«روسنفت» توسع حضورها في أسواق آسيا وأوروبا والشرق الأوسط

وقعت اتفاقيات مع ليبيا وكردستان العراق للتنقيب والإنتاج

عامل في حقل نفط روسي أثناء فحصه صنابير الأنابيب النفطية (رويترز)
عامل في حقل نفط روسي أثناء فحصه صنابير الأنابيب النفطية (رويترز)
TT

«روسنفت» توسع حضورها في أسواق آسيا وأوروبا والشرق الأوسط

عامل في حقل نفط روسي أثناء فحصه صنابير الأنابيب النفطية (رويترز)
عامل في حقل نفط روسي أثناء فحصه صنابير الأنابيب النفطية (رويترز)

تواصل شركة النفط الروسية الكبرى «روسنفت» جهودها الرامية إلى تعزيز مكانتها في الأسواق الخارجية لإنتاج النفط، هذا فضلا عن هيمنتها الواسعة على الإنتاج النفطي في روسيا.
وفي هذا السياق، أبرمت «روسنفت» مجموعة اتفاقيات تعاون في مجال التنقيب واستخراج النفط، مع شركات كبرى في عدد من دول العالم، مثل العراق وليبيا والهند وألمانيا، لتعزز بذلك موقعها كواحدة من كبرى الشركات الأجنبية في أسواق النفط في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.
ووقعت شركة «روسنفت» عقدًا مع حكومة كردستان العراق حول بيع وشراء الشركة الروسية النفط من تلك المناطق العراقية للفترة 2017 - 2019. وذكرت وكالة «تاس» أن العقد تم توقيعه خلال مؤتمر «IPweek» النفطي في لندن يوم أمس. وقالت: «روسنفت» في بيان صحافي إن العقد تم توقيعه في إطار الاتفاقية المبرمة بين الشركة وحكومة كردستان العراق حول التعاون في مجال التنقيب وإنتاج النفط، والبنى التحتية للإنتاج النفطي.
ورحب إيغر سيتشين، مدير عام شركة «روسنفت» بتوقيع العقد مع حكومة كردستان العراق، وقال بهذا الصدد: «يسرنا بدء التعاون المربح للجانبين مع كردستان العراق، ونأمل أن نتمكن معًا من تأمين أسواق جديدة للنفط الكردي»، معربا عن قناعته بأن العقد سيسمح بتأمين المواد الخام للشبكة الدولية من معامل تكرير النفط التي تمتلكها «روسنفت»، وسترفع من كفاءة تلك المعامل. وفي الوقت ذاته وقع الجانبان اتفاقية تعاون في مجال التنقيب عن النفط واستخراجه في كردستان العراق.
وكان آشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية في حكومة كردستان، قد أعرب عن قناعته بأن الاتفاقية مع «روسنفت» من شأنها أن تضع بداية التعاون مع الشركة الروسية وتتيح المجال لشراكة واسعة معها في شتى مجالات الطاقة.
وتجدر الإشارة إلى أن «روسنفت» لم تكن تعمل قبل ذلك في مناطق كردستان، بينما تشارك في أعمال التنقيب في مناطق أخرى من العراق، عبر شركة «باش نفط» التي اقتنت «روسنفت» أسهمها في عملية خصخصة خريف العام الماضي. لذلك تشكل الاتفاقية التي وقعتها «روسنفت» مع حكومة كردستان العراق خطوة أولى لدخول الشركة الروسية مجال الإنتاج النفطي هناك.
وكانت «روسنفت» قد باشرت يوم 20 فبراير (شباط) أولى عمليات الحفر للتنقيب، في الحقل 12 في العراق وتحديدًا في «بئر سليمان - 1»، وذلك بموجب الحق الذي حصلت عليه «باش نفط» عام 2012 من الحكومة العراقية بممارسة أعمال الكشف والتنقيب واستخراج النفط في ذلك الحقل.
كما وقعت «روسنفت»، في لندن أيضًا، اتفاقية تعاون مع شركة النفط الوطنية الليبية، تنص على استثمارات من جانب شركة النفط الروسية في قطاع الإنتاج النفطي الليبي، وتشكيل لجان مشتركة لتنفيذ مشاريع في مجال التنقيب عن النفط واستخراجه في ليبيا. كما وقع الجانبان عقدا حول شراء الشركة الروسية النفط الليبي الخام، وفق ما أكدت وكالة «تاس»، دون توضيح حول شروط العقد ولا الكميات التي يدور الحديث عنها.
ووقع الاتفاقية عن الجانب الروسي إيغر سيتشين، مدير عام شركة «روسنفت»، وعن الجانب الليبي مدير عام الشركة الوطنية الليبية للنفط مصطفى صنع الله، الذي ثمن التعاون مع الجانب الروسي، وقال إن روسيا وشركة «روسنفت»، يمكنهما لعب دور مهم في حياة ليبيا من خلال تعاونهما مع الشركة الوطنية للنفط.
في غضون ذلك، تتجه «روسنفت» لتعزيز قدراتها الإنتاجية في دول مثل الهند وألمانيا. وبالنسبة للهند، ذكرت وكالة «رويترز» نقلا عن مصدر مطلع تأكيداته أن صفقة شراء الشركة الروسية 49 في المائة من أسهم شركة مصانع تكرير النفط التابعة لشركة «إسار أويل» الهندية قد يتم إنجازها بحلول منتصف مارس (آذار) المقبل.
وفي ألمانيا، رجح براين تشيسترمان، مدير أصول شركة «روسنفت» في أوروبا، أن توسع الشركة الروسية حضورها في مجال صناعة تكرير المنتجات النفطية والغازية في أوروبا. وفي الوقت الحالي تمتلك «روسنفت» حصصا في ثلاثة من مصانع التكرير الكبرى في أوروبا، ولم يستبعد تشيسترمان أن تشتري «روسنفت» أي حصص من الشركاء الآخرين في تلك المصانع بحال توفرت لديهم رغبة في التخلي عن أسهمهم.



