كوبلر: تطبيق اتفاق الصخيرات حول ليبيا لم يكن مثالياً

شخصيات سياسية تونسية تدرس مع حفتر سبل محاربة الإرهاب

كوبلر: تطبيق اتفاق الصخيرات حول ليبيا لم يكن مثالياً
TT

كوبلر: تطبيق اتفاق الصخيرات حول ليبيا لم يكن مثالياً

كوبلر: تطبيق اتفاق الصخيرات حول ليبيا لم يكن مثالياً

قال مارتن كوبلر، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، إن «تطبيق اتفاق الصخيرات المتعلق بالاتفاق السياسي في ليبيا لم يكن مثاليا في عدد من المسائل»، موضحا أنه لا بد أن يخضع للتعديل «كي يتلاءم مع تطلعات مختلف الأطراف السياسية الليبية».
وأفاد كوبلر في مؤتمر صحافي عقده أمس بمقر وزارة الخارجية التونسية، بحضور الوزير خميس الجهيناوي، أنه لمس ردود فعل وصفها «بالإيجابية» بخصوص المبادرة التونسية خلال لقائه مؤخرا في طرابلس والقاهرة بفايز السراج رئيس الحكومة الليبية، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، وعبد الرحمن السويحلي رئيس مجلس الدولة في ليبيا، وقال: إن جميع الأطراف الليبية تؤمن بأن حلحلة الوضع بهدف إيجاد حل متوافق عليه هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة.
وبشأن دور الجنرال خليفة حفتر في المرحلة الانتقالية المقبلة وتركيبة مجلس الرئاسة، أوضح المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أن «هاتين المسألتين شأن ليبي بحت»، مؤكدا في ذات السياق على الدور الهام الذي تلعبه تونس كدولة جارة لليبيا «لتوحيد المواقف مع كل من الجزائر ومصر» بشأن الأزمة الليبية، ودفع الأفرقاء إلى الحوار والتوافق على تسوية تضمن الأمن والاستقرار لليبيا ولدول المنطقة في ظل «مشهد سياسي ليبي مشتت» على حد تعبيره.
وأثنى كوبلر على مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، وإعلان تونس المنبثق عن اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي (تونس والجزائر ومصر)، وقال: إن هناك دعما لجهود منظمة الأمم المتحدة التي وضعت خريطة طريق لإيجاد حل سياسي في ليبيا يرتكز على اتفاق الصخيرات.
من ناحيته، قال خميس الجهيناوي وزير الخارجية التونسي، إنه اتصل بعد الاجتماع الوزاري الثلاثي الذي احتضنته تونس يوم الأحد والاثنين الماضيين بكل من فائز السراج وعقيلة صالح وعبد الرحمن السويحلي، وبعدد من المنظمات الدولية والدول العربية والأوروبية لإطلاعهم على إعلان تونس وأهدافه، موضحا ما لقيه هذا الإعلان من «صدى إيجابي» لدى جميع الأطراف، لكنه أقر في المقابل بأن «العملية ليست سهلة». وأكد الجهيناوي أن تونس والجزائر ومصر حريصة على متابعة ما تم إقراره في الإعلان، وطلب دعم هذه البلدان لإيجاد حل للأزمة الليبية، مجددا رفض دول جوار ليبيا الثلاث لأي حل عسكري في ليبيا وأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لليبيا، باعتبار أن التسوية لن تكون إلا بين الليبيين أنفسهم. كما كشف وزير الخارجية التونسي عن اعتزام عدد من الشخصيات الليبية زيارة تونس في الأيام القليلة المقبلة للتباحث حول الملف الليبي.
على صعيد متصل أكد محسن مرزوق، رئيس حزب «حركة مشروع تونس» المنشق عن حزب النداء الحاكم، أن وفدا سياسيا تونسيا التقى أمس في مدينة بنغازي الليبية القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر. وقال: إن الوفد ضم رئيس الحزب محسن مرزوق، ورئيس كتلة الحرة لحركة مشروع تونس عبد الرءوف الشريف، والمتحدث باسم الحركة حسونة الناصفي، وعضو المكتب التنفيذي الصحبي بن فرج.
وأوضح مرزوق أن اللقاء تطرق إلى تبادل وجهات النظر مع حفتر حول الوضع الإقليمي ومقتضيات المعركة المشتركة ضد الإرهاب، موضحا أن خليفة حفتر أكد على أن العلاقات بين تونس وليبيا تاريخية، وأن أمن البلدين واحد، والمعركة ضد الإرهاب واحدة، كما أكد على تطلعه لزيارة تونس في أول فرصة سانحة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.