استمرار التلاسن بين أنقرة وطهران

المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حسين مفتي أوغلو (أرشيف)
المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حسين مفتي أوغلو (أرشيف)
TT

استمرار التلاسن بين أنقرة وطهران

المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حسين مفتي أوغلو (أرشيف)
المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حسين مفتي أوغلو (أرشيف)

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حسين مفتي أوغلو، إنه لا يمكن فهم وقبول الاتهامات الإيرانية، مؤكدا أن المنتظر من إيران الإقدام على خطوات بنّاءة وإعادة النظر في سياساتها تجاه دول المنطقة؛
جاء ذلك في بيان أصدره المتحدث باسم الخارجية التركية، يوم أمس (الاثنين)، ردا على تصريحات نظيره الإيراني بهرام قاسمي، بحسب وكالة أنباء الاناضول.
وكان قاسمي قد صرح بأن الاوضاع المضطربة وغير المستقرة والمقلقة في تركيا أدت إلى أن يدلي بعض السياسيين الاتراك تصريحات غير سوية لتغطية مشاكلهم، وعليهم التامل اكثر وسنلتزم الصبر تجاه تركيا ولكن للصبر حدودا.
وقال المتحدث التركي إنّ "بلداً (إيران) لا يتورع عن إرسال من لجأوا إليه بسبب الأزمات في المنطقة، إلى ساحات الحروب، وهو المسؤول عن التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، لا يمكن فهم أو تقبل توجيهه الاتهامات للآخرين".مؤكدا أن "المنتظر من إيران، الإقدام على خطوات بنّاءة وإعادة النظر في
سياساتها تجاه دول المنطقة، عوضاً عن اتهام الدول التي توجه لها انتقادات".
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد استدعت، أمس، السفير التركي لدي طهران رضا هاكان تكين للاحتجاج على التصريحات التي وصفتها بـ"غير البناءة" للرئيس التركي رجب طيب اردوغان، ووزير خارجيته مولود جاويش اوغلو ضد ايران، حسب قولها.
وكان الرئيس التركي قد صرح خلال زيارته الأخيرة التي قام بها للبحرين بأن إيران تسعى لتقسيم العراق وسوريا وتتصرف من منطلقات قومية. فيما قال جاويش اوغلو، في ندوة على هامش مؤتمر ميونخ الدولي للأمن أول من أمس (الأحد)، إن الدور الإيراني في المنطقة، يزعزع الاستقرار، خاصة وأن طهران تسعى لنشر التشيّع في سوريا والعراق، على حد قوله.
ودعا جاويش أوغلو، طهران لإنهاء الممارسات التي من شأنها زعزعة استقرار وأمن المنطقة.
يشار إلى أن مواقف تركيا وإيران متباعدة تماما بشأن الوضع في سوريا، حيث تساند طهران بقوة نظام الرئيس السوري بشار الأسد، فيما تساند أنقرة المعارضين له.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».