تحركات سودانية منظمة لجذب الاستثمارات الخارجية

وفود إلى الصين وروسيا لمتابعة اتفاقيات ما بعد رفع الحصار

لدى السودان خطة لرفع إنتاجية القمح والبقوليات ضمن مشروع تعزيز الأمن الغذائي
لدى السودان خطة لرفع إنتاجية القمح والبقوليات ضمن مشروع تعزيز الأمن الغذائي
TT

تحركات سودانية منظمة لجذب الاستثمارات الخارجية

لدى السودان خطة لرفع إنتاجية القمح والبقوليات ضمن مشروع تعزيز الأمن الغذائي
لدى السودان خطة لرفع إنتاجية القمح والبقوليات ضمن مشروع تعزيز الأمن الغذائي

يتوجه وفد رسمي سوداني إلى الصين وروسيا والهند خلال الأيام المقبلة، لمتابعة اتفاقيات ما بعد رفع الحظر الاقتصادي على الخرطوم الشهر الماضي، أبرزها اتفاقيات تخص مطار الخرطوم الجديد، ومشروع الرهد الزراعي البالغ مساحته 100 ألف فدان، التي خصصت لزراعة القطن بتقنيات صينية.
وأعلن الدكتور عوض الجاز، رئيس اللجنة العليا للإشراف على العلاقات السودانية - الصينية - الروسية - الهندية، عن وفود في طريقها إلى روسيا لتطوير التعاون التجاري بين البلدين، ووفد آخر يضم متخصصين في المجالين الزراعي والبيطري للصين، متوقعًا أن تعقد اللجنة الوزارية السودانية الهندية اجتماعًا بعد زيارة الوفد السوداني، لبحث ترتيبات معالجة بعض القضايا العالقة بين البلدين، مثل الديون، وطرح المشروعات الاستثمارية بين البلدين، وسير العمل بمشروع المطار الجديد الذي اكتملت مراحل اتفاقاته وتعاقداته من الجانبين السوداني والصيني.
ويترقب السودان، خلال الأسبوعين المقبلين، وصول وفد استثماري كبير من الصين يضم نائب وزير الزراعة ونحو 37 مستثمرًا ورجل أعمال، من اللجان المشكلة مسبقًا بين البلدين، وأعضاء مجلس الأعمال الصيني السوداني، الذي وقع عقود نهاية العام الماضي، شملت مجالات الزراعة والتعدين، وإنشاء منطقة تجارة حرة على ساحل البحر الأحمر، ومشروع زراعي يزيد على 100 ألف فدان، ومطار الخرطوم الجديد ومسلخ كبير في غرب البلاد، إلى جانب مشاركتهم وامتلاكهم لحقول نفطية وشركات تعدين.
ومن الولايات المتحدة، أجرى وفد من شركة «جنرال إلكتريك» الأميركية، برئاسة المهندس أيمن خطاب، الرئيس التنفيذي لفرع الشركة بشمال شرقي أفريقيا، مباحثات أمس مع الدكتور محمد زايد عوض، وزير النفط والغاز، بغرض الاستثمار في قطاع النفط والغاز في الفترة المقبلة، خصوصًا بعد التحسن الذي طرأ على أسعار النفط عالميًا، والإعلان عن رفع الحظر الأميركي على السودان.
وأكد خطاب، في تصريحات صحافية عقب لقائه وزير النفط السوداني، رغبة الشركة في الولوج إلى السودان، والاستثمار في عدد من المجالات الحيوية، كالطاقة والنقل والطيران والصحة والنفط.
من جهة ثانية، شرعت رئاسة الجمهورية السودانية، ممثلة في النائب الأول لرئيس الجمهورية، الفريق أول بكري حسن صالح، في عقد اجتماعات مع الوزراء المعنيين في القطاع الاقتصادي للاستفادة القصوى من قرار رفع العقوبات الأميركية عن السودان، والردود الإيجابية التي حصل عليها السودان من الدول حول العالم.
ومن ضمن اختصاصات اللجنة الجديدة قضايا غسل الأموال في السودان، التي بلغت نهاية العام الماضي 130 حالة اشتباه بغسل الأموال، شرعت الدولة من خلال جهاز مستقل في التحقيق في عدد منها.
