العاهل المغربي يجري مباحثات على انفراد مع رئيس زامبيا

حل بلوساكا المحطة الثانية من جولته الأفريقية التي ستشمل أيضًا غينيا كوناكري وكوت ديفوار ومالي

العاهل المغربي يجري مباحثات على انفراد مع رئيس زامبيا
TT

العاهل المغربي يجري مباحثات على انفراد مع رئيس زامبيا

العاهل المغربي يجري مباحثات على انفراد مع رئيس زامبيا

أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس، مباحثات على انفراد مع رئيس جمهورية زامبيا إدغار شاغوا لونغو بالقصر الرئاسي بلوساكا.
وحل العاهل المغربي الليلة قبل الماضية بزامبيا في إطار زيارة رسمية هي الأولى من نوعها منذ توليه الحكم صيف 1999.
وتعد زامبيا ثاني محطة للعاهل المغربي ضمن جولته الأفريقية الجديدة، التي بدأها من غانا، وتشمل أيضًا غينيا كوناكري وكوت ديفوار ومالي. وترأس العاهل المغربي والرئيس الزامبي أمس بالقصر الرئاسي بلوساكا، مراسم التوقيع على 19 اتفاقية حكومية وأخرى تهم الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وتغطي هذه الاتفاقيات قطاعات متنوعة، تهمّ المشاورات السياسية والخدمات الجوية وحماية الاستثمارات، والمالية والتأمين والتعليم والتكوين والسياحة والفلاحة والتكنولوجيا والصناعة والمعادن والطاقات المتجددة.
وأعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة لزامبيا، جيوفري ساكيلاندا، في كلمة أمام العاهل المغربي والرئيس الزامبي عن سعادته بزيارة ملك المغرب لبلاده، التي شكلت فرصة لأوساط الأعمال بالبلدين، للقاء والتباحث بشأن فرص الشراكة الاقتصادية المتاحة.
وبعد أن ذكر بانعقاد منتدى الأعمال المغربي - الزامبي أول من أمس (السبت) بلوساكا، أشاد ساكيلاندا بإحداث مجلس للأعمال بين البلدين ليشكل بنية للتنسيق والمواكبة، ويُسهم بشكل فعال في خلق تكامل بين اقتصادي البلدين.
واستعرض فرص الاستثمار التي تتيحها بلاده، خصوصًا ما تزخر به من موارد طبيعية، وما تنعم به من استقرار سياسي ومناخ ملائم للأعمال، وموقع جغرافي، فضلاً عن السياسات التنموية القطاعية التي تنتهجها الحكومة.
من جهتها، سجلت مريم بنصالح شقرون، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن التوجه الجديد لاقتصاد زامبيا نحو التنويع، وفق مقاربة مندمجة، ينسجم مع الاستراتيجية الاقتصادية للمغرب. وذكرت بنصالح أن منتدى الأعمال المغربي - الزامبي الأخير، مكّن من تحديد كثير من مجالات التعاون، وخصوصًا الطاقات والفلاحة والصناعة الغذائية والمعادن والسياحة والتكنولوجيات الجديدة للإعلام والتواصل والمالية والبنيات التحتية والسكن، موضحة أن هذا المنتدى كان مناسبة أيضًا للتأكيد على ضرورة تقوية الاندماج الاقتصادي جنوب - جنوب، الذي ما فتئ يدعو إليه الملك محمد السادس، وأن المشاركين في المنتدى اتفقوا على إحداث مجلس للأعمال بغرض تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأضافت بنصالح أنه في سياق عولمة متعثرة «يتعين علينا العمل من أجل ضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة والعمل معًا لرفع التحديات المشتركة المرتبطة بخلق فرص الشغل، وتحقيق التنمية المستدامة والاندماج الإقليمي».
ويرافق العاهل المغربي في هذه الزيارة وفد مهم يضم على الخصوص المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، ووزير الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، ووزير السكنى وسياسة المدينة، محمد نبيل بنعبد الله، وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري وزير السياحة بالنيابة، ومولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة بالنيابة، والحسين الوردي وزير الصحة، بالإضافة إلى كثير من الشخصيات المدنية والعسكرية.
وحظي العاهل المغربي لدى نزوله من الطائرة بمطار «كينيث كوندا الدولي» في لوساكا باستقبال خاص من طرف رئيس جمهورية زامبيا، بحضور كبار المسؤولين والشخصيات الزامبية في أجواء احتفالية ووسط أنغام ورقصات الفرق الفلكلورية.