من واحة الأحساء إلى المحميات الملكية... نموذج للسياحة المستدامة في السعودية

واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)
واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)
TT

من واحة الأحساء إلى المحميات الملكية... نموذج للسياحة المستدامة في السعودية

واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)
واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)

تعد السياحة المستدامة أحد المحاور الرئيسية في السعودية لتعزيز القطاع بما يتماشى مع «رؤية 2030»، وبفضل تنوعها الجغرافي والثقافي تعمل المملكة على إبراز مقوماتها السياحية بطريقة توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والتراث.

يأتي «ملتقى السياحة السعودي 2025» بنسخته الثالثة، الذي أُقيم في العاصمة الرياض من 7 إلى 9 يناير (كانون الثاني) الجاري، كمنصة لتسليط الضوء على الجهود الوطنية في هذا المجال، وتعزيز تعاون القطاع الخاص، وجذب المستثمرين والسياح لتطوير القطاع.

وقد أتاح الملتقى الفرصة لإبراز ما تتمتع به مناطق المملكة كافة، وترويج السياحة الثقافية والبيئية، وجذب المستثمرين، وتعزيز التوازن بين العوائد الاقتصادية من السياحة والحفاظ على المناطق الثقافية والتاريخية، وحماية التنوع البيئي.

وعلى سبيل المثال، تعد الأحساء، المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لـ«اليونسكو»، ببساتين النخيل وينابيع المياه والتقاليد العريقة التي تعود لآلاف السنين، نموذجاً للسياحة الثقافية والطبيعية.

أما المحميات الطبيعية التي تشكل 16 في المائة من مساحة المملكة، فتُجسد رؤية المملكة في حماية الموارد الطبيعية وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.

جانب من «محمية الإمام عبد العزيز بن محمد» (واس)

«محمية الإمام عبد العزيز بن محمد»

في هذا السياق، أكد رئيس إدارة السياحة البيئية في «محمية الإمام عبد العزيز بن محمد»، المهندس عبد الرحمن فلمبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أهمية منظومة المحميات الملكية التي تمثل حالياً 16 في المائة من مساحة المملكة، والتي تم إطلاقها بموجب أمر ملكي في عام 2018، مع تفعيل إطارها التنظيمي في 2021.