كما تشمل مهام اللجنة الجديدة قانون الامتثال الضريبي الأميركي، الذي تلزم به الولايات المتحدة كل الدول التي يحمل أفراد بها جوازات سفر وجنسيات أميركية بأن يسددوا ضرائبهم وكأنهم في الولايات المتحدة.
من جهتها، توقعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي تدفقات جديدة خلال المرحلة المقبلة إلى الجهاز المصرفي، خصوصًا من دول الخليج، مؤكدة حرصها على فتح الباب واسعًا للبنوك الأجنبية، خصوصًا الأميركية، للعمل في القطاع المصرفي تعزيزًا للاستقرار الاقتصادي.
وقال الدكتور بدر الدين محمود، وزير المالية السوداني، إن وزارته تعمل على وضع الترتيبات اللازمة لدعم وتعزيز الاستقرار الاقتصادي بالبلاد، مؤكدًا أن الباب مفتوح للمؤسسات المالية الأجنبية للاستثمار بالسودان، بجانب التوسع في تقديم الخدمات المصرفية وتطوير الشبكة المصرفية باستخدام أحدث التقنيات.
وحول التقنيات الروسية والصينية الزراعية التي ستصل السودان، من خلال الوفود المرتقبة والمشاريع الجديدة مع بعض الشركات الأميركية، أوضح البروفسور إبراهيم الدخيري، وزير الزراعة والغابات السوداني، أن بعض الشركات الأميركية العاملة في مجال الزراعة، ومن بينها واحدة بولاية أريزونا، تتواصل مع السودان، وتجري حاليًا الترتيبات لمشروع شراكة في الزراعة بنظم الري العاملة بالطاقة الشمسية.
وفيما يخص التعاون الاقتصادي الزراعي بين السودان وروسيا، قال الوزير: «لدنيا تفاهمات وبرامج تنفيذية في المجال الزراعي مع روسيا، وقد تمت زيارات متبادلة بيننا في هذا الشأن، ونحن نأمل في أن يمضي التعاون للأمام في هذا المجال، ونعتبر هذا الملف مع روسيا من أهم الملفات».
وأضاف الوزير السوداني أن هناك حركة منظمة للقطاع الخاص السوداني بصورة واضحة، عقب رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان أخيرًا، لافتًا إلى أن كل مراسلي البنوك الذين أوقفوا التعامل مع البنوك السودانية بسبب الحظر، بدأوا الآن التعامل مع المؤسسات التمويلية السودانية والبنك المركزي السوداني. وحول الموسم الزراعي، وخطة السودان للاكتفاء الذاتي من القمح من خلال المشروع السعودي السوداني، في شمال البلاد، لزراعة ملايين الأفدنة بالقمح، أعلن الوزير أن لديهم خطة للقمح تنفذ حاليًا بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي، ومشروع تعزيز الأمن الغذائي العربي، ومشروع رفع إنتاجية القمح والبقوليات، إلى جانب إدارة نقل التقنية بهيئة البحوث الزراعية.
من جهة أخرى، يشارك وفد سوداني في معرض أديس أبابا التجاري الدولي، في دورته الـ21 التي تقام في الفترة من 23 فبراير (شباط) الحالي إلى الأول من مارس (آذار) المقبل، وذلك تحت رعاية وزارة التجارة الإثيوبية.
وقال صلاح عمر الشيخ، المدير العام لشركة سوداكسبو للمعارض والمؤتمرات المنظمة لجناح السودان في المعرض، إن أهمية المشاركة في المعارض تكمن في جني كثير من الثمرات الاقتصادية، مبينًا أن السودان سيشارك بعدد من كبرى شركات القطاع الخاص في مجال المواد الغذائية ومواد البناء والمعدات الطبية والدواء.



ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
TT

ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)

يخشى المواطن الستيني عاطف محمد أن ترفع الحكومة المصرية أسعار الكهرباء، وخصوصاً أن أسرته المكوّنة من 6 أفراد لم تتعافَ بعد من آثار رفع أسعار المحروقات، قائلاً إن «المعاش ثابت وكل الأسعار في زيادة، الآن أدفع قرابة 500 جنيه فاتورة شهرية للكهرباء».

الخشية التي عبّر عنها محمد جاءت في وقت قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار «الأسرة المصرية»، مساء السبت، إن الدولة تتحمل نحو 10 مليارات دولار (الجنيه نحو 53 دولاراً)، عجزاً سنوياً في قطاع الكهرباء، نتيجة تقديم الخدمة للمواطنين أقل من سعرها، مشيراً إلى أنهم لو قدموها بتكلفتها لكانت فاتورة الكهرباء أربعة أضعاف.

وأضاف السيسي أن «المنتجات النفطية تُستهلَك ليس فقط للسيارات، فالحجم الأكبر هو الذي يُستخدم لتشغيل محطات الكهرباء والطاقة، ونحن نستهلك منتجات نفطية بنحو 20 مليار دولار في السنة؛ أي ما يوازي تريليون جنيه مصري». وأكد أن الدولة «تدرك تمام الإدراك حجم الضغوط التي يتحملها المواطن المصري في هذه الظروف، وأعلم أن هناك مشاعر سلبية إزاء رفع أسعار المنتجات النفطية أخيراً، وهو أمر لم تكن الدولة لترغب في تحميل الشعب تبعاته ومعاناته، غير أن مقتضيات الواقع تفرض أحياناً اتخاذ إجراءات صعبة لا بديل عنها، لتفادي خيارات أشد قسوة وأخطر عاقبة».

مدخرات الصمود

يعتمد محمد، الذي يقطن في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، في إنفاقه على معاش حكومي يبلغ نحو 5 آلاف جنيه؛ أي إنه ينفق نحو 10 في المائة من قيمة دخله على بند واحد هو الكهرباء، بخلاف «مصاريف المياه والغاز والأدوية والمواصلات».

يقول محمد لـ«الشرق الأوسط»: «لولا بعض المدخرات لما استطاعت أسرتي الصمود، وخصوصاً أن لديّ ابنين في مرحلة التعليم الجامعي».

مواطنون مصريون يخشون رفع فاتورة استهلاك الكهرباء (الشركة القابضة للكهرباء)

ولا يستبعد مراقبون زيادة قريبة في أسعار الكهرباء، خصوصاً إذا ما استمرت الحرب الإيرانية لشهور. وكانت أسعار المحروقات ارتفعت كإجراء «استباقي» بعد 10 أيام فقط من بدء الحرب بنسبة تراوحت بين 14 و30 في المائة، وتبعتها موجات من زيادات الأسعار في كافة السلع والخدمات، وسط توقعات بأن يقفز معدل التضخم الشهري في مارس (آذار) الحالي بنسب تفوق زيادته في الشهور الماضية على نحو ملحوظ.

وكان معدل التضخم عاود مساره الصعودي في فبراير (شباط) الماضي مسجلاً 2.7 في المائة، مقابل 1.2 في المائة في يناير (كانون الثاني)، و0.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

ويعتبر الخبير الاقتصادي وائل النحاس، أن «زيادة أسعار الكهرباء على المواطنين في الفترة المقبلة أمر وارد جداً مع زيادة فاتورة استهلاك الطاقة بسبب الحرب»، منتقداً «خطأً إدارياً وقعت فيه الحكومة حين أوقفت التحوط على سعر برميل النفط بداية من يناير الماضي، ما جعل عقود الشراء تخضع لسعر السوق، عكس العقود التحوطية التي تلتزم فيها الحكومات بدفع السعر المتفق عليه سواء قل سعر البرميل عالمياً أو زاد».

