«روسنفت» توسع حضورها في أسواق آسيا وأوروبا والشرق الأوسط

وقعت اتفاقيات مع ليبيا وكردستان العراق للتنقيب والإنتاج

عامل في حقل نفط روسي أثناء فحصه صنابير الأنابيب النفطية (رويترز)
عامل في حقل نفط روسي أثناء فحصه صنابير الأنابيب النفطية (رويترز)
TT

«روسنفت» توسع حضورها في أسواق آسيا وأوروبا والشرق الأوسط

عامل في حقل نفط روسي أثناء فحصه صنابير الأنابيب النفطية (رويترز)
عامل في حقل نفط روسي أثناء فحصه صنابير الأنابيب النفطية (رويترز)

تواصل شركة النفط الروسية الكبرى «روسنفت» جهودها الرامية إلى تعزيز مكانتها في الأسواق الخارجية لإنتاج النفط، هذا فضلا عن هيمنتها الواسعة على الإنتاج النفطي في روسيا.
وفي هذا السياق، أبرمت «روسنفت» مجموعة اتفاقيات تعاون في مجال التنقيب واستخراج النفط، مع شركات كبرى في عدد من دول العالم، مثل العراق وليبيا والهند وألمانيا، لتعزز بذلك موقعها كواحدة من كبرى الشركات الأجنبية في أسواق النفط في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.
ووقعت شركة «روسنفت» عقدًا مع حكومة كردستان العراق حول بيع وشراء الشركة الروسية النفط من تلك المناطق العراقية للفترة 2017 - 2019. وذكرت وكالة «تاس» أن العقد تم توقيعه خلال مؤتمر «IPweek» النفطي في لندن يوم أمس. وقالت: «روسنفت» في بيان صحافي إن العقد تم توقيعه في إطار الاتفاقية المبرمة بين الشركة وحكومة كردستان العراق حول التعاون في مجال التنقيب وإنتاج النفط، والبنى التحتية للإنتاج النفطي.
ورحب إيغر سيتشين، مدير عام شركة «روسنفت» بتوقيع العقد مع حكومة كردستان العراق، وقال بهذا الصدد: «يسرنا بدء التعاون المربح للجانبين مع كردستان العراق، ونأمل أن نتمكن معًا من تأمين أسواق جديدة للنفط الكردي»، معربا عن قناعته بأن العقد سيسمح بتأمين المواد الخام للشبكة الدولية من معامل تكرير النفط التي تمتلكها «روسنفت»، وسترفع من كفاءة تلك المعامل. وفي الوقت ذاته وقع الجانبان اتفاقية تعاون في مجال التنقيب عن النفط واستخراجه في كردستان العراق.
وكان آشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية في حكومة كردستان، قد أعرب عن قناعته بأن الاتفاقية مع «روسنفت» من شأنها أن تضع بداية التعاون مع الشركة الروسية وتتيح المجال لشراكة واسعة معها في شتى مجالات الطاقة.
وتجدر الإشارة إلى أن «روسنفت» لم تكن تعمل قبل ذلك في مناطق كردستان، بينما تشارك في أعمال التنقيب في مناطق أخرى من العراق، عبر شركة «باش نفط» التي اقتنت «روسنفت» أسهمها في عملية خصخصة خريف العام الماضي. لذلك تشكل الاتفاقية التي وقعتها «روسنفت» مع حكومة كردستان العراق خطوة أولى لدخول الشركة الروسية مجال الإنتاج النفطي هناك.
وكانت «روسنفت» قد باشرت يوم 20 فبراير (شباط) أولى عمليات الحفر للتنقيب، في الحقل 12 في العراق وتحديدًا في «بئر سليمان - 1»، وذلك بموجب الحق الذي حصلت عليه «باش نفط» عام 2012 من الحكومة العراقية بممارسة أعمال الكشف والتنقيب واستخراج النفط في ذلك الحقل.
كما وقعت «روسنفت»، في لندن أيضًا، اتفاقية تعاون مع شركة النفط الوطنية الليبية، تنص على استثمارات من جانب شركة النفط الروسية في قطاع الإنتاج النفطي الليبي، وتشكيل لجان مشتركة لتنفيذ مشاريع في مجال التنقيب عن النفط واستخراجه في ليبيا. كما وقع الجانبان عقدا حول شراء الشركة الروسية النفط الليبي الخام، وفق ما أكدت وكالة «تاس»، دون توضيح حول شروط العقد ولا الكميات التي يدور الحديث عنها.
ووقع الاتفاقية عن الجانب الروسي إيغر سيتشين، مدير عام شركة «روسنفت»، وعن الجانب الليبي مدير عام الشركة الوطنية الليبية للنفط مصطفى صنع الله، الذي ثمن التعاون مع الجانب الروسي، وقال إن روسيا وشركة «روسنفت»، يمكنهما لعب دور مهم في حياة ليبيا من خلال تعاونهما مع الشركة الوطنية للنفط.
في غضون ذلك، تتجه «روسنفت» لتعزيز قدراتها الإنتاجية في دول مثل الهند وألمانيا. وبالنسبة للهند، ذكرت وكالة «رويترز» نقلا عن مصدر مطلع تأكيداته أن صفقة شراء الشركة الروسية 49 في المائة من أسهم شركة مصانع تكرير النفط التابعة لشركة «إسار أويل» الهندية قد يتم إنجازها بحلول منتصف مارس (آذار) المقبل.
وفي ألمانيا، رجح براين تشيسترمان، مدير أصول شركة «روسنفت» في أوروبا، أن توسع الشركة الروسية حضورها في مجال صناعة تكرير المنتجات النفطية والغازية في أوروبا. وفي الوقت الحالي تمتلك «روسنفت» حصصا في ثلاثة من مصانع التكرير الكبرى في أوروبا، ولم يستبعد تشيسترمان أن تشتري «روسنفت» أي حصص من الشركاء الآخرين في تلك المصانع بحال توفرت لديهم رغبة في التخلي عن أسهمهم.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).