وتحدث فلمبان عن أهداف الهيئة الاستراتيجية التي ترتبط بـ«رؤية 2030»، بما في ذلك الحفاظ على الطبيعة وإعادة تنميتها من خلال إطلاق الحيوانات المهددة بالانقراض مثل المها العربي وغزال الريم، بالإضافة إلى دعم التنمية المجتمعية وتعزيز القاعدة الاقتصادية للمجتمعات المحلية عبر توفير وظائف التدريب وغيرها. ولفت إلى الدور الكبير الذي تلعبه السياحة البيئية في تحقيق هذه الأهداف، حيث تسعى الهيئة إلى تحسين تجربة الزوار من خلال تقليل التأثيرات السلبية على البيئة.

وأضاف أن المحمية تحتضن 14 مقدم خدمات من القطاع الخاص، يوفرون أكثر من 130 نوعاً من الأنشطة السياحية البيئية، مثل التخييم ورياضات المشي الجبلي وركوب الدراجات. وأشار إلى أن الموسم السياحي الذي يمتد من نوفمبر (تشرين الثاني) إلى مايو (أيار) يستقطب أكثر من نصف مليون زائر سنوياً.

وفيما يخص الأهداف المستقبلية، أشار فلمبان إلى أن «محمية الإمام عبد العزيز بن محمد» تستهدف جذب مليون زائر سنوياً بحلول 2030، وذلك ضمن رؤية المحميات الملكية التي تستهدف 2.3 مليون زائر سنوياً بحلول العام نفسه. وأضاف أن الهيئة تسعى لتحقيق التوازن البيئي من خلال دراسة آثار الأنشطة السياحية وتطبيق حلول مبتكرة للحفاظ على البيئة.

أما فيما يخص أهداف عام 2025، فأشار إلى أن المحمية تهدف إلى استقطاب 150 ألف زائر في نطاق المحميتين، بالإضافة إلى تفعيل أكثر من 300 وحدة تخييم بيئية، و9 أنواع من الأنشطة المتعلقة بالحياة الفطرية. كما تستهدف إطلاق عدد من الكائنات المهددة بالانقراض، وفقاً للقائمة الحمراء للاتحاد الدولي لشؤون الطبيعة.

هيئة تطوير الأحساء

بدوره، سلّط مدير قطاع السياحة والثقافة في هيئة تطوير الأحساء، عمر الملحم، الضوء لـ«الشرق الأوسط» على جهود وزارة السياحة بالتعاون مع هيئة السياحة في وضع خطط استراتيجية لبناء منظومة سياحية متكاملة. وأكد أن الأحساء تتمتع بميزة تنافسية بفضل تنوعها الجغرافي والطبيعي، بالإضافة إلى تنوع الأنشطة التي تقدمها على مدار العام، بدءاً من الأنشطة البحرية في فصل الصيف، وصولاً إلى الرحلات الصحراوية في الشتاء.

وأشار الملحم إلى أن إدراج الأحساء ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي التابعة لـ«اليونسكو» يعزز من جاذبيتها العالمية، مما يُسهم في جذب السياح الأجانب إلى المواقع التاريخية والثقافية.

ورحَّب الملحم بجميع الشركات السعودية المتخصصة في السياحة التي تسعى إلى تنظيم جولات سياحية في الأحساء، مؤكداً أن الهيئة تستهدف جذب أكبر عدد من الشركات في هذا المجال.

كما أعلن عن قرب إطلاق أول مشروع لشركة «دان» في المملكة، التابعة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، والذي يتضمن نُزُلاً ريفية توفر تجربة بيئية وزراعية فريدة، حيث يمكنهم ليس فقط زيارة المزارع بل العيش فيها أيضاً.

وأشار إلى أن الأحساء منطقة يمتد تاريخها لأكثر من 6000 عام، وتضم بيوتاً وطرقاً تاريخية قديمة، إضافةً إلى وجود المزارع على طرق الوجهات السياحية، التي يصعب المساس بها تماشياً مع السياحة المستدامة.

يُذكر أنه يجمع بين الأحساء والمحميات الطبيعية هدف مشترك يتمثل في الحفاظ على الموارد الطبيعية والثقافية، مع تعزيز السياحة المستدامة بوصفها وسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وكلاهما تمثل رمزاً للتوازن بين الماضي والحاضر، وتبرزان جهود المملكة في تقديم تجربة سياحية مسؤولة تُحافظ على التراث والبيئة.