وأضاف: «حين كان سعر البرميل عالمياً 60 دولاراً كنا ندفع 75 دولاراً تحوطياً، والآن حين ارتفع السعر إلى 100 دولار نضطر لدفعها كاملة، في حين لو استمرت في قرار التحوط لكنا دفعنا 75 دولاراً فقط».

مخاوف في مصر من تأثيرات للحرب الإيرانية على أسعار الكهرباء (الشركة القابضة للكهرباء)

ويعود آخر قرار برفع أسعار استهلاك الكهرباء في مصر إلى أغسطس (آب) 2024 بنسبة تراوحت بين 14 و40 في المائة، وفق الشرائح الاستهلاكية المختلفة.

ولفت النحاس إلى أن جزءاً من أزمة الإنفاق الحكومية على الكهرباء هو في الوفاء بمستحقات شركات عالمية شاركت مصر في تنفيذ محطات توليد ضخمة، أبرزها شركة «سيمنس»، موضحاً أن «الاتفاق تم والدولار سعره نحو 15 جنيهاً مثلاً، الآن الدولار يقارب 53 جنيهاً».

وكانت الحكومة قررت ترشيد استهلاك الكهرباء في المؤسسات الحكومية وعلى الطرق، ضمن خطة تقشفية، إثر اندلاع الحرب الإيرانية.

لا لتحميل المواطن

ويدعو عضو مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) إيهاب منصور، إلى عدم تحميل المواطن أي زيادة في سعر الكهرباء، خصوصاً في الوقت الحالي، باعتبارها إجراءات «استباقية» مثل المحروقات، قائلاً: «المواطن لم يعد في حمل المزيد... والحكومة لا يمكن توقع اتجاهاتها لتفادي الأزمة».

ورغم ذلك، يقول منصور لـ«الشرق الأوسط» إن قرار رفع أسعار الكهرباء قد لا يمكن تفاديه لو استمرت الحرب لشهور، لكن «لو انتهت قريباً، فالحكومة مطالبة بتخفيض الأسعار لا زيادتها».

وبينما يتمنى المواطنون العبور دون مزيد من الأعباء بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، قال الرئيس السيسي تعليقاً على «إجراء الحكومة أخيراً برفع أسعار المحروقات»، إن «أمورنا مستقرة، ولم تضطر الدولة إلى اتخاذ أي إجراءات لوضع حدود على الاستهلاك، أو تخفيف أحمال الكهرباء».


وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
TT

وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)

أعلنت وكالة الطاقة الدولية عن الخطوات التنفيذية للقرار الذي اتخذته الدول الأعضاء في 11 مارس (آذار) الحالي، والقاضي بطرح 400 مليون برميل من النفط من احتياطاتها الاستراتيجية في الأسواق العالمية، استجابةً لاضطرابات الإمدادات الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تحديثها الصادر يوم الأحد أن الدول الأعضاء بدأت في تقديم خطط تنفيذها الفردية، وفقاً لما تقتضيه الظروف الوطنية لكل دولة، ويشمل الجدول الزمني للضخ:

  • آسيا وأوقيانوسيا: بدأت الدول الأعضاء في هذه المنطقة في طرح حصصها في الأسواق بشكل فوري.
  • الأميركيتان وأوروبا: من المقرر أن تبدأ عمليات طرح المخزونات من هذه المناطق اعتباراً من نهاية شهر مارس (آذار) الحالي.

وتتوزع الكميات الملتزم بها، البالغة 400 مليون برميل، على النحو التالي:

  • 271.7 مليون برميل من الاحتياطات الحكومية.
  • 116.6 مليون برميل من مخزونات الصناعة الملزمة حكومياً.
  • 23.6 مليون برميل من مصادر طوارئ إضافية.
  • نوعية النفط: يمثل النفط الخام 72 في المائة من إجمالي الكميات المتاحة، بينما تشكل المنتجات النفطية 28 في المائة.

