من هم المفاوضون السوريون الرئيسيون في جنيف؟

مصادر: الجعفري المثير للجدل بمجلس الأمن يبدو متحدثًا باسم الأسد أكثر منه دبلوماسيًا

نصر الحريري رئيس وفد المعارضة - محمد صبرا كبير المفاوضين في وفد المعارضة - بشار الجعفري رئيس وفد النظام
نصر الحريري رئيس وفد المعارضة - محمد صبرا كبير المفاوضين في وفد المعارضة - بشار الجعفري رئيس وفد النظام
TT

من هم المفاوضون السوريون الرئيسيون في جنيف؟

نصر الحريري رئيس وفد المعارضة - محمد صبرا كبير المفاوضين في وفد المعارضة - بشار الجعفري رئيس وفد النظام
نصر الحريري رئيس وفد المعارضة - محمد صبرا كبير المفاوضين في وفد المعارضة - بشار الجعفري رئيس وفد النظام

يقود الدبلوماسي المخضرم بشار الجعفري وفد النظام السوري إلى مفاوضات جنيف، فيما اختارت المعارضة طبيب القلب نصر الحريري، العضو في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، رئيسًا لوفدها، والمحامي محمد صبرا كبيرًا للمفاوضين.
يشكل الجعفري (61 عامًا) أبرز وجوه الدبلوماسية للنظام السوري، مما يفسر إطلاق تسمية «أسد الدبلوماسية» عليه في دمشق، على حد تعبير صحافي مطلع في العاصمة السورية.
ترأس الجعفري كل وفود الحكومة السورية إلى جنيف، وهو المتحدث الوحيد باسمها، ولطالما كان مدافعًا شرسًا عن النظام السوري منذ اندلاع النزاع في عام 2011.
في أروقة الأمم المتحدة، كما على المنابر الدولية، استمات في نفي كل التهم الموجهة إلى حكومته، خصوصًا تلك المتعلقة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وأبرزها الهجوم بالأسلحة الكيميائية في الغوطة الشرقية، في ريف دمشق، في عام 2013، مما تسبب بمقتل المئات.
ويعرف الجعفري بدهائه الدبلوماسي وحنكته، بعدما تمرس طويلاً في السلك الدبلوماسي، منذ التحاقه في عام 1980 بوزارة الخارجية السورية. وشغل أول منصب له خارج البلاد في باريس كملحق دبلوماسي، وتدرج في مناصب عدة حتى تعيينه منذ عام 2006 مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن دبلوماسي في مجلس الأمن الدولي قوله، في وقت سابق، إن «تحليلات الجعفري غير القابلة للنقاش حول الوضع في سوريا تجعل من الصعب التحاور معه».
وأضاف: «أداؤه المثير للجدل في مجلس الأمن لا يساعد على تغيير النظرة إليه على اعتبار أنه متحدث باسم الأسد، أكثر منه دبلوماسي».
ويلم الجعفري، المتزوج من سيدة إيرانية، بلغات عدة، بينها الفرنسية والإنجليزية والفارسية، انطلاقًا من خلفيته الأكاديمية وشهاداته، وبينها دبلوم دراسات عليا في الترجمة والتعريب، ودكتوراه في العلوم السياسية من جامعة السوربون في باريس.
وانطلاقًا من مكانته لدى النظام السوري الذي يتعرض منذ عام 2011 لانتقادات الدول الغربية والمنظمات الحقوقية، قيدت الولايات المتحدة منذ مارس (آذار) عام 2014 حركته، فلم يعد يحق له التحرك سوى في قطر لا يتجاوز 40 كيلومترًا حول مدينة نيويورك.
وإذا كانت مشاركة الوفد السوري في جولات التفاوض السابقة تمت وسط ضغوط دولية قوية، روسية وأميركية تحديدًا، فإن الجعفري يتوجه هذه المرة إلى جنيف على وقع سلسلة انتصارات ميدانية حققها الجيش السوري وحلفاؤه، كان آخرها السيطرة على مدينة حلب في ديسمبر (كانون الأول)، في ضربة قاضية للفصائل المعارضة.
أما د. نصر الحريري (40 عامًا)، فقد شارك في جولات المفاوضات الأخيرة في جنيف، في عداد الوفد الاستشاري. ويقول عارفوه إنه على اطلاع عن كثب على ملفات التفاوض كافة.
والحريري، طبيب قلب يتحدر من مدينة درعا (جنوب) التي شهدت أولى المظاهرات السلمية ضد نظام الأسد في مارس 2011، قبل تحولها إلى نزاع دام تسبب بمقتل أكثر من 310 آلاف شخص، وبدمار هائل في البنى التحتية.
وشكلت انطلاقة الحركة الاحتجاجية ضد النظام نقطة تحول في مسيرة الحريري الذي كان قد تنقل قبل ذلك في وظائف عدة، أبرزها رئاسة قسم الأطباء في مستشفيات في درعا ودمشق. ومنذ عام 2011، انخرط في النشاطات الإغاثية والطبية، خصوصًا في درعا ثم الأردن، وانضم إلى عضوية الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.
يتقن الحريري اللغة الإنجليزية، تحدثًا وكتابة. وفي مواجهة الجعفري، لا تبدو مهمته سهلة، رغم أنه معروف بهدوئه ودقته، وقدرته على تحمل الضغوط، كما يقول عارفوه.
ويقول عنه قيادي في الائتلاف: «لديه قدرات حوارية، ويتمتع بذكاء حاد وحيوية مطلقة». ويصفه أحد الناشطين المعارضين بأنه «دبلوماسي جدًا، لكنه يكون أحيانًا أشبه بكتلة نار متنقلة».
ولا يختلف محمد صبرا، المحامي ورجل القانون المتمرس، في طباعه عن الحريري. وليست المرة الأولى التي يذهب فيها إلى جنيف، إذ كان من ضمن الوفد التقني في عام 2014، وفي عداد الوفد المفاوض العام الماضي، وهو بالتالي مطلع على النقاشات التي تمت تحت سقف الأمم المتحدة.
وسبق لصبرا أن تولى مهمات استشارية وقانونية عدة داخل الائتلاف المعارض، وشغل منصب المستشار القانوني لأكثر من رئيس فيه. كما أشرف على صياغة وثائق قانونية عدة صادرة عن الائتلاف، انطلاقًا من خلفيته الأكاديمية، إذ يحمل شهادة دبلوم في الدراسات المعمقة في القانون العام، وهو متخصص في القانون الخاص.
في نهاية عام 2014، شارك في تأسيس حزب «الجمهورية» المعارض، في أبريل (نيسان) من العام ذاته، في إسطنبول. ويقيم صبرا في دولة الإمارات العربية، وهو مقل في ظهوره الإعلامي.
ويخلف صبرا في منصبه ككبير المفاوضين محمد علوش، القيادي البارز في جيش الإسلام، فصيل معارض نافذ في ريف دمشق، الذي لطالما وصفه الجعفري بـ«الإرهابي»، رافضًا التحاور معه.



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».