توجه لحل «مغاوير البحر» بعد تعرض موكب رئاسي لـ«التشبيح»

تم خلال زيارة الأسد للقرداحة في الذكرى السنوية لوفاة والدته

توجه لحل «مغاوير البحر» بعد تعرض موكب رئاسي لـ«التشبيح»
TT

توجه لحل «مغاوير البحر» بعد تعرض موكب رئاسي لـ«التشبيح»

توجه لحل «مغاوير البحر» بعد تعرض موكب رئاسي لـ«التشبيح»

بعد تعرض موكب قيادي كبير في النظام السوري لعملية «تشبيح» أثناء مروره في محافظة اللاذقية، أمر رئيس النظام السوري بشار الأسد بسحب مئات الجنود السوريين من ميليشيا «مغاوير البحر» الداعمة لقواته العاملة في اللاذقية والشمال السوري، فيما أشارت معلومات إلى التوجه إلى حل هذه الميليشيا. وأشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إلى احتدام التوتر بين قيادة النظام في دمشق وميليشيات «صقور الصحراء» و«مغاوير البحر» في اللاذقية، اللتين يقودهما رجل الأعمال أيمن جابر وشقيقاه محمد وإبراهيم الجابر، وازداد التوتر أخيرا على خلفية قيام إبراهيم الجابر بـ«التشبيح» على موكب قيادي كبير في النظام السوري، كان في اللاذقية، ورشقه بالسباب والشتائم، وقال «المرصد» إنه غير متأكد عما إذا كان القيادي الكبير هو بشار الأسد أم شقيقه ماهر.
ولفت «المرصد» إلى «أن موكب إبراهيم تعارض مع موكب القيادي الكبير، فقام إبراهيم جابر بتوجيه الشتائم والسباب إلى ضابط برتبة عقيد، كان مسؤولاً عن مرافقة موكب القيادي»، وقال «المرصد» نقلا عن مصادر وصفها بـ«الموثوقة»: إن «إبراهيم الجابر الذي كان يستقل سيارات فارهة بصحبة مرافقيه، أبدى امتعاضه وغضبه من موكب مرَ على مقربة من خط سير موكب الجابر، فما كان من إبراهيم الجابر إلا أن وجه أوامره للموكب الآخر بالتوقف ووجوب إفساح المجال لمرور موكبه، موجهًا السباب والشتائم للعقيد المسؤول عن مرافقي الموكب الآخر».
في المقابل، قالت مصادر محلية في اللاذقية إن موكب الرئيس الأسد تعرض للتشبيح من قبل إبراهيم جابر لدى اعتراض مرافقي جابر موكب بشار الأسد أثناء زيارته وعائلته مدينة القرداحة قبل نحو أسبوعين، وتم وإطلاق الرصاص على سيارات الرئاسة، بعدها تم اعتقال إبراهيم الذي تعرض للضرب من قبل مرافقي الرئيس، كما تم استدعاء شقيقه أيمن جابر إلى دمشق للتحقيق معه حول انتشار ظاهرة «التشبيح» في اللاذقية.
وكان أيمن جابر، قائد «مغاوير البحر»، المدعوم من موسكو، قد كرّم من قبل الجيش الروسي بعدما أطلق اسم الضابط الروسي القتيل الذي أسقطت طائرته «أوليغ بيشكوف» على إحدى العمليات التي قادها في ريف اللاذقية، فيما تشير معلومات إلى أن ضباط إيرانيين يشاركون في تدريب «صقور الصحراء» ويمدونها بالسلاح.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا السلوك الغاضب والمسيء، الذي اعتاد عليه أهالي اللاذقية ومن ثم عموم السوريين بمصطلح «التشبيح»، هو السلوك السائد والمعتاد من قبل قادة وعناصر الميليشيات المدعومة من النظام. وبحسب مصادر من الأهالي في اللاذقية، إن «المدنيين من السكان لا يجرؤون على الاقتراب من مناطق تواجد هؤلاء، بسبب سلوكياتهم الإجرامية واللاأخلاقية، ويوميا هناك حوادث إهانات وإذلال للناس، وأكثرها اعتيادا حوادث الخلاف على أحقية المرور في الشوارع». ولفتت المصادر إلى أن هذه الحادثة عادية وتتكرر كثيرا، إلا أن ما هو غير عادي أن يكون الموكب الآخر لقيادي في النظام أعلى مرتبة من قيادي ميليشيات الصقور والمغاوير.
وبحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، فإن هذه الحادثة بين الموكب وشقيق قائد «المغاوير» و«الصقور» أدت إلى غضب قيادة نظام بشار الأسد، وصدر أمر بسحب «أكثر من 900 عنصر من قوات النظام، وهم من الجنود الذين يؤدون الخدمة الإلزامية، ويؤدون خدمتهم ضمن صفوف (مغاوير البحر)، في حين أبقت قوات النظام على العناصر المتطوعة ضمن صفوف هذه الميليشيات»، وذلك بعد اعتقال إبراهيم جابر ومرافقيه ومصادرة سياراته.
وأكدت المصادر لـ«المرصد»، أنه يجري العمل نحو التوجه لحل «مغاوير البحر»، على الرغم أن هذه الميليشيات مع صقور الصحراء جرى تدريبها روسيًا، ومدعمة من قبل القوات الروسية، وكان لها دور كبير في معارك تدمر وريف اللاذقية ومدينة حلب.
وهذه الميليشيات التي تدعمها روسيا شاركت في معارك حلب، وكانت في مقدمة جحافل التعفيش والنهب الذي طال الأحياء التي تمت استعادة السيطرة عليها من قبل قوات النظام.
مع العلم أنها ليست المرة الأولى التي يظهر إلى العلن الخلافات بين قياديي «صقور الصحراء» و«مغاوير البحر»؛ إذ كان قد تم الكشف في يوليو (تموز) الماضي عن خلافات حادة بين منذر الأسد، ابن عم، رئيس النظام، وأيمن جابر بعد شنّ رجال منذر الأسد، هجومًا مباغتًا على المبنى الذي يقطن فيه أيمن جابر وشقيقه محمد، كما أشارت مصادر مقربة من أيمن جابر إلى خلاف كبير بينه وبين منذر الأسد، بسبب محاولة نجل منذر قتل أيمن جابر وإصرار الأخير على النيل منه؛ ما دفع منذر إلى إخفاء ابنه في قرية القرداحة التي تنحدر منها عائلة الأسد.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».