التوزيع الإقليمي للالتزامات

وفقاً للبيانات المحدثة، تحملت الدول الأعضاء في منطقة الأميركيتين الحصة الأكبر من الالتزام بتوفير 172.2 مليون برميل، تليها دول آسيا وأوقيانوسيا، ثم دول أوروبا، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأمانة العامة للوكالة.

سياق القرار

يُعد هذا التدخل هو السادس من نوعه في تاريخ وكالة الطاقة الدولية منذ إنشائها في عام 1974، حيث سبقتها عمليات جماعية مماثلة في أعوام 1991، 2005، 2011، ومرتين خلال عام 2022.

وأكدت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي كإجراء طارئ لمواجهة توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز، مشددة على أن استئناف حركة الشحن المنتظمة وتوفير آليات الحماية والتأمين المادي للسفن يظل المطلب الجوهري لضمان عودة استقرار تدفقات النفط العالمية.


بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
TT

بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)

أعلن وزير الداخلية الأميركي، دوغ بورغوم، أن مسؤولين في إدارة ترمب أجروا مناقشات حول اتخاذ مراكز في أسواق العقود الآجلة للنفط الخام بهدف خفض الأسعار.

وفي مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» في طوكيو، قال بورغوم إنه لم يكن على علم بأي نشاط تجاري حكومي أميركي حتى الآن، لكنه أكد أن هذا الأمر كان من بين الإجراءات التي ناقشتها إدارة الرئيس دونالد ترمب في محاولتها لوقف ارتفاع أسعار النفط وسط الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما ذكرت «ستاندرد آند بورز كوموديتيز».

وقال بورغوم: «حسناً، أقول إنه جرى نقاشٌ في هذا الشأن بالتأكيد. لدينا كثير من الأشخاص الأذكياء يعملون في هذه الإدارة، وهناك كثير من الأشخاص الأذكياء في سوق تجارة الطاقة». وأضاف: «تجارة الطاقة من أكبر الأسواق في العالم. أي تدخل، كما تعلمون، للتلاعب بالأسعار أو خفضها سيتطلب رؤوس أموال ضخمة. هذا كل ما سأقوله في هذا الصدد».

جاءت تصريحات بورغوم عقب تقارير أفادت بأن الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية، تيري دافي، صرّح في مؤتمر عُقد يوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة ستُخاطر بكارثةٍ كبيرة إذا تدخلت في أسواق السلع.

ووفقاً لتقارير متعددة، قال دافي: «الأسواق لا تُحبذ تدخل الحكومات في تحديد الأسعار».

وقد تسبب الصراع في الشرق الأوسط في اضطرابٍ شديد لحركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وشهد ذلك هجمات كثيرة على المنشآت والمحطات، وأجبر منتجي الخليج على إيقاف الإنتاج.

وقد قيّمت «بلاتس»، التابعة لشبكة «ستاندرد آند بورز العالمية للطاقة»، سعر خام برنت المؤرخ عند 103.47 دولار للبرميل يوم الجمعة، بزيادة قدرها 46 في المائة عن 27 فبراير (شباط)، أي قبل اندلاع الحرب. وبلغ فارق سعر خام برنت عن خام دبي 7.29 دولار للبرميل الجمعة، منخفضاً من ذروته في 9 مارس (آذار )عند 12.59 دولار للبرميل، ولكنه يأتي مرتفعاً من 1.91 دولار للبرميل في 27 فبراير.

وسعت إدارة ترمب إلى كبح جماح ارتفاع الأسعار عبر تدخلات حكومية أخرى، شملت الإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي، وإنشاء برنامج لإعادة التأمين على ناقلات النفط التي أُلغي تأمينها التجاري. كما كانت تدرس إلغاء قانون جونز الخاص بالشحن المحلي الأميركي في محاولة لتسهيل حركة التجارة الداخلية، حسبما أكد متحدث باسم البيت الأبيض لـ«بلاتس» في 13 مارس.