تعديل دستوري في البحرين لمحاكمة الإرهابيين عسكرياً

مجلس النواب البحريني

أقر مجلس النواب البحريني، أمس، تعديل مادة دستورية؛ بحيث تعطي للقضاء العسكري الحق في التحقيق ومحاكمة كل من ينفذ عملا إرهابيًا يستهدف فيه رجال الأمن، أو قوة دفاع البحرين، أو الحرس الوطني، سواء كان الاعتداء يستهدف فردًا أو منشأة.
ووافق المجلس، بعد جلسة مطولة استمرت نقاشاتها أكثر من ثلاث ساعات وحضرها مسؤولون في جهاز القضاء العسكري، على مشروع تعديل تقدمت به الحكومة لاستبدال (البند ب) من المادة 105 من الدستور، التي تنص حاليًا على أنه «يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون»، حيث وافق المجلس على استبدالها بـ«ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام».
وقال النائب عبد الحليم مراد، النائب الأول لرئيس مجلس النواب لـ«الشرق الأوسط»، إن التعديل الجديد على الدستور يخدم مراحل التحقيق والتقاضي في الأحداث التي تقع، أكثر مما هو عليه الوضع في الفترة الراهنة.
...المزيد