اليونانيون يغوصون في مستنقع الفقر

عدد الأسر المسجلة في بنك الطعام في ازدياد مضطرد

في وسط أثينا رجل يعد نقوده بعد زيارة إلى إحدى الأسواق الرئيسية (رويترز)

أصبحت ديميترا واحدة من عدد متزايد من اليونانيين الذين يدبرون أحوالهم بصعوبة، وهي التي كانت تساعد المحتاجين من خلال العمل التطوعي في الصليب الأحمر وتقديم الطعام إلى المحتاجين. لم يخطر على بالها يوما بعد أن بلغت سن التقاعد أن ظروف الحياة قد تدفعها إلى قبول معونات غذائية من الأرز والمكرونة والحمص وبعض التمر والحليب.
تقول ديميترا، 73 عاما، في تحقيق مطول لوكالة «رويترز»: «لم يخطر ذلك أبدا على بالي. عشت حياتي باقتصاد. لم آخذ إجازة. لا شيء. لا شيء على الإطلاق». وامتنعت عن ذكر بقية اسمها خشية الوصمة التي ترتبط في الأذهان بقبول المعونات في اليونان. والآن تنفق ديميترا أكثر من نصف دخلها الشهري البالغ 332 يورو (350 دولارا) على إيجار شقة صغيرة في أثينا. والباقي تنفقه على فواتير خدمات المرافق الأساسية.
فبعد سبع سنوات من خطط الإنقاذ انهالت فيها المليارات على البلاد لم يطرأ أي تحسن على مستوى الفقر في هذه الدولة الأوروبية الجنوبية، بل إنه يزداد سوءا بدرجة ليس لها مثيل في أي دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي.
وتفتقر حكومة رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس إلى الشعبية السياسية اللازمة لتطبيق مزيد من إجراءات التقشف. في يناير (كانون الثاني) الماضي تعهد رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس بعدم تطبيق أي إجراءات تقشف جديدة.
وبدت اللغة التي استخدمها مسؤولو منطقة اليورو في اجتماعهم مساء الاثنين في بروكسل بشأن اليونان تصالحية. وقال بيير موسكوفيتشي، مفوض الشؤون النقدية والاقتصادية الأوروبية: «الشعب اليوناني يحتاج إلى ضوء في نهاية نفق التقشف». وقال وزير المالية الهولندي يورين ديسلبلويم، إن هناك «تحولا من التركيز على التقشف إلى التركيز على الإصلاحات الهيكلية» في حزمة الإصلاحات المقرر الاتفاق عليها بين اليونان والدائنين الدوليين خلال الأسابيع المقبلة.
يقول جورج باجولاتوس، أستاذ السياسات الأوروبية والاقتصاد في جامعة أثينا للاقتصاد، في تصريحات أدلى بها للوكالة الألمانية، إن «أغلب الإصلاحات ضرورية، ويمكن أن تحقق فائدة للاقتصاد اليوناني على المدى الطويل... لكن بعد درجة ما من التقشف المالي وبخاصة الأعباء الضريبية، يصبح هذا التقشف غير محتمل، خصوصا إذا لم تظهر علامات التعافي في الأفق».
كما يشير باجولاتوس إلى حقيقة أن مخصصات التقاعد في اليونان تم خفضها أكثر من 10 مرات منذ بداية الأزمة المالية عام 2010. ويضيف باجولاتوس أن «بعض مخصصات التقاعد انخفضت إلى النصف أو أكثر... تسيبراس ملتزم بالاستمرار في منطقة اليورو، لكنه يحتاج إلى بعض الجزرات الصغيرة لضمان أغلبية برلمانية».
دفعت الأزمة المالية التي اجتاحت العالم عام 2008 وتداعياتها أربع دول من منطقة اليورو إلى اللجوء إلى مؤسسات الإقراض العالمية. وخضعت كل من آيرلندا والبرتغال وقبرص لخطط إنقاذ وخرجت من أزمتها وعاد اقتصادها ينمو من جديد. أما اليونان التي كانت أول دولة من الدول الأربع تطبق خطة إنقاذ عام 2010 فقد احتاجت ثلاثا من حزم الإنقاذ.
وقد حاول رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس الذي تتراجع شعبية حكومته ذات القيادة اليسارية في استطلاعات الرأي أن يجعل من محنة اليونانيين صرخة استغاثة في أحدث جولة من المفاوضات الطويلة مع المقرضين الذين يعطلون الإفراج عن مزيد من المساعدات.
قال رئيس الوزراء هذا الشهر: «علينا جميعا أن نتوخى الحرص تجاه بلد تعرض للنهب، وقدم شعبه وما زال يقدم تضحيات كثيرة باسم أوروبا». وتمثل جانب كبير من أموال المساعدات الطائلة في صورة ديون جديدة لسداد ديون قديمة. لكن بغض النظر عن المسؤول عن انهيار مستويات المعيشة فإن أرقام الفقر من وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي (يوروستات) مروعة. وليست اليونان بأفقر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فمعدلات الفقر أعلى في بلغاريا ورومانيا. غير أن اليونان تأتي بعدهما مباشرة في المركز الثالث، وتبين بيانات «يوروستات» أن 22.2 في المائة من السكان «تعرضوا لعوز شديد» في 2015.
وفي حين أن الأرقام شهدت انخفاضا حادا في دول البلقان فيما بعد العهد الشيوعي - إذ بلغ الانخفاض نحو الثلث في حالة رومانيا - فقد تضاعف المعدل في اليونان تقريبا منذ عام 2008، وعموما فقد انخفض المعدل على مستوى الاتحاد الأوروبي من 8.5 في المائة إلى 8.1 في المائة في تلك الفترة.