وتندرج هذه الزيارة في إطار مساعي العاهل المغربي لإرساء أسس جديدة للعلاقات الأفريقية - الأفريقية على أساس الرؤية الجديدة للعاهل المغربي للتعاون جنوب - جنوب ومستقبل القارة.
وتكتسي هذه الزيارة أهمية خاصة، إذ تأتي عقب عودة المغرب للاتحاد الأفريقي، كما أنها تكتسي طابعًا خاصًا، لا سيما أنها أول زيارة للعاهل المغربي لهذا البلد الأفريقي.
وأعرب الرئيس الزامبي إدغار لونغو عن ترحيبه العميق بزيارة العاهل المغربي، مؤكدًا أن العلاقات بين زامبيا والمغرب ستشهد قفزة نوعية بفضل الزيارة الملكية.
وقال لونغو في تصريحات أوردتها مختلف وسائل الإعلام الزامبية، إن العلاقات بين زامبيا والمغرب ستتعزز لترتقي إلى مستوى تعاون ثنائي متين خدمة لمصالح شعبي البلدين. واعتبر الرئيس الزامبي أن الرباط ولوساكا ماضيتان نحو ترسيخ شراكتهما على أسس متينة، ترتكز على علاقات ودية وأواصر صداقة قوية وعلى الاحترام والتعاون.
من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الزامبي، هاري كالابا، أن الزيارة الرسمية التي يقوم بها الملك محمد السادس إلى جمهورية زامبيا «تاريخية» على أكثر من صعيد. وقال للصحافة: «نحن جد سعداء باستقبال العاهل المغربي بزامبيا»، مسجلاً أن بلاده تعلق آمالاً كبيرة على هذه الزيارة التي ستُسهم، بلا شك، في «تعزيز العلاقات بين بلدينا الصديقين»، إذ إنها ستفتح الطريق أمام تعميق الحوار الثنائي والتنسيق بشكل أمثل تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستوى متعدد الأطراف.
وأكد وزير المالية الزامبي فيليكس موتاتي بدوره على أهمية الزيارة الملكية، التي قال إنها ستفتح عهدًا جديدًا في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
ودعا الوزير الزامبي رجال الأعمال المغاربة إلى اغتنام هذه الفرصة وإيلاء مزيد من الاهتمام للسوق الزامبية، مضيفًا أن بلاده مفتوحة أمام المستثمرين المغاربة الذين يمكنهم الاستفادة من مناخ الأعمال في زامبيا، ومن الفرص التي يتيحها في مجال الزراعة والسياحة والصناعة، وفي الوقت ذاته تعزيز صورة زامبيا على المستوى الدولي.
وأبرز موتاتي أن زامبيا يمكن أن تستفيد الشيء الكثير من المغرب، خصوصًا تجربته في تنمية القطاع السياحي، مشيرًا إلى أن المغرب يتوفر على رأسمال بشري مهم وكفاءات «تتأقلم مع احتياجات معظم الدول الأفريقية».
وكان العاهل المغربي قد أنهى أول من أمس زيارة رسمية لغانا، أشرف فيها على وضع الإطار القانوني والأسس الجديدة للعلاقات بين البلدين عبر إبرام 25 اتفاقية تعاون. وتوجت الزيارة بإصدار بيان مشترك بين العاهل الملك محمد السادس والرئيس الغاني نانا أدو دانكوا أكوفو أدو.
وأقر القائدان في البيان المشترك بالعلاقات الودية العريقة التي تربط بين البلدين، والتي يعود تاريخها إلى فترة النضال من أجل تحرير أفريقيا، «عندما قام الأبوان المؤسسان للبلدين بتوحيد قواهما من أجل مقاومة الاستعمار». وجدد القائدان في بيانهما المشترك «التأكيد على التزامهما الثابت وعزمهما على تعزيز التعاون بشكل أكبر ليشمل كثيرًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك». كما اتفقا على عقد البلدين مباحثات منتظمة على مستوى كبار المسؤولين، وعلى أن يدعم كل منهما الآخر خلال الانتخابات في المحافل متعددة الأطراف.
وبارتباط مع المشروع المغربي - النيجيري لإنشاء خط أنابيب الغاز يربط بلدان غرب أفريقيا، أعرب الرئيس الغاني عن رغبة بلاده في إنشاء منتدى شمال - غرب أفريقي يرمي إلى تعزيز المشاورات بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بهدف تنفيذ استراتيجيات شمولية مشتركة وتحقيق التنمية البشرية والمستدامة للمنطقة.
وأشار الرئيس الغاني إلى أن «كل البلدان التي سيعبرها خط أنابيب الغاز الذي سيربط بين نيجيريا والمغرب، ستستفيد من هذا المشروع بعد الانتهاء من تشييده». واعتبر قائدا البلدين في البيان المشترك أن «خط أنابيب الغاز هذا يشكل رمزًا للتعاون جنوب - جنوب يتعين على البلدان الأفريقية النهوض به من أجل ضمان إرساء نموذج أفريقي للتنمية».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.