبيا لم يكن مثالياً
TT

كوبلر: تطبيق اتفاق الصخيرات حول ليبيا لم يكن مثالياً

كوبلر: تطبيق اتفاق الصخيرات حول ليبيا لم يكن مثالياً

قال مارتن كوبلر، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، إن «تطبيق اتفاق الصخيرات المتعلق بالاتفاق السياسي في ليبيا لم يكن مثاليا في عدد من المسائل»، موضحا أنه لا بد أن يخضع للتعديل «كي يتلاءم مع تطلعات مختلف الأطراف السياسية الليبية».
وأفاد كوبلر في مؤتمر صحافي عقده أمس بمقر وزارة الخارجية التونسية، بحضور الوزير خميس الجهيناوي، أنه لمس ردود فعل وصفها «بالإيجابية» بخصوص المبادرة التونسية خلال لقائه مؤخرا في طرابلس والقاهرة بفايز السراج رئيس الحكومة الليبية، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، وعبد الرحمن السويحلي رئيس مجلس الدولة في ليبيا، وقال: إن جميع الأطراف الليبية تؤمن بأن حلحلة الوضع بهدف إيجاد حل متوافق عليه هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة.
وبشأن دور الجنرال خليفة حفتر في المرحلة الانتقالية المقبلة وتركيبة مجلس الرئاسة، أوضح المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أن «هاتين المسألتين شأن ليبي بحت»، مؤكدا في ذات السياق على الدور الهام الذي تلعبه تونس كدولة جارة لليبيا «لتوحيد المواقف مع كل من الجزائر ومصر» بشأن الأزمة الليبية، ودفع الأفرقاء إلى الحوار والتوافق على تسوية تضمن الأمن والاستقرار لليبيا ولدول المنطقة في ظل «مشهد سياسي ليبي مشتت» على حد تعبيره.
وأثنى كوبلر على مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، وإعلان تونس المنبثق عن اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي (تونس والجزائر ومصر)، وقال: إن هناك دعما لجهود منظمة الأمم المتحدة التي وضعت خريطة طريق لإيجاد حل سياسي في ليبيا يرتكز على اتفاق الصخيرات.
من ناحيته، قال خميس الجهيناوي وزير الخارجية التونسي، إنه اتصل بعد الاجتماع الوزاري الثلاثي الذي احتضنته تونس يوم الأحد والاثنين الماضيين بكل من فائز السراج وعقيلة صالح وعبد الرحمن السويحلي، وبعدد من المنظمات الدولية والدول العربية والأوروبية لإطلاعهم على إعلان تونس وأهدافه، موضحا ما لقيه هذا الإعلان من «صدى إيجابي» لدى جميع الأطراف، لكنه أقر في المقابل بأن «العملية ليست سهلة». وأكد الجهيناوي أن تونس والجزائر ومصر حريصة على متابعة ما تم إقراره في الإعلان، وطلب دعم هذه البلدان لإيجاد حل للأزمة الليبية، مجددا رفض دول جوار ليبيا الثلاث لأي حل عسكري في ليبيا وأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لليبيا، باعتبار أن التسوية لن تكون إلا بين الليبيين أنفسهم. كما كشف وزير الخارجية التونسي عن اعتزام عدد من الشخصيات الليبية زيارة تونس في الأيام القليلة المقبلة للتباحث حول الملف الليبي.
على صعيد متصل أكد محسن مرزوق، رئيس حزب «حركة مشروع تونس» المنشق عن حزب النداء الحاكم، أن وفدا سياسيا تونسيا التقى أمس في مدينة بنغازي الليبية القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر. وقال: إن الوفد ضم رئيس الحزب محسن مرزوق، ورئيس كتلة الحرة لحركة مشروع تونس عبد الرءوف الشريف، والمتحدث باسم الحركة حسونة الناصفي، وعضو المكتب التنفيذي الصحبي بن فرج.
وأوضح مرزوق أن اللقاء تطرق إلى تبادل وجهات النظر مع حفتر حول الوضع الإقليمي ومقتضيات المعركة المشتركة ضد الإرهاب، موضحا أن خليفة حفتر أكد على أن العلاقات بين تونس وليبيا تاريخية، وأن أمن البلدين واحد، والمعركة ضد الإرهاب واحدة، كما أكد على تطلعه لزيارة تونس في أول فرصة سانحة.



تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
TT

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)

أفرجت الجماعة الحوثية عن عدد ممن اختطفتهم، على خلفية احتفالاتهم بعيد الثورة اليمنية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها اختطفت خلال الأيام الماضية المئات من سكان معقلها الرئيسي في صعدة، ووجَّهت اتهامات لهم بالتجسس، بالتزامن مع بث اعترافات خلية مزعومة، واختطاف موظف سابق في السفارة الأميركية.