وتتضح الصورة الواقعية لهذه الإحصاءات في أماكن مثل بنك الطعام الذي تديره بلدية أثينا، حيث تتسلم ديميترا معوناتها الشهرية. فأمام هذا البنك وقف عشرات من اليونانيين في وقار، وكل منهم يحمل بطاقة في يده للحصول على حصته. وكلهم مسجلون في قائمة من يعيشون دون حد الفقر البالغ 370 يورو شهريا.
قالت إيليني كاتسولي، المسؤولة بدار البلدية التي تتولى إدارة المركز: «الاحتياجات هائلة».
وتوضح أرقام بنك الطعام الذي يخدم منطقة وسط أثينا أن الاتجاه على المستوى المحلي مماثل للاتجاه الذي أوضحته بيانات «يوروستات». فقد قالت كاتسولي إن عدد الأسر المسجلة في البنك يبلغ نحو 11 ألف أسرة - 26 ألف شخص - ارتفاعا من 2500 فقط في عام 2012 ومن 6000 في 2014. ويشمل هذا العدد 5000 طفل. وكان كثير من الأرفف والثلاجات التي يتم تخزين الطعام فيها فارغا. فما يتم توزيعه يتوقف على ما يتبرع به رعاة المركز، وهم من الشركات التي تعاني هي نفسها في كثير من الأحيان.
وقالت كاتسولي: «نشعر بالقلق لأننا لا نعلم ما إذا كنا سنقدر على تلبية احتياجات هؤلاء الناس. فهناك أسر عندها أطفال صغار وفي بعض الأيام لا نجد حتى الحليب لنقدمه لهم».
حثت مؤسسات دولية من بينها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الحكومة على إعطاء الأولوية لمعالجة الفقر والتفاوت في مستويات الدخل. وقد انخفض معدل البطالة من الذروة التي بلغها عند 28 في المائة من قوة العمل إلى 23 في المائة، لكن المعدل لا يزال الأعلى في الاتحاد الأوروبي. ومنذ بدأت الأزمة انكمش الاقتصاد اليوناني بمقدار الربع، وأغلقت آلاف الشركات ومنشآت الأعمال أبوابها. والآمال كبيرة أن ينتعش الاقتصاد هذا العام غير أن بيانات صدرت الأسبوع الماضي أظهرت أنه انكمش مرة أخرى في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي بعد نموه في الربعين السابقين.
ويبدو أن تحسن مستويات المعيشة أبعد ما يكون. فقد أظهر استطلاع أجراه اتحاد الأعمال اليوناني وشركة «مارك» لاستطلاعات الرأي، أن أكثر من 75 في المائة من الأسر عانت من انخفاض كبير في الدخل العام الماضي. وكان في كل أسرة من ثلث الأسر اليونانية عاطل واحد عن العمل على الأقل، في حين قال 40 في المائة من المشاركين في الاستطلاع إنهم اضطروا إلى تخفيض الإنفاق على الطعام.
ويقول المسؤول اليوناني الذي يتولى البت في المظالم إن عددا متزايدا من الناس يواجهون صعوبات كبيرة في سداد فواتير المرافق الأساسية. وفي حي من الأحياء الفقيرة في أثينا يقدم مركز خيري تديره الكنيسة الأرثوذكسية 400 وجبة يوميا مقسمة على أربع مجموعات.
قالت المعلمة السابقة إيفا أجيسالاكي (61 عاما) المتطوعة للعمل في المركز: «الكل يمر بفترة صعبة. اليونان كلها». ولم تتأهل أجيسالاكي للحصول على معاش تقاعدي، لأن عقدها انتهى عندما تم رفع سن التقاعد إلى 67 عاما بمقتضى برنامج الإنقاذ الاقتصادي، وقالت إنها لم تستطع العثور على عمل. ويذهب جزء من معاش زوجها الذي خفض إلى 600 يورو من 980 يورو بموجب الإصلاحات التي طالب بها المقرضون الدوليون إلى أسرتي ابنها وابنتها. وفي مقابل تطوعها للعمل بالمركز تحصل على معونات منه تتقاسمها مع ابنتها العاطلة عن العمل ومع ابنها. قالت وهي تعد مائدة خشبية طويلة للوجبة التالية المكونة من حساء البقول والخبز وبيضة واحدة وشريحة من البيتزا وتفاحة «نحن نحيا حياة خاملة. باقون فقط على قيد الحياة. أغلب اليونانيون باقون فقط على قيد الحياة».
وقالت إيفانجيليا كونستا، التي تشرف على المركز وتقدم شركتها اللحوم إلى المركز، إن عدد من يتناولون الطعام في المركز ازداد بما يتجاوز المثلين خلال عامين، وإن الكنيسة تساهم أيضا في سداد فواتير الكهرباء والماء لبعض الناس. وقالت كونستا: «الأمور تزداد سوءا ولا تتحسن، وهذا ينعكس على احتياجات الناس. بعض الناس ليس معه حتى يورو واحد».
وفي مختلف أحياء أثينا يشهد عدد المشردين الذين ينامون في العراء على ذلك. ويقود متطوعون عربة فإن فيها غسالتان ومجففان إلى الأحياء التي يتجمع فيها المشردون لمساعدتهم في غسل ملابسهم.
قال فانيس تسوناس، الذي شارك في تجهيز العربة وهو يتأهب لتسلم أكياس الغسيل من الرجال والنساء من المحتاجين: «أنت ترى الوجوه نفسها لكنك ترى أيضا وجوها جديدة».
ولا يوجد أمل تقريبا عند أحد في تحسن الأحوال.
قالت ديميترا وهي تمسك بكيس بلاستيكي يحوي المساعدات الغذائية التي حصلت عليها: «لا أعتقد أن هناك شخصا واحدا لا يخاف من المستقبل».