البحرين: الآليات التشريعية والقضائية تتوافق مع المعايير العالمية

بعد تقديم التقرير الوطني الثالث إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف

أكد عبد الله الدوسري مساعد وزير الخارجية البحريني، أن بلاده تتميز بتوافر آليات تشريعية وقضائية متطورة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة والشخصية التي تتوافق مع المعايير الحقوقية العالمية، في ظل سيادة القانون والعدالة الاجتماعية منذ انطلاق المسيرة الإصلاحية التي يقودها الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين.
واستعرض مساعد وزير الخارجية أبرز الإنجازات الحقوقية والتشريعية التي حققتها البحرين، بمناسبة تقديم تقريرها الوطني الثالث إلى مجلس حقوق الإنسان، في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في 2 فبراير (شباط) الحالي، وذلك بعد مناقشته واعتماده من اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية.
وأوضح مساعد وزير الخارجية أن تقديم التقرير الحقوقي الوطني الثالث إلى مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف في توقيته المناسب وبالتزامن مع الذكرى السادسة عشرة لإقرار ميثاق العمل الوطني، دلالة على عزم البحرين مواصلة جهودها في تعزيز واحترام حقوق الإنسان، تشريعًا وسياسة وواقعًا، كنهج ثابت في الدولة المدنية البحرينية الحديثة بموجب أحكام الدستور والتشريعات الوطنية ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحة، والوفاء بالتعهدات الطوعية في سياق التفاعل والتعاون مع المنظمات الحقوقية الدولية، من خلال تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان والتعاون الفني مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والهيئات واللجان الحقوقية التابعة للأمم المتحدة.
وتناول عبد الله الدوسري السياسة العامة للبحرين في احترام حقوق الإنسان، ومتابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة للسنوات (2015 - 2018) «نحو مجتمع العدل والأمن والرفاه»، وجهود التطوير والبناء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، في إطار الحرص على تعزيز الحقوق الفردية وحرية الرأي والتعبير والعمل في إطار الشرعية الدستورية والقانونية.
وأشار في هذا الصدد إلى كفالة الحقوق السياسية والمدنية في ظل الملكية الدستورية، والفصل بين السلطات الثلاث؛ التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتعاونها وفقًا للدستور، وحرية تكوين مؤسسات المجتمع المدني، وضمان الحقوق والحريات العامة والشخصية، بما فيها حرية الصحافة والإعلام، والحريات الدينية وتعزيز الحرية الاقتصادية والشفافية، وإقرار قوانين عصرية لحماية حقوق الإنسان والفئات الأولى بالرعاية كحقوق الطفل وكبار السن ومكافحة الإتجار بالأشخاص ورعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، وأحكام الأسرة، والحماية من العنف الأسري، وتمكين المرأة.
كما أشاد بالمنظومة القضائية والحقوقية الضامنة لحماية حقوق الإنسان، لافتًا إلى استقلالية ونزاهة السلطة القضائية، وممارسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والوحدة الخاصة بالنيابة العامة، والأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، لجهودها في حماية الحقوق والكرامة الإنسانية.
وتطرق إلى الإنجازات المشهودة التي يحققها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد، ومعهد البحرين للتنمية السياسية في التوعية السياسية والقانونية، والاهتمام بغرس ثقافة حقوق الإنسان تعليميًا وإعلاميًا بهدف تقوية تماسك المجتمع البحريني المتحضر.
كما تحدَّث مساعد وزير الخارجية عن السياسات والاستراتيجيات الوطنية في مجال حماية حقوق الإنسان، والتطورات التشريعية بالتوافق مع انضمام البحرين إلى كثير من الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وغيرها.
وشدد على أن احترام حقوق الإنسان يمثّل بعدًا جوهريًا في مسيرة الإصلاح السياسي والتنمية الشاملة والمستدامة بأبعادها المختلفة، وترسيخ قيم التعايش والتسامح وقبول الآخر والمساواة كثوابت راسخة للمجتمع البحريني على مر العصور، وتميزه الدائم كوطن للجميع انصهرت فيه ثقافات وحضارات مختلفة، وينعم فيه جميع أبنائه بحقوق عادلة ومتساوية في ظل سيادة القانون.