وذكرت مصادر محلية في محافظة صعدة (242 كيلومتراً شمال صنعاء)، أن الجماعة الحوثية تنفِّذ منذ عدة أيام حملة اختطافات واسعة طالت مئات المدنيين من منازلهم أو مقار أعمالهم وأنشطتهم التجارية، وتقتادهم إلى جهات مجهولة، بتهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل، مع إلزام أقاربهم بالصمت، وعدم التحدُّث عن تلك الإجراءات إلى وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدرت المصادر عدد المختطَفين بأكثر من 300 شخص من مديريات مختلفة في المحافظة التي تُعدّ معقل الجماعة، بينهم عشرات النساء، وشملت حملة المداهمات منازل عائلات أقارب وأصدقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، الذي ينتمي إلى صعدة.

فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

ورجحت المصادر أن اختطاف النساء يأتي بغرض استخدامهن رهائن لابتزاز أقاربهن الذين لم تتمكن الجماعة من الوصول إليهم، أو لإقامتهم خارج مناطق سيطرتها، ولإجبار من اختُطفنَ من أقاربهم على الاعتراف بما يُطلب منهن. وسبق للجماعة الحوثية اتهام حميد مجلي، شقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي، أواخر الشهر الماضي، بتنفيذ أنشطة تجسسية ضدها، منذ نحو عقدين لصالح دول عربية وغربية.

إلى ذلك، اختطفت الجماعة الحوثية، الاثنين الماضي، موظفاً سابقاً في سفارة الولايات المتحدة في صنعاء، من منزله دون إبداء الأسباب.

وبحسب مصادر محلية في صنعاء؛ فإن عدداً من العربات العسكرية التابعة للجماعة الحوثية، وعليها عشرات المسلحين، حاصرت مقر إقامة رياض السعيدي، الموظف الأمني السابق لدى السفارة الأميركية في صنعاء، واقتحمت مجموعة كبيرة منهم، بينها عناصر من الشرطة النسائية للجماعة، المعروفة بـ«الزينبيات»، منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة.

مسلحون حوثيون يحاصرون منزل موظف أمني في السفارة الأميركية في صنعاء قبل اختطافه (إكس)

وعبث المسلحون و«الزينبيات» بمحتويات منزل السعيدي خلال تفتيش دقيق له، وتعمدوا تحطيم أثاثه ومقتنياته، وتسببوا بالهلع لعائلته وجيرانه.

إفراج عن مختطَفين

أفرجت الجماعة الحوثية عن الشيخ القبلي (أمين راجح)، من أبناء محافظة إب، بعد 4 أشهر من اختطافه، كما أفرجت عن عدد آخر من المختطفين الذين لم توجه لهم أي اتهامات خلال فترة احتجازهم.

وراجح هو أحد قياديي حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اختطفتهم الجماعة الحوثية إلى جانب عدد كبير من الناشطين السياسيين وطلاب وشباب وعمال وموظفين عمومين، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية احتفالهم بثورة «26 سبتمبر» 1962.

مخاوف متزايدة لدى اليمنيين من توسيع حملات الترهيب الحوثية بحجة مواجهة إسرائيل (أ.ب)

ومن بين المفرَج عنهم صاحب محل تجاري أكَّد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يعلم التهمة التي اختُطِف بسببها؛ كونه تعرض للاختطاف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد شهرين من حملة الاختطافات التي طالت المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية.

وذكر أن الوسطاء الذين سعوا لمحاولة الإفراج عنه لم يعرفوا بدورهم سبب اختطافه؛ حيث كان قادة أجهزة أمن الجماعة يخبرونهم في كل مرة بتهمة غير واضحة أو مبرَّرة، حتى جرى الإفراج عنه بعد إلزامه بكتابة تعهُّد بعدم مزاولة أي أنشطة تخدم أجندة خارجية.

خلية تجسس مزعومة

بثَّت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، اعترافات لما زعمت أنها خلية تجسسية جديدة، وربطت تلك الخلية المزعومة بما سمته «معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس»، في مواجهة الغرب وإسرائيل.

وطبقاً لأجهزة أمن الجماعة، فإن الخلية المزعومة كانت تسعى لإنشاء بنك أهداف، ورصد ومراقبة المواقع والمنشآت التابعة للقوة الصاروخية، والطيران المسيَّر، وبعض المواقع العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى رصد ومراقبة أماكن ومنازل وتحركات بعض القيادات.

خلال الأشهر الماضية زعمت الجماعة الحوثية ضبط عدد كبير من خلايا التجسس (إعلام حوثي)

ودأبت الجماعة، خلال الفترة الماضية، على الإعلان عن ضبط خلايا تجسسية لصالح الغرب وإسرائيل، كما بثَّت اعترافات لموظفين محليين في المنظمات الأممية والدولية والسفارات بممارسة أنشطة تجسسية، وهي الاعترافات التي أثارت التهكُّم، لكون ما أُجبر المختطفون على الاعتراف به يندرج ضمن مهامهم الوظيفية المتعارف عليها ضمن أنشطة المنظمات والسفارات.

وسبق للجماعة أن أطلقت تحذيرات خلال الأيام الماضية للسكان من الحديث أو نشر معلومات عن مواقعها والمنشآت التي تسيطر عليها، وعن منازل ومقار سكن ووجود قادتها.

تأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف الجماعة من استهداف كبار قياداتها على غرار ما جرى لقادة «حزب الله» اللبناني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي إطار المواجهة المستمرة بينها وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، بعد هجماتها على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل.